مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

هذه أرواح لا تُكسر


وائل عبد الفتاح


هل ارتاحت المؤسسة العسكرية ببراءة الطبيب الذى انتهك أجساد البنات؟
هل انتصرت لأنها جعلت سميرة تبكى؟
لكن التهمة لم تسقط.
لن تُمحى من الذاكرة فضيحة كشف العذرية فى الثكنة السرية خلف المتحف المصرى.
سيضاف إليها فقط جريمة أخرى هى منع الحق من الوصول إلى أصحابه.. جريمة قهر الفرد فى مواجهة الدولة.
هذه دولتهم.. دولة الظلم.
وهذه أرواح لا تُكسر وإن بكت العيون.
البكاء دليل إنسانية وليس دليل ضعف.
هل سينام الطبيب مرتاحا وسعيدا؟
هل سيقضى بقية حياته فخورا بانتهاك الأجساد الحرة..؟
هذه أنواع من الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا تجعل مرتكبها يعود إلى حياته الأولى، يتحول إلى مريض نفسى يبالغ فى إظهار قوته ليدارى الخلل والضعف وعليهم أن يراجعوا سيرة صلاح نصر ملك ملوك التعذيب فى المخابرات أيام عبد الناصر.. وسيعرفون كيف يكمل أصحاب الأرواح المشوَّهة حياتهم..؟
المؤسسة حمت ابنها بكل ما تملكه من قوة وهذا دليل جديد على ارتباكها وإصرارها على الحياة فى زمن آخر يحاولون إعادتنا إليه.. ولا يدركون أن هذه عودة مستحيلة.
إنهم قادمون من زمن انتهى.
زمن كانت تمر فيه هذه الجرائم بصمت وسرية، لكنها الآن مكشوفة، وعارية، وهذا ما يربك المؤسسات التى تعودت على إخفاء الجريمة.
لكن الوضع الآن كوميدى ومأساوى: الجرائم معلنة ولكنها بلا مجرم.
من ارتكب هذه الجرائم المسجلة بالصوت والصورة وشهادات الضحايا؟
الضحايا تتكلم الآن وصوتها يرتفع.. وهذه كارثة لم يستعد لها الجسم القديم لدولة تعودت على أن تتحكم فى الصوت والصورة.. وتمسك المفاتيح كلها.
الزمن تغير.
ولم يتغير جبروت الدولة الأمنية..
لهذا هم يكذبون.
ولهذا لن تكون دموع سميرة إبراهيم آخر مشهد فى قضية كشف العذرية.
ولهذا فإننا أمام فاصل طويل من الكوميديا والعنف.
الدولة أو أطلال الدولة تجلس فوقها كائنات من زمن انتهى.. يثيرون الضحك ويمارسون العنف الرمزى والواقعى ليثبتوا أنهم موجودون.
هى «فرفرة» التنين بما يملكه من جسد ضخم وشرس فى لحظة السقوط الممتدة.. صوت الفرفرة مفزع لكنه فزع من الصوت لا من الحقيقة.
صوت يشبه صرير الماكينات القديمة.. يصلنا كل يوم فى رسالة تهديد شبه يومية، كان آخرها دفاع المؤسسة عن مرتكب جريمة كشف العذرية، والأقرب كان اللعب فى القضاء لتنتهى حرب فايزة الشهيرة هذه النهاية العبثية.
إنها سلسلة انتهت ببراءة ضابط كشف العذرية بعد ثبوت الجريمة على المؤسسة كلها.
لم تكن سميرة وحدها، كنّ مجموعة من بنات مصر.. وهذا ما لم يتعلمه مجتمع لم ينتفض لأن المؤسسات الأمنية تنتهك أجساد بناته وأولاده.
هل المجتمع تعرض لعملية غسيل دماغ؟
هل الإنكار هو طريقة العاجز لعدم مواجهة المستبد؟
هل لوم الضحية هو الطريق القصير للهروب من بطش المستبد، أو لتطمين النفس بأن ظلم المستبد لن يصله فهو لا تنطبق عليه المواصفات؟
بهذا المنطق كان المجتمع يبرر التعذيب فى الأقسام.
وبهذا المنطق بحث عن أسباب تبرر للعسكر تعرية «ست البنات» وسحلها فى شارع قصر العينى.
وبهذا المنطق يلومون البنات ولا يقدرون على رفع عيونهم فى من تجرأ واستخدم سلطاته لانتهاك عذريتهن.
إنها ليست حياة…
إنها نفسية عبيد يحمدون الله كل يوم أنهم لم يكونوا الضحية، وينافقون المستبد لكى لا يصيبهم الدور.
هذا ما يعتمد عليه النظام القديم فى محاولة إعادة البناء، وهذا ما أصبح فاشلا تماما، لأنه مع كل هؤلاء الأحياء الأموات هناك قوة حياة جديدة لا تُكسر.
قوة تفضح كل هذا العبث رغم آلامها.
أرواح لا تُكسر لأنها لن ترضى بالصفقة المهينة التى عاشت عليها أجيال لم تكن حياتهم سوى موت بطىء

[silverlite]

قتلة مبارك!


إبراهيم عيسى


حين كان أعضاء الجماعات الإسلامية فى السجون اعتذروا عن اغتيال الرئيس أنور السادات، وقالوا إنه كان خطأ فى التأويل، وبعضهم تراجع إلى درجة المراجعة معتذرا وطالبا المغفرة واعتبر السادات شهيدا..
السؤال الآن: هل كانوا صادقين فى مراجعتهم؟
أظن أن الشك بات مؤكدا فى حقيقة تراجع الجماعة الإسلامية عن أفكار تكفير المجتمع ووصم المخالفين لآرائهم بالجاهلية وحل دم من يفتون بأنه عدو الله وعدو الدين.
فمنذ خرج قيادات الجماعة الإسلامية المحكوم عليهم بالسجن لمشاركتهم فى قتل الرئيس السادات ونحن لم نسمع منهم أبدا هذا الاعتذار الذى كان، ولم نر منهم تراجعا إطلاقا عن إباحة قتل السادات أو غيره، بل الأيام الأخيرة شهدت تطورا يستحق التأمل، فقد كشف عبود الزمر، القيادى فى الجماعة الإسلامية فى مصر، عن مساعى الجماعة للإفراج عن أعضائها المسجونين فى إثيوبيا لمشاركتهم فى محاولة اغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك فى عام 1995.
ولو ربطنا هذه التصريحات بأن وفدا من أعضاء الجماعة الإسلامية فى زيارة حالية إلى الخرطوم، حيث طلبوا من الرئيس السودانى التوسط لدى إثيوبيا للإفراج عن زملائهم، وذلك فى اللقاء الذى جمعهم هناك مع الرئيس عمر البشير، ودعونى أذكركم بأن عمر البشير نفسه ممن وجهت إليهم مصر اتهاما بتسهيل عملية اغتيال مبارك، وكان وقتها فاتحا ذراعيه ونهرى السودان الأبيض والأزرق لأسامة بن لادن وللجماعات الإسلامية كذلك، وها هو يقابلهم رغم أن الجماعة الإسلامية لا تتمتع بثقل سياسى كبير ولا صغير فى مصر، لكن يبدو أن العلاقات القديمة تتجدد والرجل يتقوى بالتطرف الإسلامى، وهو الذى شارك فى تفتيت السودان وتمزيقه وتقسيمه، ولا أعرف كيف يدعى أعضاء الجماعة الإسلامية تصديا للديكتاتورية ورفضا للحكام المستبدين ويزعمون أنهم كانوا مع الثورة فى مصر بينما يزورون ديكتاتورا عربيا مستبدا وملوثة يده بقتل شعبه! لكن يبقى أن البشير ممن يطنطن بالدفاع عن الإسلام ويقدم نفسه باعتباره زعيما إسلاميا (يا حسرة على المسلمين لو كان هذا المستبد الطاغية زعيما لهم!!).
فى الوقت نفسه وكى ندرك مدى تصميم الجماعة على هذا المطلب، فقد توجه محامون للجماعة إلى السفارة الإثيوبية فى القاهرة وتقدموا بطلب للعفو عن السجناء الثلاثة! الذين لم ينفذ فيهم حكم الإعدام حتى الآن. (من بين خمسة من أعضاء الجماعة الذين شاركوا فى المحاولة، قضت السلطات الإثيوبية بإعدام ثلاثة، هم: «عبد الكريم النادى»، و«صفوت عبد الغنى عتيق»، و«العربى صدقى حافظ»، بينما تمكن المتهم الرابع «حسين شميط» من الفرار إلى أفغانستان، أما المتهم الخامس «شريف عبد الرحمن»، فقُتل فى أثناء تبادل الرصاص مع حراسة مبارك).
العجيب أن الجماعة، وهى ممثلة الآن فى البرلمان عبر حزبها البناء والتنمية، تعتب على وزارة الخارجية أنها لا تسارع بطلب العفو عن قتلة مبارك، وتبقى مصيبة سوداء ضمن المصائب التى نتعرض لها هذه الأيام، أن تستجيب الخارجية بعد طلب إحاطة ووسط تصفيق السادة نواب «الإخوان» و«النور» والجماعة!
لقد كان مبارك ديكتاتورا، لكن الشعب المصرى اختار الثورة السلمية ضده وخلعه عن الحكم هو وابنه دونما يرفع الشعب سلاحا ولا يضرب رصاصا، بل استشهد فى سبيل ذلك أطهر شباب مصر برصاص الشرطة، لكن الجماعة الإسلامية عارضت مبارك باعتباره كافرا من وجهة نظرها، لا باعتباره مستبدا، ولو كان على استبداده وطغيانه قد طبق الشريعة كما يطبقها عمر البشير لهللوا له وطبلوا كما يفعلون مع كل طاغية يدلس على الناس باسم الإسلام!
مبارك كان مستبدا، لكن محاولة اغتياله كانت إرهابا صريحا، وتمت بأيدى إرهابيين ومن يوافق على الاغتيال سبيلا لتغيير الرؤساء هو إرهابى فى أصل وشه.
مبارك كان مستبدا لكن دمه حرام، ومحاولة اغتياله عمل إجرامى لا يقدم عليها وينفذها إلا مجرمون!
هل المطلوب أن نطالب بالعفو عن قتلة وإرهابيين (لم يتوبوا ولم يعتذروا ولم يتراجعوا ولم يطلبوا الغفران من شعبهم ومن المجنى عليه) لأن مبارك لم يعد موجودا على السلطة، أو لأن الشعب خلعه، أو لأننا نصمه بالاستبداد؟ ما هذا العبث بالقيم والمبادئ؟
كنا نعارض مبارك، لكننا نعارض الإرهاب أيضا.
نعتقد أن مبارك ارتكب فى حق مصر أخطاء وخطايا، لكن لا يمكن أن نقبل أبدا أن يتحول القتلة الذين حاولوا اغتياله أبطالا، أو نعفو عنهم هكذا وكأننا نقول للقتلة والإرهابيين إن ما فعلتموه ليس إجراما ولا إرهابا!
لا أحد يملك طلب العفو عن هؤلاء القتلة المحكوم عليهم بالإعدام من قضاء بلد وحكومة ورئيس ليسوا أصدقاء على الإطلاق لمبارك… ربما إلا مبارك نفسه ولو كان فى حبسه!

[silverlite]

حجة البليد البرلمانى (1)


جمال فهمي



طبقا لما جاء فى سيل تصريحات التهديد والوعيد التى أطلقتها طوال أيام الأسبوعين الماضيين قيادات «جماعة» الأكثرية فى مجلس الشعب بعدما شرب هؤلاء حليب السباع و«تكرعوا» بصوت عالٍ، كان يُفترض أن تكون جلسة المجلس أمس هى نهاية الوعيد وموعد تنفيذ التهديد بالمضى قدما فى تحدى المجلس العسكرى وإسقاط حكومة الدكتور كمال الجنزورى وسحب الثقة منها، ومن ثم استبدال حكومة جديدة بها، موسعة التمثيل تقودها الست الأكثرية المذكورة.
وقد عبر العبد لله بالكتابة والكلام بدل المرة مئة على الأقل عن عدم الاقتناع بجدية هذه التهديدات، وإنما اعتبرتها مجرد طلقات «فشنك» يفرقعها إخواننا «الإخوان» فى الفضاء الفارغ الفسيح فحسب، وكتبت نصا فى هذا المكان أنها ليست إلا «محاولة لذر الرماد فى عيون من تعتبرهم الجماعة يحرجونها بالدعوة لتحمل المسؤولية وشيل شيلة ممارسة السلطة التنفيذية الآن»، وعدم الاكتفاء بأكل الجزء الحلو الطرى من الكعكة وحصد المغانم والنأى عن الأعباء والمغارم.
ورغم أننى أكتب سطور اليوم قبل أن تنتهى جلسة البرلمان المتهم ظلما وعدوانا بأنه «برلمان الثورة»، فإن التصريحات والبيانات التى تدفقت على مسامعنا فى اليومين الماضيين وبدت مندفعة فى عكس اتجاه «طقات الحنك» التهديدية السابقة، جعلتنى على يقين بصدق توقعى، وأن لا ثقة ستسحَب ولا حكومة ستُسقَط وأن «الجماعة» ستبقى حيث هى تأكل ما تيسر من «فتة الثورة» وتتعفف عن أى فعل ثورى يضعها فى قلب اختبار تعرف أكثر من أى أحد آخر أنها غير مؤهلة للنجاح فيه، إذ لا تكاد تملك (خارج بحر الإنشاء والكلام الفارغ عن الحلال والحرام وأصول الأدب وقلة الأدب) أى رؤية ولا برنامج سياسى واضح للتعامل مع قضايا وهموم وطموحات جموع الغلابة البائسين الذين حصدت أصواتهم فى مناخ انتخابى ردىء اختلطت فيه الدعايات الدينية غير المشروعة بقزايز الزيت وشكاير السكر وأنابيب البوتاجاز المدعومة من خزانة الدولة.
والحال أنه لا أسوأ ولا أسخف من هذا النكوص والتراجع عن التهديد بإسقاط الحكومة الحالية والقعاد مكانها إلا الحجة التى يسوقونها لتبرير هذا التراجع، وخلاصتها اكتشافهم فجأة وبعد طول بحث وتحرٍّ أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى بمساعدة قيّمة من لجنة «المستشار + الأستاذ صبحى» المحامى الإخوانى الضليع فى الخياطة والحياكة الدستوريتين، قرر وحكم حكما نهائيا مبرما بتجريد البرلمان من حقه فى سحب الثقة من الحكومة وأبقاه مجرد «نادٍ للرغى» والضجيج والهلفطة الثورية التى لا تهدأ ولا تنقطع إلا عندما يجعر أحدهم رافعا أذان الصلاة تحت القبة!
ولأن المساحة تآكلت وضاق المجال عن تفنيد هذه الحجة الخائبة التى تشبه حجة التلميذ البليد عندما يتعلل بـ«مسح التختة»، فإننى أؤجل إلى الغد رواية واحدة من حكايات التاريخ الإنسانى (هناك حكايات أخرى كثيرة) توضح كيف تكون البرلمانات ثورية فعلا إذا أرادت، وتكشف عن حقيقة تاريخية ثابتة ربما لا يعلمها كثيرون هى أن الثورة الفرنسية بجلالة قدرها وعظمة تأثيرها لم تبدأ وقائعها كما هو مشهور من سجن الباستيل الرهيب عندما أسقطته جماهير باريس يوم 14 يوليو 1798 (الذى هو الآن العيد الرسمى لفرنسا)، وإنما تفجرت هذه الثورة العظيمة وانطلقت شرارتها الأصلية قبل هذا التاريخ بأسابيع من ساحة البرلمان الذى لم يكن قد اتهم نفسه ولا اتهمه أحد بأنه «برلمان الثورة»، بل بالعكس، كان «برلمان الملك».

[silverlite]

حجة البليد البرلمانى (2)



جمال فهمي





تحدثت أمس عن حجة أن الإعلان الدستورى يجرد البرلمان من سلطة إسقاط الحكومة، وهى الحجة البليدة التى اكتشفتها فجأة الست «جماعة» الأكثرية فى مجلس الشعب واتخذتها ذريعة للتراجع ولحس تصريحات عنترية فارغة صدعتنا بها على مدى أسبوعين كاملين، وأنذرتنا فيها بأنها ستسحب ثقتها الغالية من وزارة الدكتور الجنزورى، ومن ثم ستقفز هى إلى سدة المسؤولية مكانها بدل قعدتها الطرية الحالية تشتم وتهجو وتأكل الفتة ولا تحكم ولا تظهر للناس الغلابة الذين انتخبوها شطارتها فى إدارة شؤون البلاد.
وختمت سطور أمس بوعد القراء الأعزاء أن أحكى لهم حكاية البرلمان الذى انطلقت منه شرارة الثورة الفرنسية (قبل يوم إسقاط الباستيل بأسابيع طويلة) رغم أنه لم يكن موصوما بتهمة «برلمان الثورة» التى يدعيها إخوانا سكان تلك السوق العشوائية المنصوبة عندنا حاليا فى شارع قصر العينى.. فإلى الحكاية:
حل عام 1789 بينما أوضاع فرنسا الاجتماعية والاقتصادية فى أسوأ حال، وقد كان الإفلاس المالى والانهيار الاقتصادى بلغا حدا خطيرا، ما جعل الملك لويس السادس عشر يفكر فى إجراء انتخابات تشريعية جديدة على أمل أن تفرز هذه الانتخابات برلمانا يكون من القوة، بحيث يتمكن من تمرير حزمة ضرائب تضيف المزيد من الأعباء على كاهل شعب تعانى أغلبيته الساحقة من شتى صنوف البؤس، بيد أنها الحل الملكى الوحيد لإنقاذ خزانة الدولة الخاوية.
وبالفعل أجريت الانتخابات فى شهر أبريل من العام نفسه، وعقد البرلمان أولى جلساته يوم 4 مايو بقصر فرساى بالقرب من باريس، وكان البرلمان أيامها ليس برلمانا موحدا بل مجلسا للطبقات موزعا على ثلاثة أقسام منفصلة تماما حتى فى أماكن جلوس النواب داخل القاعة، القسم الأول كان يتألف من ممثلين لطبقة النبلاء والأمراء، والثانى يضم ممثلين لطبقة رجال الدين، أما القسم الأخير فينحشر فيه من كانوا يسمونهم نواب «الطبقة الثالثة» أى جموع الشعب!!
غير أن ما حدث بعد يومين فقط (يوم 6 مايو) من قيام الملك بافتتاح دورة المجلس الجديد أن ممثلى طبقة الشعب اجتمعوا وقرروا التمرد على «الإرادة الملكية» التى كانت وقتها بمثابة «الدستور» بل ربما أعلى وأقوى إذ تكاد تكون «إرادة إلهية»، وأعلن جموع النواب هؤلاء أنهم من الآن فصاعدا لن يعود اسمهم نواب الطبقة الثالثة (أو بالأحرى «الدرجة الثالثة»)، إنما سيجتمعون دائما تحت اسم «مجلس العموم» أسوة باسم الغرفة الأولى فى البرلمان البريطانى.
ورغم عاصفة الغضب التى هبت من القصر الملكى أمعن نواب الشعب بعد ذلك فى التحدى والجرأة، وقرروا فى جلسة عقدوها بعد أقل من شهر ونصف الشهر (يوم 17 يونيو) بمشاركة أغلبية النواب الفقراء ممثلى مجلس طبقة رجال الدين تغيير وضع البرلمان برمته وإلغاء الفصل الطبقى بين أقسامه الثلاثة وتحويله من «مجلس للطبقات» إلى برلمان موحد يحمل مسمى «الجمعية الوطنية» أو «مجلس الأمة»، وهو الاسم نفسه الذى ما زال يتسمى به البرلمان الفرنسى حتى الآن، أكثر من ذلك صوت النواب بأغلبية كبيرة على عدم شرعية الضرائب التى قررها الملك، وقامت الحكومة بجبايتها.
وبعد أن أصبحت الأغلبية البرلمانية فى صف هذا التغيير الثورى الخطير الذى وحد تمثيل الأمة الفرنسية وأسقط هيبة الملك وإرادته، حاول هذا الأخير بضغط من النبلاء إجهاض ثورة نواب الشعب فأمر بإغلاق مبنى البرلمان ومنع النواب من دخوله وتأجيل أولى جلساته بعدما صار «جمعية وطنية»، وفوجئ رئيس البرلمان جان سيفان بالى صباح اليوم المقرر لانعقاد الجلسة (20 مايو) بالتشريفاتى الأول يأتيه فى منزله ويسلمه قرار الملك بإغلاق المبنى وتأجيل الاجتماع، ولم يكن عند بالى تفويض من النواب بالتصرف، فلما حل موعد الجلسة ذهب إلى المقر المغلق ومعه مئات الأعضاء الذين حاول بعضهم الدخول عنوة فتصدى لهم الحراس بالسلاح، وقال قائدهم «إنه ليس لديه أوامر باحترام الحصانة البرلمانية»، لكن الرئيس رد عليه بصوت عالٍ قائلا: «اجتماع البرلمان قائم، ولن يؤجل مهما كانت العقبات».
تداول النواب الغاضبون الأمر بعض الوقت إلى أن اقترح النائب جوزيف جيلوتان (الذى اخترع المقصلة) أن ينتقل الجميع إلى ملعب تنس قريب، ويعقدوا جلسة البرلمان هناك، وبالفعل تحرك الجمع المهيب نحو الملعب، واجتمعوا فيه وقوفا، ورددوا معا وبحماس ملتهب ذلك القسم الذى صاغه النائب جان جوزيف مونييه، وسجل فى التاريخ باعتباره البداية الحقيقية للثورة الفرنسية، وكان نصه: «نقسم أمام الله والوطن، أنه أيا كان المكان الذى نضطر للاجتماع فيه، فإن الجمعية الوطنية ستبقى جمعية وطنية، ولا شىء ولا إرادة تمنعها من استمرار عملها ومداولاتها من أجل الشعب، وأن تبقى موحدة ورمزا لوحدة الأمة، ولن تنفصل أو تنفصم أبدا».
هكذا تفعل البرلمانات الثورية الحقيقية لا «المضروبة» التعبانة البليدة.

[silverlite]

بلال فضل
أظن أن الصراع الرئاسي صار محسوماً لصالح عمرو موسى بعد أن كشف مكرم محمد أحمد في حوار بالأهرام عن صداقته بالرئيس المخلوع التي وصلت لدرجة أنه كان يشتري لأحفاده الفانلات، فالجميع يعلمون أن مصر تحتاج رئيساً يمتلك خبرة عريضة بالمسائل (الداخلية). على أية حال أتمنى أن يكمل الأستاذ مكرم المعلومة ويقول لنا من كان يشتري بقية الغيارات؟