مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

مرشح «الإخوان» للرئاسة


إبراهيم عيسى


الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب كأنه فتحى سرور بكل سرور.
نفس مدير مكتب فتحى سرور هو مدير مكتب الكتاتنى.
نفس أمين عام مجلس فتحى سرور هو أمين عام الكتاتنى.
نفس طاقم الحراسة، نفس حالة الحراسة، نفس الطابور المحيط به فى الدخلة والخارجة لقاعة المجلس.
نفس حراسة الفيلا التى يسكن فيها «سرور كان يقيم فى شقة بجاردن سيتى» ونفس تفتيش العابرين والمصورين لها.
نفس الفخامة والضخامة والرخامة فى تحصين رئيس المجلس.
لكن أظن -والشهادة لله- أن الكتاتنى استغنى عن سيارة فتحى سرور «المرسيدس» وجابوا له سيارة «بى إم دبليو».
هل لهذا أى علاقة بانتخابات الرئاسة؟
تعالى نشوف..
الجميع يبحث عن مرشح «الإخوان» للرئاسة، أو على الأقل المرشح الذى ستدعمه «الإخوان» للرئاسة، كأن هذا التدعيم مفتاح الفوز بالمنصب.
الإخوان ربما يعتقدون ذلك فعلا بدليل هذه المراوحة وهذا التمنع عن أى إعلان مبكر قاطع باسم مرشحهم، لعلهم يستطيعون فى المسافة حتى الانتخابات حصاد أكبر المكاسب، فهل صحيح أن الإخوان قادرون على إنجاح المرشح الذى يدعمونه فعلا؟ أو بالمعنى الأوسع هل التيار الإسلامى «الإخوان والسلفيون» هو فرس الرهان على نجاح المرشح الرئاسى الذى يقفون خلفه؟
طبعا هذا التصور ينطلق من نتائج الانتخابات البرلمانية والفوز الواسع للإخوان والسلفيين بأربعة وسبعين فى المئة من مقاعد البرلمان وتلك الملايين «قرابة ثمانية عشر مليون مواطن» الذين صوتوا لهم.
إذن هذا تصور منطقى له ما يبرره رغم أنه لا يمكن افتراض أن هؤلاء الملايين مجرد جيوش للإخوان والسلفيين يلبون صوت صفارة وينساقون وراء دعاوى الإسلاميين ودعايتهم، لكن من ناحية أخرى فالرقم ضخم جدا والنسبة عالية للغاية «18 مليونا، و74%»، ومن ثم حتى لو فقد الإسلاميون نصف قوتهم أو نصف مصوتيهم فإنهم يملكون -رغم ذلك- عددا فارقا فى أى انتخابات رئاسية، تخيل لو أن هناك مرشحا يدخل السباق الانتخابى ولديه تسعة ملايين صوت، بلاش، خليهم ستة، خمسة ملايين صوت من هؤلاء المستعدين لتصديق الإسلاميين والمشى وراءهم فى اختيار مرشحهم.
هناك فرق نعرفه بطبيعة الحال بين جمهور المتعاطفين والأنصار والمصدقين والواقعين تحت فكرة الخلط بين الدين والسياسة والمصدقين شعارات الإسلاميين، وبين أعضاء وكوادر الإخوان والسلفيين، فهؤلاء لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يشكلوا أكثر من مليون مواطن على أقصى تقدير.
قد يضع البعض نتائج انتخابات نقابة المحامين «الفرعية» وكذلك نقابة الزراعيين مؤشرا على تآكل جماهيرية ومصداقية الإخوان المسلمين تحديدا، حيث خسروا أكثر كثيرا مما كسبوا فى هذه الانتخابات، وهذا مؤشر مهم طبعا لكن لا يمكن السير وراءه إلى آخر الطريق، فربما يكون الإخوان قد دخلوا هذه الانتخابات بغرور أو بإهمال، ثم إن الإخوان منذ أسبوعين اكتسحوا انتخابات «الشورى» مثلا «ورفيقهم النور السلفى» وهو ما يجعل تخيل سيناريوهات عن ضعف تأثير الإسلاميين فى عملية انتخابات الرئاسة بعد تراجع شعبية الإخوان نتيجة أدائهم المهترئ والمخيب للآمال «هو مزرٍ لدرجة أنه يشبه أداء الحزب الوطنى تماما» مغامرة فاشلة تماما!
سيظل الإسلاميون هم الرقم الأهم فى الانتخابات الرئاسية لأن معظم ناخبيهم لا ينتظرون منهم نجاحا ولا فشلا، ولا يعتزمون تقييم أداء الإسلاميين أصلا فى إدارة البلد، بل ومستعدون بكل حماس وإخلاص لخلق تبريرات واختلاق أعذار لهم على أى فشل، هذا لو رأوا الفشل بأعينهم أو اعترفوا بأنه فشل أصلا، فهؤلاء الناخبون ينتخبون عقيدة، وهم يعتبرون التصويت لبتوع ربنا تقربا من الله وليس عملية سياسية مفترض فيها أن تحسب من هو الأمين المؤتمن بكفاءته على مصلحتك أو مصلحة البلد!
ما الذى يعنيه إذن ترشيح أو ترجيح الإسلاميين مرشحا معينًا؟ يعنى فرصا أعلى بكثير من أى مرشح آخر طبعا المفاجآت واردة جدا لكن كان الله فى عون صحته النفسية من يبنى احتمالاته على المفاجأة فقط!
دعنا نؤكد أخيرا (وهى فى الحقيقة أولا.. جدا)، نقطة هى المفصل الحقيقى فى الانتخابات القادمة، وهى قدرة الإسلاميين على إسقاط مرشح!
نعم فالإسلاميون قادرون على إسقاط مرشح بنسبة أعلى كثيرا من قدرتهم على إنجاح مرشح!
الفشل سيلاحق أى مرشح للرئاسة بمجرد فتح باب الدعاية السوداء والمضللة ضد شخصه «ونحن اختبرنا إلى أى مدى منحدر يمكن أن تصل إليه دعايات التضليل التى يمارسها الفريق الإسلامى، ولعلنا نتذكر مرشح الهرم محمد فؤاد الذى خرجوا بدعاية ضده أنه مسيحى! محمد مسيحى، تخيل انت بقى ممكن يعملوا إيه أكثر من ذلك. للأسف فإن الالتزام الأخلاقى منعدم تقريبا فى حروب الإسلاميين الانتخابية!». يكفى أن يخرج خطيب مسجد أو واعظ تليفزيونى أو موقع من مواقع الدعاية السوداء التى تديرها كوادر «الإخوان» لتقول إن هذا المرشح علمانى، كافر، يدعو إلى زواج الشواذ، ماسونى، زوجته يهودية.
تبقى خلاص النتيجة اتحسمت!

[silverlite]

كل شيجن: الكدَّاب بيروح البرلمان


نوارة نجم


كل شيج… كل شيجن انكشفن وبان.
وعاد ماكين إلى بلاد الفرنجة، مظفَّرا، منصورا، مسرورا، منتشيا، يشعر بإقبال شديد على الحياة، وهو كأى رجل مؤمن، لا ينسب الفضل إلى نفسه، وإنما يحمد الله، ويرص قائمة طويلة من التشكرات والعرفانات تحت سمع وبصر العالم دون أى مراعاة لحيائنا الذى راح ستميت حتة.
فبعد أن شكر المجلس العسكرى والمشير، بالغ فى شكر حزب الحرية والعدالة، الذى كان منهمكا فى أداء دوره الانفعالى بالمسرحية الهزلية وهو يوجه حديثه إلى حكومة الجنزورى: «وانا اللى كنت فاكرِك.. آه يا خاينة».. فإذا بماكين يرسل إليهم قبلة فى الهواء، فما كان من الإخوان المسلمين إلا أن قالوا: «وربنا ما انا ده اختى منى». وقال الناس: حنصدق ماكين ونكدبهم؟ قلت: لا.. لا يليق، فالإخوان المسلمون رفقاء الثورة، زمان بقى، أيام الثورة الأولى على مبارك، ولا يمكن أن نصدق ماكين ونكذبهم.
إلا أن مجلة «الإف بى» الأمريكية أكدت أن بيان «الحرية والعدالة» الذى نُشر بالإنجليزية (ولم تُنشر نسخة عربية له) على موقع «الإخوان»، والذى تزامن مع زيارة ماكين إلى مصر، أسهم فى «حل مشكلة المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل»، وأكد كريمر، رئيس منظمة «فريدوم هاوس»، أن بيان «الحرية والعدالة» وفر الغطاء السياسى اللازم الذى يضمن تحجيم ردة فعل الشارع، مما طمأن المشير طنطاوى ووزير العدل، وسهل عملية رفع الحظر عن المتهمين الأمريكيين.
طب كريمر كداب وماكين كداب… آدى الجمل وآدى الجمال، إليكم مقتطفات من البيان المنشور باللغة الإنجليزية على موقع الإخوان، وسأقوم بعقد مقارنة بين البيان المذكور، والبيان المنشور باللغة العربية فى 31 يناير، الذى أصدرته جماعة الإخوان المسلمين فى أعقاب أحداث مجلس الشعب، حيث طالبت الجماعة كلا من الجيش والشرطة والقضاء بالتصدى للمؤسسات الممولة من الخارج.
صلى ع النبى… زيد النبى صلاة… أهو.
قال الإخوان المسلمون فى 31 يناير:
«كما نطالب المجلس العسكرى ووزير العدل بالإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية ونشر المعلومات التى تمَّ التوصل إليها من التحقيقات التى طالت مدتها بخصوص هؤلاء الأفراد والمجموعات التى تلقت التمويل والتدريب فى الخارج من دول أجنبية، ويتم استخدامها حتى الآن فى تمويل عمليات الفوضى والعدوان والتخريب، ويتم التنسيق بينها بصورة ملحوظة فى كلِّ سيناريو، فإن التستر على هذه المعلومات تفريط فى حقِّ مصر وشعبها، وتشجيع على استمرار عمليات الهدم، لا سيما أننا سمعنا من كثير من المسؤولين عشرات الوعود بالكشف عن هذه المخططات».
يا اخواتى تقولش عكاشة ولاّ سبايدر اللى كاتب البيان ده!
طيب… يقول حزب الحرية والعدالة فى 20 فبراير، وباللغة الإنجليزية، على أساس إننا مابنفهمش إنجليزى:
«فى ظل النظام الاستبدادى السابق، عانت مصر من مختلف الانتهاكات للحقوق المدنية والديمقراطية، ولعبت منظمات المجتمع المدنى دورا مهمًّا فى ذلك الوقت لفضح تلك الانتهاكات. إن حزب الحرية والعدالة يؤكد رؤيته فى ضرورة منح منظمات المجتمع المدنى المجال للعب الدور المنوط بها فى محاسبة الحكومة».
انتوا لسه سمعتوا حاجة؟
إليكم:
«إن حزب الحرية والعدالة، يطالب برفع فورى للقيود المفروضة على تأسيس وتسجيل منظمات المجتمع المدنى».
واسمع دى بقى:
«على الحكومة أن تضمن سلامة الأفراد العاملين بهذه المؤسسات، فى ظل الغضب الشعبى الذى أثير بسبب التحريض الإعلامى ضدهم، كما نطالب بإطلاق السراح الفورى لكل من ثبتت براءته فى هذه القضية».
آه… وحزب العدالة والحرية اللى بالعربى يحب يقول إيه لحزب العدالة والحرية اللى بالإنجليزى؟ شفت أحزاب كتير وقليل عمرى ما شفت حزب مواقفه اللى من اليمين للشمال تختلف جذريا وكليا وجزئيا عن مواقفه اللى من الشمال لليمين.
الجدير بالذكر أن حزب الحرية والعدالة قد أعلن موقفا شجاعا، صنديدا، عنيفا، شنيعا، مريعا، ضد… فايزة أبو النجا! بينما كلنا يعلم أن المتهمين الأمريكيين تم تهريبهم فى طيارة عسكرية أمريكية، وكلنا يعلم أن طائرة عسكرية لا يمكنها دخول أجواء البلاد دون إذن من قيادتنا العسكرية، لكننا كلنا يعلم أيضا أن الأمر حين يتعلق بالمجلس العسكرى فإن الإخوان يصرخون بكل شجاعة وبأس: قلت يا واد طنث خااااالث.
وأخيرا… ماكين أبو لسان زالف شكر إسرائيل على دورها الهامّ فى حل مشكلة المتهمين الأمريكيين!
إيه؟ مراتى؟ ابن خالتى؟ دى آخرة العشرة؟… طب ممكن تسمعونى وأنا باتكلم؟

[silverlite]

إصلاح الأنظمة


د.عز الدين شكرى فشير



إصلاح فساد الأنظمة يحتاج إلى فهم شامل وعميق للفساد، وسيأخذ وقتا طويلا حتى يتم، وذلك حين يكون لدينا حكومة وتقرر أن تبدأ فعلا فى الإصلاح.
يتصور البعض أن الإطاحة بالصفىن الأول والثانى من قيادات مؤسسات الدولة ستطيح بالفساد أو على الأقل برأسه وتمهد الطريق لحياة سعيدة نظيفة. ويزيد البعض بأن صفين مش كفاية، وأن الإطاحة يجب أن تشمل الصفوف الأربعة الأولى من كل وزارة ومؤسسة. ويؤسفنى إبلاغ القارئ المهتم بحال البلاد أن كل هذا غير صحيح، وأنك لو أطحت بكل الصفوف لا فقط بأربعة، وعينت مكانهم آخرين «لا أدرى من أين ستأتى بهم» فإن الفساد سيظل هو هو بلا تغيير يذكر.
فساد الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية القائمة ليس فساد الأشخاص الذين يديرونها، إنما هو فساد هذه الأنظمة نفسها. الموظف فى إدارة المرور الذى يأخذ منك عشرين جنيها لتخليص الورقة، والطبيب الذى يعطيك شهادة مرضية دون أن يفحص شيئا أكثر من الخمسين جنيها التى تقاضاها، ومهندس الحى الذى يتقاضى عدة آلاف قبل أن يوقع على ترخيص المبنى، وسكرتير المحكمة الذى يحتاج إلى حافز لوضع القضية فى الدور، ووكيل الوزارة الذى يتفق مع صاحب الشركة على عمولة مقابل شراء احتياجات الوزارة منه، وأصحاب الشركتين الأخريين الذين يعطونه عطاءات وهمية كى يكتمل النصاب القانونى لمناقصات الحكومة، والوزير الذى يتوسط لمعارفه وأهله فى وزارته ووزارات أصدقائه، كل هؤلاء، لو ذهبوا غدا وحل محلهم آخرون لفعلوا تقريبا نفس الشىء. لماذا؟ لأن الأنظمة نفسها فاسدة. لأن الأنظمة نفسها تنتج معظم هذا الفساد، بل ولا يمكن أن تعمل دون الفساد، حتى لو أدارتها ملائكة بأجنحة.
محاربة الفساد تقتضى تجفيف منابعه، لا مطاردة المستفيدين منه فحسب. ويعنى ذلك تغيير الظروف التى يعمل فيها الناس، والطريقة التى تدار بها المؤسسات، وأسلوب ممارستها مهامها، والقواعد الحاكمة لعملها. ويتطلب ذلك أمرين أساسيين.
الأول هو ضرورة إعادة صياغة هيكل الأجور من أول وجديد، متبعين فى ذلك قاعدة بسيطة جدا وهى قاعدة «حط نفسك مكانه». يعنى إن كنت ستوظف شخصا فعليك التكفل باحتياجاته. إن كان مفتش الصحة يتقاضى راتبا لا يكفى حاجاته الضرورية من سكن ومواصلات ومأكل وملبس وتعليم أسرته، فلا بد أنه سيكمل عليه من مصدر آخر. مهما فعلت، مهما وعظتَ الرجل أو ناشدته مراعاة مصلحة الناس ومصلحة مصر، بل لو قامت مصر نفسها من الخريطة وكلمته هى شخصيا فلن يغير ذلك من الأمر كثيرا. الرجل عليه أن يأكل ويشرب ويسكن ويعلم أولاده ويصرف على بيته، وسيحصل على الدخل المطلوب لتحقيق ذلك من وظيفته، سواء من الصراف أو من الزبائن والجمهور.
ضع نفسك مكان أمين الشرطة، أو الطبيب أو مهندس الحى وغيره من السادة الذين يستفيدون من الفساد، وقل لى كيف ستعيش فى المستوى اللائق بك بالمرتب الذى تتقاضاه؟ إن كنت مهندسا أو ضابط شرطة، باشا ومحترم ويطلب منك المجتمع أن تتصرف كباشا ومحترم، فكيف ستعيش بالمرتب المضحك الذى تعطيه لك جهة عملك الموقرة؟
طبعا هناك رافضون ومقاومون للفساد حتى فى مثل هذه الظروف، لكن تلك ليست القاعدة، كما أن بعض هؤلاء الشرفاء متورطون فى فساد «قانونى»، حين تعمل ساعات أقل، أو تستكمل مرتبك ببدلات ولجان ومكافآت وغير ذلك من العطايا والهبات التى يمنحها الحاكم ووكلاؤه فى هذه المؤسسات الضائعة. هذا هو واقع مؤسساتنا فلا داعى لأن نخدع أنفسنا: أى كلام عن القضاء عن الفساد دون إصلاح جذرى لهياكل الأجور هو تضييع للوقت. وأى تحجج بعدد الموظفين وعدم إمكانية تعديل هيكل الأجور هو تفسير -لا تغيير- لأوضاع فاسدة خلقها القائمون على أمر الدولة تدفع الناس دفعا إلى الفساد. حاسبهم الله على ما فعلوا!

[silverlite]

أهو رئيس والسلام


وائل قنديل


عجيب أمر مرشحى الرئاسة المحتملين.. كلهم ــ باستثناء المتعسكرين ــ يتحدثون ليلا ونهارا عن هزلية المادة 28 وعوارها، وأنها تجعل العملية الانتخابات برمتها معيبة وتمضى فى طريق غير سوى، لكن أحدا منهم لم يتخذ موقفا عمليا فى رفضه لهذه المادة.

كلهم يجدون فيها ثغرات لتمرير مرشح بعينه يريده واضعو هذه المادة، غير أنهم لا يناضلون ضدها، بل يمضون فى المسير داخل أروقة سيرك الانتخابات، سعداء راضين منها بالجولات والتصريحات والحملات، دون أى قدرة أو استعداد للعمل على إسقاطها بشكل جاد.

ولا يكفى هنا أن يخرج مرشح محتمل مثل عمرو موسى ليدلى بتصريحات ضد هذه المادة فى جولاته من عينة «إن المادة 28 هى جزء من خطة ليفرض واحدا بعينه ليكون رئيسا لمصر ويعلن اسمه ويمنع الطعن عليه، ويبدو أن هناك نية لهذا وأنا أرى أن هذه المادة ظالمة وغير مظبوطة».

نعم هى ليست مظبوطة، ولا سادة، ولا حتى على الريحة، وهذا ما يقوله الجميع، لكن ماذا فعل رافضو هذه المادة لتحويل طاقة الرفض إلى إجراء على الأرض ينقذ عملية الانتخابات من هذا التلاعب؟

ماذا قدم عمرو موسى وغيره من المرشحين لرفع هذا الظلم الكامن فى هذه المادة عنهم وعن الناخبين وعن مصر كلها أيضا؟

إن أبسط قواعد الاتساق مع الذات ألا يشارك المرء فى سباق وفق قواعد ظالمة وموضوعة من أجل خدمة متنافس بعينه.. لا يستقيم أن تكلف نفسك عناء ارتياد خمارة لكى تطلب شايا بالنعناع أو حلبة حصى أو كوب عصير قصب، لأنه من المفترض أنك تدرك مسبقا أن هذه الأصناف لا تباع فى هذا المكان.

وطالما لن تستطيع أن تفرض على أصحاب المكان تقديم هذه المشروبات بالقوة، فليس أمامك إلا أن تمتنع عن ارتياده، وعليك أن تبحث عن مكان آخر، مقهى شعبى مثلا، أو أن تصنعها فى البيت.

لقد جربنا على مدار 13 شهرا بعد خلع المخلوع عواقب السير العشوائى فى دروب معتمة، فلماذا يصرون على الركض فوق مسامير وألغام مضمار سباق الرئاسة؟

لماذا لا يتخذ المرشحون المحترمون موقفا عمليا قاطعا برفض خوض السباق فى وجود هذه المادة الشيطانية، طالما هم مدركون أنها مصممة خصيصا للمجىء برئيس محدد يريده المجلس العسكرى؟

إن من حق المرشحين، ومن واجبهم أمام ناخبيهم، الرضوخ لهذه المادة، وأزعم أن موقفا جماعيا مهددا بالتمرد على هذه اللعبة السخيفة قد يحدث أثرا مع الذين يتحكمون بوضع خرائط مصر السياسية، دون سابق خبرة بالجغرافيا والهندسة.

لقد فعلها رجل اسمه محمد البرادعى من قبل وأعلن الخروج من المشهد العبثى فى خطوة أثارت الكثير من الجدل.. نحن لا نطلب منكم الخروج، فقط لا تلعبوا فى أرضية مزروعة بالألغام وغارقة فى مياه عطنة.

[silverlite]

مقترح لآليات عمل الجمعية التأسيسية (٥ - ٥)


عمرو حمزاوي



يشرف رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه، بمعاونة الأمانة العامة والأمانة الفنية، على تقسيم أعضاء الجمعية إلى مجموعات عمل تختص بالأبواب الرئيسية للدستور وقضاياه الحاكمة وذلك وفقا لتفضيلات الأعضاء وعلى أن يراعى التوازن العددى بين مجموعات العمل كلها. ينتخب لكل مجموعة عمل مقرر ومقرر مساعد من بين أعضائها بأغلبية الثلثين وتكون مسئوليتهما تحديد جدول أعمال المجموعة والإشراف على تدوين جلساتها فى محاضر وإخطار رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه فى تقرير أسبوعى بسير العمل وبتقدم المجموعة فى صياغة نصوص مواد الدستور المقترحة فى نطاق تخصصها.

تجرى مجموعات العمل المنبثقة عن الجمعية التأسيسية نقاشاتها ومداولاتها حول الدستور بصورة علنية وتعقد جلسات استشارية وجلسات استماع فى مختلف أنحاء الجمهورية. على سبيل المثال لا الحصر، يعقد أعضاء مجموعات العمل جلسات استشارية مع ذوى الخبرة والمختصين فى قضايا الحريات والحقوق والواجبات العامة والدولة وسيادة القانون ونظام الحكم وغيرها. كذلك تنظم جلسات استماع شعبية تضم أعضاء مجموعات العمل وممثلين عن قطاعات وفئات المجتمع المختلفة بهدف إشراك المصريات والمصريين فى وضع الدستور والوصول إلى نصوص دستورية توافقية.

يصوت أعضاء كل مجموعة عمل على الموافقة على تقرير التقدم الأسبوعى ونصوص مواد الدستور المقترحة بأغلبية الثلثين. ولا يعد النصاب القانونى لمجموعات العمل مكتملا إلا بحضور 75% من أعضائها. تعرض تقارير التقدم الأسبوعية ونصوص مواد الدستور المقترحة من قبل مجموعات العمل فى بداية كل أسبوع على أعضاء الجمعية التأسيسية فى جلسة عامة يديرها رئيس الجمعية ويحل محله نائبه إن تعذر حضوره. ويصوت أعضاء الجمعية التأسيسية على الموافقة على نصوص مواد الدستور المقترحة بأغلبية الثلثين، مع مراعاة شرط اكتمال النصاب القانونى.

تتولى مجموعات العمل كتابة أبواب الدستور الواقعة فى نطاق تخصصها بعد انتهاء الجلسات الاستشارية وجلسات الاستماع وبعد موافقة أعضاء الجمعية التأسيسية على نصوص مواد الدستور المقترحة وفقا للآلية الموضحة. يشرف رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه، بمعاونة الأمانتين العامة والفنية، على تجميع مسودات أبواب الدستور التى صاغتها مجموعات العمل فى مشروع واحد متكامل وإعداده للعرض على الجمعية التأسيسية فى جلسة عامة بهدف تمريره بأغلبية 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية. فى حالة عدم موافقة الجمعية التأسيسية على مشروع الدستور، تستكمل المداولات فى الجلسة العامة وفى مجموعات العمل إلى حين موافقة الجمعية على مشروع الدستور، على أن يراعى وجوب الالتزام بالحد الزمنى الأقصى المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وبشرط علنية المداولات.

يعلن رئيس الجمعية التأسيسية حلها ما إن تتم الموافقة على مشروع الدستور فى استفتاء شعبى.