التحايل "الاخوانى"!!

[kj1]

شقيق المتهم بصفع مرفت موسى: استدعاء أخي بناء على بلاغ الصحفيين وليس الناشطة.. و"العمليات الخاصة" أمنت الضبط فقط

سلمان إمام: أمر الضبط والإحضار الصادر بحق أخي بناء على البلاغ المقدم من الصحفيين ضده وليس بلاغ مرفت موسى
كتب : محمد شنحالأحد 28-04-2013 22:10

طباعة

• 24

أحداث مكتب الإرشاد

روى سلمان إمام، شقيق المتهم بالاعتداء على مرفت موسى، والصحفيين والنشطاء السياسيين أمام مكتب الإرشاد، لـ"الوطن" لحظات القبض على أخيه، قائلاً "حضرت قوى من العمليات الخاصة التابعة للشرطة إلى منزلهم في منطقة المقطم بعد صلاة المغرب، وذلك تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة بناء على البلاغ المقدم ضده من الصحفيين، ومنهم المصور الصحفي محمد نبيل بتهمة الاعتداء عليهم أمام مكتب الإرشاد، وليس البلاغ المقدم من مرفت موسى"، مشيراً إلى أن أخيه خرج من المنزل في هدوء وتم اصطحابه في سيارة ملاكي إلى قسم المقطم، وأن تلك القوات حضرت فقط لتأمين عملية القبض عليه.
وأضاف شقيق صهيب إمام، أن قسم المقطم أمر بإحالة شقيقه إلى نيابة المقطم والخليفة بناءاً على التهم الموجودة بالبلاغ، وتمت تنفيذ القرار منذ قليل، موضحاً أن التحقيقات بدأت مع أخيه في حضور 3 محامين للدفاع عنه ومباشرة عملية التحقيق.

شقيق المتهم يزعم: نمتلك لقطات فيديو لمرفت موسى وهي تعتدي على من صفعها

وزعم شقيق المتهم خلال حديثه، بأن المتهم يمتلك تسجيلات لمرفت موسى، وهى تقوم بشد وجذب من اعتدى عليها بالصفع بالقلم في نفس الأحداث قبل ثوانٍ من اعتدائه عليها، وسيتم تقديمها خلال التحقيقات التي تجرى الآن. وأكد سلمان إمام، أنه قام بعمل دعوة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لأنصار وأصدقاء شقيقه للحشد أمام نيابة المقطم أثناء إجراء التحقيقات معه، مشيرا إلى أن أعداد المتضامنين مع شقيقه في تزايد مستمر أمام مقر النيابة الآن.

[kj1]

بالفيديو.. «حمودة» يكشف وثيقة لتدريب «350 إخواني» على العمل المخابراتي بقطر

الإثنين 29 أبريل 2013 - 7:16 ص مصر

عادل حمودةكشف الصحفي عادل حمودة، عن وثيقة قطرية مرفوعة من اللواء الركن حمد بن علي العطية، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، بعنوان «مذكرة أطروحات» تحدث فيها عن إمكانية استضافة 350 عنصر من فرق العمليات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين للحصول على دورة استخباراتية عالية المستوى واستيفاء النواحي الأمنية.


واضاف حمودة خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار» على فضائية «النهار» أن الوثيقة جاء فيها بالنص «بخصوص ما ورد من إمكانية استضافة عدد 350 عنصر من فرق العمليات الخاصة بالإخوان للحصول على دورة استخبارات عالية المستوى، جاري بحث الأمر على كافة الأصعدة، واستيفاء النواحي الأمنية مع ضرورة معالجة مشكلة التكدس قبل الموافقة على استضافة عناصر جديدة».

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embe dded&v=xBAHcjzmm2Y

[kj1]

«الحرية والعدالة»: ماضون لإقرار «السلطة القضائية».. واحتجاج القضاة «لا قيمة له»



31



منذ 17 ساعة
عدد التعليقات (1)جميع المقالات (3)

قال حزب الحريه والعداله ان نوابه بمجلس الشورى ماضون في اقرار قانون السلطة القضائية، واصفا موقف القضاه الرافضين للقانون بانه «لا قيمه له».
واضاف الحزب انه سيفتح حوارا مع المجلس الأعلى للقضاء لاحداث حاله من التوافق حول القانون وعدم تمريره دون الاستعانه بالمجلس «المعبر الوحيد عن قضاه مصر».
واكد الدكتور امير بسام، عضو الهيئة العليا لحزب الحريه والعداله، ان «الحزب ماض في طريقه لمناقشه قانون السلطه القضائيه لمجلس الشوري، ولن يتراجع عن موقفه تجاه هذا القانون»، مشددا علي ضروره ممارسه مجلس الشوري حقه القانوني الذي كفله له الشعب في التشريع.
وتابع «بسام» في تصريحات لـ«المصري اليوم» ان احتجاج بعض القضاه علي القانون بدون اسباب واضحه «لا قيمه له»، لافتا الي ان «القضاه موظفون لدي الدوله، وعليهم الانصياع لرغبه الشعب الذي انتخب مجلس الشوري في مناقشه واقرار هذا القانون».
«الاخوان»: لا نيه لسحب مشروع قانون السلطه القضائيه
«البلتاجي»: لا معركه مع القضاء.. وقانون السلطه القضائيه ليس «مجزره»
«مكي»: تلقيت رسائل بسحب «السلطه القضائيه».. ومصمم علي الاستقاله
واضاف «بسام» ان «الشعب المصري لا يرضي بالقواعد القانونيه التي يتم وفقا لها تعيين القضاه في الهيئات القضائيه»، مشيرا الي ان «هذه القواعد جعلت القضاه يورثون ابناءهم المهنه بصرف النظر عن المعايير العلميه والقانونيه والتقديرات».
وقال المهندس ابراهيم ابو عوف، عضو الهيئه العليا للحزب، ان «الاوضاع في مصر لا تحتمل مزيدا من الاحتقان، وحزب الحريه والعداله لا يمكنه اقرار قانون السلطه القضائيه دون الاستعانه باراء القضاء وملاحظاتهم حول القانون»، مشيرا الي ان الحزب سيفتح حوارا قريبا مع قضاه مصر وفي مقدمتهم المجلس الاعلي للقضاء لخلق ما سماه «حاله توافق ورضا»، بين كل الاطراف.
واوضح «ابو عوف» ان «القضاء اصابه الفساد بشهاده القضاه انفسهم، وعليهم الاستجابه لمطالب الشعب، والسعي نحو اجراءات التطهير من خلال الحوار حول القانون وعدم التصعيد غير المبرر ضد نواب الشوري»، مطالبا بضروره احترام المجلس وعدم التعدي علي شرعيته الدستوريه، مؤكدا ان المجلس يحق له اقرار القانون دون الاستعانه بغيره من الجهات وفقا لما اوكله اليه مجلس الشوري.

[kj1]

طلعت عبد الله يعترف فيه بأن عزل عبد المجيد محمود تجاوز للسلطة القضائية

الإثنين 29 أبريل 2013 - 7:03 ص هدى أبو بكر مصر

المستشار عبد المجيد محمودالتسجيل يعود إلى لقاء بين عبد الله وأعضاء النيابة الجدد بمركز الدراسات القضائية فى ديسمبر الماضى بعد توليه المنصب بأيام



نشرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة على صفحتها على «فيسبوك» تسجيلا صوتيا مهما للغاية للمستشار طلعت عبد الله النائب العام -المطعون فى شرعيته- وهو يلقى محاضرة بمركز الدراسات القضائية لأعضاء النيابة الجدد. التسجيل الصوتى حمل عديدا من المفاجآت التى تمثل اعترافا صريحا من النائب العام بأن عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق غير قانونى، حيث أقر عبد الله أمام أعضاء النيابة العامة أن عزل محمود من منصبه كان به تجاوز ومساس باستقلال القضاء، إلا أنه أصبح أمرا واقعا، وأنه لم يكن يرغب ولا يسعى لذلك المنصب، وإنما كان يجب عليه من واقع المسؤولية قبول المنصب حتى نعبر هذه المرحلة، حسب وصفه.

التسجيل الصوتى الذى يرجع تاريخه إلى 25 ديسمبر 2012 كان عبارة عن لقاء بين المستشار طلعت عبد الله وأعضاء النيابة الجدد بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، حيث ألقى عبد الله محاضرة أمام أعضاء النيابة، ثم فتح الباب لهم لتوجيه الأسئلة، التى كانت أسئلة «نارية» ضد عبد الله وضد قبوله هذا المنصب، و«الدستور الأصلي» تنشر نص تفريغ التسجيل فى ما يتعلق بالجزء الخاص بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.

المستشار طلعت عبد الله فى إجابته عن سؤال من أحد أعضاء النيابة حول عزل النائب العام: عزل النائب العام كان فيه تجاوز ومساس بالسلطة القضائية، إلا أنه كان أمرا واقعا.

أحد أعضاء النيابة: لم يتم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى تعيين نائب عام جديد؟

المستشار طلعت عبد الله: «من وجهه نظرى أن تعيين النائب العام تم وفقا لقانون السلطة القضائية بقرار جمهورى دون استشارة مجلس القضاء الأعلى. طول عمر النائب العام يعين بهذه الطريقة، بقرار من رئيس الجمهورية.. لكن لا يتم عزله.. وعزل النائب العام كان به تجاوز، هى مرحلة انتقالية، ثم ما نصبو إليه جميعا أن تعيين النائب العام يحاط بضمانات لم تكن موجودة فى قانون السلطة القضائية، وفعلا بترشيح من مجلس القضاء الأعلى يختار من بين ثلاثة، إنما قبل ذلك لم يكن النائب العام يعين إلا بقرار جمهورى منفرد من بين مستشارى النقض أو مستشارى الاستئناف».

وتابع عبد الله فى إجابته: «لم يكن تعيينى بدعة، لكن عزل المستشار عبد المجيد محمود هو الذى حمل تجاوزا، إلا أن رئيس الجمهورية اضطر إليه، وإن أخطأ فى هذا، لكنه أصبح أمرا واقعا».

[kj1]