مخطط تصفيه الثوره ,,

[AbOnOrA]

اسمعو واعو

http://www.youtube.com/watch?v=3lvESPBRA3s

[silverlite]

انثى العكاشه ..من النوع المنقرض !!

[silverlite]

لا لحكومة رجال أعمال الإخوان!


إبراهيم عيسى


أشك كثيرا فى قدرة «الإخوان المسلمين» على أن تثير غضب المجلس العسكرى بأن تدفع بخشونة وتصميم إلى إقالة كمال الجنزورى أو أن تنتزع من المشير طنطاوى قرارا بتكليف الجماعة بتشكيل حكومة جديدة، الطريقة المراوغة والملتوية التى رأيناها من الإخوان على مدى عام كامل فى التعامل مع القوى السياسية من جانب ومع المجلس العسكرى من جانب آخر لا توحى بأننا يجب أن نأخذ تصريحات هذه الجماعة بجدية، فهى كانت مع الانتخابات أولًا ورفضت بهوس فكرة الدستور أولًا ثم عادت وقبلت بفكرة الدستور قبل انتخابات الرئاسة كأن القصة هى ماذا ستستفيد وليس أى مبدأ آخر (أو قبل أى مبدأ آخر!).
لكن بفرض أنها مشت حتى النهاية فى رغبتها لتشكيل الحكومة (وهو ما أستبعده) وأقنعت العسكرى (وهو الذى لا يقتنع بسهولة كما أن الرهان على أن الجنزورى سيستقيل من نفسه رهان خاسر، فالرجل لا ينزع قميصا «ألبسنيه العسكرى» ولا يمكن أن يتخلى عن مصر ويترك منصبه!) فإنه من المهم أن نتوقف عند نقطتين:
الأولى أن موافقة القوى المدنية على دخول هذه الحكومة تحت عنوان أنها حكومة ائتلافية محض هراء لا مبرر له إلا هذا الضعف الأنثوى تجاه السلطة لدى بعض أحزابنا. يقينا أعرف أن حزب الوفد سيوافق على أى مقاعد يخصصها له الإخوان فى الحكومة، فقد اعتاد «الوفد» منذ عصر صفوت الشريف أن يعيش على فتات موائد الحزب الحاكم، والجودة بالموجود، كما أن هناك أحزابا تفرط فى مبادئها -على الأقل ما تدعى أنه مبادئها- مقابل تحالف هش تتحصل منه على مكاسب تتناقض تماما مع أى مفهوم للكرامة السياسية، لكن يبقى أن مشاركة قوى مدنية للإخوان فى الحكومة إنما تجعل من هذا الائتلاف ذريعة للفشل لدى الجميع، فكل طرف سوف يلقى المسؤولية على الآخر، فضلا عن أن توزيع مغانم الوزارات ومغارمها سيكون محلا للتطاحن فى الخلاف أو للترخص فى الابتزاز السياسى المتبادل، كذلك فإن اجتماع المتناقضين فى عمل واحد أمر لا يمكن فهمه فى إطار الديمقراطية وقواعدها فى الدنيا كلها، فالائتلاف لا يكون بين أقصى اليمين وأقصى اليسار ولا بين مدنى ودينى ولا بين علمانيين وإسلاميين، هذا يحدث فقط فى حكومات الإنقاذ الوطنى التى هى بالضرورة محدودة الأهداف ومؤقتة الوقت (كأن تكون فى شهر تالٍ لثورة أو لإعداد البلاد لانتخابات أو لا قدر الله فى حالة شن حرب!).
لكن هذا كما قلت لن يجعل الصغار يكبرون فيرفضون الصفقات البخسة مع الإخوان!
النقطة الثانية أن جماعة الإخوان سترتكب خطأ قاتلا لو كلفت خيرت الشاطر أو أى إخوانى آخر من دوائر مليونيرات الجماعة برئاسة الحكومة أو العضوية فيها، فمصر مش ناقصة حكومة رجال أعمال بعد تجربة أمانة السياسات فى الحزب الوطنى، فضلا عن أنها مسألة ثبت فشلها فى كل أنحاء الدنيا، أن يصبح مليونير وصاحب شركات ومصانع وبنوك سياسيا تنفيذيا يدير حكومة ويصنع سياسات، لا شىء يضمن لنا أن لا تتقاطع مصالح خيرت الشاطر الاقتصادية مع وضعه الحكومى والسياسى (الأمر ينطبق عليه وهو نائب مرشد بالمناسبة فلا شىء شفافا فى علاقة بزنس الشاطر بالقوانين والقرارات التى يتخذها حزب الأغلبية التابع للجماعة والمرؤوس من الشاطر نفسه)، إن «الإخوان» تدخل بنا إلى حقل ألغام بلا خرائط حين تقرر أن تحوّل حكومتها إلى حكومة رجال أعمال سواء بالشاطر أو بغيره، خصوصا أن اقتصاد جماعة الإخوان وشركاتها نفسها صاحبة مصلحة تدفعنا إلى السؤال عن طريقة فك الاشتباك بين مليارات للجماعة فى السوق المالية فى مصر وكونها جماعة تضع السياسات المالية وتؤلف القوانين الاقتصادية (ما نعرفه طبقا لقرار رفع الحظر الأخير عن أموال خيرت الشاطر وحسن مالك فى البورصة فقط أن الشاطر ومالك -وأظنهما يعلمان حبى الحقيقى وتقديرى العميق لنضالهما- يمتلكان عدة شركات فى مجال البرمجيات والمقاولات والاستثمار العقارى والسياحى معا، يمتلك الشاطر شركة «المدائن» للإنشاءات منفردا، أما حسن مالك فلديه «فرجينيا للسياحة» وشركتا «إم سى آر» للمقاولات و«رواج» للتجارة والتوريدات، فضلا عن أننى لا أعرف مدى دقة ما يردده بعض الإخوان عن أن المهندس الشاطر مساهم أو شريك فى 72 شركة).
إذن هناك معضلة علاقة رجال أعمال الإخوان بالحكومة القادمة، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تجاهله خصوصا مع حالة النفاق السائدة (للأسف، يبدو أن النفاق فى جينات القاعدة العريضة للصحفيين والسياسيين فى مصر!) فى التعامل مع الجماعة الحاصلة على أكثرية البرلمان، ومهما قيل لنا عن أخلاقيات رجال الإخوان، ونحن سنصدقه كله بلا تردد رغم هذا الشغف المفرط بمدح الذات الذى نراه فى تصريحات الجماعة عن نفسها وعن أعضائها، إلا أن السياسة أمر لا علاقة له بفضائل الشخص وتدينه، فأخلاقه وتدينه له أما تصرفاته وقراراته فللبلد وللشعب… ولحسابه فى البنك!

[silverlite]

كل شيجن: إسقاط الدولة

نوارة نجم


كل شيج… كل شيجن انكشفن وبان.
الدولة، هذا المصطلح الذى ما عدنا نعلم له تعريفا يُجمِع عليه أهل بر مصر. فالسلطات، العسكرية والبرلمانية والإعلامية واللميسية سواء كانت حديدية أو جابرية، مقتنعة بأن الدولة هى العصا والبندقية والمسدس والفرفر، المصوَّبة دائما وأبدا على رأس المواطن، ذلك لتوفير الأمن والأمان… لمين؟ مش عارفة، إن كان كل مواطن مهدَّد بأن يطلق عليه الرصاص، لا فى التظاهرات والاعتصامات فقط، وإنما فى اللجان غير ذات المعنى التى تنصبها الداخلية فى الطرقات، فلماذا يشعر بعض الناس بالأمن والأمان كلما سمعوا عن مقتل مواطن برصاص الشرطة أو الجيش، وتحس بشماتة كده: أحسن، خليهم يمسكوا البلد! ما وجه المَسَكان فى قتل المواطن؟ ألا تشعر الشامت أنك ذاتك مهدَّد باستقرار رصاصة فى أم رأسك لأنك اعتبرت أن قتل المواطنين فى الشارع هو الأمن والأمان؟ أمال الرعب والإرهاب يبقى إزاى؟ ولماذا تظن أن رأسك بمنأى عن الرصاص؟ ابن مين فى مصر انت؟ لن تكون أفضل من معتز الذى قُتل برصاص الشرطة وهو ابن شيخ قبيلة من أكبر قبائل الشيخ زايد.
قال لك: هؤلاء يريدون إسقاط الدولة وتقسيم مصر. هؤلاء مَن؟ «العيال بتوع التحرير»، حيث أصبح التحرير فى حد ذاته هُوية يوصف بها كل من يعترض على القمع، أو على سرقة الثورة، أو على سياسة تعمد الإفقار ومحاربة الناس فى أرزاقهم لإيقاع العقوبة الجماعية بهم لتجرئهم على الثورة، كأننا تحت الاحتلال الإسرائيلى الذى يعاقب الفلسطينيين جماعيا لتجرئهم على المقاومة. كل من يرفض أن يطلق عليه الرصاص، أو أن يضرب بهراوة الشرطة أو الجيش، أو أن تهان كرامته، أصبح من العيال بتوع التحرير، وإن لم يتظاهر فى التحرير، وبشكل آلى، فهو منضم إلى اللوبى الصهيونى الماسونى الذى يهدف إلى إسقاط الدولة وتقسيم مصر. السؤال المطروح الآن: أين هى الدولة؟
كل شيجن انكشفن وبان، بعد أن قُتل ما يقرب من مئتى شاب لم يقترفوا جرما سوى حضور مباراة كرة قدم، فنُصبت لهم مذبحة لا أقول فى غياب الأمن، بل فى حضور مكثف لقوات الأمن التى دبرت وخططت للمذبحة من الألف إلى الياء، بداية من إغلاق بوابات الخروج الآمن باللحام، وانتهاء بالتنحى بعيدا وقت المذبحة، وإعطاء الفرصة الكاملة للعناصر المأجورة فى تنفيذ المجزرة.
أين الدولة؟ كل شيجن انكشفن وبان بعد فضيحة شموخ القضاء، والشموخ بقى على عينك يا تاجر، وتم تهريب الأمريكيين، وبعدين ابتدوا يهلوسوا فى مخنا إحنا بقى: الأمريكيون سافروا، إلا أن القضاء مستقل، والسيادة للقانون، والقضية ما زالت أمام القضاء، وهيبة الدولة محفوظة.. وأنا صحيح رقاصة بس بارقص بشرفى، يادوب باقدم النمرة بتاعتى وانزل اقعد مع الزباين شوية واروّح على طول، وعمرى ما روحت مع زبون… همّا تلات اربع تسعتاشر مرة بس، غير كده أنا أطهر من الطهارة!
أين الدولة؟
كنت فى الماضى أظن أن الدولة عبارة عن مجموعة من المؤسسات تعمل بنظام معين، وإسقاط النظام يعنى عدم رضا الشعب عن النظام الذى تعمل به المؤسسات، ومن ثم وجب هدم هذا النظام ‎وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وفقا لنظام جديد أكثر نزاهة وشفافية وديمقراطية.
اتضح… لا بقى، تبين، بما لا يدع مجالا للشك، أن الدولة فى مصر تعنى المنشآت، فكل روح أو عِرض أو مال مستباح فى سبيل حماية المنشأة. وهيبة الدولة تكمن فى سماح المواطن لعناصر الأمن والشرطة بقتله وهو ساكت، بلاش إزعاج بقى، حتقعد تصوّت وتقرفنا؟ مُتْ فى صمت، اقبل الإهانة فى صمت، حضرتك قفا.. أنت قفا المواطن، لست قفا للداخلية والقوات المسلحة والإعلام الذى يستغفلك فقط، لكنك قفا للولايات المتحدة الأمريكية أيضا، بل إنك قفا حتى للقضاء الذى أصبح الناس يحكون ويتحاكون عن الإهانة التاريخية التى لحقت به، فالقضاء الشامخ، يشمخ بالقوى على أحمد دومة، ويجدد له فترات الحبس، ويشمخ بالقوى على أسماء محفوظ، وينشها سنة حبس غيابى وغرامة 2000 جنيه بناء على بلاغ تقدم به شاهد الزور الأزلى، عبعزيز فهمى عبعزيز (إنت فين يا راجل؟ حتى لسه قلبى كان بيجيب فى سيرتك)، فين الشموخ ده كله بقى حين تنحى القضاة بسبب الضغوط التى مورست عليهم لرفع الحظر عن الأمريكيين؟ أين كان هذا الشموخ والمجلس العسكرى يقول للقضاة: اتنحوا ولّا اتفلقوا.. الحظر اترفع بيكم أو من غيركم؟ حياتى.
أين الدولة؟
هل هذه هى الدولة التى يرتعد اللواء كاطو من هدمها؟ طب ودى مين حيهدمها دى؟ حتى الضرب فى الميت حرام.

[silverlite]

مقدِّمات ثورة يونيو 2012!


سكينة فؤاد



■ قاضٍ فى الجنة.. وكم فى النار.. سبحان الله!
■ أختلف مع من يقولون إن مصر أهينت بسبب رفع حظر سفر مجموعة المتهمين الأجانب الذين يُدّعى أنهم يحاكَمون اليوم الخميس- غيابيا، ولا بد أنهم يرتجفون هناك خوفا من الأحكام التى ستصدر عليهم هنا! الأمر كله جزء من المشهد العبثى الذى نعيشه، أما مصر فهى أكبر وأعظم، هى الشعب الذى قام بثورة 25 يناير والذى احترف البناء والحضارة منذ فجر التاريخ، أما الذين أهينوا وسقطوا وفُضحوا فكل من شاركوا فى الترتيبات والتنفيذ والإخراج ومن سهلوا تنفيذ الأوامر العليا وجعلوا الخدود والقانون مداسا!
■ يدفع المصريون الآن ثمن أنهم تعاملوا بطيبة ونبل مع من استذلوهم ونهبوهم وسرقوا حقوقهم فى الحياة أكثر من ثلاثين عاما، وصدقوا أن أى جماعة من أتباع منظومة الحكم السابق ممكن أن تغسل تاريخها وتتعامل بشرف ثورى مع الهيمنة الأمريكية والصهيونية! أرجو أن لا يقولوا لنا إن الطرف الثالث والبعد الخفى الذى أطلق الرصاص وقتل الثوار وسحل الفتيات وفقأ عيون الثوار هو الذى أعطى الأوامر! بين الشعوب كل الشعوب مصالح متبادلة وهو صحيح وشرعى يُعلَن عنه، والسرية لا تكون إلا عندما يجب إخفاؤه، ولكن فليطمئن أو لا يطمئن من ارتكبوا الصفقة وأداروها وسلموا المتهمين وتسلموا الوعود، إننا فى عالم لم يعد فيه أسرار وإنهم يتعاملون مع دول تحترم شعوبها ولا يستطيع رئيس أو وزير أو رئيس وزراء أو مجلس عسكرى أن يرتكب بحق الشعب ما ارتكب بحق المصريين منذ قاموا بثورتهم العبقرية.. وأن أمثال هذه القرارات التى تستخف بالشعب لا تُسقِط وتهين إلا من بيده القرار، وليس ذنب الثورة ولا ذنب مصر الموروث من الفسدة، ولو لم يجد مبارك وعصبته أو عصابته من يشرعون للفساد ويحولونه إلى قرابين ما كانوا وصلوا بمصر إلى ما وصلت إليه، ولو لم يجد من يحكمون مصر من يشرع الأخطاء والخطايا ما واصلوا استنساخ الماضى، وليزداد ما فى الطبخة الفاسدة مما يجلب المزيد من الغضب، ما قيل أنه صدر عن مصدر موثوق به بالمجلس العسكرى يصف ما حدث بأنه قضية تفاوضية لتسهّل الإدارية الأمريكية حصول مصر على مساعدات وقروض ميسرة وبضعة مليارات من بعض دول الخليج وقرض من صندوق النقد بقيمة 3٫4 مليار دولار، وهو القرض المعلن عنه منذ عام تقريبا!
كل مليارات وثروات المصريين المضيعة والمسكوت عنها منذ قيام الثورة وما سهل تهريبه وما لم يُسترد من أموال الرئيس المخلوع وأسرته، وما ينفق من لحم المصريين الحى -فى المركز الطبى العالمى- وما أعلنت دول أوروبية أنها لم تتلقَّ مطالبات رسمية باسترداد أموالهم فى البنوك والمرتبات الفاحشة التى لم تمس منذ قيام الثورة وجميع الثروات الطبيعية التى ما زال يديرها أقطاب النظام المخلوع.. ثم تبرر جريمة رفع الحظر عن سفر مجموعة من المتهمين بتيسير صفقة لحصول مصر على حفنة مليارات!
مصر أغنى وأعز لولا النهب الذى لم يتوقف حتى الآن.. ولولا الفقر والاستذلال والكذب فى عقول وفكر وإرادة وإدارة من يديرونها ويديرون صفقة مصالح خاصة بغطاء وادعاء استجداء مليارات كان بالإمكان توفيرها بعزة وكرامة تليق بمصر إذا أدير اقتصادها منذ اليوم الأول للثورة بفكر وعدالة ثورية وبانتماء حقيقى إلى الثورة وبتطهير مؤسسات الدولة من شركاء صناعة وتقنين وحماية الفساد والفسدة!
ربط كثير من المصريين بين الخروج الآمن للمتهمين الأجانب وما تردد كثيرا من خروج آمن لبعض القيادات العسكرية، الخروجان ينافيان الشرف والكرامة والسيادة الوطنية وضرورة عقاب المخطئين والمشهد السياسى فى مجمله وهو يمعن فى الخداع والكذب والاستخفاف بقيمة الوطن والتخفى وراء مبررات مهينة لأصحابها، المشهد يبدو كالإعداد والتحضير لثورة جديدة تصحح ما ارتُكب من أخطاء وخطايا على مدار عام وعدم تحقيق أهداف الثورة وذهاب ثمارها بعيدا عن صناعها وشبابها وعن الجماهير المصرية الأكثر احتياجا وأشواقا للعدالة والحرية والعيش والتنمية والعدالة الاجتماعية، والشرعية المطعون عليها لمجلسَى الشعب والشورى وانتخابات رئاسية مهددة لجانها بعضوية من يطعن قضاة محترمون على نزاهتهم.. ودستور قد تفرض الأغلبية البرلمانية إرادتها عليه رغم الشعارات البراقة التى تدعى الانتصار للأغلبية المجتمعية وأحكام براءة قد تتوج ما أطلق عليه محاكم العصر، وحيث يلوح بذلك الحجز للحكم فى 2 يونيو فى وقائع ضُيعت وفُرمت وأتيح ترتيب وإخفاء جميع أدلة ووثائق الإدانة، ووزارة ومسؤولون ومرشحون للرئاسة يستحضرون بالكامل مبارك وعصره ورجاله!
سؤال أخير.. إذا كان كل هذا الغضب الشعبى قد حدث كرد فعل طبيعى لرفع الحظر عن المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، فما شكل الغضب إذا صدر الحكم بالبراءة والخروج والعودة الآمنة لمن قامت الثورة من أجل إسقاطهم وحسابهم.. إن لم تكن هذه مقدمات لملحق ضرورى لإنقاذ واستكمال الثورة.. فماذا تكون؟!
■ شبابنا المعتقلون من النشطاء السياسيين والذين فى الأغلب يحاسَبون على الانتماء إلى الثورة، ألا يستحقون تحريرهم من معتقلاتهم أسوة بالمتهمين الأجانب إلا إذا كانت الثورة أخطر من تهديد وتخريب الأمن القومى المصرى كما نُسب إلى المتهمين؟!
■ الرائد أحمد شومان -ضابط الجيش- جلسة محاكمته الرابعة أو الخامسة 12/3، قضى حتى الآن فى زنزانته الانفرادية مئة يوم، ويحاسَب كما قيل لى على ذهابه بالزى العسكرى وهوسه وجنونه بثورة بلاده. هل المجلس العسكرى ضد أن ينتمى الجيش إلى الثورة؟ أليس كل ضباط وجندى فى جيشنا الوطنى العظيم ابنا عزيزا للشعب وجيشه وثورته؟ إذا كانت هناك أخطاء فليحاسَب بالقانون، ولتعلن الحقائق، إذا كان هناك ما يستحق الغموض، والصمت يؤكد العجز والخوف!
■ تأمين نزاهة انتخابات رئاسة الجمهورية يمثل ملاذا أخيرا لنا، ولن يتحقق إلا بأن يسبق هذه الانتخابات صدور قانون استقلال القضاء وسيادة الأمناء والوطنيين الذين يستردون لمؤسسة العدالة كرامتها واستقلالها وسيادتها ويقومون بحماية الحاضر والمستقبل من رئيس قادم يعيد إحياء النظام الساقط ويكمل ويحكم قبضة وسيطرة تحالف القوى الحاكمة والقوى الغالبة.
■ أبناء بورسعيد ما زالوا بانتظار نتائج التحقيقات فى المذبحة التى ارتُكبت فى استادهم الرياضى.. ولن يقبلوا أن تلحق وقائع الجريمة بهم وبمدينتهم. لا تظنوا أن هذا الفشل والاضطراب والفوضى المحسوبة والأزمات المدبرة لمصالح خاصة ستُسكِت البورسعيدية!
■ أخيرا، القوى الوطنية تتجمع لتفرض إرادتها على المشهد والقرار السياسى القادم، رغم كل عوامل الإحباط.. بشارة أخرى للأمل ولتجدد عافية الثورة.