مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

الدستور القادم

عمرو الشوبكي


تفردت مصر بين بلاد العالم بإجراء استفتاء على تعديلات دستورية لم تأخذ فيه بآراء المصوتين بـ«نعم» أو «لا». فـ«نعم» كانت تعنى الموافقة على دستور 71 «معدل» حتى انتخاب البرلمان وربما انتخابات الرئاسة، و«لا» كانت تعنى تشكيل لجنة تأسيسية لكتابة دستور جديد قبل البدء فى الانتخابات البرلمانية، وكلاهما لم تكن له علاقة بالإعلان الدستورى الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأصبحت مصر على أعتاب مرحلة جديدة بعد أن صار منوطاً ببرلمانها كتابة دستور جديد عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية يفترض أن تعبر عن كل أطياف المجتمع وليس فقط أحزابه، وألا تكون محكومة بقاعدة «الأغلبية والأقلية» التى تحكم تشكيل الحكومات لا كتابة الدستور.
والمؤكد أن الخطوة الأولى لكتابة دستور توافقى تتمثل فى أنه يجب على التيارات السياسية المختلفة أن تخرج من معادلة الأوزان الحزبية، فلا الأغلبية تعتبر أن انتصارها الحقيقى يتمثل فى أن تكتسح تمثيل اللجنة، ولا الأقلية تعتبر أن إنجازها الوحيد هو زيادة تمثيلها فى اللجنة نفسها على حساب الأغلبية.
فمعيارا الكفاءة والتخصص يجب أن يحكما عملية اختيار أعضاء اللجنة وتمثيل أطياف المجتمع وليس أحزابه هو الأساس الذى يجب أن يختار عليه مجلسا الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية.
سيكون من الأفضل أن يمثل أعضاء مجلس الشعب ثلث أعضاء اللجنة التأسيسية كحد أقصى، ويجب أن تتضمن اللجنة أعضاء من السلطة القضائية - كالمحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية - ترشحهم جمعياتهم العمومية. كما يجب أن تتضمن اللجنة فى عضويتها عدداً من أساتذة الجامعات، على أن يكون من بينهم 3، على الأقل، من أساتذة القانون الدستورى، بالإضافة لعدد آخر «بحد أدنى 10 أعضاء» يمثلون النقابات المهنية، ومثلهم أيضا عن النقابات العمالية والفلاحية والاتحادات المستقلة، بالإضافة إلى اتحاد الجمعيات الأهلية «على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة» واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والقوات المسلحة والشرطة، والاتحادات الرياضية، واتحادات طلاب الجامعات، والأزهر والكنائس المصرية، وأخيرا عدد من الشخصيات العامة المشهود لها بالتوافق والنزاهة.
ومن المهم التأكيد أيضا على ضرورة أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشر سيدات، على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين. ومن المعلوم أنه يجب ألا يتضمن مشروع الدستور، الذى ستعده الجمعية التأسيسية، نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى، سواء ما يتعلق بهوية هذا البلد العربية الإسلامية، أو بالمواطنة والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة، بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له. ستظل هناك تخوفات مشروعة من التعامل مع الدستور على أنه جائزة للتيار الذى حصل على أغلبية فى البرلمان، وهو أمر يجب أن تعمل الأغلبية والأقلية البرلمانية على نفيه فعلاً لا قولاً فقط.

[silverlite]

الانبطاح المهين


حمدي قنديل


المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء ونادى القضاة مطالبون الآن وليس غدا بالإجابة عن ألف سؤال وسؤال يفسر لنا الإفراج المخجل عن المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى، الذى أهان مصر ـ شعبها وقضاءها، وطعن استقلالها وسيادتها وكبرياءها الوطنى وأمنها القـومى، وكشف خضوعها المهين للولايات المتحدة، وتواطؤ حكامها معها..
من هذه الأسئلة: على أى أساس «نفش الجنزورى ريشه» وأعلن أن مصر لن تركع ولن تقبل بالضغوط الخارجية؟.. لماذا اختفت فايزة أبوالنجا فجأة من الشاشة وهى التى كانت ملء السمع والبصر تمنح صكوك الوطنية لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء، رغم أنها آخر الكراكيب التى تبقت من الحزب الوطنى المنحل؟ أين فراعنة المجلس العسكرى الذين لا يمارسون سلطانهم إلاّ بسحق شباب الثورة وسحل بناتها ويجبنون أمام الأجنبى؟.. هل توافقوا مع «الإخوان» على الإفراج؟.. ما الإجراء الفاعل الذى سيتخذه البرلمان عندما «يستدعى» الجنزورى يوم الأحد؟.. بماذا يفسر لنا البرلمان انشغاله بملاحقة «العليمى» وتدليل «بكرى» وانشغاله عن إصدار قانون استقلال القضاء وقانون الجمعيات الأهلية؟.. هل اكتفى المستشار الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، من الأمر بإصدار بيان يناشد فيه القضاة عدم الظهور فى وسائل الإعلام؟.. وفى أى قضية يفتح «الغريانى» تحقيقا عاجلا إذا لم يفتحه فى هذه القضية؟..
ثم.. هل لايزال البلد تابعا للولايات المتحدة، كما كان أيام مبارك؟.. هل لا تزال مصر الثورة تدار بأسلوب المخلوع؟.. ما هى بالضبط علاقة المجلس العسكرى السرية بأمريكا؟.. ما الذى دار فى المحادثات بين الجنرالات المصريين وكبار المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا مصر أثناء نظر القضية؟.. هل هددت أمريكا بإيقاف مساعداتها ومساعدات صندوق النقد الدولى؟.. إذا كانت المساعدات مستمرة فلماذا لا تعيدون للمصريين، عموما، وباعة الفجل، خصوصا، الأموال التى تبرعوا بها لحملة الشيخ حسان الذى أوهمنا بأننا سنستغنى عن المعونة الأمريكية؟.. هل أخطرت الولايات المتحدة بقرار الإفراج قبل صدوره وعلى ذلك أعلنت «كلينتون»، وزيرة الخارجية الأمريكية، أن الأزمة فى طريقها إلى الحل وانقضت الطائرة الأمريكية على المطار دون الحصول على إذن مسبق بالهبوط؟.. ألا يعتبر ما حدث جريمة تهريب كاملة الأركان يجب أن ينزل بمرتكبيها العقاب؟..
ثم.. هل القضية جنائية، أم هى قضية سياسية أقحم فيها القضاء؟.. هل هناك قضية أصلا فى موضوع التمويل الأجنبى، أم أنها تلفيق فى تلفيق؟.. ألم يكن الاتفاق بين الحكومتين المصرية والأمريكية يقضى بأن تخطر المنظمات الأمريكية وزارة الخارجية المصرية بفتح فروعها فى القاهرة ومباشرة عملها دون انتظار لصدور ترخيص؟.. ألم تصرح السلطات المصرية للمنظمات الأمريكية بمتابعة انتخابات البرلمان؟.. ألم تكن كل أجهزة المخابرات والأمن فى البلد تعلم بنشاط هذه المنظمات منذ سنوات؟.. هل خرجت المنظمات الأمريكية على اتفاقات ضمنية سارية، أم أنها وزعت أموالا تثير الريب، أم قدمت دعما لجهات مناوئة للسلطة؟.. هل كانت هذه المنظمات تعمل فعلا على تقسيم مصر؟..
هل قامت بأنشطة تجسس؟.. هل دبرت عمليات تخريب؟.. هل تم افتعال القضية لإلهاء الناس عن خطايا المجلس العسكري؟.. هل الهدف من ورائها ردع المنظمات الحقوقية التى ساندت شباب الثورة ضد الترويع الذى تقوم به الشرطة العسكرية والقضاء العسكرى؟.. هل المطلوب مزيد من التشويه لحركتى 6 أبريل وكفاية وإخواتهما؟.. لماذا لم يكشف الستار عن الملايين التى ذهبت للجمعيات الدينية؟.. هل المقصود أن يظهر الجنرالات فى صورة الحماة الأشداء للوطن وأن يمتشقوا سيوفهم حتى لو حاربوا بها طواحين الهواء؟.. هل أخطأ الجنرالات التقدير فى هذه القضية أيضا كما أخطأوا التقدير فى معظم القضايا التى تصدوا لها؟.. لماذا كابروا وورطوا أنفسهم فى أزمة يعلمون أنهم سيركعون أمام خصومهم فى نهايتها؟..
ثم.. ما هو الآن مصير المصريين المتهمين فى القضية؟.. هل سيفرج عنهم، بعد أن أفرج عن رؤسائهم الأمريكيين؟.. هل هناك تمييز بين المتهمين من المواطنين والأجانب؟.. هل الأجنبى على رأسه ريشة؟.. هل عادت المحاكم المختلطة؟.. أيمكن أن نسمى هذه عدالة؟.. أليس العقاب القانونى فى الجريمة المنظورة هو غرامة لا تتعدى مئات الجنيهات أو الحبس عدة شهور؟.. هل المليونان من الجنيهات اللذان دفعهما كل واحد من المتهمين الـ 16 المفرج عنهم كفالة إذن، أم فدية، أم رشوة، أم بقشيش، أم منحة لمواساة المصريين وجبر خاطرهم؟.. هل تسعيرة كرامة مصر فى عرف المجلس العسكرى تساوى 32 مليون جنيه فقط لا غير؟.. هل هى تقدر بالمال أصلا؟.. هل يعود المتهمون الأمريكيون إلى مصر فيما بعد مادامت السيدة «فايزة» قد أعلنت أن «القضية مستمرة»؟.. هل يمكن بعد ذلك صدور حكم ضد المتهمين الذين أفرج عنهم؟.. من هو ذلك القاضى الذى سيقبل الآن بالنظر فى القضية؟.. وكيف سيتم التعامل مع منظمات التمويل الأجنبية فى المستقبل؟
ثم.. هل قضاة مصر مستقلون حقا؟.. كيف يسمح للمستشار عبدالمعز إبراهيم أن يذل القضاة بتلويث صورتهم أمام الناس وينسف ثقة المواطنين بالقضاء؟.. لماذا يذكّـرنا «عبدالمعز» بأن فى مصر قضاة زوروا انتخابات 2000 و2005 و2010 من قبل؟.. ما الذى قاله عبدالمعز فى مكالمته التليفونية للقاضى الشريف المستشار محمد شكرى الذى تنحى بعدها عن نظر القضية؟.. من الذى أوحى له بالمكالمة أو أمره بها، أم أنه – وهو المعروف بالتدفق فى الكلام – تطوع بإجرائها؟.. أين التسجيل الصوتى لهذه المكالمة عند شركات المحمول؟..
هل طلب عبدالمعز من شكرى رفع حظر السفر عن المتهمين، أم أنه طلب منه التنحى لأنه لم يفصل فى القضية على وجه السرعة؟.. هل يطلب عبدالمعز من كل القضاة الذين يتأخرون فى نظر قضاياهم أن يتنحوا جميعا؟.. من الذى أقحم على طلبات رفع الحظر عن سفر المتهمين أسماء أشخاص ليسوا متهمين فى القضية من الأساس؟.. من هم هؤلاء الأشخاص وما هى الجرائم التى حظر سفرهم بسببها، وممن يستمدون حظوتهم؟.. ما هى الكفاءة الاستثنائية التى جعلت من «عبدالمعز» رئيسا للجنة العليا للانتخابات البرلمانية وعضوا فى لجنة الانتخابات الرئاسية؟.. ما الذى يضمن لنا ألا يتدخل «عبدالمعز» أو غيره فى نتائج انتخابات الرئاسة؟.. هل يبقى «عبدالمعز» فى مناصبه أم يعزل أم يتنحى؟.. وهل يعاقب بالحبس لارتكابه جريمة محاولة التأثير على القضاة؟..
ثم.. هل يجوز إخلاء سبيل متهم غائب لم يتم القبض عليه أصلا؟.. ألم يكن من الضرورى أن يحضر المتهمون بأنفسهم للمحكمة لتقديم طلب رفع حظر السفر عنهم بأنفسهم؟.. لماذا اجتزأ رئيس محكمة الاستئناف (الذى هو عبدالمعز) الأمر الخاص برفع الحظر من القضية وأحاله وحده لدائرة أخرى دون أن يحيل القضية بكاملها لها؟..
هل كانت هذه الدائرة مشكلة من قضاة يعملون بمكتبه الفنى، أم من قضاة كانوا يعملون فى السابق ضباط أمن دولة؟.. هل تعتبر دائرة قضائية أم لجنة إدارية؟.. هل صحيح أن عبدالمعز أخلى دار القضاء العالى بقوات شرطة مدنية وعسكرية لتستقبل موكلى المتهمين الأجانب فى جلسة «سواريه» تعقد فى الساعة التاسعة مساء، كى تصدر قرار الإفراج؟.. فور صدور قرار الإفراج، هل تم فعلا حل الدائرة بعد تشكيلها بـ 18 ساعة؟.. هل هذه فئة جديدة من الدوائر ابتكرها «عبدالمعز»: محاكم صالحة للاستعمال لمرة واحدة؟.. لماذا رفض قاضيا التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى اليوم استكـمال التحقيقات احتجاجا؟.. ولماذا قبلا منذ أسابيع عقد مؤتمر صحفى لتجريس منظـمات المجتمع المدنى على خلاف الأعراف القضائية؟
ثم.. هل علم وزير العدل حقا بقرار الحظر من التليفزيون؟.. هل يسكت على انتهاك كرامة القضاة أم يستقيل؟.. وهل علم رئيس الوزراء مسبقا بالقرار أم قرأه مثلنا فى الصحف (وطبعا لن يستقيل)؟.. وكيف، ومتى علمت السيدة «فايزة» يا ترى بالخبر؟.. هل ترحمت وقتها على عهد المخلوع؟.. ألا تزال تتباهى بلقبها المفـضل «الوزيرة التى تكرهها أمريكا»؟.. هل هناك بين أعضاء المجلس العسكرى من تكرهه أمريكا ومن تحبه أمريكا؟.. من الذى وافق منهم على تهريب المتهمين ومن الذى رفض؟.. من منهم يمكـنه أن يتبجح اليوم ويطل علينا ليخبرنا بما جرى؟.. من منهم يملك الشجـاعة للاعتذار؟.. ولكن ماذا يجدى الاعتذار مع هذا الانبطاح المهين؟!

[silverlite]

من يحاسب من؟


حسن نافعة


أسفرت «قضية التمويل الأجنبى» عن إعادة التأكيد على ثلاث قناعات أساسية ترسخت تباعاً فى ضمير الشعب المصرى:
القناعة الأولى: تتعلق بتخبط المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسوء إدارته للمرحلة الانتقالية. وإذا كان هذا التخبط قد تسبب فى إدخال البلاد فى متاهة سياسية لا أحد يعرف كيف يمكن الخروج منها، فقد جاءت «قضية التمويل الأجنبى» لتثبت هذه القناعة فى الأذهان.
ومن المعروف أن هذه القضية بدأت بموقف عنترى بدت معه الحكومة المصرية شديدة الحرص والغيرة على استقلال البلاد وسيادتها، لكنها انتهت باستسلام مذل للإرادة الأمريكية وتفريط مهين فى كرامة مصر الوطنية. فبعد قيام الحكومة المصرية بإحالة 34 متهما إلى المحاكمة، من بينهم 19 أمريكيا، بتهمة تلقى أموال أجنبية وممارسة أنشطة غير مرخص بها،
وفرضها حظرا على سفر المتهمين الأجانب إلى أن تنتهى المحاكمة، عادت فرضخت لضغوط أمريكية أدت إلى إلغاء قرار حظر السفر، وسمحت لطائرة عسكرية خاصة بالهبوط فوق الأراضى المصرية لحمل المتهمين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وهو ما أصاب المصريين جميعا بالصدمة.
القناعة الثانية: أن القضاء المصرى ليس سلطة مستقلة استقلالا حقيقيا، لأن السلطة التنفيذية دأبت واعتادت التدخل فى شؤونه، بل تمكنت من اختراقه من داخله. وربما يتذكر القارئ أنه سبق لنا أن كشفنا فى هذه الزاوية عن الارتباط الوثيق بين عدد من قضاة مصر، فى مقدمتهم المستشار عادل عبدالسلام جمعة الذى كادت تسند إليه محاكمة حبيب العادلى وأجهزة أمن الدولة. وجاءت «قضية التمويل الأجنبى» لتثبت من جديد أن طبيعة العلاقة بين السلطتين لم تتغير، وأن الفساد طال المؤسسة القضائية مثلما طال بقية مؤسسات الدولة.
القناعة الثالثة: أن بالقضاء المصرى رجالاً شرفاء صمدوا وقاوموا ضغوط السلطة التنفيذية فى الماضى، وهو ما يشهد عليه سجل حافل لتيار استقلال القضاء، كما أن به أيضا رجالاً مازالوا على أتم الاستعداد للصمود فى وجه هذه الضغوط مهما بلغت التضحيات، وهو ما يشهد عليه تنحى المستشار محمود شكرى عن نظر القضية بسبب ضغوط مورست عليه من «جهات سيادية وقضائية»، كما يشهد عليه اعتذار كل من المستشار أشرف العشماوى وسامح أبوزيد عن عدم استكمال التحقيقات فى القضية «بسبب شعورهما بأن تحقيقاتهما أصبحت لا جدوى منها بعد التدخل السياسى فى عمل القضاء».
تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من القضاة كان قد وقع منذ أيام على بيان يؤكد فيه أن قضية التمويل الأجنبى «أحاطت بها إجراءات غير مألوفة، بدءاً من عقد مؤتمر صحفى لقاضيى التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الإعلان عن تفاصيل ما تم فيها من تحقيقات، وانتهاءً باستشعار الدائرة التى تنظرها الحرج،
وذلك استنادا لأسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل فى إجراءاتها». وبعد أن استعرض البيان طبيعة «الإجراءات غير المألوفة» التى أشار إليها والتى تمثلت فى تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية يوم 29/2/2012 باقتراب هذه القضية من الحل، وقيام وسائل الإعلام فى مساء اليوم نفسه بالتأكيد على «صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر»،
ثم «قيام رئيس محكمة استئناف القاهرة بالتصريح إعلامياً بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها»، اعتبر البيان أن هذه الوقائع – إن صحت - تشكل «انتهاكاً صارخا لمبدأ استقلال القضاء وتخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه»، ومن ثم طالب وزير العدل بإجراء تحقيق إدارى حول مسألتين رئيسيتين،
الأولى: «ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى» والثانية: «ما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر»، كما طالب أيضا بأن «يتم إعلان تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب حفاظا على الثقة العامة فى القضاء».
وإذ أحيى كل من وقع على هذا البيان من قضاة مصر الشرفاء، أكاد أجزم بأن التحقيقات التى طالبوا بها لن تتم، وإن تمت فسيكون ذلك إجراء يستهدف امتصاص غضب الرأى العام، دون أن تكون لدى الحكومة أى نية لإعلان نتائج هذه التحقيقات على الرأى العام. فقد بات الجميع مقتنعا تماما الآن بأن شيئا لم يتغير فى مصر منذ الثورة، وإن تغير فإلى الأسوأ، ولن يتغير أى شىء قبل عودة الجيش المصرى إلى ثكناته.
لذا تنتظر مصر يوم 30 يونيو على أحر من الجمر، لعل عجلة التغيير تبدأ فى التحرك!..

[silverlite]

ناصر أمين يتهم «عبدالمعز» بالتلاعب في نتائج الانتخابات لصالح «بكري»


المصرى اليوم

تقدم ناصر أمين، مدير مركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ببلاغ للنائب العام، ضد كل من المستشار عبد المعز ابراهيم، بوصفه رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، والمستشار عبد اللطيف حمزة بوصفه رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالدائرة التاسعة التي تضم (حلوان والتبين وطرة والمعادى والبساتين و15 مايو).
واتهم أمين في بلاغه عبدالمعز وحمزة، بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية بالدائرة التاسعة، لصالح مصطفى بكري، النائب الحالي عن الدائرة.
وأشار البلاغ إلى أن الموقع الرسمى للجنة العليا للانتخابات سبق وأن نشر، أن مقعد الفئات فى الدائرة التاسعة إعادة بين أحمد الدروى الذي حصل على 102283 صوتاً وناصر أمين 90100 ألف صوت، وجاء خلفهما مصطفى بكرى بـ 37 ألف صوت ، إلا أنه قد تم إعلان النتائج بطريقة مغايرة لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات على صفحتها الإليكترونية.
ولفت البلاغ إلى أنه تم حذف هذه النتيجة من على الموقع، وإعلان النتائج لصالح مصطفى بكري، مشيرا إلى أن ذلك جعل أمين يلجأ إلى القضاء المصري، مطالبا بإلغاء هذه النتيجة والتي تم الإعلان عنها بتاريخ الجمعة 2 ديسمبر .2011
وقا ل المحامي ناصر أمين لـ «المصري اليوم» أن هذا البلاغ يأتي في إطار سلسلة الإجراءات القضائية التي يتخذها لكشف حقيقة ما تم في انتخابات ونتائج الدائرة التاسعة، متوقعا أن يتم التحقيقات في بلاغه في غضون الأسبوع القادم.

[silverlite]

استقالة مواطن «أُهين» (1-2)


محمود عمارة


عند تشكيل الحكومة الحالية كتبت أننى لو كنت مكان «الجنزورى» لما قبلت أن أكون رئيساً للحكومة، وكنت قبلت فقط أن أكون «رئيساً شرفياً لها»، أجلس فى غرفة داخلية كـ«مستشار» أقدم ما عندى من تجربة وأفكار ومعلومات، وقلت إن قبوله كان بغرض أن يثبت لأحفاده أن مشروعاته «توشكى - شرق التفريعة - خليج السويس ...» كانت صحيحة وسليمة، والعيب فى حسنى مبارك وعاطف عبيد ومن تبعهما.. ثم طلب شهرين لنرى إنجازاته، باعتباره مفوضاً فى كل الصلاحيات من «العسكرى».. وها هى النتيجة:
1- أنه لا يزيد عن أنه «خيال مآتة» لـ«العسكرى»، والدليل ما جرى من فضيحة وجرسة فى موضوع التمويل الأجنبى، بعدما قال بصوت متحشرج: إن مصر لن تركع.. لن تركع.. وصفق له النواب.. وها هى مصر قد ركعت وسجدت، وانبطحت، واتشقلبت، والكل اتفرج علينا، ولم يفتح فمه!!
2- ما جرى من تضليل وكذب فى البيانات والقرارات بكل الوزارات والمصالح.. وآخر الأمثلة: أن حكومته أعلنت عن توزيع 150 ألف فدان للشباب «بالمزاد العلنى» وإعلانات بالصحف و... و... واشترى الشباب «كراسة المزاد» بألفين وخمسمائة جنيه من وزارة الزراعة.. وبعد أن جمعوا عدة ملايين تؤمن لهم رواتب ومكافآت الموظفين لمدة 3 شهور، تم تأجيل المزاد حتى شهر يونيو.. والحكومة المقبلة «تلبسها»!!
لأنه فى الحقيقة لا توجد أراضى فاضية.. فكل ما أعلنوا عنه هى أراضى منزرعة وضع يد.. يعنى نصب X نصب على الشباب، وبالمناسبة لم يردوا الألفين وخمسمائة جنيه لكل شاب!!
والسبب أن يكره الناس الإخوان والسلفيين بعد أن خرجوا من طوع «العسكرى»، لتُنتزع الثقة منهم، ويخرجوا عليهم فى مظاهرات واحتجاجات، وتبوظ الدنيا.. «والعسكرى» يهيص، ويزق «الرئيس التواطئى» ليعلن الأحكام العرفية، وبهذا تنتهى قصة المحاسبة والمحاكمة، والخروج الآمن.. ويصبح هو الذى يحاكم الثوار، والنقاد، والمعاكسين له.. ليظل «ديول» حسنى مبارك يحكمون مصر من وراء الستار.. وكل ثورة وأنتم طيبون!!
وما سمعته من مطبخ الإخوان ومن كثيرين غيرهم أن «الجنزورى» سيتمسك به «العسكرى» خصيصاً لتزوير انتخابات الرئاسة، خاصة أن «قرارات اللجنة الانتخابية محصنة» ولا يجوز الطعن عليها، وها هو الشاويش «عبدالمعز» ليس إلا «كومبارس» كغيره من بعض الموالسين المتواطئين!!
إذن كلام الإخوان وغيرهم صحيح: إن الجنزورى، وفايزة، وعبدالمعز، ليسوا أكثر من أصابع وماريونت. لـ«العسكرى».. وصاحب سيناريو «كرسى X الكلوب»، لأنه من البداية يريد «الكرسى الكبير» خوفاً من المحاسبة على «التكية» والامتيازات، وما جرى من صفقات تحت الترابيزة، وما خفى كان أعظم!!
ولهذا أصبح لزاماً على الإخوان، كأغلبية، تشكيل حكومة فوراً، رغم مخالفة ذلك للإعلان الدستورى المعيب والتفصيل على المقاس.. حكومة حقيقية.. حكومة إنقاذ من كوارث الانفلات الأمنى المتعمد.. ومن التخريب المقصود.. ومن التخبط والتردى والإهانة والعار التى لحقت بكل المصريين.
حكومة قادرة على منع «العسكرى» من أى محاولة لتزوير إرادة الشعب فى اختيار رئيسه.. حكومة تطبق القانون بحد السيف على أكبر رأس.. حكومة لها سياسة خارجية تليق باسم وتاريخ وحضارة هذا البلد.
باختصار: يجب سحب الثقة الآن من هذه الحكومة التى مرمغت رؤوسنا فى الوحل، وجعلت المصريين بالخارج يختبئون من ملاحقة العرب والأجانب بالأسئلة المهينة لما جرى.. وكما عبر لى صديقى إبراهيم الجارحى، وهو أستاذ بجامعة تورنتو الكندية، وقال نصاً: «تتصور إمبارح الصبح دخلت الحمام أحلق دقنى.. وقفت قدام المراية (وتفيت فى وشى) من فضيحتنا كمصريين قدام الأساتذة الأجانب اللى كانوا بعد الثورة بيضربوا لنا تعظيم سلام»، وحملنى رسالة لـ«العسكرى وللحكومة» بتقول: «الله يفضحكوا زى ما فضحتونا وجرستونا وهزأتونا، والويل لكم، وساعة الحساب قادمة لا محالة ولن يفلت أحد من العقاب»!!
وبصفة شخصية أقول: «إننى فكرت فى (الاستقالة من مواطنتى) بعد هذا (الاغتصاب) للكرامة المصرية، فلا أقبل - كمصرى - أن يحكمنى أمثال هؤلاء المتآمرين، وسأنتظر أسبوعاً لأرى موقف (نواب الشعب)، (والقضاة المستقلين) المحترمين.. وكيف سيحاسبون (المشير)، و(الجنزورى)، و(فايزة)، وقبلهم (ترزى الدستور) المسؤول عن زرع الألغام فى طريق الوطن، وهو ممدوح شاهين.. وإذا لم يحدث شىء، فسأتقدم باستقالتى من المواطنة مؤقتاً.. وسأعمل مع كل الشرفاء المخلصين من أجل (ثورة قادمة) تكنس بقايا وشركاء المخلوع، الذين يتعاملون معنا كأننا خراف ونعاج، وهم الأكباش.. ويجهلون (ثورة الغضب)، ولا يتخيلون ماذا يمكن أن يحدث لهم فى ميدان التحرير إذا لم يعتذروا لنا على الملأ، ويعترفوا بتفاصيل (الصفقة) التى قصمت ظهر البعير».