مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

علاء الدين العبد يكتب: يا سيد بكري إتكلم عن قفاك لوحدك ..

Sun, 03/04/2012 - 00:37






يقول سيدنا عمر بن الخطاب ، ما كان الله ليفضح العبد من أول مرة ، لذلك فإلغاء حظر سفر الأمريكان ، كله خير ..

كله خير لأنه لولا هذا القرار ما تأكد للقاصي والداني عدم إستقلالية القضاء وأن كل من نادى بإستقلاليته لم يكن هو من يشوه صورته ..

لعله خير لندرك كما أن هناك قضاة متواطئين فهناك أيضا قضاة صالحين شرفاء أعلنوا تمسكهم بالتحقيق في واقعة إلغاء الحظر وتنحي المحكمة ..

لعله خير حتى يعلم الناس البسطاء أنه تم التلاعب بهم على مدار أشهر طويله من إعلاميين وسياسين وفنانين ورياضين وخبراء عسكريين وإستراتيجيين ..

لعله خيرلأنه لولا ذلك ما طل علينا الأخ شوبير ، بهذا القرار مبدياً صدمته وإستغرابه واصفاً قضية التمويل بهيصة ماكانش لها لزمة ومؤكدا أنه لن يعد يُصَدِّق كل ما يقال من خطط تقسيم وتدمير لمصر حتى لو حلفوا له (مين؟ مش عارف) ولم يكتف بذلك ، بل طالب بالإفراج عن المتهمين المصريين (المُمَوَّلِين ، أصحاب الأجندات ، المغيبين ) حتى تتحقق مطالب الثورة (عيش ، حرية ، عدالة إجتماعية ) ولم يتوقف عند هذا الحد بل صرخ بصوت هادئ جداً وبنبرة تملؤها المرارة ، باستقالة السيدة / فايزة أبو النجا ، لأن ماحدث مهين للمصريين ، و" جون " كبير قوي ووحش ..

ولم يفوته أن يذكر لنا أنه دعى لمصر بالحرم المكي ، ربنا يتقبل منه ويتوب عليه وعلى آخرين ..

لعله خير ، لأنه حتى سبايدر يلوم ويعاتب المجلس العسكري بعبارة جميلة جداً ، وأعتقد أن توفيق عكاشة لم يرها ، (لما مش هتقبض على الناس دي دلوقتى عاوز تقنعني إنك هتقبض عليهم بعد ما تسيب السلطة ، من الآخر يا مجلس يا عسكري خسارة صوتنا اللى إتنبح مع الناس ) ..

لعله خير ، أن نسمع السيد مصطفى بكري (الوطني) ذات نفسه ، يعلن بكل صراحة ووضوح متوعداً أنه لن يسكت في البرلمان ولا في الإعلام ولا في الشارع ، ويهتف من لا يستطيع حكم مصر ، يسيبه وفوراً ..سبحان من له الدوام ، السيد / بكري ، وصف ما حدث بأنه قلم على (قفانا) ، وهنا بأقولك : لأ يعني لأ يا سيد/ بكري ، إتكلم على قفاك أنت لوحدك ، من يجب أن يشعر بالقفا هو كل من شارك في الترويج للدعاية الخايبة والسخيفة بمخطط تقسيم مصر وراح يشرحها في كل مناسبة مستغلاً بساطة كثير من الناس وحسن نيتهم أن تصل الدرجة من الكذب والوقاحة والجُرم لدى البعض بالإشتراك والتآمر في بث الرعب في قلوب المصريين لكي يكرهوا كل شئ عن الثورة والثوار ووصفهم بأنهم يريدون سقوط مصر وأنهم خونة وعملاء ..

على أي حال يا سيد / بكري ، أتركك وضميرك ، منتظرين ماذا ستفعل في الأيام القادمة وأسالك لماذا لم تستضف في برنامجك العظيم السيدة / فايزة أبو النجا ، لتثري الحلقة وتنير عقولنا ؟! ..

أنا في رأيي المجلس عمل اللى عليه وزيادة ، إذا كان في ناس مش عايزه تفهم ، تبقى غاوية ضرب قفا ..

ـ إن غداً لناظره قريب ..فهل يكون قفا الحبيب زي أكل الزبيب ؟!! ..

[silverlite]

المراهنون على «العسكرى»!

إبراهيم منصور


راهنوا على المجلس العسكرى فى إدارته لشؤون البلاد بجنرالاته المعاشات.
دافعوا عن إدارة المرحلة الانتقالية دفاعا مريرا رغم أنه واضح للجميع الآن وبعد مرور أكثر من عام من تسلمهم السلطة بثقة الشعب بهم، أنهم -العسكر- فشلوا فشلا ذريعا فى تلك الفترة.. بل إنهم بذلوا كل ما يملكون لإحداث انقسام بين الشعب، غذاه هؤلاء الذين راهنوا عليهم.
لم تتحقق الدولة الديمقراطية التى قام من أجلها الشعب بثورته، وسقط المئات بل الآلاف شهداء على أرض ميادين البلاد من أجل الحرية والكرامة.. واكتفى العسكر بالانتقال إلى الديمقراطية «المشوهة» وعلى غرار ما كان يفعله النظام السابق المخلوع بقوانين سيئة السمعة واستفتاء «هزلى» وقانون انتخابى وآخر لتقسيم الدوائر لا يمكن وصفهما إلا بأنهما سيئان.
ومع هذا ظل هؤلاء يراهنون على «العسكرى».. ويوردون إليه أنفارا من بينهم فلول النظام السابق.. وهناك آخرون أصحاب مصالح دائما يدافعون ويتمسكون بمصالحهم الشخصية ومستعدون لأن يبيعوا أى شىء فى مقابل ذلك..
وأيدوا هؤلاء «العسكرى» فى انتهاكاته واعتداءاته على المواطنين والثوار واتخذوا له الأعذار فى أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، وشارع قصر العينى، ومجلس الوزراء، ومحيط وزارة الداخلية التى سقط فيها المزيد من الشهداء على يد وبأوامر من «العسكرى».
واعتبر هؤلاء الثوار الذين كانوا يخرجون اعتراضا واحتجاجا -سلميا- ضد «العسكرى»، بلطجية.. ويكررون ما يدعيه «العسكرى» ومنافقوه وموالسوه الجدد الذى هم أنفسهم كانوا منافقى وموالسى حسنى مبارك وأبنائه وعصابته.. وكانوا يسيرون على تعليمات ضباط أمن الدولة.
وانضم هؤلاء إلى «الاستشارى العسكرى» بتجميل وجه جنرالات معاشات المجلس العسكرى.. ومع هذا لم يهتم أحد بهم وأصبحوا تابعين بدلا من قائدين!!
ووقع هؤلاء فى الفخ الذى نصبه لهم «العسكرى» من خلال الانتهاكات التى جرت لمنظمات المجتمع المدنى وخرج هؤلاء يؤيدون سياسات المجلس العسكرى فى موقفه تجاه المنظمات، التى كان لها دور فى كشف وتعرية النظام السابق وعصابته فى الداخلية التى اتبعت سياسة التعذيب الممنهج.. وقهر المواطنين.
وانتصر هؤلاء لقضية التمويل الأجنبى للمنظمات التى رعاها «العسكرى» وتجندت فيها الدكتورة فايزة أبو النجا «وهى التى تحصل على مكافآت بالملايين سنويا من المعونات والتمويل»، لتصبح رأس الحربة فى القضية نيابة عن «العسكرى».. الذى قام جنرالاته فى السابق -عن جهل- بمحاولة تشويه الثوار باختلاق اتهامات تمويل لهم من تلك المنظمات الغربية.
ورأينا هؤلاء يهاجمون الثوار تحت زعم أنهم يتلقون دعما أجنبيا.. وكأنهم كانوا يريدون تطهير أنفسهم من موقفهم المعادى من الثورة من البداية.. وفجأة تحولوا إلى مؤيدين للثورة أو لثورة المجلس العسكرى بل وإلى ثورجيين.
ورحب هؤلاء بالقضية التى تم تلفيقها لعدد من المنظمات الأمريكية والأجنبية وعدد من النشطاء المصريين.. وبدؤوا فى النفخ فيها -وهى قضية على فشوش- ويتحدثون فى كل مكان- لإرضاء «العسكرى» طبعا- عن التمويل الأجنبى ودوره فى تقسيم مصر.. ووصف المصريين بالعملاء والخائنين.
وزايدوا على جنرالات المجلس العسكرى فى ذلك وبدؤوا حملاتهم ضد منظمات المجتمع المدنى ويستعيدون خدماتهم للنظام المخلوع وتعاملهم مع أمن الدولة.
إلا أنهم فوجئوا بموقف «العسكرى» -الذى يستخدمهم- دون استشارتهم بالتدخل فى القضاء.. واستجابة قاضٍ فى حجم عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، برفع الحظر عن المتهمين الأمريكيين والأجانب فى تلك القضية السياسية الملفقة.. ويسافرون برعاية جنرالات المجلس العسكرى إلى بلادهم.
من بين هؤلاء الذين راهنوا على «العسكرى» كما راهن فى السابق على أمن الدولة الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، الذى حوله إلى دكانة خاصة ليفاجأ بما حدث ويصدر بيانا من البيانات «العصماء» ويقول فيه: إن «الوفد» لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدى وهو يرى عدوانا على قضاء مصر العظيم واستقلاله وسيادتنا الوطنية.
سنستخدم كل الوسائل القانونية والسياسية لكشف من كان وراء تلك الضغوط التى انتهكت حرمة الوطن وسيادته واستقلال قضائه، ولن نستريح حتى يحاكم على ما اقترفه فى حق مصر وقضائه».
ولنذكر أن «الوفد» قد وقف مكتوف الأيدى وهو يرى عدوان السيد البدوى نفسه على الصحافة وإهدار كرامتها عندما اشترى جريدة «الدستور» مع تابعه رضا إدوارد ليقدمها هدية لنظام مبارك وجهاز أمن دولته.. ولم يحاكم على ما اقترفه من انتهاك للصحافة واستقلالها.. ولم يترك الحزب.. حتى بعد الثورة التى كشفته هو وأمثاله.
واختشوا على دمكم.. وكفاكم ما حصلتم عليه من مصالح شخصية.

[silverlite]

خبير اقتصادى : 850 مليار جنيه حجم الرشاوى والعمولات فى عهد مبارك






اخبار مصر
كشف الدكتور عبد الخالق فاروق المفكر الاقتصادى عن حجم الاقتصاد الأسود الذى مارسه رجال النظام السابق واستطاعوا من خلالها نهب أموال مصر فى كافة المجالات وبمختلف الصور، مشيرا إلى امتلاكه وثيقة تؤكد حصول 120 ضابطا وأقاربهم فى هيئة الرقابة الإدارية على أراضى من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان فى منطقة الحزام الأخضر حول مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بسعر 25 قرشا للمتر، ثم قاموا ببيعها بملايين الجنيهات.كما كشف فاروق خلال لقائه مع الإعلامية هالة سرحان فى برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية عن وجود وثيقة تعرض للمرة الأولى تشرح حقيقة ما حدث يوم 28 يناير الموافق لسقوط أكبر عدد من شهداء الثورة المصرية، مشيرا إلى وجود خطة مبيتة من جهاز أمن الدولة كشفتها الوثيقة التى حصل عليها بعض الشباب عقب اقتحام مقار أمن الدولة، والتى استخدمت البلطجية بخطة منظمة مقابل بعض الأموال لإجهاض الثورة عن طريق إدارة التعامل مع المدنيين داخل هذا الجهاز والتى تعمل على تشغيل 165200 متعاون من المسجلين الخطر والسوابق فى بعض الأحداث الكبرى، كالانتخابات وموقعة الجمل وعقب خطاب المخلوع يوم 2 فبراير.وأضاف فاروق، إن خطة أمن الدولة وردت فى هذه الوثيقة تحت عنوان "خطة التعامل مع التظاهرات الشعبية" والتى تضمن الانسحاب التام لقوات الشرطة وفئات الضباط من الشوارع والمبانى والمؤسسات والشركات، ثم دس بعض البلطجية وسط التظاهرات وقطع الاتصالات واستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطى والحى فى حالة الضرورى، وإفراغ مراكز الشرطة من القوات والأسلحة والمسجونين وبث الرعب فى نفوس الشعب من خلال وسائل الإعلام ، مضيفا إنه حصل على وثيقة أخرى تفيد بقيام أمن الدولة باختراق القوى السياسية بخلق أحزاب وهمية.وبالعودة للاقتصاد المصرى والأرقام التى ظهرت فى الفترة الأخيرة للأموال المنهوبة من مصر أكد فاروق أن جميعها غير صحيحة بما فيها تصريح أشتون بخروج 5 تريليون جنيه من مصر عقب الثورة، مشيرا إلى وجود عدة معايير تمكننا من الوصول للأرقام الحقيقية التى يمكن تقديرها طبقا لحجم النشاط الاقتصادى محل النهب وطبيعة وسعة قنوات تهريب الأموال سواء كانت مصرفية أو بواسطة كمبيالات التحصيل أو المضاربة على العملة الأجنبية وأيضا البورصة التى تعد أهم وسائل خروج الأموال من مصر.فيما أشار فاورق إلى أن الأموال نهبت من مصر عن طريق الاقتصاد الخفى الذى يكون خارج مصفوفة الدخل القومى، مؤكدا على أن عصابات المافيا كانت تدير مصر من سلوك وعدم إحساس بالمسئولية تجاه الوطن، مضيفا أن نهب الاقتصاد المصرى ظهر فى عدة أشكال من خلال العمولات والرشاوى فى قطاعات المضاربة على الأراضى والعقارات وخصخصة شركات القطاع العام والمقاولات وتوظيف الأموال وتدهور النظام الصحى الحكومى لتحقيق الأرباح لصالح المشروعات الصحية الاستثمارية والكثير من المجالات الأخرى.ويرى فاروق أن أهم مجالات الفساد فى مصر كانت عمولات السلاح التى بدأها مبارك عام 1971 عندما كان القائد الأعلى للقوات الجوية، ومنذ ذلك الحين وهو يحصل على 5% من كل الاتفاقيات كعمولة حقق منها 3 مليار دولار فقط فى صفقات السلاح الأمريكى، مشيرا إلى أن المخلوع من خلال عمله فى هذا المجال استطاع التقرب لجهاز المخابرات الأمريكية.وأضاف فاروق، إن نظم الاقتراض المصرفى أيضا يعد مصدرا ضخما للعمولات والرشاوى، حيث بلغ حجم الائتمان الممنوح 600 مليار جنيه منذ عام 1975 وحتى 2011 ، مؤكدا على أن 33 شخصا فقط حصلوا على نصف الائتمان المصرفى بما يعادل 300 مليار جنيه بدون ضمانات، وإن وجدت يتم المبالغة فيها لتغطى قيمة القرض مقابل حصول القيادات المصرفية على عمولات ورشاوى قد تصل الى 15% من القرض.وأكد فاروق أن ثالث المصادر التى طالها الفساد هو البنية التحتية وخاصة فى قطاع التشييد والبناء الذى حصل على كل الاهتمام فى عهد مبارك خاصة فى فترة تولى محمد إبراهيم سليمان وزيرا للإسكان حيث امتلأ القطاع بالفساد عن آخره والرشاوى والعمولات التى منحت بشكل خفى وعلنى فى صفقات فاجرة، مؤكدا على أن هناك 450 مليار جنيه تم صرفها على هذا القطاع منها حوالى 10% عمولات بما يعادل 40 مليار جنيه.وأضاف فاروق، إن قطاع خصخصة شركات القطاع العام شهد أصل الفساد خاصة فى مطلع التسعينيات عندما جاءت لجنة مكونة من خبراء مصريين وأجانب قدرت حصيلة الخصخصة لبعض الشركات ب500 مليون دولار، وبعد استبعاد المصريين من هذه اللجنة انخفض المبلغ إلى 300 مليار دولار، وفى النهاية بيعت 194 شركة ب50.6 مليار جنيه طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2006 مستشهدا بقضية شركة عمر أفندى التى قدرت ب380 مليون جنيه بكل فروعها، وعندما وصل الأمر للقضاء تم رفع السعر إلى 800 مليون جنيه فى حين أن قيمتها الحقيقية فى ذلك الوقت ما يقارب مليار ونصف.وأشار فاروق إلى ما يسمى بند "السهو والخطأ" بمعنى الأموال التى تفقدها مصر نتيجة أخطاء الحسابات عند إغلاق السنة المالية، مشيرا إلى تورط كل من وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزى والبنوك الأخرى فى فقدان مصر 7,2 مليار دولار خلال 6 أعوام من 2000 إلى 2006 وكانت تدرج فى ميزان مدفوعات الدولة تحت بند "السهو والخطأ" ، مشيرا إلى أن هذا البند هو الباب الخلفى لعمليات تهريب الأموال.وأضاف فاروق، إن التلاعب فى الأراضى كانت مصدرا آخر للنهب، حيث وصل حجم العمولات والرشاوى فيها إلى 200 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك 500 مليون متر تم تخصيصها لبعض رجال الأعمال منهم 33 مليون متر لهشام طلعت مصطفى فى مشروع مدينتى، وأن هناك 2000 شخص سيطروا واستحوذوا على 24% من الدخل القومى لمصر على رأسهم أحمد عز وعلاء مبارك وشقيق سوزان ثابت وزكريا عزمى وفتحى سرور وعائلة الجمال.وأشار فاروق إلى أن حسين سالم وحده كان نقطة التقاطع بين عالم الجاسوسية والمال والبوابة السحرية لجميع أنشطة مبارك السرية المالية، حيث سيطر على قطاعات البترول والغاز والفندقة وامتلك ثلث شرم الشيخ، مضيفا، إنه كان يشترى الشركات وعندما تبدأ العمل وتحقق الأرباح يبيعها بأضعاف ثمنها كطريق لغسل الأموال، مؤكدا، إنه حصل على أموال من البنك الأهلى لإنشاء خط أنابيب الغاز ثم باعه بـ 5 أضعاف سعره لعدة أطراف دولية لتوريط مصر.وأوضح فاروق أن الصناديق والحسابات الخاصة طريق خفى نشأت فى عهد مبارك ووصل عددها إلى 4890 حسابا وصندوقا فى البنك المركزى الفائض فيها 36 مليار جنيه ثم تتطور الأمر حتى تم السماح بإنشائها فى البنوك التجارية التى وصل عددها إلى 6 آلاف صندوق وحساب حجم الفائض فيها 70 مليار جنيه يمكن لمصر أن توقف الحسابات عليهم وضم هذا الفائض للميزانية العامة للدولة، قائلا "حجم تقديرات الفساد والاقتصاد الأسود خلال الـ 30 عاما الماضية فى عهد المخلوع وصل إلى 850 مليار جنيه فى كافة القطاعات من خلال العمولات والرشاوى وتجارة العملة".ولخص فاروق خطوات استرجاع الأموال المنهوبة من مصر فى ثلاث محاور الأول المحور القانونى بتشكيل لجنة وزارية تدير عمليات تفاوض قاسية وكل البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد تحال إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بدلا من النائب العام، أما المحور الثانى فهو الدبلوماسى والسياسى بمخاطبة البنوك الدولية باستخدام اتفاقية مكافحة الفساد واستخدام الموقف المصرى السياسى الصارم والتهديد بالتصعيد، واتخاذ إجراءات تؤثر سلبا على هذه الدول، والمحور الأخير هو الشعبى باستخدام الشباب لتشكيل بؤر ضغط قوية لكسب التعاطف من خلال الإنترنت والتواصل مع المجتمعات الأوربية.

[silverlite]

قطع بث برنامج "ناس بوك" 3 دقائق أثناء مناقشة قضية "التمويل"



اخبار مصر

شهدت حلقة اليوم من برنامج "ناس بوك" والذى تقدمه الإعلامية الدكتورة هالة سرحان على قناة روتانا مصرية، قطعا للبث المباشر قرابة 3 دقائق أثناء الحديث عن قضية التمويل الأجنبى، وكيفية خروج المتهمين الأمريكان من مصر، وذلك أثناء مداخلة بين الإعلامية والمستشار زكريا عبد العزيز.

[silverlite]