مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

غنيم: ميزانية المنظمات ارتفعت بعد الثورة من 3,5 إلى 55 مليون دولار

الخميس، 1 مارس 2012 - 23:21
وائل غنيم


كتبت رحاب عبداللاه

كتب الناشط السياسى وائل غنيم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مدونة حول المنظمات الأجنبية فى مصر، تعقيبا على الأحداث الأخيرة فى قضية التمويل الأجنبى، قائلا: منذ حوالى 10 أيام قررت أفهم موضوع المنظمات الأجنبية، وخاصة بعد انتشار الكلام المتضارب والتصريحات المتناقضة من جميع الأطراف، وقابلت بعض أطراف القضية ومنهم المستشار أشرف العشماوى قاضى التحقيق فى القضية لمعرفة حقيقة الأمر بعيدا عن مبالغات الإعلام.
وقال غنيم إنه توصل لبعض الحقائق بعد البحث، وهى أنه يوجد فى مصر أكثر من 70 منظمة غير مصرية تعمل فى العمل المدنى والنشاط الخيرى وخدمة المجتمع بدون أى مشكلة، مشيرا إلى أن المنظمات الأجنبية التى تعمل فى العمل السياسى كانت تعمل من قبل الثورة بشكل غير قانونى على مرأى ومسمع من النظام وأغلب نشاطهم كان موجها للعمل السياسى مع الحزب الوطنى.

وأشار غنيم إلى أنه بعد الثورة، المنظمات الأجنبية قدمت طلبا رسميا لوزارة الخارجية لتوفيق أوضاعها والعمل بشكل رسمى، فرفضت لأن القانون المصرى الحالى يحظر ممارسة النشاط السياسى على الجمعيات، موضحا أن القانون الأمريكى يحظر ممارسة العمل السياسى داخل الولايات المتحدة للمنظمات غير الأمريكية.

وأضاف، "استمرت المنظمات فى عملها باعتبار أنهل يعملون من 2006 بشكل غير رسمى ولم يواجههم أى مشاكل، ولكن الفارق أن ميزانية عمل المنظمات ارتفعت بشكل غير طبيعى وبدأت فى تدريب كل الأحزاب السياسية المصرية، مشيرا إلى أنه سواء اتفقنا أو اختلفنا مع المبدأ، ولكن المنظمات كانت تعلم جيدا أنهم مخالفين للقانون، وتم تحذيرهم أكثر من مرة لوقف نشاطهم من أكثر من جهة ."

وكشف غنيم أن ميزانية عمل المنظمات الخمسة الأمريكية كانت صغيرة جدا قبل الثورة، فمن تاريخ إنشاء أول منظمة فى 2006 حتى آخر 2010 صرفوا أقل من ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكى، ولكن فجأة بعد الثورة هذه المنظمات صرفت مبالغ وصلت لأكثر من 55 مليون دولار أمريكى.

وانتقد غنيم تناول وسائل الإعلام للقضية والتى وصفها بأنها تناولتها بشكل يخدم أهدافها فى ترويع الشعب، وتأكيد نظريات المؤامرة التى كان يتم التسويق لها عن طريق إبراز كلام مثل: الوقيعة بين الجيش والشعب، وتمويل الفوضى وخلافه، ما تسبب فى أن قطاع كبير من الثوار تشككوا فى الدوافع التى قامت من أجلها القضية ومدى مصداقية التحقيقات فيها، وللأسف هذه هى العادة السيئة للإعلام المصرى فى المبالغة وتوجيه أى أحداث أو قضايا واستغلالها بعيدا عن الموضوعية والبحث عن الحقيقة.

وأوضح غنيم أن التهم الموجهة للمنظمات الأجنبية هما تهمتان فقط الأولى تلقى تمويل من الخارج بدون ترخيص لإدارة نشاط لفرع منظمة أو هيئة أو معهد أجنبى فى مصر غير مرخص بنشاطه، والتهمة الثانية هى إنشاء هذه المنظمات فى مصر وإدارتها بغير ترخيص من الحكومة المصرية والاتهامان لا تزيد العقوبة فيهما مجتمعين عن خمس سنوات وحدها الأدنى 6 أشهر وغرامة 500 جنيه، بينما فى القانون الأمريكى العقوبة 5 سنوات سجنا ومبلغ عشرة آلاف دولار غرامة إضافية، ولم تثبت على المنظمات ومن فيها أى تهم تتعلق بالجاسوسية أو الوقيعة بين الشعب والجيش أو وجود مخططات لهدم الدولة أو إحراق مصر كما قالت الصحف القومية.

وأكد غنيم أن المشكلة الحالية فى هيبة الدولة وسيادتها بعد العودة لاتخاذ قرارات بالضغط على القضاة وبالتليفون، بسبب الأمريكان المتهمين فى القضية والصادر فى حقهم أمر منع سفر يتم تسفيرهم، مشيرا إلى أن الأزمة دخل فيها أطراف غير مصرية، وحصل فيها تصعيد كبير من الجانب الأمريكى، موضحا أنه كان فى أمريكا وهم يذيعون خبر منع الموظفين الأمريكين فى هذه المؤسسات من السفر على اعتبار أنهم الآن رهائن فى مصر، ولكن فى النهاية هؤلاء متهمون خالفوا القانون المصرى، وكان لا بد أن يتم العمل فى إطار القانون المصرى واحترام سيادة القضاء وهيبة الدولة.

[silverlite]

تصدرت العناوين التالية، جريدة «التحرير»، فى عددها الصادر غدا الجمعة الموافق 2 مارس 2012، وهى كالتالى:
- «العسكري» يطعن القضاء
- فضيحة.. القضاء يفرج عن الأمريكان ويسمح بسفرهم بأوامر« العسكري»
- الكفالة 38 مليون جنيه وغير قانونية.. وطائرة أمريكية لنقل المتهمين وصلت قبل صدور الحكم
- زهران: ماجري لم يحدث في تاريخ القضاء.. وتيار الاستقلال يجتمع غدا لسحب تفويض عبد المعز
- الإخوان: القضاء مخترق.. والسلفيون: حلقة من مسلسل مبارك.. سياسيون: السلطة التنفيذية تعبث بالقضاء
- «نيويورك تايمز»: صفقة«قروض» قد تكون وراء الإفراج عن الأمريكيين المتهمين بقضايا التمويل الأجنبي
- عبد المعز كلف في نفس اليوم دائرة أخري لم تنظر أي قضية منذ بداية العام بالإفراج عن الأمريكان
- أول مظاهرة للألترس في جامعة القاهرة
- تعليمات إخوانية بعدم توقيع أي نائب علي توكيلات لمرشحي الرئاسة إلا بعد الرجوع الي الجماعة
- القضاة غاضبون
- أبو النجا: رئيس المحكمة سيعرض أسباب تنحيه.. والقضية مستمرة
- نجوي: بعض المنظمات الأجنبية المتهمة طلبت توفيق أوضاعها
- الأزمة تشتعل بين عبد المعز وقاضي التمويل المتنحي
- أبو الفتوح ينتقد التدخل في قضية التمويل
- ننشر تشكيل الدائرة التي أصدرت قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكان
- ماذا لو خضعت لجنة الانتخابات الرئاسية للتدخلات؟
- سياسيون: العسكري طعن القضاء بالتدخل في قضية التمويل الأجنبي
- البرادعي: التدخل في عمل القضاء يقتل الديموقراطية

[silverlite]

«الأمن الوطنى» يطالب مديرية شباب البحيرة بإبلاغه عن أى نشاط قبل تنفيذه !




المصري اليوم





تداول عدد من مستخدمى «فيس بوك»، والصفحة الرسمية لحزب «الحرية والعدالة» التابع للإخوان المسلمين، صورة خطاب رسمى أرسلته مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة فى 19 فبراير الماضى، يطالب جميع مديرى الإدارات بإبلاغ إدارة «الأمن الوطنى» بأى أنشطة قبل تنفيذها.
تم تصنيف الخطاب تحت بند «هام جداً» ونصه: «السادة مديرو الإدارات: على جميع السادة مديرى الإدارات المركزية والفرعية الإبلاغ عن أى أنشطة (ثقافية - رياضية - فنية - ندوات - محاضرات) لإدارة الأمن الوطنى قبل التنفيذ بفترة كافية، ويتم إرسال ذلك باسم السيد/ العميد مدير الأمن الوطنى بمديرية أمن البحيرة (الدور الخامس)، ويتم تحديد الموعد والمكان وعدد المستفيدين ومكان التنفيذ وأسماء المحاضرين إن وجد». وانتهى الخطاب بعبارة «مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل» وختم النسر وتوقيعى: مصطفى محمد عثمان وكيل مديرية الشباب، ومحمد كمال عطا الله مدير عام المديرية، الذى أضاف توجيهاً لرؤساء الأقسام بالإدارة للتوقيع بالعلم.
من جانبه، قال مصطفى محمد عثمان، وكيل مديرية الشباب بالبحيرة، لـ«المصرى اليوم»، إن الخطاب صحيح، إلا أن البعض فسره بطريقة خاطئة، وربط بينه وبين سياسة جهاز أمن الدولة المنحل، مشدداً على أن الخطاب يطالب مديرى الإدارات بالإبلاغ فقط دون تدخل من «الأمن الوطنى» فى إقامة النشاط من عدمه أو الاعتراض على المحاضرين فى الندوات، ولفت إلى أن المديرية كانت تتعرض لضغوط كبيرة من «أمن الدولة» قبل الثورة، إذ كان يتم إلغاء ورفض إقامة بعض الأنشطة ومنع حضور شخصيات معينة لندوة أو محاضرة، ولكن الآن لا يعدو الأمر مجرد إبلاغ «الأمن الوطنى» لاتخاذ التدابير اللازمة دون اعتراض على إقامة النشاط. وقال: «أنا شخصياً أرى أن انتشار أعمال البلطجة وتكرار حوادث الاعتداء على الشخصيات البارزة هو الذى دفع (الأمن الوطنى) لهذا الطلب حتى يتمكنوا من تأمين أى ندوة أو مسابقة».

[silverlite]

النموذج التونسى والنموذج المصرى


خالد السرجاني


من الأسئلة الحائرة التى تبحث عن إجابة، ما يتعلق باستقرار الوضع فى تونس، وارتباكه فى مصر، على الرغم من أن نجاح الثورتين فى البلدين فصل بينهما أقل من شهر، ويمكن القول إن هناك اختلافات فى البلدين أدت إلى النتائج السابقة، فى مقدمتها أن المؤسسة العسكرية فى تونس، التى ساهمت بدور كبير فى نجاح الثورة التونسية، لم تفضل أن تتولى الحكم بنفسها، وإنما تركت المهمة للمدنيين لكى يديروها كما يتراءى لهم فى الوقت الذى أصرت فيه المؤسسة العسكرية فى مصر على أن تتولى هى السلطة ورفضت تأسيس مجلس رئاسى، ورفضت أيضاً فى البداية تشكيل هيئة استشارية مدنية لها، والمؤسسة العسكرية فى مصر محترفة، وبالتالى ليس لها الخبرات السياسية الكافية، وهو الأمر الذى تسبب فى ارتباك المرحلة الانتقالية بصورة واضحة.
وثانية نقاط الاختلاف بين النموذجين تتمثل فى النخبتين التونسية والمصرية، فخلال حكم حسنى مبارك تم تدجين النخبة أو تجريفها تماماً فى مصر، وتحولت إلى نخبة هشة، ومن قاموا بالثورة ضد النظام يمثلون نخبة جديدة لم تتجذر فى الشارع المصرى، وهناك تنافس قوى بين الفريقين، أى النخبة القديمة المدجنة أو المجرفة، والجديدة التى تسعى لأن تصبح هى نخبة الشارع، وهذا الصراع فتت العمل السياسى، وأدى إلى عدم وجود إجماع على أى نقطة مفصلية يمكن أن تدفع العملية الانتقالية إلى الأمام.
على الجانب الآخر، فإن النخبة التونسية فى معظمها ظلت متماسكة، وفى الوقت نفسه ظلت بعض مؤسسات إفراز النخبة تعمل بكفاءة، ووجود البعض الآخر فى المنافى الأوروبية جعلها تعرف كيف تدار الثورات ومراحلها الانتقالية، وعلى رأس هؤلاء منصف المرزوقى، الذى أصبح رئيساً للجمهورية، وراشد الغنوشى زعيم حزب النهضة، كذلك ظلت اتحادات الشغل تعمل وتحافظ على مصالح أعضائها، مثلها مثل بعض النقابات المهنية المهمة، وكل ذلك أدى إلى وجود توافق عام على خطوات متماسكة للمرحلة الانتقالية، على عكس الوضع الذى جرى فى مصر.
فخريطة الطريق فى تونس واضحة، وهناك اتفاق عام عليها من جميع عناصر النخبة، وهم استقوها من التجارب السابقة فى الدول التى شهدت تغييرات جذرية، سواء فى شرق أوروبا، أم فى آسيا، أم فى أمريكا الجنوبية، أما فى مصر فالمؤسسة العسكرية الحاكمة، لم يكن لديها الخبرة فى عملية التحول، وليس لديها سيناريوهات متعددة لها حتى تختار الأمثل منها، وكانت فى بداية الأمر تريد إنهاء المرحلة بسرعة حتى تعود إلى مهمتها الأصلية، واستمعت لرأى الإسلاميين، الذين يريدون إنهاء الحكم العسكرى، ويدركون أنهم المؤهلون للوصول إلى السلطة فى الوقت الراهن، وكل ذلك أدى إلى الارتباك الذى نراه حالياً فى التجربة المصرية، لأنه لم يكن هناك اتفاق عام على مراحل وأولويات المرحلة الانتقالية.
ومن الاختلافات المهمة بين النموذجين التونسى والمصرى، الحالة الإسلامية، ففى تونس هناك حركة رئيسية فى العمل السياسى هى النهضة، أما باقى الحركات أو التنظيمات فهى إما ترفض العمل السياسى أو أنها هامشية بما لا يجعلها رقماً فى المعادلة الإسلامية، أما فى مصر فهناك الإخوان، وأيضاً السلفيون الذين كانوا يرفضون من قبل العمل السياسى، وتعتبر بعض فصائلهم أن الديمقراطية كفر، كذلك دخل الجهاديون العمل السياسى وأسسوا أحزاباً، الأمر الذى أدى إلى تفتت العمل السياسى الإسلامى، وأيضاً إعطاء انطباع بأن الإسلاميين يسعون إلى تأسيس دولة دينية، الأمر الذى أدى إلى توتر فى الحياة السياسية.
وفيما يتعلق بالحالة الإسلامية أيضاً، فإن إسلاميى تونس يدركون خوف المجتمع المدنى منهم، وخوف الغرب أيضاً، وهذا الأمر دفعهم لتبنى خطاب تطمينى للفريقين، يؤكد أنهم يسعون إلى دولة علمانية تعددية، ولتأكيد ذلك رشحوا سيدات غير محجبات على قوائمهم الانتخابية.
أما فى مصر فقد كان الخطاب الإسلامى يتميز بالمزايدة بين الفرق المختلفة، وهو الأمر الذى زاد من خوف التيار المدنى، بما أدى إلى حدوث ارتباك آخر.
وعلى الرغم من الفارق الواضح بين النموذجين التونسى والمصرى، إلا أن حركية الشارع المصرى تؤكد أن هناك فرصة لأن تصحح الثورة ذاتها مع مرور الأيام، فمازال صراع القوى غير محسوم داخل الخريطة السياسية، كذلك فإن عدم إنجاز الجوانب الاجتماعية للثورة، جعل قطاعات عديدة من المجتمع المصرى ليست راضية عن أداء السلطة القائمة حالياً، لكن هذه القطاعات تنتظر تبلور صراع القوى لتحسم خياراتها النهائية منه، وهو ما يعنى أن النموذج المصرى مازال فى مرحلة البلورة فى الوقت الذى تبلور فيه النموذج التونسى بصورة نهائية وواضحة.

[silverlite]

ظاهرة خطيرة


محمد سلماوي


ظاهرة خطيرة تلك التى نشهدها الآن من اعتداءات على مرشحى الرئاسة وبعض الشخصيات السياسية والتى أصبح يستخدم فيها السلاح جهاراً نهاراً وفى غيبة كاملة لأجهزة الأمن.
وأول مظاهر الخطورة هو أن العنف هنا يستخدم بديلاً عن الحوار، ففى مثل هذا الظرف الذى نعيشه تكون الحاجة الماسة للتحاور من أجل التعرف على المرشح الأصلح للبلاد، لكن يجىء العنف ليغلق باب الحوار خوفاً من أن يتم التعرف عليه، أى أن هذه الاعتداءات تنطلق من مواقف مسبقة تجاه هؤلاء المرشحين، يشعر أصحابها بأنها واهية وأن الطريقة الوحيدة للحيلولة دون تفنيدها تكون بقوة السلاح، وهم بذلك إنما يؤكدون قوة المرشح وضعف حجتهم فى مواجهته.
لذلك فإن مثل هذه الاعتداءات قد تخلق رد فعل عكسياً لدى المواطنين الذين عادة ما يتعاطفون مع من يتم الاعتداء عليه وليس مع المعتدى، وتلك خطورة أخرى تنقل وسيلة تقييم المرشحين من إعمال العقل ومناقشة الأفكار إلى إطلاق العواطف والانحياز للمرشح بالتعاطف الوجدانى.
الخطورة الثانية هى أن هذا العنف الانتخابى - كما وصفه لى بحق الصديق المرشح الرئاسى حمدين صباحى - موجه فى الحقيقة ضد الناخب لأنه يصادر على حقه الطبيعى فى التعرف على المرشح وعلى برنامجه أو آرائه أو مواقفه.
أما الخطورة الأكبر فهى أنه يصيب العملية الديمقراطية فى مقتل، وهو المطلب الذى قامت من أجله ثورة 25 يناير، وإلا فما الفرق بين الاعتداءات التى تعودنا عليها فى انتخابات الحزب الوطنى المنحل المزورة وبين ما نحاول تحقيقه بعد الثورة من انتخابات ديمقراطية حقيقية؟.. لقد كان العنف يستخدم فى السابق ضد حق الناخبين فى الاختيار الحر لمن يمثلهم وهو يستخدم اليوم لوأد الحق نفسه.
من هنا يصبح على الجماهير العريضة إذا كانت حريصة على ممارسة حقها الديمقراطى الذى نادت به الثورة أن تحمى هذا الحق من الوسائل التى اشتهر بها أتباع الحزب الوطنى الذين لم تكن لديهم الحجج التى يواجهون بها ممثلى الشعب، فالديمقراطية لن تتحقق بقرار، وإنما على الشعب صاحب المصلحة الأولى فى تحقيقها أن يقف قوياً ضد من يحاولون مصادرتها، على أن مطالبة الجماهير بحماية حقوقها لا تلغى، بأى حال من الأحوال، مسؤولية أجهزة الأمن التى كان ينبغى أن تكون هى أداة الشعب فى حماية هذه الحقوق التى لا تقتصر مهمتها على حماية الصندوق يوم الانتخابات، وإنما تبدأ يوم يبدأ المواطنون فى ممارسة حقهم فى التعرف على المرشحين ومناقشتهم فى برامجهم المختلفة.
لكننى أبحث عن دور قوات الشرطة فيما حدث أخيراً فى الشرقية للمرشح الرئاسى عمرو موسى فلا أجده. إن الاعتداءات المؤسفة التى وقعت فى الزقازيق لم تشهد تدخلاً واحداً من جانب الشرطة كأنها أرادت أن تعيد تكرار ما حدث فى بورسعيد، بل لقد صرح بعض شهود العيان بأنه كانت هناك فى بداية اللقاء سيارتا «بوكس» تابعتان للشرطة بمجرد أن بدأ الاعتداء استدارتا وولتا الأدبار بعيداً عن المكان، فهل هذا تصرف مسؤول؟
لقد كانت الأعذار التى سيقت من قبل عند الاعتداء على المرشح السابق للرئاسة الدكتور محمد البرادعى أن أجهزة الأمن لم تكن تعرف أنه سيتوجه إلى المقطم فى ذلك اليوم للإدلاء بصوته، فهل لم تكن تعلم أيضاً أن أهالى الشرقية أعدوا لـ«عمرو موسى» استقبالاً فى سرادق طويل عريض تجمع فيه الآلاف؟.. إذا كانت الشرطة لم تعرف بذلك فتلك مصيبة، وإذا كانت قد عرفت ولم تتخذ إجراءاتها المسبقة لحماية المواطنين فالمصيبة أكبر.
إن تلك دعوة ليس لمجرد حماية المرشحين للرئاسة، مع أن هذا حقهم، وإنما لحماية المواطنين أنفسهم من ذلك العنف المتكرر، ثم هى دعوة أيضاً لحماية التجربة الديمقراطية الجديدة التى ولدتها الثورة والتى قد ننجح فى إرساء دعائهما بعد سنوات من الحكم الديكتاتورى، أو نفشل فى ذلك ونعود لأساليب الحزب الوطنى التى تصورنا أنها ذهبت بغير رجعة.