مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

الإنجاز

د.عز الدين شكرى فشير


ثورة مصر التى بدأت فى يناير ولم تكتمل فصولها بعد أطاحت بكتالوج التصرفات السليمة القديم. بل أطاحت بمبدأ الكتالوج نفسه وأرست لنفسها قاعدة جديدة لقياس سلامة السلوك، ولهذا فهى ثورة ثقافية فى الأساس. ما القاعدة الجديدة؟ هى تحديد مدى سلامة السلوك قياسا على نتائجه المتوقعة -قدرته على إنجاز الهدف- لا وفقا لمطابقته لكتالوج متوارَث يحدد الصواب من الخطأ. الفارق ضخم: هل تنظر إلى الوراء كى تحدد أين تذهب أم تنظر للأمام؟ هل تحدد سلوكك وفقا لمبدأ ثابت أورثك إياه من خلّفك أم وفقا للأثر الذى تتوقع أن يؤدى إليه هذا السلوك فى تفاعله مع الواقع من حولك؟ قد يبدو الفارق للبعض نظريا أو تافها، لكنه فى الحقيقة فارق ثقافى ضخم له أبلغ الأثر على حياة الناس، أو موتهم.
الفارق بين القياس بناء على إنجاز الهدف أو القياس بناء على التوافق مع كتالوج السلوك السليم هو الذى يميز الثقافة العملية عن الثقافة التقليدية. المجتع التقليدى يسوده المنهج القائم على الرجوع إلى الكتالوج الموروث لتحديد السلوك. المجتمع العملى يسوده أناس يقيسون الأفعال بنتائجها المتوقعة. ماذا نفعل إن قصف العدو منطقة الحدود؟ هل نردّ عليه عسكريا أم نبحث عن حل سياسى؟ الإجابة لدى التقليديين تعتمد على مبادئ السلوك السليم التى ورثوها، فإن كانت تقول إن الشرف الرفيع لا يُصان حتى يراقَ على جوانبه الدم لحظة النيل منه فإن السلوك السليم هو الرد العسكرى، وبذل الغالى والرخيص حتى لو فنينا عن آخر رجل منا، لأننا حينئذ نموت شرفاء، وفيين لمبادئنا. أصحاب التفكير العملى سيسألون عن النتيجة المتوقعة للدخول فى الحرب الآن، ويقارنونها بالنتائج المتوقعة للوسائل السياسية، ثم يقررون أيها أفضل وفقا لحسابات المكسب والخسارة، لأن صيانة الشرف لديهم مرتبطة بالنصر وصيانة النفس، لا باحترام مبدأ «العين بالعين» فى حد ذاته.
لست هنا فى معرض المفاضلة بين الثقافتين، بل فى تحديد اتجاه الثقافة المصرية -والعربية- المتغيرة. والذى أرصده من متابعة أسلوب تفكير وتنظيم وتحرك الذين قادوا الحركات الاحتجاجية منذ 2005، والمجموعات التى احتلت ميدان التحرير عند اندلاع الثورة، وهؤلاء الذين يقودون التيار الثورى، من حركة «6 أبريل» حتى حملة «كاذبون»، هو أنهم جميعا من أبناء الثقافة العملية. هذا التيار، بطريقة عمله واختياراته وأسلوبه المتجدد لم يكن من الممكن أن يولَد من رحم ثقافة تقليدية تختار سلوكها السياسى وفقا لمبادئ موروثة، بل هم أصحاب ثقافة مغايرة، تختار سلوكها وفقا لقدرتها على إنجاز أهدافها فى ظل الواقع القائم.
وليس ضروريا أن يكون هذا الشباب واعيا بذلك، بل يأتيه الأمر بصورة تلقائية، وهذا فى حد ذاته مؤشر على عمق التغيير الثقافى الذى حدث فى مصر. فأن يكون لدينا مليون شاب يفكرون ويتصرفون بهذه الطريقة معناه أن هناك ملايين أخرى تفكر بنفس الطريقة، لكنها لسبب أو لآخر لا تشاركهم العمل السياسى. فالموضوع لا يتعلق بالتوجه بل بالطريقة: قد يكون المرء فلولا وعمليا فى الوقت نفسه. وكثير من شباب الإخوان المسلمين بل ومن السلفيين يتبنون هذا المنهج العملى فى التفكير. فليست العملية نقيضا للمبادئ، وإنما مثلما قلت هى قياس السلوك بناء على قدرته على إنجاز الهدف، أيا كان هذا الهدف. وأبلغ مثال على تبنى بعض السلفيين منهجا عمليا هو تغيير موقفهم من الديمقراطية. فبدلا من تقرير إن كانت حراما أو حلالا وفقا لمطابقتها مبادئ الكتالوج (أى القراءة السلفية لتعاليم الدين)، أصبحوا يقررون موقفهم منها حسب قدرتها على إنجاز هدفهم، إن قربت المجتمع من تطبيق الشريعة أخذوها، وإن أبعدته عن ذلك تركوها.
هل يعنى ذلك أن الثقافة المصرية تغيرت بالفعل؟ نعم، ولكن تغييرا لم يكتمل بعد. فهو مثل الثورة، يفور ويفرز موجاته الأولى. يلقى مقاومة من أتباع التفكير التقليدى، ويثور صراع بين هؤلاء وهؤلاء. لكن عمر القديم ما انتصر على الجديد، إلا إلى حين

[silverlite]

صناعة مصرية

ناصر عبد الحميد


أصدر ما يسمى بـ«أدمن صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة» ردا على مقالة الكاتب الصحفى الأمريكى الشهير توماس فريدمان، التى هاجم فيها الحكومة المصرية وقرارها بشأن منظمات المجتمع المدنى، وذكر أنهم رغم خلع «مبارك» فإن المعاملة التى لقيتها المنظمات كانت أكثر إرهابا مما لقيته فى عهد الديكتاتور المخلوع، حيث تعرض مسؤولوها للتهديد بالسجن، بتهمة ممارسة أنشطة من شأنها تعميق العملية الديمقراطية، واختتم مقاله بإشارة إلى أنها تأتى كدليل جديد على أن الثورة المصرية لم تكتمل بعد، كما تكشف إلى أى مدى استطاع طنطاوى وقادة «العسكرى» من رفاق الديكتاتور المخلوع تعطيل ثورة يناير عن استكمال أهدافها.
وبدأ رده على المقال برصد التحول فى مواقف فريدمان من وجهة نظره من 2002 وحتى الثورة، ولا يلومه على ذلك، لأنه يفعل ذلك لخدمة مصالح دولته، ثم التذكرة بالحضارة الفرعونية والإسلامية التى أضاءت الدنيا ولا تزال، ردا منه على ما ذكره فريدمان بأن «العرب لا يمكن أن ينتجوا حضارة فكيف بالثورة.. لأنهم مجرد متلقين لما ينتجه الغرب».
وما يعنينى فى هذا الرد هو الوقوف على بعض النصوص التى ساقها أدمن الصفحة فى رده، لأنها تحمل معانى إن كانت نابعة من إيمان بما كتب ومن تلك النصوص مثلا:
«الآن تتحدث عن مصر الجديدة التى ينبع قرارها من مصالحها لا مصالح الآخرين».
«من الواضح أنك حتى هذه اللحظة لم تدرك أن الثورة المصرية هى صناعة مصرية (100%) من بدايتها وحتى تكتمل بإذن الله بتسليم إدارة شؤون البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، رغم كل محاولات العرقلة التى تتم لمسيرتها من كل من لهم مصلحة.. والحقائق بدأت تتكشف والبقية تأتى».
«لتعلم أن الحكومة من مصر ولشعب مصر واسمها الحكومة المصرية أيا كان تشكيلها أو تكوينها، وأن المجلس العسكرى هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وهو من مصر ومن أبناء هذا الشعب، ومهما اختلفنا، فهذا شأننا الداخلى، أما أن يتدخل أحد للوقيعة ومحاولة نسب الثورة إلى الخارج أو سرقتها فلن يكون، وكما قلت لك وسأكررها لكى أنعش ذاكرتك أن الثورة المصرية صناعة مصرية (100%)، ولا يوجد بها منتج أجنبى».
أما المعنى الأول: فهو أن الثورات فعلا عمل عظيم وجلل فى حياة الشعوب واستثنائى أيضا، وأنه يضع الشعب الذى يقوم بها فى مراتب متقدمة بين دول العالم، حتى وإن كان إنتاجها الحضارى ضعيفا، لأن تلك الثورات من المفترض أنها تعبر عن اختمار حالة من التطور الإنسانى لهذا الشعب يفرز فى النهاية ثورة، كما تختلف الثورات فى شكلها وطبيعتها، فكل ثورة تعكس حالة التطور التى هى عليها شعبها، والعالم كله قد أصدر حكمه على الثورة المصرية بأنها من الأعظم فى تاريخ البشرية، وتحسنت صورة مصر ووضعها فى العالم آلاف المرات بعد الثورة، وأصبحت الآن مؤهلة لأن تصنع حضارة، فهل من صناع؟
وهل من الممكن أن تبدأ الدولة المصرية فى ذلك إلا لما يتعامل الجميع مع ما حدث على أنه ثورة وأنها طفرة يجب أن تستغل لمصلحة الوطن ومصلحة بنائه؟
المعنى الثانى: هو أن مصر الآن أصبح لها قرار سيادى، بما يوضح مدى النقلة النوعية الكبيرة التى أحدثتها الثورة المصرية بمجرد قيامها ودون مجهود يذكر، سوى أنها قامت وحررت، لأن قيمتها الأولى كانت الحرية، التى نادى بها الناس للمواطن وللدولة، لأن المصريين يدركون أنهم شعب من الطراز الأول، وأن دولتهم دولة قائدة لا يصح ولا يجب أن تكون تابعة.
المعنى الثالث: أن هناك عقيدة راسخة لدى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن الثورة المصرية هى صناعة مصرية مئة بالمئة، وأنها ستكتمل هكذا إن شاء الله، وأنهم جادون جدا فى أى محاولة لنسبها إلى الخارج أو سرقتها، إذن فهل يستطيع أحد أن يفسر لى حالة التشويه التى تعرض لها كثيرون ممن أسهموا أو شاركوا أو ناصروا هذه الثورة، سواء حركات أو شخصيات عامة، والحديث الدائر فى مصر عن ذلك، أم أننا نفتخر فى الخارج بخصوصية ثورتنا ومرورها بأزمات ستنفرج وخلافات هى فى النهاية داخلية -فى بيتها- وفى الداخل نستخدم عكس ما نحاجج به الآخرين بالخارج

[silverlite]

الرئيس القادم: رجل دولة أم ثورة؟


عمرو الشوبكي


لم يتوقف الجدل حول مواصفات رئيس الجمهورية القادم، رغم أنه من المفروض أن يكون حول برنامج الرئيس القادم، وتباينت الآراء فى تقييم مرشحى الرئاسة، ودارت حول مدرستين، إحداهما روجت لصورة رجل الدولة القادر على الإدارة والحكم، والأخرى للمدافع عن الثورة والمشارك والمنتمى لها.
والمؤكد أن الثورة فى مصر ستظل إطاراً ملهماً لأى مشروع سياسى قادم، وستبقى فرصة نجاح أى رئيس قادم متوقفة على نجاحه فى أن يجمع بين إيمانه بالثورة وقدرته على إدارة الدولة، وأن الشعب المصرى هو الآخر ليس شعباً ثورياً ولا شعباً خانعاً، إنما هو شعب مثل كل شعوب الأرض يثور استثناء ويعمل طوال الوقت على تحسين ظروفه المعيشية، وإذا وفقه الله فى انتخاب رئيس يعبر عن طموحاته فسيصبح مثل كل شعوب الأرض يغير عبر صندوق الانتخابات ومن خلال المؤسسات الديمقراطية، وخارجها قد توجد قوى احتجاج قد تصبح قوة ضغط على المسار السياسى والديمقراطى، من أجل عدم تجاهل هموم الناس حتى لو كان من فى الحكم منتخبين بشكل ديمقراطى.. لذا لا نندهش كثيراً إذا وجدنا أن الاحتجاجات الاجتماعية فى اليونان الديمقراطية (على مشاكلها الجسيمة) لم تسقط النظام إنما غيرت الحكومة، وضغطت على السياسيين، ولم تكن فى أى يوم هى طريق التغيير بديلا عن الانتخاب تحت حجة رأى الشارع والثوار، إنما كانت هى ضميره، الذى فرض على النظام السياسى أن يراجع نفسه ويصلح من أخطائه.
ولذا لن يقنع المصريين رئيس يقول إنه ثورى وفقط، إنما رئيس يقول إنه ثورى وقادر على بناء نظام ديمقراطى كفء وعادل لا نظام ثورى يكرس الاستثناء ويؤسس للاستبداد الثورى بدلا من دولة القانون، ويتحدث عن الثورة التى تأمر ولا تطلب، وهى اللغة نفسها التى تحدث بها قادة الثورات الشمولية والشيوعية التى شهدها العالم فى القرنين ١٩ و٢٠، وهى أيضاً اللغة نفسها التى كان يتحدث بها القذافى «الثائر» وغيره من الذين أسسوا نظماً استبدادية تحت اسم الشرعية الثورية، وأعطوا لأنفسهم حصانة فوق الناس وفوق القانون، فكانت الكوارث على الشعوب وخيمة.
جانب من الثقافة السائدة فى مصر، التى بهتت على بعض مرشحى الرئاسة، لم تعرف أنه لا توجد تجربة تغيير أو ثورة واحدة فى العالم طوال ٤٠ عاما من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا الشرقية مرورا بإسبانيا والبرتغال وتركيا وإندونيسيا، بنت نظاماً عبر الفعل الثورى فقط فى الشارع، إنما أيضا عبر مسار إصلاحى ومؤسسى صحيح أسس لنظام ديمقراطى جديد، وكان الشارع صوت الضمير وأداة ضغط عبر ثوار حقيقيين آمنوا بالناس ولم يتعاملوا معهم باستعلاء أو تجاهل.
كارثة أن يعتبر البعض الثورة غاية وليست وسيلة، فـ«الثورة الغاية» هى التى ليست لها حدود، فتسقط النظام ثم تسقط الدولة وتؤسس على أنقاضها «دولة الثورة» التى تطهر نفسها من «دنس» النظام القديم والبشر القدامى، فتؤسس الجيش الثورى والقضاء الثورى والشرطة الثورية، كما جرى فى الثورة الشيوعية فى روسيا ١٩١٧، بحثاً عن نقاء مفقود لم تجده أى تجربة ثورية واحدة سارت فى هذا الطريق.
بعض مرشحى الرئاسة لايزال يتعامل كأنه جزء من خطاب الثورة الغاية لا الوسيلة لتحقيق غاية النهضة والتقدم، ولايزال يتعامل كأنه معارض لنظام لم يعد موجوداً أو عضو فى تنظيم سرى، أو زعيم طلابى كبير، وينسى أنه مرشح لرئاسة الجمهورية وأن عليه أن يوجه رسالة طمأنة لملايين المصريين تقول إنه سيصبح رأس السلطة الإدارية والتنفيذية الذى مهمته قيادة الجيش والداخلية وإصلاحهماً لا شتمهما، وأيضا قيادة ملايين الموظفين من تيار الاستقرار الذين أيدوا الثورة عبر حزب الكنبة أو بالدعاء، وأن هؤلاء هم الذين سيحسمون انتخابات الرئاسة كما حسموها لصالح الاتجاهات المحافظة فى مجلس الشعب.
إن مخاطر خطاب «الثورة غاية» أنه يدفع بالأغلبية التى لم تعد صامتة إلى التعاطف مع مرشحى الرئاسة ممن كانوا جزءا من النظام القديم وامتلكوا خبرة فى إدارة شؤون الدولة، لأن تبنى خطاب إصلاحى وديمقراطى هو النتيجة الطبيعية لأى تجربة تغيير فى العالم (سواء عن طريق ثورة أو انتفاضة أو إصلاحات) وليس خطاب الثورة الدائمة لأنه لا يوجد مجتمع فى التاريخ بقى ثورياً إلى الأبد أو مستسلما للاستبداد أيضا للأبد، وأن استكمال أهداف الثورة لابد أن يتم عبر بناء مؤسسات ديمقراطية.
إن هناك اثنين من مرشحى الرئاسة يمكن وصفهما بأنهما كانا رجلى دولة - أياً كان الرأى فى هذه الدولة وفى أدائهما داخلها - وهما عمرو موسى وأحمد شفيق يقابلهما اثنان آخران يمكن وصفهما بأنهما مرشحا الثورة وهما عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى، والحقيقة أن الاثنين الأوّلين ستظل قدرتهما محدودة فى التواصل مع تيار الثورة والنفس الجديد الذى ولد فى مصر «الذى هو أكبر بكثير من ائتلافات الثورة»، وبالتالى هما مضطران إلى التركيز على الخبرة والمهارات الإدارية لا التواصل مع الجديد، فى حين أن المرشحين الآخرين لديهما فرصة للمزج بين الإيمان بالثورة التى يعبران عنها بتاريخ نضالى مؤكد وصورة رجل الدولة القادر على نقل الثورة من الشارع إلى المؤسسات، لأن تلك الصورة ليست حكرا على من خدم فى الدولة، فـ«أوباما» مثل المئات غيره من الرؤساء الذين جاءوا إلى الحكم دون أن يتولوا أى موقع إدارى فى الدولة، اعُتبر هذا الأمر فى صالحهم، لأنه دليل نقاء ونجاح من خارج المنظومة القديمة بكل سوءاتها، وفى الحالة المصرية لابد أن يتقمص المرشح «بروفيل» الرئيس المحتمل للجمهورية وليس رئيساً أو عضواً فى اتحاد طلاب.
أخطر شىء أن ينسحب مرشحو الرئاسة القادمون من خارج المنظومة القديمة من التأثير الإيجابى على مسار العملية السياسية باعتبارهم حاملين لمشروع بناء وليس مجرد صوت احتجاج، لأنه دون استلهام قيم ومبادئ ثورة ٢٥ يناير فى المشروع السياسى الجديد سيعاد إنتاج النظام القديم مرة أخرى ولو بصورة معدلة، فعلى كل هؤلاء أن تظهر صورتهم أمام الرأى العام على أنهم قادرون على صناعة نظام سياسى جديد وليس فقط الاستغراق فى الاحتجاج على النظام القديم أو الحالى، ويجب ألا يكونوا فقط رد فعل على أداء الآخرين، لأنهم فى النهاية سيبدون أمام «الأغلبية التى لم تعد صامتة» أنهم غير قادرين على بناء نظام جديد، إنما فقط مجرد صوت من أصوات الاحتجاج، وهى رسالة قد يقبلها الناخب فى مصر من جماعة احتجاجية، ولكن ليس من رئيس محتمل.

[silverlite]

«البرادعي»: التدخل في عمل القضاء في قضية «التمويل» يضرب الديمقراطية «في مقتل»

انتقد محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المنسحب من انتخابات رئاسة الجمهورية، الخميس، ما سماه «التدخل في عمل القضاء» في قضية المنظمات المدنية.
وقال البرادعي عبر حسابه الشخصي على مواقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «لمن يتكلمون عن السيادة والاستقلال: أيًا كانت ملابسات إحالة قضية التمويل إلى القضاء فإن التدخل في عمله أمر يضرب الديمقراطية في مقتل».
كانت المحكمة التي تحاكم أعضاء منظمات متهمين بتلقي تمويلات غير شرعية وممارسة نشاط سياسي بالمخالفة للقانون، تنحت عن نظر القضية، كما صدر قرار بإلغاء حظر سفر المتهمين الأمريكيين في القضية، على الرغم من عدم جواز ذلك قانونًا، بحسب المستشار محمود شكري، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، والذي تنحى عن نظر القضية.
كانت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية قد تحدثت في تصريحات صحفية قبل يومين عن بوادر انفراج في أزمة المنظمات الأهلية.

[silverlite]

«الروبوت»


محمد عبد المنعم الصاوي


نعيش حرية كبيرة فى اختيار رئيس جمهورية مصر العربية القادم، يريده البعض خبيراً اقتصادياً، يحل الأزمات الحياتية، ويخرج بمصر من عنق الزجاجة وبأقصى سرعة.. ويرى آخرون أن الرئيس القادم يجب أن يكون قوياً يُحْكِم السيطرة، ويعيد الأمان المفقود.. وتظهر الرؤية الدينية التى تنحاز للقوىّ الأمين، اتباعاً للنص القرآنى الشريف.
بعض المحللين يرجح كفة أصحاب الخبرة السياسية فى هذه المرحلة الدقيقة من التحول، بينما يميل غيرهم إلى التركيز على العمل الدبلوماسى، على أساس أن الرئيس القادم لن يتدخل كثيراً فى الشؤون الداخلية، وسيواجه مسؤولية إعادة رسم صورة مصر الخارجية وفقاً لمكانة جديدة اكتسبت جدارتها بها من نجاح ثورتها فى القضاء على كل أسباب العار والخزى.
الرئيس القادم - كما يقولون أحياناً - يجب أن تكون له «كاريزما» حتى يصدقه الناس، ويلتفوا حوله. فريق آخر يقول: نريده عادلاً وكفى!
مصر ليست لعبة لتسلم مقاليدها لطفل فى الخمسين أو شاب على مشارف الستين! رأىٌ يتبناه شباب السبعينيات والثمانينيات الذين يحكمون مصر، ويجيدون الحديث عن خطط ورؤى المستقبل.
أرجو ألا يعتبر أحد ما أقوله سخرية منهم أو انتقاصاً من أقدارهم، لكنى - والله - مشفق عليهم مما يضعون أنفسهم فيه من مسؤوليات تفوق طاقاتهم الجسدية والعصبية والفكرية، كما أنى مشفق على مصر من الوقوع فى هذه المصيدة التى تعوق انطلاقها بطموحات شبابها الذى يمثل أكثر من 60% من سكانها.
ببساطة شديدة، أقول إننا لا نبحث عن رئيس جمهورية، وإنما نبحث عن «روبوت»، نعلن عن مسابقة دولية لتصنيعه.. المواصفات المعقدة التى نريدها فى رئيسنا القادم لا يمكن أن تتوافر فى إنسان عاش فى عصر مبارك، وهو ما يدعونى لاقتراح تصنيع روبوت «إنسان آلىّ» نضع فيه جميع المواصفات التى نحلم بها.
الروبوت لن يكذب لأنه لا يخشى أحداً، ولن ينحاز لأقاربه وأصدقائه، فهو مقطوع من شجرة أو من «مُكْنَة».. الروبوت لن يتخذ قرارات استثنائية، خاصة إذا غذيناه بالدستور الجديد والقوانين واللوائح التى يعمل وفقاً لها ولا يعرف غيرها.. الروبوت لن يكون له ماضٍ يخجل منه، ولن تكون له خلفية عسكرية أو بوليسية يُقَيَّمُ على أساسها.
أطلقت لعقلى العنان فى الحديث عن الروبوت حتى نبهنى صديقى لخطورة الفكرة، فنحن - فى هذه المرحلة - غير قادرين على تصنيعه محلياً، وهو ما يجعلنا لا نضمن ألا يضع فيه مُصَنِّعوه أجهزة تنصت أو برامج تجعله يتخذ قرارات فى صالح الدولة أو الدول التى تقوم بتصنيعه!
أخذت نفساً عميقاً، وقلت لنفسى: «باظت المقالة»، ثم ابتسمت، وَذَكَّرت نفسى بالعودة إلى جمهورية مصر الطبيعية التى كتبتُ عنها مراراً، جمهورية مصر الطبيعية لابد أن يحكمها شخص طبيعى يُشْبِهُ الناس جميعاً، ولا يجد صعوبة فى التواصل معهم، لكن الناس يريدونه مختلفاً، يريدونه متميزاً، يريدونه أيقونة يسيرون خلفها أو معها على أقل تقدير!
أحترم كل الآراء التى أوردتها، وأحترم تنوعها واختلافها، لكنى أرى أننا بحاجة إلى قدوة.
نحتاج رئيساً يُرَشِّدُ الاستهلاك، فنفعل مثله ونجنى ثمار ذلك فوراً.. نريد رئيساً يركب دراجة، فيركب شباب مصر الدراجات وتُحَلُّ أزمة المواصلات والزحام واستهلاك الوقود وتلوث البيئة.
نريد رئيساً يحب القراءة، فيُقْبِلُ الناس على القراءة.
نريد رئيساً لا يخجل من الاعتذار عن أخطائه ومصارحة الشعب بها.. نريده شريفاً بكل معنى الكلمة، فتنتشر الفضيلة وتسمو القيم.. نريده متواضعاً لا يسير فى مواكب ولا يخاف على عمره، فيطمئن الناس وتتراجع البلطجة والجريمة.. نريد إنساناً طبيعياً، نتخذه قدوة فى زمن تراكمت فيه مواصفات خبيثة لا علاقة لها بالفطرة السليمة التى خلقنا الله عليها.
من الآخر: نريد قدوة، وإن لم نجد، فليكن الروبوت هو الحل، مع ضرورة أن يشترك فى تصنيعه خبراء من كل دول العالم ذات المصالح المتعارضة!