مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

لحى وصلبان «2-2»

عبد الرحمن يوسف

صديقى الملتحى قال لى: «سنحكم مصر بشرع الله»، وحين حدثته عن أهداف ثورة يناير، وجدته يلف ويلف ويدور ويدور، ووجدت كثيرا من الإسلاميين– لسوء فهم عنده– يعتبر أن أهدافه ليست متطابقة مع أهداف الثورة، وهذا سوء فهم للإسلام، وسوء فهم للثورة، وبحمد الله لم يقع فيه جميع المنتمين للتيار الإسلامى.

لم أستطع أن أعذر صديقى الملتحى، وكنت أتمنى أن يعترف أنه لولا هذه الثورة لما تمكن من إعفاء لحيته، وأنه ملزم أمام الله، وأمام الأمة بتحقيق أهداف هذه الثورة!
اليوم أرى بعض ضباط الشرطة يرغبون فى إعفاء لحاهم، ولا أدرى بأى حق يأمر وزير الداخلية بأن يجبروا على حلقها؟

لماذا يحق لمن ينتمى لديانة السيخ فى الهند أن يعفى لحيته، ولا يحق لضابط شرطة مسلم أن يفعل ذلك؟

سيقول بعض الناس إن إعفاء اللحى فى الجيش ممنوع، والشرطة مثل الجيش.
والحقيقة أن الشرطة مؤسسة مدنية، وليست مؤسسة عسكرية بأى حال، وهذا الأمر لا يعدو أن يكون عداء للدين، وعداء للمتدينين، تعودت عليه أجهزة كثيرة فى الدولة، وليس أدل على ذلك من أن دخول الملتحين ممنوع لجميع مبانى المؤسسة العسكرية، بما فى ذلك دور القوات المسلحة، حتى لو كان ذلك من أجل أداء واجب حضور عُرس.

من الناحية الشرعية أنا مقتنع بأن إعفاء اللحية سنة وليس بواجب، ولكن من الناحية الإنسانية من حق كل إنسان أن يفعل ما يعتقده، ودفاعى عمن يريد أن يطلق لحيته كدفاعى عمن يريد أن يعلق صليبا، وكلاهما حر فيما يراه، تماما كمن يريد أن يتظاهر أو يعتصم أو أن يُضرب، لأن حقه فى الحياة الكريمة لم يتحقق بعد.

فى جميع الأحوال، أقول لضباط الشرطة الملتحين لا تبتئسوا، فسوف يأتيكم وزير داخلية ملتح قريبا، بل قريبا جدا!

ونتمنى أن تتقوا الله فى عملكم كما اتقيتموه فى لحاكم، وأن نرى دينكم معاملة كما قال الرسول الكريم عليه السلام.
قوّانا وقوّاكم الله..

[silverlite]

تيار تقبيل الأيدى!

إبراهيم عيسى


هل تلاحظ أن أحدا من نواب الإخوان أو السلفيين لم ينطق ببنت شفة (كلمة) عن المشير طنطاوى والمجلس العسكرى؟
ولا حرف ولا لفظ من المعارضة أو النقد، بل توقير يصل إلى حد التقديس تلمحه فى هذا الحماس السلفى الإخوانى المفرط فى عقاب نائب لأنه أتى بمثل شعبى يبدو جارحا للمشير، لهفة مثيرة للشفقة من نواب الإخوان والسلفيين لإثبات احترام مبالغ فيه للمشير.
هذا أمر طبعا يمكن تفسيره بأسباب تخص التحالف والصفقة المعقودة بين المجلس العسكرى والتيار الدينى، ولكن ألا تتذكر أن نفس الإخوان والسلفيين لم ينطقوا ببنت شفة كذلك ضد حسنى مبارك شخصيا (ما عدا الأستاذ مهدى عاكف مرشد الإخوان السابق، فقد كان يضرب أحيانا فى الذات الرئاسية العليا!).
يخلو سجل أى إخوانى من نقد مباشر للرئيس مبارك (لا أتوقع أن تجد هجوما واضحا مباشرا على مبارك بالاسم والصفة فى تصريحات وكتابات الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ولا الدكتور سليم العوا قبل الثورة.. ومستعد للتصحيح فورا لو عثرتم على ما ينفى كلامى!).
ثم إن السلفيين لم يقتربوا إطلاقا من الهجوم على مبارك، بل تاريخ دروس وخطب الشيخ محمد حسان يحتشد بمدحه والدعاء له.
هنا بالضبط مكمن المشكلة!
إن الثورة التى جاءت بطريقة جديدة للتعامل مع الرئيس باعتباره هدفا مباشرا واضحا لتحميل المسؤولية والهجوم والنقد والرفض بلا أى إفراط فى التوقير ولا التعظيم ولا التقدير وبلا أدب مملوكى!! يتولى الآن إدارة شؤونها فى البرلمان (والحكومة إن سمح وقت ومزاج الإخوان!!) تيار محافظ تقليدى متربى على طاعة المرشد أو أمير الجماعة أو شيخهم السلفى، وبدلا من أن نطور العلاقة بين الشعب والرئيس إلى علاقة ليس فيها العلو ولا الحصانة ولا التعظيم، فإذا بنا نلبس فى الحيطة بتيار تقبيل الأيدى لرؤسائهم!!
إذن السلطة الأبوية ستعود لتسيطر على مصر بأكثر قسوة وبأعتى عنف مع غلبة التيار السلفى (بالمناسبة لعلك تعرف أن الإخوان سلفيون كذلك).
عادت السلطة الأبوية إلى مصر بفوز الإخوان والسلفيين وكانت قد عادت السلطة الأبوية بمصر عشرات السنين إلى الوراء، وكأنه من المستحيل فعلا أن نصبح دولة عصرية محترمة. فلم يحدث أبدا أن تعامل الشعب الفرنسى مع ديجول أو ميتران أو ساركوزى طبعا على أنه الرئيس الأب، أو وصف الأمريكان آيزنهاور أو كينيدى أو رونالد ريجان أو جورج بوش بالرئيس الأب، ولا غيرهم من شعوب الدول المحترمة ديمقراطيا والراسخة فى العصر الحديث، أما العالم العربى فيعيش عصر القبيلة وشيخ القبيلة، وكنا نعتقد أن حكم القبائل يقتصر على الجزيرة العربية ودول الخليج التى هى مشايخ وإمارات تحاول التحول إلى دولة، فإذا بمصر الدولة العريقة تتحول إلى قبيلة. يشرح لنا الدكتور فؤاد زكريا معنى السلطة الأبوية فيقول «السمة المميزة لعلاقة رب الأسرة بأفرادها هى أن له عليهم حق الطاعة، وهكذا فإن الحاكم حين يصبح كبير العائلة أو رب الأسرة الواحدة يطالب لنفسه بحقوق الأب الذى لا يخضع لمحاسبة أبنائه، والذى تطاع أوامره مهما كانت قسوتها برضا واختيار، والذى ينبغى أن تقابل صرامته بالحب لأنها تستهدف دائما صالح العائلة، والأهم من ذلك أن الأب أو كبير العائلة هو الذى جمع الخبرة والمعرفة والرأى السديد وكل من عداه أقل منه قدرة، ومن ثم ينبغى أن يترك القرار له وحده، وعلى الآخرين أن يسعدوا ببقائهم فى الظل، وحتى لو بدا أن فى قراراته ظلما أو عدوانا فإن ذلك يرجع إلى جهلهم بمصالحهم الحقيقية التى يعرفها الرجل الكبير خيرا من أى فرد من أفراد الأسرة».
السلطة الأبوية إنما تسحب كل قواعد المواطنة ودولة المؤسسات وإيشى تعددية وإيشى دستور وإيشى انتخابات وبرنامج انتخابى.. وعلينا أن نرمى هذه المفاهيم فى أقرب سلة قمامة إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تمجيد هذه السلطة الأبوية التى لا تختلف إطلاقا عن السلطة الدينية، فما المطلوب من أى مواطن إلا أن يسكت ويسمع كلام الرئيس الأب، لأننا مش فاهمين حاجة ومايصحش تعلّى صوتك قصاد والدك، ويجب أن لا تختلف معه أو تعارضه بل تطالب بتغييره، كما لا يصح أبدا أن تقول لا للسيد المرشد فى الدولة الدينية تماما، فهذا هو الرئيس المرشد، ويبدو أن السلفيين والإخوان ملتزمون بتوجيه مفتى الوهابية ابن بازٍ -رحمه الله-: «… ليس من منهج السّلف التّشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ لأنّ ذلك يُفضى إلى الانقلابات، وعدم السّمع والطّاعة فى المعروف، ويُفضى إلى الخروج الذى يضرُّ ولا ينفع، ولكنّ الطّريقة المتّبعة عند السّلف: النّصيحة فيما بينهم وبين السّلطان، والكتابة إليه، أو الاتّصال بالعلماء الذى يتّصلون به؛ حتى يُوجَّه إلى الخير…».
واضح إننا ح نقضيها مع التيار الدينى والرئيس كده.. نصيحة ومكاتبة وحفظ كل نائب لكتاب أدب السلوك فى مخاطبة الرؤساء والملوك!!

[silverlite]

عندما ينتظر الشعب مينى ديكتاتور

وائل عبد الفتاح



إذا كنت محبطا اسمع هذه المحاورة.
عامل الأسانسير أوقف الأفندية المحترمين فى منتصف الجدل حول مرشح الرئاسة.. ليقول لهم: ومالو لما الأستاذ عمرو موسى يبقى رئيس.
صديقى الذى حكى الحكاية كان غاضبا لأنه يرى أن الشعب ما زال مُغيبا لأن فيه من يمكن أن يعطى صوتا لعمرو موسى أو حتى أحمد شفيق.
قلت له: لكن هذا يعنى أن العامل أصبح يعرف أنه يمكن أن يختار وأنه يمكن أن يفكر فى مواصفات الرئيس الذى يراه.. وبعيدا عن اختياره وبعيدا أيضا عن إمكانية تزوير الإرادة لا الأصوات فقط كما حدث فى انتخابات مجلس الشعب.. لكن المتغير أن التسييس خرج من حيز العشرات والمئات إلى حيز الملايين بما يمكن أن يمثله ذلك من أمل وخطر فى نفس الوقت.
الملايين الغائبة من سنوات طويلة، ترى أن الحاكم قدر ينزل من أعلى، وترى أن الديمقراطية استعراض من استعراضات السلطة تستخدمه فى احتفالاتها على طريقة صفاء أبو السعود.. و«العيد فرحة».
الديمقراطية عرس، سواء تحت حكم مبارك الذى وضع المجتمع كله فى أقفاص تحت حراسة جهاز أمن الدولة، أو المجلس العسكرى الذى خاض حربا منظمة لكى تموت الثورة وتدفن مع الشهداء.
ستنتصر الديمقراطية طبعا عندما لا تصبح مجرد عرس، أو يسهل فيها تزوير الإرادة ودخول معركة تصويت تتكرر كل عام، وكأنها تصويت على نصرة الدين أو الدفاع عن الله الذى تؤمن به.
ستنتصر عندما لا يبيع الناخب صوته مقابل وجبة عشاء أو بطانية أو بضعة جنيهات، لأنه سيعرف أن الرئيس لم يعد قدرا، ولا السياسة تدار فى غرف مغلقة، سيعرف أنه سيدفع ثمن اختياراته… كما سمعت من عشرات أقابلهم يوميا يعلنون ندمهم على منح أصواتهم للإخوان أو السلفيين.
النادمون على التصويت للإخوان والسلفيين ليسوا ليبراليين ولا هم ضد الدين ولا يشعرون بالحقد لأنهم لم يصلوا إلى البرلمان، لكنهم أدركوا -عبر الممارسة- أن اختيارهم لم يكن فى الموضع المناسب لمصالحهم.
الديمقراطية ممارسة. والسياسة تعبير عن مصالح وليست انتصارا لفريق مؤمن ضد فريق كافر.. أو فريق الخير ضد الشر.. الديمقراطية ليست تصويتا على العقيدة كما أعلن قيادى سلفى اعتبر أن من «يختارون الرئيس على أساس برنامجه الانتخابى بلهاء لا يستحقون الحرية».
لهذا فإن العامل الذى يريد انتخاب عمرو موسى يرى فيه ما لم تره الثورة التى تخلصت كاملا من سطوة الديكتاتور.
الذى اختار الإخوان لأنهم متدينون، سيختار عمرو موسى لأن «شكله رئيس» و«اللى نعرفه أحسن من اللى مانعرفوش».
لا يعرف برنامجه ولا فحص تاريخه السياسى.
هذا الناخب يريد اليوم «مينى ديكتاتور» ويبدو من شرائح المنتظرين لديكتاتور عادل، يمسك البلد بقبضة من حديد، ويقودها إلى بر الأمان، هؤلاء لا يرون الحل إلا فى الديكتاتور، وتغريهم أناقة عمرو موسى ونجوميته، لا يرون فيه سلطويا تربى فى مؤسسات لا ترى الشعب إلا فى وضع «المؤيد» والمصفق، فى وضع «الجمهور القابل للترويض».
يقدم عمرو نفسه بصورة غير بعيدة عن الـ«مينى ديكتاتور».. لا يحب أن تكون الرئاسة وظيفة.. خدمة.. يحبها منصبا وسلطة. ولم يقدم طوال الشهور الماضية ما يمنح الأمل فى أنه قادر على العبور إلى نظام جديد.. وكل ما فعله هو تقديم رتوش على صورته المصنوعة على يد «شعبولا».
عمرو موسى يكسب حين لا يكون لدى المنافسين ما يكسبونه.. إنه احتمال أقرب إلى الوراثة.. وراثة الشريك لنظام لم يسقط بعد.. والعقبة الوحيدة هى رفض بقية الشركاء الذين يريدون شخصية لا يكون لها حق الشراكة.
عمرو ابن النظام، وعاش فى خدمته، هو سلالة موظفى الأنظمة، لكنه يعيش منذ اكتشاف إمكانية اللعب على الكاريزما، بشعور خفى بعظمة النجم الممنوع من الصعود على المسرح.
رغم أنه ليس ممنوعا، ونجوميته قامت على أطلال «تراجع» النظام الذى عاش فى ظله.
الجمهور المصرى كان تعيسا، مثل شعوب تبحث عن أبطال يعوضون شعور العجز بالتعلق بأطراف بطل، أو من يوحى بالبطولة.
ويرى البعض أن الجزء المنتمى إلى النظام فى عمرو موسى ميزة، لأنه مدنى فى دولة تعودت على حكم العسكر… ومن مدرسة «الدولة القديمة» وتكونت له خبرات خارج النظام فى الجامعة العربية.. هذه مميزات يرد عليها فورا.. «عمرو موسى هو عمرو موسى..» حنجرة ولا فعالية.
موسى مدافع لا يستطيع بناء المواقف السياسية، ولا نسج شبكات يمكنها أن تخرج عن حدود المواقف الرسمية، فهو ظاهرة صوتية، لا توقف الحركة على أرض الواقع، لكنها تضعها فى منطقة حروب الاستعراض.

[silverlite]

حملة «إمسك فلول» تستأنف نشاطها بملاحقة مرشحي «الرئاسة»


المصرى اليوم

أطلقت حملة «إمسك فلول» المرحلة الثالثة من نشاطها مؤخرًا، حيث أعلنت ملاحقتها لمرشحي الرئاسة المنتمين للنظام السابق، ورفعت الحملة شعار: «مكملين للرئاسة».
ونشرت الحملة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» العديد من المنشورات التي تهاجم عددًا من المرشحين المحتملين والذين تولوا مناصب مختلفة في ظل النظام السابق، ومن بينهم الفريق أحمد شفيق، والسيد عمرو موسى، واللواء عمر سليمان - رغم أن الأخير لم يعلن ترشحه بشكل رسمي.
وفي ذات الوقت دافعت الصفحة عن الدكتور محمد البرادعي، المرشح المنسحب من السباق الرئاسي، مؤكدة أنه «من أوائل الناس التي تحركت بشكل سلمي وفعال وحقيقي ضد النظام السابق، ومن العيب نسيان مواقفه لمجرد الاختلاف السياسي معه».
وبدأت حملة «إمسك فلول» نشاطها عبر «فيس بوك» قبل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وقامت بتدشين موقع إلكتروني خاص بها نشرت خلاله قوائم بأسماء المرشحين المنتمين للحزب الوطني المنحل، واستمرت الحملة في نشاطها مع انتخابات الشورى.
وتقول الحملة - التي بلغ عدد أعضائها نحو 139 ألف شخص- في التعريف عن نفسها أن هدفها هو «كشف تصرفات الفلول ومحاولاتهم للعودة إلي مناصبهم بوجه جديد، وكذلك القضاء علي السلوكيات غير الأخلاقية التي ظهرت في عهد النظام السابق، مع ملاحقة أفعال البلطجة والعنف والتجاوزات الصادرة عن جهاز الأمن الوطني، والتطهر من سلوك النظام السابق كالرشوة والمحسوبية والفساد».

[silverlite]