مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

لعنة الفرعون شفيق

وائل قنديل



نصيحة مخلصة لوجه الله أقدمها ــ عن تجربة شخصية ــ إلى المرشحين المحتملين للرئاسة، والنشطاء والسياسيين «اللى ييجى على الفريق شفيق ما بيكسبش» إذ بات واضحا أن هناك ما يشبه «لعنة» تصيب منتقديه ومعارضيه وحساد بلوفراته «السينييه يافندم»، وهى لعنة لها مفعول سريع وناجز يؤهلها لمنافسة لعنة الفراعنة.

وأظن أن على الدكتور محمد البرادعى الذى توعده الفريق بعبارته التى ليست «سينييه» بل دارجة جدا «الأدب فضلوه على العلم» أن يتعظ مما جرى للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الذى تهور وتجرأ وانتقد ترشح شفيق للرئاسة، وبلغ به التهور أن أبدى رأيه فى إمكاناته التى لا تصل بصاحبها إلى أبعد من رئيس مجلس محلى، وإن هى إلا صيحة واحدة «الأدب فضلوه على العلم» حتى كان عقاب السماء ينزل على الدكتور أبوالفتوح، وكاد يفقد حياته مع سائقه، فى حادث قرصنة عفوية وبريئة على الطريق، لا علاقة له على الإطلاق بالمناخ السياسى والأمنى الذى نحيا فيه هذه الأيام السعيدة.

ومن الواضح أن الفريق رجل بركة، تتدخل الأقدار إذا ما داس له أحد على طرف لترفع عنه الظلم وتدافع عنه ضد الأوغاد، وقد حدث شىء مشابه أمس الأول مع كاتب هذه السطور، حيث كنت فى لقاء على الهواء مباشرة مع الإعلامية الشريرة ريم ماجد، شرفت فيه بالحوار مع الدكتور كمال الهلباوى والدكتور سمير عليش حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولأن النفس أمارة بالسوء فقد صدرت منى كلمات وعبارات شيطانية تعتبر أن إقدام شفيق على الترشح لرئاسة مصر بعد ثورة لم تهدأ لا بعد إقالته من منصبه كرئيس للوزراء هو شىء غريب وعجيب يكشف إلى حد بعيد أن هناك من يتعامل وكأنه لم تحدث ثورة فى البلد من أساسه.

ولم أكد أخلع المايك وقبل أن أخرج من الاستوديو حتى كان العقاب السماوى قد وصل، فتلقيت اتصالا من زوجتى تخبرنى فيه بأن جيران شقتنا فى الهرم اتصلوا بها وأبلغوها بأن أحد «الشرفاء» اقتحم الشقة فى غيابنا وحمل محتوياتها على سيارة وانطلق.

وما إن وصلت إلى المكان واتصلت بالشرطة التى حضرت سريعا ــ مشكورة ــ حتى روى بعض الجيران وفى محضر رسمى أن المتهم معروف فى المنطقة، حيث لا يمر عام إلا ويضبط متلبسا بحادث مماثل ويقبض عليه ويسجن ثم سرعان ما يظهر مرة أخرى.

وكانت آخر إنجازات هذا المواطن الشريف السطو على مكتب جهة حكومية فى المنطقة، حيث قبض عليه فى ذروة الانفلات الأمنى بعد الثورة، وصدر ضده حكم من القضاء العسكرى بالسجن سبع سنوات، لكنه كان طليقا فى الشارع بعد سبعة شهور، مستفيدا من قرار العفو عن السجناء بمناسبة الأعياد، ليواصل عمله فى خدمة قضايا الوطن والمواطن.

والأغرب من ذلك أن رجال الشرطة يعرفونه جيدا ويحفظون سيرته الوطنية البيضاء عن ظهر قلب، ويستغربون مثلى الإفراج عنه بهذه السرعة عقب كل إنجاز من إنجازاته.

غير أنى لم أستسغ كل هذه التفسيرات الميتافيزيقية، وأيقنت أن عدالة السماء تعاقبنى لأنى تجرأت وانتقدت الرجل الشيك المبروك.

[silverlite]

اختصاص مجلس الشعب بتعديل الدستور

عمرو حمزاوي


يحدد الإعلان الدستورى فى مادته ٣٣ اختصاصات مجلس الشعب على النحو التالى: «يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية». اختصاصات المجلس هذه هى ذات الاختصاصات التى نص عليها دستور ١٩٧١ فى مادته ٨٦. ولم يشر دستور ١٩٧١ صراحة إلى اختصاص المجلس بتعديل الدستور (المواد من ٨٧ إلى ١٣٦)، بل ترك الأمر لأحكام تعديل الدستور وللائحة الداخلية للمجلس.

أما اللائحة الداخلية لمجلس الشعب فتبدأ بابها السادس المعنون الإجراءات التشريعية البرلمانية بفصل عن تعديل الدستور، وهو ما يعنى أن تعديل الدستور يقع ضمن الاختصاصات التشريعية للمجلس. هنا تشير اللائحة لتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية وبناء على طلب أعضاء المجلس. للأعضاء حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء ويلزم لتمريره موافقة ثلثى الأعضاء وأغلبية بسيطة من مجلس الشورى ثم يعرض التعديل على الشعب فى استفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية أو من له اختصاصات الرئيس (المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن).

أشرك القراء الكرام فى هذه التفاصيل الدستورية والقانونية فى خضم النقاش الدائر حول المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى والتى تحصن إجراءات وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تحصينا مسبقا وإفصاح بعض أعضاء مجلس الشعب (وأنا من بينهم) عن رغبتهم فى تعديلها والشروع فى عملية التعديل بطلب مناقشة عامة وقع عليه أكثر من ٣٠ عضوا. فقد تعالت أصوات بعض المتخصصين فى القضايا الدستورية والقانونية لتنفى عن مجلس الشعب الاختصاص بتعديل الدستور ودفع البعض بأن الاختصاص هذا انتفى نظرا لأن الإعلان الدستورى لم ينص صراحة عليه. وفى هذا، كما أظن، مغالطة واضحة. فدستور ١٩٧١ لم يشر صراحة إلى اختصاص تعديل الدستور على أساس أنه جزء من الاختصاص التشريعى العام لمجلس الشعب ونظمت إجراءات التعديل فى اللائحة الداخلية للمجلس.

لنا إذن كأعضاء فى مجلس الشعب اختصاص تشريعى أصيل، وبه تعديل الدستور باشتراطات محددة. وحين نطالب اليوم، ولا أعلم إن كان عددنا سيصل إلى ثلث أو أكثر من الأعضاء، بتعديل المادة ٢٨ بالحذف فهدفنا هو تهيئة البيئة الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية نزيهة والابتعاد عن التحصين المسبق لإجراءات وقرارات لجنة الانتخابات على نحو قد يخل بحقوق المرشحين والناخبين. وإن مرر المجلس التعديل سيتعين أيضا الحصول على موافقة مجلس الشورى ثم موافقة الشعب فى استفتاء حيث إن المادة ٢٨ كانت من بين المواد التى استفتى عليها المواطن فى ٢٠١١.

[silverlite]

[silverlite]

عـودة البرادعى

زياد بهاء الدين


بعدما أعلن د.محمد البرادعى منذ ستة أسابيع انسحابه من الترشح لرئاسة الجمهورية لعدم اقتناعه بسلامة المسار السياسى (تحديدا يوم 14 يناير) توارى قليلا عن الساحة، ثم عاد للظهور وبقوة خلال الأسبوع الماضى، متحدثا فى البرامج التليفزيونية، وداعيا لاجتماع فى نقابة الصحفيين لعدد من رموز العمل السياسى، وطارحا وجوده على الساحة العامة مرة أخرى. وبرغم أن هذه ليست المرة الأولى التى ينزوى فيها د.البرادعى ثم يعاود الظهور إلا أن الأمر هذه المرة أكثر خطورة، لأن الترشح لانتخابات الرئاسة سيبدأ بعد أيام قليلة، والانتخابات نفسها صارت وشيكة، وبالتالى فالموضوع لا يحتمل غموضا أو ترددا أو ضياعا للوقت.

كذلك فإن «عودة البرادعى» هذه المرة تأتى فى ظروف شديدة الدقة: فالمسار السياسى مضطرب فى ظل الأداء الضعيف للبرلمان وعدم وجود تأييد كافٍ لأى من مرشحى الرئاسة. والوضع الأمنى شديد الخطورة ويزداد سوءا منذ مذبحة بورسعيد وكأن هناك عقابا مقصودا توقيعه على الشعب المصرى. والحالة الاقتصادية بالغة الصعوبة بينما الحكومة عاجزة عن التعامل معها لأنها لا تملك الشرعية التى تتيح لها اتخاذ القرارات الضرورية، ودولة القانون مهددة تحت وطأة الرأى العام والضغط الإعلامى وحلول المجالس العرفية محل مؤسسات القانون. باختصار فإن الوطن منقسم، وانقسامه خطير، والناس أمسكت بخناق بعضها البعض، والشعب يبحث عمن يعيد إليه الأمل فى بناء مستقبل جديد ويخرجه من حالة الاحباط التى أصابته بسبب عدم التقدم فى أى مسار.

فى هذه الظروف المتفجرة، يعود د. البرادعى وسط حديث عن توحيد القوى المدنية والديمقراطية فى تيار واحد، وعن استمرار الثورة، وعن تأسيس حزب جديد، بل قيل إنه يفكر مرة أخرى فى الترشح للرئاسة وإن كان هو شخصيا نفى هذا الأمر. لذلك، وبرغم معرفتى المحدودة بالدكتور البرادعى، إلا أننى سأسمح لنفسى بأن اقترح عليه أنه طالما قرر عدم الترشح، فإن عليه القيام بدور أهم وأخطر بكثير من رئاسة الجمهورية، وهو دور لا يقدر غيره على القيام به فى الظروف الحالية، ولا يحتمل الانتظار.

هذا الدور هو حشد الجماهير وراء المواقف التوافقية العامة التى يحتاجها المجتمع اليوم، وتجميع القوى السياسية حول المشترك بينها بدلا من استمرار التناحر الذى يوشك أن يضيع البلد، وتكوين رأى عام وطنى وراء عدد من القضايا المصيرية التى لا تحتمل الخلاف. باختصار فإن بإمكان د.البرادعى اليوم أن يقوم بدور «الأب الروحى» للدولة المصرية الحديثة بدلا من أن يكون رئيسها التنفيذى، وهو دور سبق له القيام به من قبل حينما صار «الأب الروحى» للثورة وأحد رموزها الرئيسية، ونجح فى حشد الرأى العام وراء فكرة التغيير وقتما كانت تبدو مستحيلة، وفى جعل الناس يتجاسرون على التفكير فى مستقبل جديد لمصر.

ولكى لا يكون الكلام نظريا، فإننى أقترح تحديدا أربع قضايا رئيسية أدعو د.البرادعى لأن يضع ثقله السياسى والمعنوى وراءها:

ــ القضية الأولى، هى تشكيل لجنة صياغة الدستور، بحيث تأتى هذه اللجنة معبرة عن الضمير الجماعى لمصر وعن توافق المجتمع وعن سلامة تمثيل كل فئاته وطوائفه وطبقاته.

ــ القضية الثانية، هى المساهمة فى وضع تصور لكيفية الوصول إلى رئيس منتخب، ودستور توافقى، وحكومة تستمد شرعيتها من الناس، وانتقال للسلطة إلى الحكم المدنى.

ــ أما القضية الثالثة، فهى إيجاد اجماع وطنى وشعبى حول الإجراءات العاجلة للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية، ومن الانفلات الأمنى، ومن الانهيار القانونى، بعيدا عن التنافس والتناحر السياسى والحزبى.

ــ وأخيرا فإن القضية الرابعة، هى تجميع الرأى العام المصرى للدفاع عن المبادئ الدستورية والقيم الرئيسية التى تمثل أسس الدولة الحديثة، بحيث تكون مرجعا لمن سوف يشاركون فى كتابة الدستور القادم، دون أن تكون مفروضة عليهم، إلا من خلال تأييد هذا الرأى العام لها.


أقول هذا وأنا مدرك أن د. البرادعى، مثله مثل كل السياسيين، شخصية خلافية ولا يتفق عليها الجميع، وأنه خلال الأشهر الماضية تعرض لانتقادات كثيرة من خصومه حول مواقفه السياسية والفكرية، بل ومن أنصاره بسبب تردده فى مواقف تحتاج الحسم، ومن اختفائه من الساحة فى أوقات حرجة، ومن عزوفه عن خوض المعركة الانتخابية بالحماس الكافى. ولكن فى تقديرى أنه يظل الأقدر على حشد تأييد واسع بين أنصار التغيير والبناء والتقدم، وأن انسحابه من الترشح للرئاسة قد يكون نعمة للوطن لأنه يعيده إلى ملعبه الحقيقى الذى لا ينافسه فيه أحد، وهو تجميع الناس وراء مشروع للتغيير وللنهضة، غير مرتبط بالتنافس الانتخابى، ولا بكسب ود الإعلام، ولا باستجداء عطف الأحزاب السياسية، ولا بمتابعة الشائعات ومحاولة الرد عليها.

أتمنى ألا تكون خطة د. البرادعى هى تشكيل حزب جديد، أو بناء تيار سياسى، أو المنافسة على مناصب من أى نوع، فما يحتاجه البلد اليوم هو بناء مرجعية وطنية حول أشخاص ذوى ثقل سياسى ومعنوى يمنحونه قدرا من الاتفاق ومن وضوح الرؤية ومن سلامة البصيرة، بعيدا عن التنافس الانتخابى، وعن الصراعات الحزبية، وعن المعارك السياسية العقيمة التى انشغل المجتمع بها فى الأسابيع القليلة الماضية. وهذا دور يمكن للبرادعى أن يقوم به وأن يجمع حوله آخرين ممن يشاركونه ذات العزوف عن المناصب والسلطة، وذات القبول لدى الناس، وذات القدرة على حشدهم مرة أخرى وراء فكرة التغيير والتقدم وبناء المستقبل.

لو فعل د.البرادعى هذا فسيكون قد خدم مصر والمصريين أكثر بكثير مما يمكن أن يحققه لو صار رئيسا للجمهورية. فهل يقبل هذا التحدى الجديد؟

[silverlite]

(التوافقيون).. سرًا

عماد الدين حسين


حتى هذه اللحظة فإن الخريطة النهائية لمرشحى الرئاسة لم تتضح بصورة كاملة، وتظل مفاجآت اللحظة الأخيرة واردة.

والمؤكد أن بعضا ممن يملأون الدنيا ضجيجا الآن ويشغلون الإعلام ليل نهار لن يكونوا موجودين فى السباق الحقيقى، سواء لفشلهم فى جمع التوكيلات الشعبية أو النيابية أو لإدراكهم المتأخر أن فرصهم شبه معدومة.

وحتى تأتى اللحظة الموعودة ويغلق باب الترشيح فسنظل نستمتع ببعض لحظات الكوميديا مثل السيدة التى أعلنت قبل أيام ترشحها وثقتها بالفوز بمنصب الرئاسة وأمثالها كثر.

ستتوقف الجعجعة قريبا ولن يبقى إلا اللاعبون الكبار. وهؤلاء منهمكون الآن فى لعبة البحث عن تحالفات وصفقات، كلهم أو لنقل معظمهم ــ حتى لا يغضب أصدقائى منهم ــ يتمنون أن ينطبق عليهم صفة المرشح التوافقى.

وبما أن كلمة «توافقى» صارت تحمل معانى سيئة وأحيانا بذيئة على تويتر وصفحات الفيس بوك، أسارع فأقول إنها ليست بالمعنى السلبى، بل أقصد أن يكونوا محل إجماع القوى الساسية الرئيسية.

مرشحون كبار كثيرون استنكروا كلمة توافقى حينما تحدث البعض عن ترشيح د.نبيل العربى أو منصور حسن، لكن هؤلاء المرشحين «المستنكرين» سعوا إلى أطراف كثيرة ومنها المجلس العسكرى وحاولوا الحصول على تأييده.

هؤلاء قالوا كلاما معسولا للمجلس العسكرى فى الجلسات المغلقة وعندما خرجوا للنور صاروا أسودا ضارية و«لحسوا» كل ما تعهدوا به.

بعض المرشحين الكبار أيضا زاروا قادة الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والدينية الكبرى للحصول على تأييدهم أو بركاتهم، ولم يهاجمهم أحد باعتبار أنهم يفعلون ذلك بحثا عن التوافق.

وفى المقابل فإن أحد المحسوبين على التيار الإسلامى قال كلاما فى حق الأقباط، لو أنه صادق فيه ما كان لدينا مشكلة تطرف دينى بالمرة.

المؤكد أيضا أن لاعبين أساسيين كبارا هاجموا الإخوان والسلفيين، لكنهم جلسوا معهم، بعضهم حاولوا وبعضهم سيحاولون فى المستقبل فعل ذلك، بعض هؤلاء قال كلاما أكثر من معسول لهذا التيار وأقسم لهم بأغلظ الإيمان أنه سيكون حريصا على الشريعة أكثر منهم.

أحزاب تدعى الليبرالية وتتحدث ليل نهار عن الديمقراطية والدولة المدينة تقول فى الجلسات الخاصة أن مصر لا يصلح لها إلا الحكم العسكرى، وأن الجيش ينبغى ألا ينسحب من الحياة السياسية الآن حتى لا تقع البلاد فريسة سهلة للتيار الدينى.. وبعض هؤلاء خرج علينا ليطالب بأن يبقى المجلس العسكرى فى الحكم عامين على الأقل.

أن يسعى مرشح للحصول على دعم الأحزاب والقوى السياسية فهذا طبيعى، وأن تتفق هذه الأحزاب والقوى السياسية على دعم مرشح محدد أو حتى إقناعه بالترشح فهذا ليس عيبا أيضا بل هو عمل يتكرر فى معظم الانتخابات فى كل مكان بالعالم.

العيب فقط أن يلعب البعض ألعابا قذرة «من تحت الترابيزة»، أو يعقد صفقات «مضروبة أو مشمومة» بمعنى أن يعلن شيئا للجمهور وينوى أن يفعل شيئا مخالفا.

الفكرة التى أريد أن نفكر فيها بعمق هى أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من «المعارك الدخانية الكبرى»، وسنجد وجوها متحولة ومتلونة لكثير من المرشحين، وسنشاهدهم يقولون كلاما معسولا وسيكثرون من تقبيل كل من يقابلهم خصوصا الأطفال الصغار على طريقة عادل إمام عندما طالب المرشح جميل راتب أن «يبوس الطفل من بقه».

علينا ألا نركز كثيرا فى سؤال من سيدعم من، ومن توافق أو تنافر، المهم ما هو برنامج كل مرشح بالتفصيل ولمن سينحاز فى المجتمع؟.