ارشيف احداث عام 2012

[mohammed fathi]

: THUMBS~220::T HUMBS~220::TH UMBS~220::THU MBS~220:

[YahiaAshraf]

في تطور شديد الأهمية‏,‏ طلب المجلس الأعلي للقوات المسلحة من المجلس الاستشاري‏,‏ تقديم مقترحات محددة خلال‏3‏ أيام بشأن الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية‏,‏ علي أن تعتمد هذه المقترحات علي دراسات حول القضايا المتعلقة بهذه المرحلة‏.‏


وكان المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي قد رأس اجتماعا أمس مع أعضاء المجلس الاستشاري بمقر وزارة الدفاع بكوبري القبة, تناول المستجدات الأخيرة خاصة تلك التي تتعلق بمطالب الشباب وسائر قوي الثورة, علي النحو الذي يحقق أهداف الثورة والمصالح العليا للبلاد.
وأكد المجتمعون ثقتهم في رجال القضاء, مشيرين إلي أنهم يتطلعون إلي النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات الخاصة بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء, مشددين علي محاسبة جميع المسئولين عنها.
ومن جانبه, أكد المجلس الاستشاري ثقته في عزم المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي إتمام الانتقال السلمي للسلطة, تمهيدا لإقامة الديمقراطية الكاملة في موعد غايته30 يونيو المقبل.
وعلمت الأهرام أن المجلس الأعلي بحث مع الاستشاري مقترحات محددة تطالب بتسليم السلطة وتقليص الفترة الانتقالية, بما يفسح المجال لإنتقال سريع للسلطة في البلاد قبل الموعد المحدد في الإعلان الدستوري, مما قد يساعد في إنهاء الأزمة الحالية, والتخوفات التي تبديها بعض القوي السياسية.
وكشف سامح عاشور نائب رئيس المجلس الاستشاري ونقيب المحامين ـ في تصريحات خاصة لـ الأهرام ـ عن أنه تقدم بمبادرة للمجلس العسكري للإسراع بنقل السلطة, وأشار إلي أن مبادرته تتضمن إصدار إعلان دستوري يقتصر دور مجلس الشعب فيه علي اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية دون الانتظار لحين تشكيل مجلس الشوري.
وأضاف عاشور أنه في حالة انتهاء المدة المحددة في الإعلان الدستوري دون إعداد الدستور, يجري انتخاب رئيس مؤقت يتولي إدارة البلاد والحكم لمدة سنة, وأوضح أن الهدف من المبادرة هو التعجيل باختيار الجمعية التأسيسية, وإعداد الدستور في حالة انقضاء الفترة المحددة لتسليم السلطة.
من جهته, أرسل الدكتور محمد نور فرحات أمين عام المجلس الاستشاري والمستقيل من منصبه ـ رسالة إلي المجلس العسكري أكد فيها تمسكه باستقالته.
ومن جانبه, أكد الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أمس, أن الإخوان يرون ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لنقل السلطة, والذي سبق أن أعلنه المجلس العسكري, وأشار إلي أن الإخوان تركوا ميدان التحرير بعد تفكيك منصتهم, ولم يبق سوي مجموعة من الصبية.
وفي الوقت نفسه, أعرب الدكتور سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة, عن أمله في تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية إلي30 إبريل المقبل.
وفي الذكري الأولي لجمعة الغضب أمس الأول, أعلنت27 حركة وحزبا ثوريا عن توجه نضالها السياسي في المرحلة الحالية نحو تحقيق عدة مطالب, تشمل عودة الجيش لثكناته فورا, وعدم إجراء انتخابات الرئاسة, ووضع الدستور تحت حكم العسكريين.
وأعلن اتحاد شباب الثورة, إطلاق أسبوع استمرار الثورة, داعيا لمظاهرات حاشدة يوم الثلاثاء للمطالبة برحيل العسكري, ودعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إلي الكشف عن الشخصية التي أمرت بقطع الاتصالات عن المواطنين والثوار في جمعة الغضب الأولي وقد عادت مظاهر الاعتصام بالإسكندرية وميدان التحرير أمس وسط إصرار المعتصمين علي البقاء حتي تحقيق مطالبهم.









منقول

[YahiaAshraf]

توافد الآلاف من المتظاهرين علي كوبري قصر النيل وأدوا صلاتي العصر والغائب لإحياء ذكري‏28‏ يناير المعروفة بـجمعة الغضب‏,‏ مما أدي الي إغلاق الكوبري وتوقف حركة المرور‏.‏


وشارك المتظاهرون وأهالي الشهداء في الفعاليات عدد من رموز السياسةمثل ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني, مرددين ثوار أحرار هنكمل المشوار ويانجيب حقهم يانموت زيهم. وقد دعا الشيخ هشام عطية إمام وخطيب بأوقاف القاهرة والذي أم المصلين, للشهداء بالرحمة والي إكمال مسيرتهم في تحقيق مطالب الثورة, كما دعا علي جماعة الاخوان المسلمين بتفريق وحدتهم وصفهم, كما دعا علي المجلس العسكري.
وهو ما تسبب في أزمة عقب الصلاة, حيث اعترض بعض المصلين علي هذا السلوك من الإمام, مما دفع بعض الشباب لتوجيه الاعتذار لشباب الإخوان قائلين نعتذر لشباب الاخوان, كنتم معنا منذ البداية في الميدان, لكننا نختلف مع قيادتكم. ومن جانبهم تقبل شباب الاخوان الاعتذار وأكدوا أنهم جميعا يد واحدة, ثم أقسم جميع المصلين قسم الثورة.
وقام حمزة بتوزيع بيانات علي المتظاهرين تتضمن المطالب المشروعة حيث جاء فيها ضرورة إصدار بيان عسكري بتفعيل دستور1971 مؤقتا, فيما يخص نظام الحكم, وفتح باب الترشيح لانتخابات الجمهورية يوم11 فبراير, علي أن تتم الانتخابات قبل نهاية ابريل المقبل, ويكون الرئيس مؤقتا لمدة عامين الي أن يتم وضع الدستور الجديد, وتشكيل لجنة لتسليم السلطة مكونة من7 أعضاء وهم رئيس الجمهورية و2 من نوابه و3 من أعضاء المجلس العسكري وعضو يختاره مجلس الشعب.
كما أصدر تحالف ثوار مصر بيانا يشكر فيه جموع الشعب المصري, الذي نزل مع شباب الثورة بجميع المسيرات ليعيد الزخم الثوري ويؤكد أنه يحمي ثورته مهما حاولت أي سلطة خداعه, فإنه واع وقال كلمته لا للحكم العسكري لمصر, مطالبا بالضغط للبدء فورا في انتخابات الرئاسة, ورفض صياغة الدستور في ظل حكم المجلس العسكري, ومحاكم ثورية للمخلوع وأعوانه, والقبض علي جميع الضباط المتورطين, ووضع حد أدني للأجور فورا.
وقد اتجهت الجموع في مسيرة الي مبني ماسبيرو للمطالبة بتطهير كل مؤسسات الدولة وليس الاعلام فقط, وذلك استجابة للدعوة التي أطلقها الشيخ عطية, الذي طالب القوي السياسية بنقل الاعتصام المفتوح من التحرير الي ماسبيرو, وقال أحد القساوسة إ الصلاة تجديد للعهد مع الشهداء الذين لن ننسي تضحياتهم ولا دمائهم بل سنستمر نطالب بحقوقهم, داعيا الي إكمال الثورة بسلمية.
استمرت المسيرات من ميدان التحرير إلي مبني الاذاعة والتليفزيون أمس للمطالبة برحيل المجلس العسكري, وتسليم السلطة, والقصاص من قتلة الشهداء والتطهير الشامل لجميع المؤسسات. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها قتلوا الشهداء بكل جرأة وفي المحاكمات تخدوا براءة عايزين حكومة حرة العيشة بقت مرة, وقول اتكلم السلطة لازم تتسلم.
فيما سادت حالة هدوء نسبي بعد انتهاء فعاليات جمعة العزة والكرامة والتي دعت إليها العديد من القوي السياسية حيث لم يتبق في الميدان سوي منصة واحدة تخص الائتلافات الثورية بعد فض الإخوان المسلمين اعتصامهم بالميدان فجر امس نظهرا للهجوم الحاد الذي تعرضوا له من جانب المتظاهرين الذين توافدوا في مسيرات متهمين إياهم بالمتاجرة بالثورة وقد وقعت اشتباكات ومناوشات في اثناء فض الإخوان اعتصامهم. وقد اعلن عدد من الحركات والائتلافات الاعتصام علي رأسهم حركة6 ابريل احمد ماهر والجبهة الحرة للتغيير السلمي, وشباب من أجل العدالة والحرية, وحزب التحرير الصوفي وحركة كفاية وبلغ عدد الخيام بالميدان امس50 خيمة بحديقة الميدان وامام مجمع التحرير وبجوار مسجد عمر مكرم, فيما نظم العشرات مسيرة طافت الميدان مرددين هتافات ضد المجلس العسكري منها يسقط يسقط حكم العسكر يامشير قول لعنان الشعب لسه في الميدان. وفي السياق ذاته عادت حركة المرور الي طبيعتها صباح أمس بعد فتح الميدان واختفت اللجان الشعبية من داخل وخارج الميدان بعد انسحاب جماعة الاخوان نظرا لسيطرة عدد كبير من شباب الجماعة علي اللجان الشعبية, فيما قامت شركة بتنظيف ونقل المخلفات خارج الميدان. وكانت23 حركة سياسية أمس قد قررت انهاء الفعاليات بميدان التحرير وذلك لمعاودة أنشطة الحشد والتوعية بضرورة تنفيد مطالب الثورة وتقديم برامج لحل كل مايواجه مصر من صعوبات في هذه المرحلة
وقالت حركة6 ابريل الجبهة الديمقراطية في بيان وقعت عليه23 حركة أمس ان المرحلة المقبلة تستهدف تنظيم حملات عبر حركات بالميدانوسلاسل الثورة وكاذبون مؤكدين ان هذه الحركات كان لها أبلغ الاثر في توضيح رؤية وأفكار الثورة, وذلك أفضل من البقاء في التحرير وتحميل الثوار كل مشكلات مصر.
وأضافت الحركات في البيان انه مر عام علي ثورة يناير ومازال آلاف الشباب خلف قضبان السجون الحربية, ولم يقتص لدماء الشهداء بل يتم الافراج عن الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين وأشار إلي أنه لم يتم تطهير مؤسسات الدولة فمازال الإعلام يشوه الثورة والثوار, والقضاء يبريء القتلة فضلا عن عدم تحقيق العدالة الاجتماعية ومازال المصريون يلقون حتفهم في طوابير الغاز ويكتوون يوميا بنيران غلاء الأسعار والفقر والبطالة. واتهم البيان المجلس العسكري بأنه العدو الحقيقي للثورة ومامضي علي الثورة من أحداث وبالأخص محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها وان الجماهير خرجت في مظاهرات لتستكمل الثورة, رافضة الخروج الأمن للمجلس العسكري. وأكد أن الخطر الحقيقي علي الثورة هو ان يكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة في ظل حكم العسكر الذي يسعي بكل قوته لإصدار دستور يستطيع من خلاله تأمين مصالح امبراطوريته الاقتصادية الهائلة التي استنزفت ميزانية الوطن لعقود وحدد الموقعون ان الخطر الثاني يكمن في إجراء انتخابات رئاسية في ظل وجود المجلس العسكري.









منقول

[YahiaAshraf]

أكد محمد الجندي دفاع العادلي في مرافعته أمس أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين‏,‏ أنه لم يكن هناك أمر صادر من وزير الداخلية الأسبق إلي مساعديه باطلاق الرصاص علي المتظاهرين السلميين إبان ثورة‏25‏ يناير ويوم‏28‏ يناير‏.‏


وقال إنه لو كانت هناك نية مسبقة لقتل المتظاهرين أو التعدي عليهم أو تعليمات في هذا الشأن لكان قد تم استهداف قيادات المظاهرات, وزعمائها من رؤساء وزعماء الأحزاب والجمعيات المناوئة للنظام.
وطالب دفاع العادلي باستدعاء الدكتور محمد البرادعي والذي كان قد أعلن سبقا اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهوية لسؤاله عما حدث يوم28 يناير والمعروف بجمعة الغضب أثناء ادائه صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة بالجيزة وبصحبته الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي واستعاد الدفاع ما حدث في هذا اليوم قائلا: لوح البرادعي عقب الصلاة إلي المتظاهرين باداء التحية, وشاب المظاهرات أمام المسجد بعض أعمال العنف والشغب, كما شرع بعض المتظاهرين في تحطيم المحال التجارية وإحراقها وسارع البرادعي ومن معه بدخول المسجد.وتابع الدفاع: أمر اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة وقتذاك بتكليف عدد من قوات الشرطة لتأمين وصول البرادعي إلي منزله بأكتوبر خشية علي حياته.
وأشار الدفاع إلي أن إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة كان موجودا بميدان التحرير, وهو رجل معروف للكافة, حيث كان يتجول دائما بالقاهرة فهل من المعقول أن يكون قد شارك في إصدار أمر بقتل أو إصابة المتظاهرين السلميين ويظل بالميدان منذ الصباح.
وأشار محامي العادلي إلي أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة, معتبرا أنه خالف نص قانون الإجراءات الجنائية لإفراطه في العموم وعدم إسناد اتهامات ووقائع محددة علي سبيل الجزم واليقين للمتهمين.
كما أن التحقيقات التي أجريت مع المجني عليهم سواء من المصابين أو ذوي المتوفين أو شهود الواقعة, وما أرفقته النيابة من تقارير طبية بشأن المصابين والمتوفين, قد شابها النقص والغموض والعموم واعتبر أن أمر الإحالة قد وقع في حالة من التضارب في شأن الاتهامات الموجهة إلي العادلي ينفي بعضها بعضا.
الوزير الحالي يؤكد الدفاع عن المنشآت
وقال محمد الجندي في دفاعه إن أوراق القضية قد تضمنت بجلاء وقوع الآلاف من أعمال الاتلاف للمركبات الشرطية سواء بالحرق الكامل أو الجزئي, وكذلك معاينات النيابة بأقسام ومراكز الشرطة, وملاحـظات النيابة ايضا أكدت ذلك.
واضاف أن الحرائق طالت دور المحاكم واستهدفت علي وجه التحديد مكاتب تنفيذ الاحكام القضائية, وجداول القضايا, إنما كان مبررا شرعيا لدفع هذه الاعتداءات ودرئها حماية للصالح العام وللنفس والممتلكات, وأشار دفاع العادلي إلي صدق كلام الوزير الحالي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي أكد الضرب بيد من حديد علي كل بلطجي أو كل من يحاول اتلاف الأموال العامة والخاصة, مشيرا أيضا إلي أن المتظاهرين السلميين لم يحرقوا أو يقتلوا أو يصيبوا متظاهرا أو شرطيا وانما هو اللهو الخفي.
وأكد خلو الأوراق من الأسلحة المزعومة وأن هذه الجريمة الموجهة لهؤلاء المحبوسين هي: جريمة من لا جريمة له.
د. شرف طلب من العيسوي التعامل مع المعتصمين بقنا
وتساءل المحامي هل عندما طلب رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف من وزير الداخلية السابق منصور عيسوي ضرورة التعامل مع المعتصمين في قنا أكان يقصد القتل؟! بالطبع لا, ولكن كلمة التعامل في فض المظاهرات السلمية وفقا للقانون الذي حدد المياه والغاز المسيل والنصح بمكبرات الصوت.
وأشار الدفاع إلي أن أمر الإحالة جاء فيه إفراط في سرد الاتهامات ضد المتهمين وتضمن عبارات واسعة وعامة دون تحديد أفعال معينة بوقائع محددة وتقاير فنية واضحة لتوجيه الاتهام, وهو الأمر الذي لا يصح قانونا.
التقارير الطبية متناقضة
ثم تطرق الدفاع إلي الحديث عما يبرر وجهة نظره حيث قال إن التقارير الطبية الواردة بالقضية الخاصة بكثير من حالات المجني عليهم من المصابين والمتوفين لا تخص هذه القضية.
واستعرض الدفاع بعض الأمثلة الدالة علي ذلك, مثال ضم حالة لشخص أصيب يوم6 فبراير وآخر أصيب13 فبراير وآخرين في تواريخ مغايرة بالقضية برغم أن واقعة الاتهام تنحصر في الفترة من25 إلي30 يناير.
وواصل الدفاع قائلا: إن النيابة العامة ذكرت في مرافعتها انها قدمت المتهمين إلي المحاكمة عن وقائع قتل المتظاهرين سلميا في الميادين وليس أقسام الشرطة وهنا ـ والكلام للدفاع ـ سأقدم إلي المحاكمة مذكرة تفصيلية بضم المئات من الحالات الذين أصيبوا أمام الأقسام, ووقعت بينهم مشاجرات بجرح نافذ بالصدر والرقبة, وغيرهما بواسطة الأسلحة البيضاء لهذه القضية.
ولم يقل أحد أن الشرطة كان معها أسلحة بيضاء تقوم من خلالها بقتل المواطنين بل إنه تم التحقيق أمام نيابة السيدة زينب في واقعة قررت فيها أسرة أحد المتوفين أنهم لم يستطيعوا الحصول علي تصريح بدفنه لأنه تبين أنه فاقد قيد ثم جاء الطبيب بالتحقيقات, وأكد أن أقوال أسرة المتوفي غير صحيحة وأنهم أصروا علي تسلم جثته دون انتظار توقيع الكشف الطبي عليه.
كما تبين من التحقيقات قيام أحد الأشخاص بادعاء أن يده قطعت خلال المظاهرات, وبمناظرة النيابة له تبين أن يده لم تقطع. كما تضمن التحقيق سؤال أحد الأطباء عن إصابة أحد الأشخاص بالمظاهرات, حيث قرر في تقريره أن إصابته ممكن تحدث نتيجة سقوطه من أعلي أو تعرضه لحادث سيارة فواجهته النيابة بأن المصاب تبين أنه يعاني من كسر أسفل الفخذ الإيسر علي عكس ما تم تقريره فأجاب الطبيب أنه قد يكون هناك خطأ فني قد وقع من أسرة المصابين.
وأوضح الدفاع أن الأمثلة سالفة الذكر تدل علي أن هناك تضارب بالتقارير الطبية بشأن المجني عليهم بل ان هناك
أطباء وقعوا تحت إكراه لكتابة تقارير طبية تفيد إصابة بعض الأشخاص بإصابات معينة خلال المظاهرات, وبالتالي كان يجب ان يكون التحقيق في هذا الأمر باستدعاء مختلف الأطباء الذين قدموا تقارير طبية حول المجني عليهم, كما كان يجب التحقيق في كيفية الإصابة وحدوثها في كل واقعة علي حدة في هذه القضية.
ثم انتقل الدفاع إلي الحديث عن الدفع بانتفاء الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة بالنسبة للعادلي, حيث قرر ان النيابة العامة اعتبرت ان اجتماع العادلي مع مساعديه يومي24 و27 يناير اتفاق علي الجريمة محل الاتهام والاشتراك فيها.
وقرر الدفاع أن هذا الاجتماع كان في إطار و اجبهم القانوني وفقا للدستور, وذلك للحفاظ علي امن البلد بل انهم إذا لم يقوموا بعقد هذا الاجتماع كانوا سيكونون موضع تساؤل باعتبارهم هم المنوط بهم حفظ الأمن فاجتماع العادلي مع مساعديه لا يمكن ان يقال عنه اتفاق علي ارتكاب جريمة وانما كان لتأمين المظاهرات ونحن جميعا شاهدنا ما وقع من اعمال اتلاف للمنشآت العامة واستيلاء علي الأموال الخاصة وغير ذلك من التخريب فالمتهم أصدر أوامره بضبط النفس وعدم اصطحاب أسلحة نارية في مواجهة المتظاهرين والدليل علي ذلك انه عندما تم سؤال اللواء اسامة المراسي وهو أحد المتهمين بالقضية بالتحقيقات عن المظاهرات قرر انه كان موجودا بمسجد الاستقامة لصلاة الجمعة28 يناير الماضي وشاهد محمد البرادعي الذي كان مرشحا محتملا لرئاسة الجمهورية والصحفي إبراهيم عيسي وتبادل معهما السلام وعندما خرج البرادعي من المسجد رفع يديه لتحية المواطنين اشتعلت المظاهرات, وتم توصيل البرادعي إلي منزله بقوة مرافقة من الشرطة وهنا أخذ الدفاع يقول ان ذكره لهذه الواقعة هو دليل علي عدم صدور أوامر للشرطة بقتل المتظاهرين لأنه لو كان الأمر كذلك كانت الشرطة وضعت في خطتها استهداف قيادات هذه التظاهرات, والبرادعي كان من أحدهم وهو المرشح الوحيد المنافس في ذلك الوقت لمبارك فلو كان هناك بالفعل موقف ضد المتظاهرين ما كانت الشرطة قامت بتوصيل البرادعي إلي منزله, وواصل قائلا ما وقع من أحداث شهدتها البلاد كان مفاجأة وعندما شعر العادلي ان الشرطة بدأت تفقد السيطرة علي الموقف قرر بالتحقيقات انه اتصل بمبارك واخبره ان هذه ليست مظاهرة وإنما ثورة, وأن أعداد المواطنين كبيرة وتفوق أعداد الشرطة, وتم التنسيق مع وزير الدفاع وفرض حظر التجوال.
واضاف الدفاع قائلا إن النيابة العامة اخذت من عبارة التعامل مع المتظاهرين قرينة ضد المتهمين, وهذا أمر لا يصح لأنه عندما سئل المتهمون عن معني كلمة التعامل أكدوا ان المقصود بها فض المظاهرات بالطرق السلمية وليس التحريض علي قتل المتظاهرين, وشرح مبررات دفعه أن رئيس مجلس الوزراء السابق عصام شرف كان قد طلب من وزير الداخلية السابق منصور العيسوي التعامل مع المعتصمين في قنا فقياسا علي ما ذكرته النيابة في القضية ووفقا للعدالة هل يمكن اتهام شرف والعيسوي لمجرد ان الأول طلب من الثاني التعامل مع المتظاهرين اعتبار ذلك تحريضا للاعتداء عليهم بالطبع هذا الأمر لا يتفق مع العقل والمنطق.
واستطرد الدفاع قائلا إن هناك آلاف المصابين من الشرطة بل ان النيابة العامة قدمت في تحقيقاتها مجلدات عما تعرضت له الشرطة من تلفيات أليس من العدل أن ننظر لهؤلاء أيضا, كما ان كلمة تسليح التي أخذتها النيابة حجة علي المتهمين ايضا قرينة لا يتم الاستناد اليها في القضية لأن معني هذه الكلمة يحتاج إلي خبير في مجال الشرطة لأن التسليح المقصود به العصا والدرع وأقصي شيء الغازات.
ودليل عدم وجود اتفاق بين العادلي ومساعديه هو وجود اسماعيل الشاعر بميدان التحرير وعدم انكاره ذلك فلو كان هناك مخطط لهذا الأمر فكيف ينزل الميدان ولا يخشي علي نفسه من اعتداء الآخرين عليه أو الثأر منه إذا كانت هناك خطة لقتل الضباط للمتظاهرين.
وقال الدفاع إنه لا يتصور أن يكون مبارك شارك في قتل مواطن مصري, وأضاف أنه لا يدافع عن نظام مبارك إنما يدافع عن مسألة قانونية بحتة حتي تكتب هذه القضية في التاريخ.
وذكر الدفاع أن النيابة ذكرت في أمر الإحالة بأن وزير الداخلية اتفق علي قتل البعض من المتظاهرين لتخويف البعض الآخر فقال الدفاع إنه لو تم تسليح مائة جندي فقط بالسلاح الآلي وضرب المتظاهرين لتحول ميدان التحرير إلي بحر من بحور الدماء ولقتل الآلاف من المصريين والذي قتل في ميدان التحرير يوم28 يناير هو17 شخصا هم من الشهداء, ولكن الذي قام بقتلهم هم المندسون في المتظاهرين وعدد القتلي في ميدان التحرير هل تم في مكان الميدان أم في محيط الميدان أو الأماكن التي كان فيها حرق مثل حرق مبني الحزب الوطني والذي مات فيه جندي شرطة محترقا, واستدل الدفاع علي أنه لم تكن هناك أوامر بقتل المتظاهرين بما حدث من أقوال مساعدي وزير الداخلية السابق في تحقيقات النيابة جميعهم وهم متهمون بأنهم لم يصدر وزير الداخلية أوامر باستخدام السلاح حتي السلاح الشخصي لم يكن معهم وأن وزير الداخلية الاسبق حسن الألفي الذي كان قبل حبيب العادلي كانت تعليماته للقوات التي كانت تقوم بفض المظاهرات هي اصطحاب السلاح أثناء مواجهتهم للمظاهرات, وجاء حبيب العادلي وألغي هذا الأمر بعدم حمل السلاح مع القوات.
ثم أخذ الدفاع يشكك في تحقيقات النيابة بأنها قدمت دليلا يناقض بعضها البعض عندما ذكرت أقوال أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وعمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر في التحقيقات بأنهما كانا موجودين في اجتماع وزير الداخلية ضمن قيادات الداخلية مع الوزير السابق ولم يصدر تعليمات بحمل السلاح أو استخدام العنف وأحالت النيابة باقي المتهمين بتهم قتل المتظاهرين ولم تحل اللواءين أسامة المراسي وعمر الفرماوي بتهمة قتل المتظاهرين إنما أحالتهما بجنحة الانفلات الأمني, مع أن التعليمات كانت واضحة للجميع, وهل يعقل أن وزير الداخلية يصدر تعليمات منفصلة لمديري الأمن غير مدير أمن الجيزة و6 أكتوبر, هل كان وزير الداخلية ينتقي مديري الأمن لإصدار التعليمات لهما أم أن الاجتماع كان واحدا؟.
محامي العادلي: محاولة التدخل في القضاء وأد للثورة
انتقد دفاع العادلي مايقوم به البعض من محاولات التدخل في أعمال القضاء بترديد عبارات تطالب بوجوب اعدام المتهمين,مشيرا إلي ان هذا الأمر يتناقض ومبدأ العدل الذي طالبت به الثورة والذي يقتضي إعمال القانون و معرفة الرأي والرأي الآخر وأكد أن القول بغير ذلك يعتبر وأدا للثورة.
استمرار مرافعة الدفاع لجلسة اليوم
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العموم المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وسكرتارية جلسة سعيد عبد الستار استمرار سماع مرافعة الدفاع عن العادلي بجلسة اليوم, وقد لوحظ قيام المتهمين بمتابعة مرافعة الدفاع وتدوين ملاحظاتهم في أجنداتهم التي اعتادوا الحضور بها جلسات المحاكمة.









منقول

[YahiaAshraf]

اعترف الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاكل التي يعاني منها أهالي شمال سيناء بالنسبة لسوء خدمة التليفون المحمول وعدم وجود تغطية كاملة‏.‏


جاء ذلك خلال زيارته المحافظة أمس وتلقيه شكاوي من المواطنين تؤكد وصول خدمة المحمول الإسرائيلية إلي عمق الأراضي المصرية.
وقال إنه يجري حاليا العمل علي حل تلك المشاكل بالتعاون بين الأجهزة الفنية والأمنية. وقال أن الوزارة سوف تتحمل نفقات تحسين الخدمة, موضحا انه سيتم اقامة20 بيتا للتكنولوجيا بشمال سيناء. ولفت إلي أن وظائف ستخلو في الشركة المصرية للاتصالات أو البريد بمحافظة شمال سيناء, سيتم علي الفور شغلها من قبل أبناء المحافظة فضلا عن الاستعانة بأبناء سيناء في تأمين منشآت الوزارة والهيئات التابعة لها.









منقول