مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

تخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الرئيسية فى آخر مراحل مفاوضات قرض صندوق النقد
الحكومة تخفى والصندوق يفضح

تعليقات:0 شارك بتعليقك



نشر فى :الجمعة 9 نوفمبر 2012 - 9:20 ص
آخر تحديث :الجمعة 9 نوفمبر 2012 - 9:20 ص











أميمة كمال أكد اندرياس باور رئيس البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى للقاهرة ورئيس إدارة الشرق الوسط واسيا الوسطى بأن الصندوق لم يطلب من مصر حتى الآن تخفيض قيمة الجنية المصرى ولكن «تأتى هذه الخطوة فى آخر مرحلة من مراحل المفاوضات، وسيكون القرار فى ذلك للحكومة المصرية» على حد قوله. يأتى ذلك التصريح ضمن مبادرة هى الأولى من نوعها يتبناها الصندوق للانفتاح على قوى مجتمعية متعددة فى مصر. حيث عقد أمس عدد من ممثلى بعثة الصندوق التى تزور مصر حاليا اجتماعا استغرق ساعتين وربع الساعة مع ممثلين من النقابات المستقلة بالتعاون مع الاتحاد الدولى للنقابات أفصح فيها رئيس البعثة عن أن الحكومة المصرية الحالية هى التى بادرت وطلبت قرضا من الصندوق بـ4.8 مليار دولار، بعد أن كان المجلس العسكرى قد رفضه من قبل. وقال إن الوضع الراهن يتسم بحالة من عدم اليقين، مشيرا إلى أن الاقتصاد لم يتعاف والمستثمرون المصريون والأجانب لايزالون يترقبون ليتعرفوا على توجه السياسة. ووصف الاقتصاد بأنه يعانى من انكماش كبير بعد الثورة، ولم تنجح نسبة النمو المنخفضة التى تحققت فى تعافى الاقتصاد، ومازالت نسبة البطالة عند 12.5% على حد قوله. ووسط رفض لقرض الصندوق من جانب ممثلى النقابات المستقلة حاول مسئول البعثة أن يرسل برسائل تطمينية حيث قال «إنه لابد من خفض العجز فى الموازنة دون التأثير على التعافى الاقتصادى. وهذا يمكن ان يتم من خلال تعبئة الموارد من الخارج. وقال إن الانفاق الإجتماعى غير كاف، وربما هذا هو المسئول عن زيادة نسبة الفقراء من 21% إلى 25% خلال الثلاث سنوات الماضية. فمصر تنفق أربعة اضعاف ما تنفقه على الصحة لدعم الطاقة. فيجب أن يوفر المال للرعاية الصحية. ولابد من إعادة لتقييم نظام المعاشات فى مصر بحيث يحصل العاملين على حق بعد الخروج على المعاش».

وانتقد مسئول الصندوق ما اسماه التشوهات فى دعم الطاقة فى الموازنة واصفا هذا الملف بأنه يتميز بالحساسية الشديدة «لا يتسم هيكل دعم الطاقة العدالة الاجتماعية حيث تحصل الشركات التى تستخدم التكنولوجيا المتقدمة على دعم طاقة، فى حين من الأفضل أن تحصل على الدعم الشركات كثيفة العمالة. وقال إن إعادة هيكلة هذا الدعم يتيح حيزا ماليا للإنفاق الاجتماعى والصرف على التعليم والصحة. وأكد أن الصندوق لا يقف ضد فرض ضرائب تصاعدية خاصة وأن هناك اصحاب دخول لا يدفعون ضرائب عليها. واقترح مسئول الصندوق ،والذى أتى من دولة شيلى «أن يتم على سبيل المثال فرض جنيه على الجميع. وتتوزع الحصيلة على الأفقر. ويمكن كذلك أن تكون ضريبة القيمة المضافة أكثر عدلا إذا لم تمس بعض السلع الضرورية التى تمس الشرائح الفقيرة فى المجتمع». وطالب بضرورة ضم الحسابات الخاصة إلى موازنة الدولة. ووصف نظام الأجور فى مصر بأنه نظام مختل «استغرق الأمر اسبوعين حتى نفهمه. ولا يمكن أن يترك جانب من الأجر لعناصر تقديرية. وهذا يجعل الزيادات فى الأجر يحصل عليها أشخاص لا يبذلون جهدا يستحقونه».

«علينا أن نعود إلى الجهاز التنفيذى للصندوق فى واشنطن ونقدم تقريرا نطرح فيه البرنامج الذى اعدته الحكومة فى مصر. والجهاز هو الذى يقرر ما إذا كان هذا البرنامج يستحق تقديم موارد له أم لا. وهذا الأمر يستغرق من 4 إلى 6 اسابيع بعد مغادرة البعثة» يقول مسئول الصندوق.

[kj1]

«التأسيسية» على حافة الانهيار بسبب «سلق الدستور»

كتب محمود جاويش ومحمد السنهورى ٩/ ١١/ ٢٠١٢

عمرو موسى

هدد ٣٠ من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بالانسحاب منها، أمس، إذا استمرت فى عملها وفق الجدول الزمنى المقرر لإنهاء مشروع الدستور خلال أسبوعين، محذرين من «سلق الدستور الجديد، وتقديم نصوص ركيكة وناقصة تضر بمصالح المصريين»، فيما عقد نادى قضاة مصر، أمس، جمعية عمومية لبحث الموقف من وضع السلطة القضائية فى الدستور، وظلت منعقدة حتى مثول «المصرى اليوم» للطبع.
وطالب الأعضاء الثلاثون فى بيان أصدروه، أمس، المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، بإعطاء فرصة أطول لمناقشة مواد مسودة الدستور والاقتراحات عليها تفصيلياً، مشيرين إلى أن «الغريانى» حدد يوم الأربعاء، أمس الأول، موعداً نهائياً لتلقى التعديلات المقترحة على الدستور، وقرر إنهاء الصياغة يوم أمس «الخميس»، واعتبروا ذلك «مستحيل الحدوث من الناحية العملية والمنطقية، ويؤكد نية (سلق الدستور)».
وقال الموقعون، ومن بينهم عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر الوطنى، وأيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إنهم على استعداد للانسحاب فوراً من الجمعية إذا أصر البعض على ما يعتبرونه «ملكيتهم للدستور».
وفى سياق متصل، أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن جموع القضاة لن يقوموا بالإشراف على الاستفتاء المرتقب للدستور إلا إذا أجيب لمطلب القضاة بوضع السلطة القضائية فى الدستور وفقا لمقترحات قضاة مصر، معربا عن إدانته واستنكاره الشديد لما ورد بباب السلطة القضائية المدون حاليا بمسودة الدستور والذى ينتقص من ضمانات السلطة القضائية واستقلالها.
وقال فى كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، إن قضاة مصر لن يسمحوا بأن يتضمن الدستور عبثا بمقدرات الشعب المصرى، لأن قضاة مصر لا يرضون لأنفسهم أن يكونوا خنجرا مسموما فى ظهور المصريين والشعب المصرى.

[kj1]

«ناصريون» لـ «الغريانى»: النصاب الحقيقى من استبعد «العمال والفلاحين» من «التأسيسية»

كتب علاء سرحان ٩/ ١١/ ٢٠١٢شن عدد من قيادات الأحزاب الناصرية هجوما شديدا على تصريحات المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة المقترحات بالجمعية مع ممثلى العمال والفلاحين، أمس الأول، حول مسودة الدستور، التى ذكر فيها أن «ثورة يوليو نصبت على العمال والفلاحين بإعطائهم نسبة ٥٠% داخل المجالس النيابية، «وأكدوا أن هذه التصريحات تؤكد انحياز الجمعية لتوجهات ومصالح جماعة الإخوان المسلمين فى العداء الواضح لثورة يوليو وقاداتها.
قال التيار الشعبى المصرى، الذى يقوده حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، إن تصريحات الغريانى تعد تعبيرا عن موقف سياسى ينحاز لوجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين التى تتحكم فى كتابة الدستور، متسائلا: «إذا كانت ثورة يوليو لم تنتصر للعمال والفلاحين ولم تنحز لهم، فمن انتصر لهم إذن؟؟».
وأضاف التيار فى بيان أصدره، أمس، أن الاجابة الواضحة تأتى من عمال وفلاحى مصر أنفسهم الذين يدركون منجزات ثورة يوليو وانحياز قائدها جمال عبدالناصر لهم ولحقوقهم ومصالحهم، وهى المنجزات التى أهدرت بعد ذلك على مدار عهدى السادات ومبارك، ويستمر إهدارها الآن فى ظل السلطة الحاكمة وسياساتها التى لم تتغير كثيرا عن النظام السابق.
ورفض التيار وصف «الغريانى» لثورة يوليو بأنها «أكبر عملية نصب تعرضت لها مصر»، مشيرا إلى أنه من حق المستشار الغريانى أن يختلف كما يشاء حول ثورة يوليو، لكن أن يصف واحدة من أهم مراحل مصر التاريخية بهذه الأوصاف المتجاوزة، فهو موقف غير متوقع من قاض عاش حياته يحكم بعدالة وإنصاف وموضوعية من على منصة القضاء، متسائلا: «إذا كان الغريانى يرى أن ثورة يوليو بكل منجزاتها «نصب» فكيف سيصف إذن الجمعية التأسيسية الحالية للدستور التى تحاول سلق وتمرير أسوأ دستور فى تاريخ مصر وهو رئيس لها؟». وقال أحمد حسن، الأمين العام للحزب العربى الناصرى، «المستشار حسام الغريانى دائما ما يؤكد أنه ليس لديه أى انتماءات حزبية أو أيديولوجية، ولكن تصريحه الأخير يؤكد أنه جزء من جماعة الإخوان المسلمين، وأنه يخادع المصريين وينصب عليهم بادعاء استقلال عمل الجمعية وبعده عن التحيزات الحزبية الضيقة».
وقال كمال أبوعيطة، القيادى بحزب الكرامة، إن النصاب الحقيقى هو من يستبعد العمال والفلاحين من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ويرفض إعطاءهم حقوقهم السياسية فى الترشح على مقاعد المجالس التشريعية من خلال نسبة الـ٥٠% عمال وفلاحين بما يضمن لهم تمثيل واسع داخلها.
وطالب الدكتور صلاح الدسوقى، رئيس حزب المؤتمر الشعبى الناصرى، المستشار الغريانى بالتخلى عن انحيازه لجماعة الإخوان المسلمين وكراهيتها العميقة لثورة يوليو، مؤكدا أنه إذا كان رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لا يعلم أن قادة ثورة يوليو هم أول من أنصف العمال والفلاحين بتمثيلهم فى البرلمان بعد عهود طويلة تعرضوا فيها لكل أنواع القمع والتهميش، فإن الواقع يقول إن الجمعية التأسيسية تنصب على المصريين جميعا بوضع «دستور إخوانى».

[kj1]

مقرر «الأمن القومى» بـ«التأسيسية» للمصريين:راقبوا الجمعية حتى لا تلد «جنيناً مشوهاً»

كتب محمد غريب ٩/ ١١/ ٢٠١٢طالب الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الأمن القومى بالجمعية التأسيسية للدستور، الرأى العام بمراقبة أعمالها «حتى لا يأتى دستور مصر جنيناً مشوهاً» ــ حسب تعبيره.
وأصدر محيى الدين بياناً، أمس، انتقد فيه جدول جلسات الجمعية خلال الأسبوع المقبل، وقال فى بيانه إنه أمس الأول الأربعاء ٧ نوفمبر، طبقاً لما أعلنه رئيس الجمعية فى الجلسة العامة الأخيرة، كان هو موعد تسليم مقترحات الأعضاء حول ١٠٢ مادة فقط هى محتوى مسودة ٥ نوفمبر، وليس تسليم مقترحات عن كل المواد، وأضاف أنه لا يعقل أن يتصور أحد قيام العضو، مع كل الأوقات التى يقضيها فى الاجتماعات بالتعليق وإبداء الرأى فى قرابة ٢٤٠ مادة فى ليلة ويوم، واستغرب «محيى الدين» أن يكون أمس الخميس ٨ نوفمبر هو موعد إصدار المسودة، ونظام الحكم وبه قرابة ١٣٠ مادة لم يقدم الأعضاء مقترحاتهم فيه، وهو الباب الذى يلقى الاهتمام ويشهد حالة من الجدل الآن.
وتساءل: كيف يمكن أن يكون الخميس ٨ نوفمبر هو موعد إصدار المسودة وحتى الآن يوجد انقسام حول صلاحيات الرئيس فى الدستور بين مسودة جعلته صورياً، رغم أنه منتخب، وجعلت رئيس الوزراء المعين من الأغلبية النيابية هو حاكم مصر الفعلى، وبين ما ذهبت إليه لجنة نظام الحكم من توزيع سلطات محددة بين الرئيس والحكومة.
وأضاف: كيف يمكن أن يكون الخميس ٨ نوفمبر محدداً لإصدار المسودة وإلى الآن لم يكتشف أحد من الأعضاء أن وزراء مصر القادمين لن يستطيع أحد عزلهم، لا الرئيس ولا رئيس الوزراء فى المسودة الحالية، وطالب «محيى الدين» الأعضاء فى لجنة الصياغة بعدم التعجل حتى تصلهم كل مقترحات أعضاء الجمعية، واصفاً إياها بأنها أهم من مقترحات اللجنة الاستشارية بحكم المنطق والدستور، وناشد الرأى العام قائلاً: راقبونا وضعوا عيونكم علينا حتى لا يكون دستور مصر جنيناً مشوهاً، بسبب تناول عقاقير غير مطلوبة فى الأيام الأخيرة للحمل.
تنشر «المصرى اليوم» نسخة من جدول أعمال الجمعية بدءاً من أمس الخميس ٨ نوفمبر، المفترض أن تنتهى فيه لجنة الصياغة من استكمال مسودة ٥/١١ حتى نهاية المواد، مع الأخذ فى الاعتبار الاقتراحات التى وردتها حتى ٥/١١/٢٠١٢، وتصدر نسخة بتاريخ ٨/١١/٢٠١٢ وتوزع على أوسع نطاق للتفاعل المجتمعى بما فيه الموقع الخاص بالجمعية.
وفى ١١/١١ تتم مناقشة المسودة الأخيرة من خلال الجلسة العامة ومناقشة نهائية لكل باب على النحو التالى: ١١/١١ باب الدولة والمجتمع، و١٢/١١ باب الحقوق والحريات و١٣/١١ و١٤/١١ باب نظام الحكم، و١٥/١١ باب الهيئات الرقابية، وفى خلال هذا الأسبوع يستمر الحوار المجتمعى.
وتستمر لجنة الصياغة فى العمل على تحسين المسودة الأخيرة آخذة فى الاعتبار كل النقاشات والحوارات فى الجمعية وخارجها.
وفى موعد غايته ١٩/١١/٢٠١٢ يتم إصدار المسودة النهائية المطلوب التصويت عليها، واعتباراً من هذا التاريخ تعقد الجمعية جلسات مكثفة لإجراء عمليات التصويت على المواد، وتنتهى الجمعية من أعمالها قبل نهاية نوفمبر الجارى.

[kj1]

القضاة يعلنون الحرب على «التأسيسية»: لن نشرف على الاستفتاء إذا لم تنفذ مطالبنا

كتب محمد السنهورى ٩/ ١١/ ٢٠١٢هددت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقبل، إذا لم تتم الاستجابة لمطالب القضاة. وأقرت الجمعية عدداً من التوصيات كان على رأسها إلغاء النيابة المدنية، مع الحفاظ على وضع النيابة العامة كما هو.
وأوصت الجمعية العمومية بإلغاء المادة الخاصة بوضع النائب العام فى مسودة الدستور، بعدما اعتبرها «الزند» موجهة لشخص المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الحالي، وقال رئيس النادى: «النائب العام لن يرحل إلا فى عام ٢٠١٦».
وأعلنت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، التى حضرها نحو ألفى قاض ووكيل نيابة، رفضها دمج الهيئات القضائية، وأقرت مطلباً يتضمن رفع باب السلطة القضائية بأكمله من مسودة الدستور، وكل ما يتعلق بالقضاة من نصوص، على أن تكتبها لجنة مشكلة من أندية قضاة الأقاليم، ونادى قضاة مصر، ومجلس القضاء الأعلى. ويمكن تسليم النصوص الجديدة بحد أقصى يوم السبت المقبل.
وهددت الجمعية العمومية بتعليق العمل فى المحاكم لفترة غير محددة، فى حالة عدم الاستجابة لمطالب الجمعية، ووافق الحضور على شطب أى قاض أو وكيل نيابة يخالف قرار تعليق العمل.
واتفق القضاة على أن يكون عدم الإشراف على الدستور، خطوة تالية على تعليق العمل، بجانب عدم الإشراف على أى انتخابات مقبلة بعد الدستور.
وطالبت «الجميعة» بالنص على أن مواد السلطة القضائية «مكملة للدستور ولابد من موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بعد عرضها على الجمعية العمويمة لنادى القضاة».
وأعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أنه اتفق مع المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على أن تكون توصيات الجمعية العمومية، ملزمة لمجلس القضاء الأعلى.
ووصف «الزند» الدستور القادم بأنه «يعبث بأقدار المصريين»، رافضاً اعتبار تهديد القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء بأنه «من أجل مطلب فئوى»، وبرر ذلك قائلاً: «العدالة مطلب لكل مواطن»، وتابع أن القضاة لن يكونوا خنجراً مسموماً فى ظهر الشعب المصرى بإشرافهم على الاستفتاء.
ورفض «الزند» اتهامه بالدفاع عن النائب العام «رغبة فى حفظ النائب قضايا ضده»، وأكد أنه سيقطع ألسنة السوء.
ورأى أن نصوص السلطة القضائية هدفها التآمر على قضاة مصر، والنائب العام، واعتبر أن نصوص النيابة العامة، يمكن اعتبارها «غل» أو «حقد» أو «انتقام» أو «تقليم أظافر»، وراهن الجمعية التأسيسية على أنه فى حال استفتاء الشعب عليها من عدمه سيقول بـ«حلها». وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن عدداً كبيراً من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وممثلى بعض القوى السياسية الوطنية وفى مقدمتهم عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وأشرف ثابت نائب رئيس حزب النور، وياسر الهوارى ممثل حزب الدستور الذى يترأسه الدكتور محمد البرادعى، فضلا عن عدد من ائتلافات الثورة- أكدوا حرصهم التام على أن يقوم قضاة مصر بوضع النصوص الخاصة بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد، مؤكدين أنهم سيقدمون استقالاتهم من الجمعية التأسيسية إذا ما صمم البعض داخل الجمعية على صدور المواد المتعلقة بالسلطة القضائية على غير إرادة القضاة أو إذا ما حملت انتقاصا من سلطاتهم أو اختصاصاتهم أو استقلالهم.
كان المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قد افتتح الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، أمس، بحضور جميع أعضاء المجلس، والنائب العام، قبل أن يغادروا جميعاً عقب كلمة مقتضبة لــ«متولى» الذى قال إن أحداً لن يقبل الاعتداء على السلطة القضائية، أو المساس باستقلال القضاة، وأعضاء النيابة العامة.
وتابع أنه لن يقبل أى ازدواجية أو تداخل بين القضاء والنيابة العامة، وأى جهة أخرى. ونبه رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى وجود جزئيات وفرعيات مختلف عليها تم إفساح مجال لها لتكون نصوصاً دستورية، مشدداً على أنه لا أحد سيقبل هذا، وأضاف: «إذا كان لذلك محل فيجب أن تكون قوانين تصدر من جهة الاختصاص».
وقال إن مجلس القضاء الأعلى قد استعرض فى اجتماعه الأخير مشروع مسودة الدستور، لافتاً إلى أن المجلس قرر رفضها بالإجماع، ويقوم حاليا بإعداد مذكرة تفصيلية للرد على كل ما ورد بهذا المشروع، وذلك لعرضها على الجمعية التأسيسية خلال الأيام القليلة القادمة.