مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

[silverlite]

الدستور بين الاغتصاب.. والزنى


إبراهيم عيسى



أشهر ثلاثة دعاة فى الفضائيات الدينية كل واحد منهم متزوج من أربع نساء، أحدهم يملك عمارة من أربعة طوابق أسكن كل زوجة طابقا مع عيالها، كما أنه ليس سرا أن عددا من قيادات الإخوان يجمعون بين زوجتين، كما نتابع يوميا حرصا وإصرارا وتصميما من شخصيات مهمة فى التيار السلفى تطالب بأن لا يمنع دستور أو قانون من زواج البنات اللاتى لم يبلغن المحيض، كأن المسلم الحق هو الذى يتزوج أو يرضى بزواج طفلة فى العاشرة، والمرأة صحيحة الإيمان هى التى تتعرف على الجِماع قبل التعرف على أولويز.
هؤلاء هم الذين يطنطنون كل يوم مع زملائهم ورفاقهم، مدّعين وزاعمين أن القوى المدنية تقف حائلا بين المجتمع وتطبيق الشريعة الإسلامية. والمدهش أن هناك جماهير كثيرة من فرط تجهيلها وأميّتها تصدق هذا اللغو المضلل.
فالمؤكد أن القوى المدنية لا تملك إطلاقا منع الرئيس مرسى ولا حكومته القنديلية من سَنّ أى تشريع أو إصدار أى قانون يظنه هؤلاء مطبِّقًا للشرع.
دعْك من حقيقة ساطعة أن الشريعة الإسلامية مطبَّقة فى مصر منذ مئات السنين، وأن كل القوانين المصرية تلتزم بالشريعة إلا القليل مثل الحدود ومنع الخمر، أما فوائد البنوك فهناك فتاوى تحللها ولا تراها ربا، ومع ذلك لو قرر هؤلاء الوعاظ وجمهورهم أنها ربا، مخالفين فى ذلك الأزهر وعلماءه، فيا ألف أهلا ومرحبا اتفضلوا فورا واذهبوا لحبيبكم الدكتور مرسى وألغُوها وأنهُوا التعامل بالفائدة، واجعلوه مع وزير عدله ورئيس حكومته يضعون قانون منع تصنيع وبيع الخمور وتداوُلها (بالمناسبة الأمريكان منعوا الخمور عدة سنوات فى الثلاثينيات من القرن الماضى)، وليضف الوزير مكى فى قانون العقوبات تطبيق قطع يد السارق وجلد شارب الخمر ورجم الزانى والزانية وخلّصونا من صخبكم وتضليلكم للناس بمزاعم أن الشريعة سوف تنقل المجتمع إلى العدل والمجد والرفاهية، فالحقيقة أن المسلمين عاشوا أربعة عشر قرنا بالشريعة الإسلامية وبتطبيق الحدود كانوا فى ظلها أحيانا فى منتهى الرِّفعة وأحيانا فى منتهى الانحطاط، ولم تكن الشريعة وحدودها لا سببا لهذه الرِّفعة ولا سببا لهذا الانحطاط، فالشريعة ليست غاية بل وسيلة، والشريعة كانت فى يد حكام ظَلَمة أداة قهر وذل، ولعلكم تتذكرون أن الخلفاء الذين قتلوا الآلاف فى مذابح ضد معارضيهم والحكام الذين تحالفوا مع الصليبين ضد منافسيهم المسلمين كانوا يطبقون الشريعة، وأن كل خليفة سجن ابن حنبل وعذَّب أبا حنيفة واعتقل ابن تيمية كان يطبِّق يومها الشريعة.
العجيب أن تطبيق الحدود ومنع الخمور وقطع يد السارق فى يد الرئيس مرسى وتحت أمر سن قلمه، ومع ذلك فهؤلاء المتاجرون بالدين من جماعته ومن تياره لا يتوقفون لحظة أمام المرآة، ليواجهوا خداعهم وتضليلهم للناس، ويخلّوا عندهم شوية دم ويعترفوا لجماهيرهم أنهم يكذبون على القوى المدنية، وأن وعاظهم وشيوخهم وإخوانهم ومرسيهم هم الذين يعطلون تطبيق الشريعة.
نبوس رأس الرئيس مرسى أن يرحم الدستور من تجارة جماعته ومؤيديه بالدين ويفرض قوانين الشريعة ويتركنا نكتب دستورنا بذمة وضمير وننقذ بلدنا من الاغتصاب وانشغلوا أنتم بمحاربة الزنى.

[silverlite]

قناع الدولة الدينية


وائل عبد الفتاح



ما الدولة الدينية إلا ما يفعله الإخوان ويزايد عليهم السلفيون، فالتطرف خلفه تطرف أكثر، والمتطرف اليوم كافر فى نظر متطرف الغد.. كلهم يريدون دولة دينية الحكم فيها مستمَد من السماء، لا من الأرض.. والحاكم له شرعية فوق البشر لا يمكن الخلاف معه، فهو ليس شخصا منتخبا.. فالانتخاب بدعة يضطرون إليها اليوم.. لكن الحاكم هو خليفة يستمد قداسته من خلافته للنبى المرسل من السماء.. ولهذا كان الخليفة -مهما فسد- لا يغادر موقعه إلا بالقتل.

الخلافة هى أحلام يقظة يحشدون بها جمهورا يشعر بالعجز ويتخيل أن انتصاره هو إعادة إنتاج هذا النمط القديم من الدولة.. كأن الإسلام لا يمكن أن يدخل الدولة الحديثة وكأن الدولة الحديثة لم تكن للمسلمين أبدا.
مشكلة الإخوان مثلا أنه ليس لديهم مشروع سياسى أو اقتصادى.. يتناسب مع اللحظة التى نعيشها وبمفاهيم الحياة الآن.. وهذا يجعلهم يعوضون النقص بشعارات من النوع الذى قاله نجمهم البارز سعد الحسينى عندما تولى منصب محافظ كفر الشيخ.. واعتبر أن مهمته نشر الإسلام.. ولم يفعل بعدها حين عجز عن حل مشكلة الصيادين إلا إحاطة نفسه بسياج من الجيش والشرطة والكلاب البوليسية التى انطلقت تخيف الشعب.. وهى واقعة لم تحدث إلا فى سجون الاستبداد وعلى يد جلاديها الكبار.
مرة أخرى هم لا يريدون سوى الدولة الدينية بالقناع المدنى الذى كان العسكر يضعونه على دولتهم العسكرية.
ولهذا فالمعركة الآن بين الإخوان والسلفيين على التوكيل الحصرى للشريعة.. أداة السلطة الجديدة، يحملها من يستطيع تحويل أفكاره إلى «الشريعة».. وتكتسب هذه الأفكار سلطة ما تمنع التفكير فيها، لأنها قادمة من غيمة غموض ودولاب سحرى يجعل من حاملها شيخا كان قبل الثورة يكتفى بسلطته هذه، لكنه بعد الثورة أراد أن يقتحم عالم السياسة، وبالطبع لا يملك إلا سلطته هذه التى توظف الدين والتقاليد (كلما كانت رجعية ومتخلفة كان ذلك أفضل) ليبدو تعبيرا عن تلك القطاعات من الشعب الغارقة فى نسيان أبدىٍّ من كل الطغاة، حيث أبعدوا إلى هامش اجتماعى صالح لزراعة وتربية منتجات التخلف، ليصبح كل ما هو شعبى متخلفا ويسهل أن يقود المستبد شعبا من العائشين فى مزارع التخلف.
المشايخ بعد الثورة لم تعد تكفيهم سلطة المسجد أو المنطقة الصغيرة، أرادوا احتلال السلطة كلها، فهذه فرصة لا تعوض، يستطيعون فيها حشد الشعب البائس ليدخل الجنة إذا حملوه على أكتافهم إلى السلطة.
إلا أن الأمور لم تسر كما خطط لها بالضبط، ولم تأت خطة الخروج من المسجد لغزو أرض السياسة بنتيجتها كاملة لصالح المشايخ بتنظيماتهم المختلفة، حيث دفع الغزو كل شىء إلى المناقشة والجدل وأصبح الشيخ وهو سياسى تحت النظر، وصدمت الآراء التى كانت تقال فى الجلسات التى يسيطر عليها الشيخ بكاريزما مغناطيسية، الجمهور الأوسع من رواده الممغنطين.. وطرحت كل التابوهات للمناقشة رغم أن الخطة أن يمر الشيخ إلى السياسة عبر التابو أو عبر سلاحه المتين فى تحديد ما هو تابو ومحرم وممنوع.
هذه هى الفرصة التى يخاف المشايخ ضياعها، وتحولها إلى سراب.. مع ازدياد الحركة المقاومة لغزواتهم. وهم هنا يعيدون الديكتاتورية من أكثر أبوابها دموية.

[silverlite]

«كيس جوافة» الدستور !!



جمال فهمي



يبدو أن القوم الظالمين الذين يحكموننا الآن بعدما ورثونا من المخلوع أفندى وولده، مصرون جدا ومصممون تماما على قتل المصريين من الضحك، ما دام القتل بالغم والهم والجوع لن يتحقق بالسرعة المطلوبة. يعنى مثلا واحدا (من مليون مثل على الأقل) ماذا تعنى تلك العبارة العجيبة الغريبة التى يرددها كبارهم فى «الجماعة» وذراعها الحزبية والرئاسية هذه الأيام ليلا ونهارًا ومن دون كلل ولا ملل ولا خجل، إذ يَدَّعون أن «القوى السياسية متفقة ومتوافقة على 90 فى المئة (أحيانا تهبط إلى 80 فى المئة) من بنود ومواد مسودة الدستور» السوداء المتداولة على الأرصفة حاليا!!
طيب، سنفترض أن هذا الادعاء صحيح، وليس محض هراء وكذب، وأن أختنا «القوى السياسية» سقوها فى عتمة الليل البهيم «حاجة أصفرة» فاضطرت تمضى وتبصم فعلا على عقد «توافق» عرفى، بمقتضاه ألزمت نفسها بقبول الـ80 أو الـ90 فى المئة من المواد الدستورية الشنيعة المطبوخة فى مغارة الست التأسيسية المشوهة التعبانة، ألا يستدعى هذا الافتراض تساؤلات مهمة، ليس منها السؤال عن السبب الذى جعل الأخت «السياسية» المذكورة، بينما هى تحت تأثير الحاجة الأصفرة التى شربتها فى الضلمة. لا تبصم ولا تتوافق بنسبة مئة فى المئة على كل البلاوى الدستورية وتريح دماغها ودماغنا وخلاص؟ ولماذا، وهى مخمورة بالأصفرة، ركبت رأسها وأبقت على الـ10 أو الـ20 فى المئة الباقيات خارج عش التوافق السعيد؟!
طبعًا، كما ترى حضرتك، فالسؤال السابق غلس ومحرج فعلا وينطوى على وقاحة مفضوحة وتدخل فظ ومذموم فى أمور شخصية ومسائل عائلية، لذلك فإن التساؤل الأهم والأكثر موضوعية هو: يعنى إيه دستور أصلا؟ هل شىء يشبه مثلا «شروة قوطة» يمكن أن تأخذ منها الأخت «قوانا السياسية» الحبات السليمة وغير المفعصة ثم تناهد وتناشد البائع (الخُضرى) النصاب بعد ذلك أن يتكرم ويتعطف عليها ويغير لها القوطيات المعفنة البايظة بأخرى حلوة وحمراء وزى التفاح؟!
أظن أن الفقهاء الدستوريين الذين أضحوا الآن ربما يشكلون نسبة معتبرة من عدد سكان البلد، لم يقل واحد منهم يوحد ربنا أبدًا إن الدستور مثل «القوطة» أو هو «كيس جوافة» معبأ بحبات وثمار منفصلة يمكن فرز المعطوب منها على جنب وأخذ السليم فحسب، وإنما الذى يقوله هؤلاء وتعرفه الدنيا كلها أن أى دستور هو كيان واحد موحد ومتكامل، فإما أن يكون سليمًا جيدًا كله، وإما بنيانًا مفخخًا ومهلهلا وفاسدا لا تصلح فيه نقاوة ولا ينقذه ترقيع.
وتأكيدًا وتوضيحًا لهذا المعنى البديهى، فإن عبد الله الفقير يسأل: ماذا يفيدنا لو قبلنا وتوافقنا على بنود رغى وثرثرة وكلام فارغ كثيرة جدا، من نوع ذلك النص الدستورى الذى افتكسته الست التأسيسية التعبانة فى عقلها افتكاسًا نادرًا، ووضعت فيه حكمًا يجعل الدولة تهتم جدا بتنمية وتربية «الأسماك والنباتات والحيوانات»، بينما يغيب عن الواجبات الدستورية التى ألقتها مسوّدة الست المذكورة على كاهل ستنا الدولة، حفظ وصيانة أغلب حريات الإنسان المصرى وحقوقه الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بل إن جنابها تعمدت فى مواضع وبنود عديدة وكثيرة أن تجعل العدوان على هذه الحقوق والحريات أمرًا واجبًا ولازمًا وتكليفًا دستوريًّا قاطعًا وصريحًا!!
ثم ماذا بحق الله يفيد المصريين إذا توافقت الأخت «القوى السياسية» بتاعتنا وقبلت، بإرادتها الحرة أو بإرادة تشوبها إغماءة «الحاجة الأصفرة»، نصوصًا إنشائية بليدة وعبيطة كالبند المحرض على «التمكين للعادات والتقاليد المصرية الأصيلة» التى منها القتل أخذًا بالثأر وخلافه، ولم تقبل نصوصًا ومواد أخرى تؤسس لنظام حكم بائس فاشل يتردد محتارًا ويتسكع بين الديكتاتورية والعشوائية، وفاشية قاسية مرعبة تتمسح بالدين؟!

[silverlite]

وجوههم حرب نفسية



تميم البرغوثى




فى الثانى من نوفمبر عام ألفين واثنى عشر قال رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب العربى الفلسطينى، السيد محمود عباس لمذيع على القناة الثانية الإسرائيلية إنه لا يعتبر مدينة صفد التى ولد فيها جزءا من فلسطين، وإن فلسطين عنده هى الضفة الغربية وقطاع غزة لا غير، أما بقية فلسطين التاريخية فهى عند السيد محمود عباس، إسرائيل. كذلك طمأن السيد محمود عباس الإسرائيليين بتأكيده على أن انتفاضة فلسطينية مسلحة أخرى لن تقوم ما دام هو فى منصبه.


إن دوافع السيد عباس لقول ما قال بينة، فهو لا يريد أن تعتبره إسرائيل والولايات المتحدة «غير ذى صفة» و»عقبة فى طريق السلام» كما فعلتا مع ياسر عرفات من قبله، وكان هو نفسه شاهدا على عملية تهميش عرفات سياسيا، وعزله ثم حصاره فى مكتبه فى آخر أيامه. يريد السيد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن يثبت للإسرائيليين أنه مفيد فيتركوه وشأنه، ويتركوا له ولاية الرِّى الحديثة،وهى شارعان وربع شارع فى رام الله.

إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة لا ترضيان منه بالكف عن المطالبة بحقوق الفلسطينيين والسكوت عن ظلم غزاتهم لهم فقط، بل تريد الدولتان من السيد عباس أن يشارك بنفسه فى هذا الظلم، أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية مشاركة فى تأمين إسرائيل، تأمينها ما وراء الخط الأخضر، ثم تأمين مستوطنيها فى الضفة الغربية حيث لا تسمح الشرطة الفلسطينية بأى عمليات ضدهم، ثم تأمين جنود جيش الدفاع القائم بالاحتلال على الحواجز وفى الدوريات السيارة التى تجوب طرق الضفة، لأن الشرطة الفلسطينية لا تسمح بأى عمليات ضد هؤلاء كذلك. تريد إسرائيل من عباس أن يخرج بنفسه لقتال المقاومة، وقد فعل. إن ما قاله، السيد محمود عباس عن منع انتفاضة فلسطينية مسلحة يعنى بالضبط أنه يحمى الاحتلال، وأنه لا يهدده إلا عن طريق محاولته إقناع المجتمع الدولى والأمم المتحدة والولايات المتحدة بالأدب واللياقة والحسنى أن على إسرائيل أن ترجع له أرضا لا يكلفها احتلالها شيئا.


وقد أثار هذا التصريح من الغضب بين الفلسطينيين ما أثار، وأنا أفهم أن نغضب، ولكن لا أفهم أن نتفاجأ. فما قاله السيد محمود عباس هو بالضبط ما وقعت عليه منظمة التحرير الفلسطينية من قبل فى اتفاقيات أوسلو عام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين، وهو ما وقع عليه السيد محمد أنور السادات فى اتفاقية كامب ديفد عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين. بل إن ما قاله محمود عباس، هو ما قالته الدول العربية المجتمعة فى بيروت عام ألفين واثنين، فيما سمى مبادرة السلام العربية، وكانت تقضى بأن انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة وإقامة دولة فلسطينية فيها، سيكافأ باعتراف جميع الدول العربية بأن ما تبقى من فلسطين التاريخية، حيفا ويافا وعكا وصفد، ليس إلا إسرائيل.

إن الظالم لا يرضى منك أن تسكت على الظلم لتحظى بثماره بل عليك أن تشارك فيه. وإسرائيل لم ترض ولن ترضى عن حكامنا حتى يكونوا شركاءها فى قتلنا، حتى يكونوا كلهم كميليشا أنطوان لحد فى جنوب لبنان، وبشير جميل، وإيلى حبيقة وسمير جعجع، الحى منهم والميت سواء.

لقد أصبحت عادة عند إسرائيل أن تذل حلفاءها غير آبهة بأن إذلالهم ذاك يضعفهم، إن إسرائيل تحسبنا جميعا نشبه حكامنا، تريد أن تقول لنا هؤلاء الحكام هم مرآتكم، إذا كانوا هم ضعفاء فأنتم أضعف منهم لأنهم متسلطون عليكم. إن وجود هؤلاء الحكام وولايتهم علينا جزء من حرب نفسية ضدنا، وجوههم رسالة إسرائيلية لنا تقول أن لا فائدة، لا جدوى من المقاومة، هكذا كنتم وهكذا ستبقون. بعد حرب العبور عام ثلاثة وسبعين يواجهوننا باحتضان السادات لبيغن، وبعد الانتفاضة الأولى ووقوف الأطفال أمام الدبابات يواجهوننا باتفاقية أوسلو، وبعد الانتفاضة الثانية يواجهوننا برئاسة محمود عباس، وبعد الثورة المصرية يواجهوننا بما نحن فيه من مهادنة للولايات المتحدة وإسرائيل وحرب تُشن على أهلنا فى سيناء. إن إسرائيل لم تنشر خطاب تعيين السفير المصرى إلا لتبعث رسالة إحباط إلى الشعب المصرى بعد ثورته، يقولون لنا ها أنتم ثرتم فلم تقدروا إلا أن تأتوا بمن يصادقنا ويخافنا ويتعهد بالحفاظ على أمننا. لقد نجح العدو فى أن يجعل من قياداتنا السياسية أسلحة موجهة ضدنا فى حرب نفسية، يذلهم ليذلنا ويذلنا لنيأس، لأننا إذا يئسنا قبلنا بالعدو كأنه قضاء وقدر.


وما يجعل الأمر أكثر إيلاما، هو أننا فى لحظة تاريخية ليس بيننا وبين النصر فيها إلا أن نؤمن بأننا قادرون عليه. وقد قلت من قبل، إنه بعد سقوط حسنى مبارك، وإذا تفادينا حربا أهلية فى الشام تتحول إلى حرب أهلية عامة بين كل سنة الأمة وكل شيعتها فى لبنان والعراق وما حولهما، فإن بإمكان الفتيان منا أن يروا فلسطين حرة قبل أن تشيب رؤوسهم. لكن أكبر فصائل المعارضة السياسة فى مصر امتنعت عن الإجهاز على نظام مبارك وأبقت على شبكة تحالفاته الخارجية، وأبى الشام إلا ما ترون. وكان ممكنا، لأهل مصر أن يخرجوا من طوع أسر الولايات المتحدة، وكان ممكنا تفادى هذه المذبحة فى الشام، لكن طمع البعض فى الانفراد بالحكم هنا، وتمسك البعض بالانفراد بالحكم هناك أوصلنا إلى هنا.

كذلك فإن المنطق الطبيعى كان يملى علينا بعد سقوط حسنى مبارك أن يسقط أكثر النظم العربية اعتمادا عليه وتبعية له، وهو نظام محمود عباس فى رام الله، ولكن مسار الربيع العربى، تفادى فلسطين بقدرة قادر، وذهب إلى ليبيا وسوريا واليمن والبحرين، لينتج تدخلا من حلف الناتو وحربا أهلية واحتواءين سعوديين بالترتيب، ويؤدى هذا كله إلى محاصرة مصر ودك دمشق وبالتالى إلى تأجيل أى حراك فى فلسطين المعتمدة دائما وأبدا على هاتين العاصمتين حتى يقدر الله لهما أو لإحداهما النجاة. كأن كل ما جرى بعد الثورة المصرية لم يجر إلا لاحتوائها، وتأمين إسرائيل من خطرها، ولا شيء أخطر على إسرائيل من ثورة فى مصر تتبعها ثورة فى فلسطين، ولم تكن هناك قوة فى الأرض يمكن أن تحتوى الثورة المصرية لو لم توافق القيادة الحالية لجماعة الإخوان المسلمين على احتوائها وإبقاء مصر فى حلفها الاستراتيجى مع الولايات المتحدة خوفا من الفقر وطلبا للمال وتذرعا بالانتظار. يقولون لنا انتظروا لتروا، إن هذا التقارب مع أمريكا تقارب مرحلى،كذلك كانت تقول لنا القيادة الفلسطينية إن السلام مع إسرائيل مرحلى، وها هى المرحلية أوصلتنا إلى تصريح السيد عباس ولا حول ولا قوة إلا بالله.


أيها الناس، فى مصر وفى فلسطين، خير العقل ما أشبه الجنون، وأنا ما زلت أرى أننا أقوياء، وأقوى بكثير مما نظن. لا تصدقوا أن ضعف قادتكم هو من ضعفكم، هو ضعفهم هم، إنما أنتم أهل قرية فى تونس لم يسامحوا فى عربة خضرة فغيروا العالم، فلا تسامحوا حكامكم الذين أوصلونا إلى هنا، ولا أستثنى منهم أحدا، ولا تسامحوا للعدو فى فلسطين. وإن كان أبو مازن لا يريد أن يعيش فى صفد، فاعلموا أن بعض من يقرأون هذه الحروف سيعيش فيها محررة ويبتسم، فقط، إذا لم تفرقكم الطائفية والعرقية وخوف الفقر، فقط إذا أردتم ذلك، وصدقتم أنكم قادرون عليه.