نجاح الثورة .. سقوط الدستور .. النتائج القانونية المترتبة على ذلك

[أحمد فاروق سيد]

نجاح الثورة .. سقوط الدستور .. النتائج القانونية المترتبة على ذلك

تعريف الدستور:-
أولاً::- التعريف الرسمى أو الشكلى للدستور:-
عبارة عن وثيقة ذاتها التى تحوى القواعد المبينة لشكل الدولة ونظم الحكم فيها وتنظيم سلطاتها الأساسية وتحديد إختصاصتها وعلاقاتها بالأفراد فى المجتمع والتى تخضع فى إعدادها وتعديلها فى الغالب لقواعد خاصة تختلف عن تلك المعتاد إتباعها بشأن وضع أو تعديل القوانين العادية , وترتيباً على ذلك فإن الدولة التى لا توجد فيها وثيقة دستورية مدونة كإنجلترا لا دستور لها وأما على العكس فإن الدول التى توجد فيها مثل هذه الوثيقة فهى وحدها التى ينطبق عليها المعنى الشكلى للدستور.

ثانيا::- المعنى المادى أو الموضوعى للدستور:-
عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التى تبين شكل ونظام الحكمم فى الدولة , وتحدد السلطات الأساسية المختلفة فيها , وتنظم العلاقة القائمة فيها بينها بعضها البعض أو فيما بينها وبين المواطنين من خلال ما يتم الإعتراف به من حقوق وحريات لهؤلاء الآخرين فى مواجهتها.

موضوع الدستور::-
الدستور موضوع ذو شقين:-
يتعلق أولها بتعيين الأشخاص أو الجماعة التى يسند إليها سلطة إتخاذ القرارات وإصدار الأوامر واجبة الطاعة فى الدولة فضلاً عن إختصاصاتهم وأساليب ممارستها..... وأما ثانيهما فيتصل بتحديد المذهبية الإجتماعية والسياسية السائدة فى المجتمع والتى يتحقق من خلالها معرفة ملامح القانون أو النظام المتبع فى أداء عمل السلطات الحاكمة.


سقوط الدستور بالثورة أو بالإنقلاب:-
ينتهى العمل بالدستور أو يتم إلغاؤه فى حالتى الثورة والإنقلاب بطرقة أشد عنفاً وشراسة من الطرق التقليدية ذلك أن الدستور يتم إسقاطه هنا بطريقة مغايرة لتلك المحددة لإنهائه فى الأحوال العادية وبالرغم من كون الإنقضاء هنا غير طبيعى إلا أنه أكثر وسائل الإنقضاء للدساتير شيوعاً من الناحية العملية ويتضح ذلك بجلاء إذا ما علمنا على سبيل المثال أن الغالبية العظمى من الدساتير الفرنسية (16 دستور) قد ألغيت بالأسلوب الثورى بإستثناء دستور عام 1793 ميلادية الذى سقط بالتقادم ودستور عام 1875 ميلادية الذى ألغى على أثر الإحتلال الألمانى لفرنسا , وأنه فى كافة الثورات فى العالم يتم إسقاط الدساتير السابقة عليها وإحلال دستور جديد محلها غداة قيامها ومن بينها ثورة 23 يوليو 1952 فى مصر التى أطاحت بالدستور الملكى الصادر عام 1923 ميلادية.

وهذا مما يجدر ذكره فى تلك المناسبة تحديد المدلول المنضبط للثورة المؤدية لإنقضاء الدساتير من ناحية أولى وإلقاء الضوء على التبرير القانونى لها من ناحية ثانية , وأخيراً بيان الآثار القانونية المترتبة على نجاحها من ناحية ثالثة.

تعريف الثورة:-
هى الحركة التغييرية الجذرية الشاملة لنظام الدولة من كافة الوجوه القانونية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية إستهدافاً لتحقيق المصلحة العامة للجماعة كلها.

التبرير القانونى والسياسى للثورة:-
يختلف الفقه الدستورى بشأن الإعتراف بتوافر المبررات القانونية والسياسية للثورة أو الإنقلاب فيذهب جانب فقهى أول يتزعمه الأستاذ/ لافرير ... إلى عدم الإعتراف بأى مبرر قانونى لها ذلك أنها بغير حاجه إليه فهى فى حقيقة الأمر من قبيل الأعمال السياسية المتسمة بالعنف والواقعة خارج نطاق القانون , وأن مجرد نجاحها يعنى إنهيار السلطة الدستورية التأسيسة القديمة وإحلال أخرى جديدة محلها.
أما الجانب الفقهى الثانى فيذهب أصحابه إلى محاولة إيجاد هذا التبرير القانونى للثورة من خلال ما أعلنه العلامة هوريو ... من أنا المبرر القانونى للثورة يتوافر فى إعتبارها عملاً مضاداً للنظام السياسى والقانونى الفاسد السابق عليها وهو أمر شبيه بحق الدفاع الشرعى المقرر فى القانون الجنائى للفرد العادى والمصرح فى ظله بإستخدام القوة لدفع الضرر دون أى عقاب على ذلك.
كما يذهب الفقيه/ ايسمان ... إلى أن الثورة التى تحصل على التأييد والرضا الشعبى تعد تعبيراً حقيقياً عن إرادة الأمة صاحبة السيادة الأصلية تلك التى تملك فى أى وقت السلطة الكاملة فى وضع أو إلغاء الدستور ومادمنا نعترف للأمة بذلك فإنه يمكنها من خلال وسيلة الثورة تحقيق هدفها فى إلغاء الدستور الذى لا ترتضيه ما دامت نصوص الدستور القائم لا تمكنها من ذلك.

أما عن رأى الأستاذ الدكتور الفقيه الدستورى المصرى/ مصطفى عفيفى ...
أن التبرير الحقيقى لما يؤدى إليه الثورة من إلغاء الدساتير قائم فى الواقع العملى المتبلور فى نجاحها فى تحقيق الأهداف المرسومة لها ذلك أن إلغاء الدستور أمر واقعى مفروض بمجرد نجاح الثورة أو الإنقلاب .. وأنه لا يمكن للمبررات القانونية أو السياسية التى أدلى بها الفقه السابق أن تفلح فى دفع الأذى أو العقاب الذى سيتعرض له القائمين على أمر الثورة إذا ما أصابها الفشل.

الآثار القانونية المترتبة على نجاح الثورة:
يختلف الأثر القانونى المترتب على نجاح الثورة بإختلاف نوعية القواعد القانونية الخاضعة لهذا التأثير دستورية كانت أم عادية .... متعلقة متعلقة بحقوق وحرية الأفراد أم غير متعلقة بها مباشرة أو غير مباشرة..
أولا:: بالنسبة للقواعد القانونية الدستورية:-
يترتب على نجاح الثورة فى رأى الفقه الغالب سقوط النصوص الدستورية القائمة وعدم توقف ذلك على ورود نص صريح فى الدستور الجديد يشير إلى ذلك إذ أن مثل هذا النص المصرح بإسقاط العمل بالدستور القديم ذو قيمة كاشفة مقررة وليست منشئة لحالة جديدة لم توجد من قبل.

فيرى الأستاذ الدكتور الفقيه الدستورى المصرى/ مصطفى عفيفى ...
أن سقوط القواعد الدستورية الموضوعية أمر لا يسوغ الفصل فيه بحكم معجل ذلك أن القواعد الدستورية بمعناها الموضوعى نحبذ فيها القيام بإسقاط ما يتعارض مع الأهداف التى قامت اللثورة أو الإنقلاب لتحقيقها دون تلك الملائمة للعهد الجديد والممكنة للسيران فى ظله.

وأما القواعد الدستورية معناها الشكلى فإنه يحبذ الرأى القائل بعدم جواز سقوطها التلقائى , وأنه يتعين لحدوث ذلك إتباع الإجراءات والأصول المحددة لذلك وإلا فإنها تظل قائمة دون مساس بها.

ثانياً:: بالنسبة للقواعد القانونية العادية:-
من الثابت أن الشخصية القانونية للدولة تظل قائمة مستمرة لا تزول بنجاح الثورة أو الإنقلاب ولا يتأثر بنوع نظامها السياسى ومن هنا فإن القوانين العادية التى صدرت صحيحة بإسم هذه الشخصية تظل قائمة ومرتبة للحقوق والإلتزامات فى مواجهتها ما لم تلغى القوانين بالوسائل المحددة صراحة أو ضمناً لإلغائة .. ولا شك أن فى ذلك تثبيت وإعتراف بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة المترتبة على هذه القوانين وإستقرار المعاملات والأوضاع فى المجتمع.

ثالثاً:: أثر الثورة على حقوق وحريات الأفراد:-
يذهب غالبية الفقه إلى عدم جواز مساس الثورة بمبادىء حقوق الإنسان وحرياته الأساسية نظراً لصفة القداسة التى تتسم بها والإلتزام بإحترامها النابع عن إستقرارها فى الضمير الإنسانى ... ومن هنا فإن هذه الحقوق والحريات تظل محتفظة بكامل قوتها الإلزامية بحيث لا يجوز القيام بإصدار نص دستورى أو تشريعى جديد على خلافها بما يؤدى إلى إهدارها.

فيرى الأستاذ الدكتور الفقيه الدستورى المصرى/ مصطفى عفيفى ...
أن قيام الثورة يؤدى عملاً لتوسيع دائرة الحقوق والحريات العامة وليس على العكس إلى إلغائها .. وهو أمر قد تكون إحتمالاته – على العكس - بالنسبة للإنقلاب الذى يسعى إلى تركيز السلطة بين يدى القائمين به إذا ما أخفقوا فى الحصول على الرضاء الشعبى له.

منقول من بوابة محامين مصر

[karem ali]

شكرا على المعلومات يا استاذ احمد

[سالم سلامه]

مشكور ياباشا على المعلومات القيمه

[AbOnOrA]

اضافه قيمة كعادة موضوعاتك

[محمود زيزوو]

مشكور على الموضوع الفعال