[goudai]

بسبب الأحداث السبعة.. الساعة البيولوجية للرئاسة المصرية غير منضبطة

تعليقات: [COLOR=#97743F !important]0

شارك بتعليقك

[/COLOR]

نشر فى : الأحد 24 فبراير 2013 - 6:15 م
آخر تحديث : الأحد 24 فبراير 2013 - 6:24 م

الدكتور محمد مرسي - رئيس جمهورية مصر العربية




القاهرة – الأناضولأجمع عدد من الخبراء والمحللين السياسيين على أن الأحداث التي شهدتها مصر في هذه الفترة الزمنية كانت تستوجب "فعلاً أكثر سرعة وحسماً، بل واستباقياً مع وقائع بعينها".

بعد 12 يومًا من انتهاء القمة الإسلامية التي عُقدت يومي 6 و7من الشهر الجاري بالقاهرة، قرر الرئيس المصري محمد مرسي توجيه رسالة لقيادة الجيش على ما قدموه من جهد لتأمين القمة.

وفي تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، رصد خبراء ومحللون سياسيون هذا "التأخير الرئاسي" في وقائع أخرى أكثر أهمية على مدى الشهور الثلاث الأخيرة، فيما اعتبر أحدهم أن هذا الوضع يشير إلى أن ما وصفه بـ"الساعة البيولوجية لدى مؤسسة الرئاسة تواجه اضطرابًا في صنع القرار خلال الشهور الثلاثة الأخيرة."

غير أنهم أجمعوا على أن الأحداث التي شهدتها مصر في هذه الفترة الزمنية كانت تستوجب "فعلاً أكثر سرعة وحسماً، بل واستباقياً مع وقائع بعينها."

وأبرز الوقائع التي كانت تتطلب تحركات حاسمة واستباقية في الوقت نفسه لمعالجة التداعيات المتوقعة، وهو ما لم يحدث، كانت أحداث قصر الاتحادية الدامية أواخر العام الماضي، وأحداث بورسعيد الدامية أيضًا عقب الحكم بالإعدام على 21 متهمًا في قضية استاد بورسعيد، أواخر الشهر الماضي.

واعتبر طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن "قرارات الرئيس، لم تقدم حلاً حاسماً لكثير من الوقائع، لأنها قرارات جاءت متأخرة وبطيئة، وبالتالي اتسمت بأنصاف حلول لا ترقى إلى المستوى الذى تضخمت معه الأحداث."

وبحسب فهمي، "كان هناك قرارات لم تلق اهتماماً من جانب مؤسسة الرئاسة، وتجاهلها حال دون تقديم إجابة واضحة عما إذا كان لدى النظام الحالي، برنامج عمل يرتكز عليه قبل التحرك."

ومن أمثلة هذه القرارات إعادة هيكلة الهيئة الاستشارية للرئيس المصري بعد انسحاب أكثر من نصف المستشارين، وتشكيل فريق إعلامي للرئاسة فضلاً عن تفعيل الجوانب الاستحقاقية في الدستور.

حسن أبو طالب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية بمصر، رأى أن ما وصفه بـ"الساعة البيولوجية"لمؤسسة الرئاسة، سواء الرئيس مرسي أو المحيطين به، "تواجه اضطراباً في صنع القرار"، مرجعاً ذلك إلى سير مرسي على "نفس منهج جماعة الإخوان في اتخاذ القرارات والتأثر بتوجهاتها" بدلاً من أن يتماشى مع إيقاع الرئاسة المختلف والذي يفترض أن يكون أكثر سرعة.

ولتغيير سياسة صنع القرار الرئاسي، رأى أبو الطالب أن "الطريقة المثلى عدم التفرد باتخاذ القرارات المطلوبة، ويجب أن تراعي الحد الأدنى من مطالب مختلف القوى السياسية".

وفيما يلي إحصاء قامت به الأناضول استنادًا لهؤلاء الخبراء يبين وجود 7 وقائع مهمة تأخرت قرارات الرئيس بشأنها، بحسب هذه المصادر.

1- هجوم رفح

في 5 – 8 – 2012م

اعتداء شنته مجموعة مسلحة مساء الأحد 5 – 8 – 2012 على كمين لقوات من حرس الحدود قرب مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة أودى بحياة 16 جنديًا مصريًا.

التحرك الرئاسي

بعدها بساعات، قال الرئيس محمد مرسي إن حادث هجوم رفح "لن يمر بدون رد" وتعهد بالكشف عن مرتكبيه، وبأنهم سيدفعون الثمن غاليًا مهما كان.

وبعد مرور نحو نصف العام على هذا الهجوم، لم يتم الكشف بعد عن مرتكبيه، ولم تصدر عن مؤسسة الرئاسة أي تفاصيل توضح الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

2- أحداث قصر الاتحادية

التوقيت: التهديد بتوجه مسيرات المعارضة للقصر الرئاسي بدأ منذ 27 نوفمبر، ونفذ في 4 ديسمبر2012

التحرك الرئاسي: 6 ديسمبر 2012

الأحداث أسفرت عن مقتل 9 وأكثر من 700 مصاب نتيجة لاشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس أمام القصر الرئاسي احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ورغم أن المظاهرات كان معلنًا عنها قبل اندلاعها، لكن مؤسسة الرئاسة لم تعلن عن أي إجراءات لمنع تطورها سواء سياسياً أو أمنياً.

وجاء التحرك الرئاسي من خلال كلمة متلفزة لمرسي بعد 48 ساعة من الاشتباكات خالية من التطرق إلى أسباب تلك المظاهرات وفي مقدمتها إصدار إعلان دستوري أثار جدلاً في حينه، والاكتفاء باستنكار الحدث بوصفه يعكس "مؤامرة ضد الوطن" دون توضيح ملابسات المؤامرات والمخاطر.

3- أحداث بورسعيد

التوقيت : 26 يناير 2013

التحرك الرئاسي: 27 يناير 2013

المواجهات بين أهالي بورسعيد (شمال) وقوات الأمن التي سقط فيها 44 قتيلاً على خلفية حكم بالإعدام على 21 متهمًا في أحداث استاد بورسعيد، صدرت صباح يوم 26 يناير/ كانون الثاني، كانت متوقعة مسبقًا من المصريين في حال صدور أحكام بالإعدام، ومع ذلك لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوعها، حتى فيما يخص تأمين المنشآت الحيوية مثل سجن بورسعيد، وأقسام الشرطة التي تم اقتحامها.

وبدأ التحرك المؤسسي بعد انتقال الاشتباكات إلى المدن الواقعة على ضفاف قناة السويس، حيث قرر الرئيس في ساعة متأخرة من مساء 27 يناير (بعد نحو يومين) فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بنطاق محافظات قناة السويس الثلاث (من الشمال للجنوب بورسعيد، الإسماعيلية، السويس) لمدة 30 يومًا، لكن الأهالي قاموا بخرق القرار بالمظاهرات.

وشهد قرار الرئيس تدرجًا في إلغائه بدءًا من تخفيض عدد ساعات حظر التجوال بالمحافظة، وترك الأمر وفق نظر المحافظ حسب الحالة الأمنية.

والأسبوع الماضي، وتحديدًا بعد 24 يومًا من اندلاع الأحداث قررت الرئاسة ندب قاض للتحقيق في مقتل ضحايا أحداث بورسعيد، وتقديم مشروع قانون للبرلمان بإعادة تشغيل المنطقة الحرة بالمحافظة، والتي تم إلغاؤها في أواخر عهد النظام السابق.

4- هيكلة الرئاسة: نوفمبر2012

رغم انسحاب أكثر من نصف عدد المستشارين (11 مستقيلاً وواحد مقال من إجمالي 23) خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، لم تتخذ الرئاسة أي إجراءات خاصة بإعادة هيكلة الرئاسة أو توسيع دائرة صلاحيات الهيئة الاستشارية للرئيس في الشؤون الإدارية والسياسية، وعدم اقتصار مهامهم على تقديم النصيحة في مجال تخصصهم للرئيس وقتما يطلب ذلك.

5- تشكيل فريق إعلامي للرئاسة

توقيت الحدث: منذ تولي الرئيس المصري الحكم 30 يونيو 2012

التحرك الرئاسي: 20 فبراير 2013

جاء قرار الرئاسة بتشكيل الفريق الإعلامي متأخراً لمدة 7 أشهر وعشرين يومًا، حيث اعتمدت طوال هذه الفترة على متحدث رسمي واحد، كذلك الأمر بالنسبة لتعيين مستشار للرئيس للمعلومات وهو ما لم يحدث حتى الآن مما يدفع البعض بالسؤال عن مفهوم مؤسسة الرئاسة خاصة مع وعود الرئيس المصري منذ توليه الحكم بمؤسسية الرئاسة.

6- تفعيل الجوانب الاستحقاقية في الدستور

لم تحقق مؤسسة الرئاسة وفاءها بالاستحقاقات الدستورية، فبالرغم من إقرار الدستور في 25 ديسمبر/ كانون الأول لكن الرئاسة لم تتخذ تحركات فعلية لنيل تلك الاستحقاقات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال استغرق إصدار قرار بزيادة المعاشات وإجراء تعديل عليها نحو شهرين، وهو ما وضع علامة استفهام حول حقيقة تلك الاستحقاقات. كما أنه لم يتم حتى الآن تفعيل الحد الأقصى للأجور في كافة المصالح الحكومية.

7- إقالة أحد مستشاري الرئاسة

توقيت الحدث: تسريب خبر الإقالة 17 فبراير 2013

التحرك الرئاسي الرسمي: 19 فبراير 2013

تفجّرت الأزمة بين النظام الحالي وبين حزب النور عقب تسريب مصادر رئاسية خبر إقالة خالد علم الدين مستشار الرئيس لشؤون البيئة والقيادي بالحزب بدعوى وجود "تقارير رقابية حول استغلال نفوذه".

وتحركت الرئاسة بعدها بـ 48 ساعة، لتعلن في بيان رسمي أن "إقالة علم الدين لا تتعلق بشخصه ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي"، وأنه "جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظًا على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة".

ونتج عن هذا التأخر تدهور العلاقة بين "النور" ومؤسسة الرئاسة.