[kj1]

شباب القضاة لـ«مكي»: إذا كان النائب العام غير قابل للعزل.. فكيف عزلتم عبد المجيد محمود؟!
الأربعاء 27 فبراير 2013 - 5:40 ص هدى أبو بكر مصر

أحمد مكي فى رد منها على بيان وزارة العدل الذى أصدرته أول من أمس، والذى جاء فيه أن النائب العام لا يمكن عزله طبقا لقانون السلطة القضائية، أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أنه إذا كان هذا ينطبق على المستشار طلعت عبد الله، فمن البديهى أن ينطبق أيضا على المستشار عبد المجيد محمود، وبالتالى فالأخير لا يجوز عزله، ومن ثم فإن الإجراءات التى ترتبت على عزله، والتى من أهمها تعيين المستشار طلعت عبد الله، هى باطلة.

اللجنة قالت على صفحتها على «الفيسبوك» إنها ترحب بتصريحات الوزير أحمد مكى، إذ إنها تكشف وتؤكد أن عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام هو فى حقيقته إجراء باطل، ومؤدى ذلك أن ما بنى عليه من إجراءات أهمها تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام يشوبها البطلان أيضا، بما يثبت أحقية اللجنة فى مطالبتها برحيله عن منصبه لبطلان تعيينه.

بينما كانت وزارة العدل قد أصدرت بيانا أول من أمس الإثنين، قالت فيه إن استقالة النائب العام مرجعها إليه وحده، لأنه غير قابل للعزل طبقا لقانون السلطة القضائية.

وأشار البيان إلى أن النائب العام قد طلب التحقيق إداريا فى ما أثير من تقديم بلاغات ضده وضد بعض أعضاء النيابة والمستشار رئيس النادى، فضلا عن إقامة دعاوى ضد المستشار وزير العدل نفسه، لعدم اتخاذه موقفا من تعليق العمل ببعض المحاكم والنيابات.

وأكد البيان أن وزير العدل لم يرغب فى فتح أى تحقيقات فى هذا الشأن، حرصا منه على ثقة الأمة فى قضاتها، وقال «وإزاء ما أصاب جماعة القضاة من جراح فكان من الملائم عدم الاقتراب بإجراء أى تحقيق ولو إداريا فى ما وقع من أحداث، وذلك بغية الحفاظ على ثقة الأمة فى قضاتها وهم ضميرها ورعاة قيمها».

من جانبه أكد المستشار محمد عبد الهادى عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة نادى القضاة أن المهلة الأسبوع التى منحها نادى القضاة خلال جمعيته العمومية الطارئة التى انعقدت الجمعة الماضية ستنتهى بعد 48 ساعة، وبعدها تبدأ تحركات القضاة وأعضاء النيابة العامة فى التصعيد.

وأولى هذه الخطوات تم الاتفاق عليها بالفعل وهى مخاطبة الاتحاد الدولى للقضاة، لكشف التجاوزات التى ترتكبها السلطة التنفيذية فى حق السلطة القضائية، والتى على رأسها أزمة النائب العام.

وأشار عبد الهادى إلى أنه تم البدء فى إجراء استطلاع لرأى القضاة وأعضاء النيابة العامة حول مدى قبولهم استمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، وسيجرى استطلاع الرأى عبر المجموعة الرسمية لقضاة مصر على جروب النادى على «الفيسبوك» والتى تضم 3400 قاض وعضو نيابة عامة، وستعلن نتيجة ذلك الاستطلاع صباح السبت القادم.

وكشف مصدر مطلع عن أن الاستطلاع وصلت نتيجته حتى الآن إلى تصويت 2100 قاض على «الجروب» على رفض بقاء النائب العام فى منصبه، بينما صوت له اثنان من القضاة على الموافقة على بقائه بمنصبه