[أدهم صبرى]

وتفسير مبادي الشريعة كما جاءت في المادة 219 الغير دستورية بالاساس قد اطلقت العنان في التفسير وهذا بدور سيؤدي الي ان كل فقيه ديني من الممكن ان يفسر هذه المبادي علي هواه فالكل يعلم ان هناك اكثر من مذهب فقهي منها المتشدد ومنها غير ذلك في النهاية سوف لا تجد اساس تسطيع من خلاله ان تثبت علي قاعده واحد فقيه لا يختلف عليها واذا تواجد الان من يكفر المسلم مدللا علي تكفيره باشياء يستاقها بالدين فما بالك بعد ذلك ماذ سيحدث وقد قال البعض ان التخوف من هذه المادة من تطبيق الشريعة وهذا كذب وافتراء فانا مثلا اريد تطبيق الشريعة ولا اجد نص صريح او ضمني قد اشار الي تطبيقها ولا حتي هذا النص فالشريعة لن تطبق بهذه النصوص التي تحتمل اكثر من تاويل

قلنا نخلى الأزهر يفسر المبادئ قالوا لأ.
وأنا عن نفسى أرفض كلمة مبادئ وكنت أتمنى حذفها.

من نفس المادة التي قد سوقتها انت ( لا يستثني منه الا بقانون ) وكان شئ لم يكن وكاننا مصرين علي الاستثناءات واذا حددنا حد ادني 1200 جنية مثلا وكما قالو الحد الاقصي 35 ضعف الادني يعني 42 الف جنية مرتب شهري اي مجهود واي علم يساوي هذا الراتب الشهري ومع ذلك ماشي ولكن ان يستثني بعد ذلك فهذا قمة عدم المساواه اطلاقا وكما ان كلمة استثناء الكلمة في حد ذاتها تتعارض مع كلمة عداله وقد وردا في ماده واحده فكيف تكون عداله وكيف يكون استثناء

فيه ناس كتير تستاهل هذا المرتب زى العلماء اللى بيشتغلوا ليل نهار والناس اللى بيشتغلوا فى المواقع الخطيرة والتى تتعامل مع مواد خطرة زى هيئة الطاقة النووية والعاملين فى المناصب السيادية ويتعاملون مع أخطر أسرار البلد "يعنى الناس اللى فى المواقع السيادية دى لازم تكون عندها مايكفيها وإلا فسنجد أسرار البلد تباع على الرصيف لمن يدفع أكثر وسنجد مصر مرتع لإسرائيل وغيرها الذين سيجندون المصريين من خلال نقطة ضعف وهى الحاجة للمال" ولذلك فرفضك لهذة المادة هو دعوة لبيع البلد للأعداء ولمن يدفع أكثر.