1500 أسرة مصرية تقاضي «سيتروين» الفرنسية بسبب عيوب فنية في سياراتها
الدعاوى تطال وكيل الشركة الأسبق «المصرية لصناعة السيارات» في اتهامات بالغش التجاري
القاهرة: منى مدكور
تنظر محكمة شمال القاهرة في السابع والعشرين من الشهر الحالي الدعاوى القضائية المرفوعة من أكثر من ألف وخمسمائة أسرة مصرية ضد شركة سيتروين الفرنسية للسيارات وكيلها الأسبق في القاهرة الشركة المصرية لصناعة السيارات «جاك»، وذلك بعد أن اكتشف حائزو مئات من سيارات سيتروين اشتروها من الوكيل ان بها العديد من العيوب الفنية وتمثل خطراً داهماً على حياة راكبيها. وقال محمد طاهر محمد المحامي الموكل عن الأسر المتضررة من امتلاك هذه السيارات في تصريح لـ«الشرق الأوسط» انها المرة الأولى من نوعها على الأقل في العالم العربي، حيث لم يحدث ان قام مجموعة كبيرة من الأشخاص برفع دعاوى قضائية على شركة سيارات عريقة مثل شركة سيتروين اذ كانت الشكاوى في الغالب فردية، أما هنا فالوضع مختلف حيث وكلت ما يزيد على 350 فرداً من مالكي سيارات الركوب سيتروين لرفع قضايا ضد الشركة الأم في فرنسا ومقرها 62 شارع فيكتور هوجو ـ باريس ـ فرنسا، وضد الوكيل المعتمد لها بالقاهرة وهو الشركة المصرية لصناعة السيارات «جاك». وتتلخص أوراق القضايا المرفوعة في شقين هما دعوى مدنية تحمل رقم 2002 لسنة 2002 لفسخ العقود المبرمة ما بين الشركة والمشترين ودعوى جنائية تحمل رقم 7913 لسنة 2002 ضد ممدوح مختار علي يوسف وعماد مختار علي يوسف، ومجدي مختار علي يوسف المالكين للشركة المصرية للصناعة السيارات «جاك» فتتهمهم فيها بالغش التجاي والتدليس.
من جهة أخرى كانت محكمة جنح مصر الجديدة قد قررت ندب لجنة مؤلفة من رئيس قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس واثنين من مهندسي الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة واثنين من المفتشين المختصين من مكافحة الغش التجاري بوزارة التموين لبحث مدى مطابقة السيارات للمواصفات القياسية ومطابقتها للمواصفات المعلن عنها والواردة بعقود البيع والكتالوجات الملحقة ببيع السيارات. ويضيف محامي مالكي السيارات قائلاً إن مهندسي شركة النصر للسيارات قدموا تقريراً عن حالة عربات سيتروين، كما أن اللجنة الفنية أصدرت محضراً بالمعاينة ورد فيه ان السيارات المذكورة بها عيوب صارخة تم تصنيفها في إحدى عشرة نقطة أهمها أن محرك السيارات المذكورة ليس عليه علامات سيتروين كالمتبع في الشركات العملاقة للسيارات وان الفرامل ماركة بندكس (انتاج المجموعة الأوروبية)، وفلتر الهواء (مصري الصنع)، وضاغط جهاز التكييف (غير محددة المصدر) وان جنوط العجل إسبانية الصنع، بل ان المساعدين ماركة بيجوى، وانتهى تقرير اللجنة إلى أن هناك أجزاء بالسيارات غير مسجل عليها جهة الصنع وأخرى من تصنيع شركات أخرى، هذا بالاضافة الى أن السيارات بها أجزاء تلفت بعد الاستخدام بوقت قصير نتيجة عيوب الصناعة أو نتيجة عدم تحمل الخدمة الشاقة.
ويؤكد محامي مالكي السيارات ان عدد المتضررين يصل الى 1050 شخصاً نظراً لأن ملاك السيارات قد تعاقدوا عليها بنظام التقسيط لتحويلها لسيارات أجرة وفي حالات قليلة استخدامها ملاكي مما يستلزم وجود ضامنين على الأقل لكل فرد والبعض طلبت منه الشركة 3 أو 4 ضامنين ليتملكوا السيارات ماركة A ـ zx، وتباع السيارة بالسعر الفوري بـ46 ألف جنيه أما مع نظام التقسيط على 3 سنوات فتباع بـ75 ألف جنيه. من جهته قال الوكيل الجديد لـ«سيتروين» هشام عز العرب، إنه ليس مسؤولاً عن التعاقدات التي تمت مع شركة جاك الوكيل قبل السابق لسيتروين في مصر، مشيراً إلى أن التوكيل انتقل من جاك الى شركة أخرى قبل أن يحصل عليه كما أنه لم يتلق أي شكوى من السيارات التي باعها هو، وبالاتصال بشركة جاك، قالت السكرتارية، ان من غير الممكن توصيل أسئلة الصحافة الى ملاك الشركة المقام عليهم الادعاء، وهي من الموديلات الحديثة «اكسارا N.7. c.5.».