[kj1]

«الشعبي الإشتراكي» يقاطع الإنتخابات البرلمانية ويؤكد: لن نكون ديكوراً في مشروع تصفية الثورة
الجمعة 1 مارس 2013 - 12:02 م وكالات مصر

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أعلن حزب التحالف الشعبى الإشتراكى فى بيان أصدره اليوم مقاطعته للانتخابات البرلمانية ولجلسات الحوار التى يدعو لها الرئيس مرسى عادة بعد كل قرار منفرد يتخذه بناء على تعليمات مكتب الارشاد ، وفؤجئنا مع القوى الديمقراطية بدعوة رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية ضارباً عرض الحائط بالضمانات التى طالبنا بها لنزاهة العملية الانتخابية .

وتضمنت المطالب إقالة وزير الداخلية المسئول مباشرة عن عمليات القتل و الاعتقال والتعذيب بحق الثوار، وإعادة إختصاص مجلس القضاء الاعلى فى ترشيح النائب العام وفقا للدستور ولقانون السلطة القضائية ، وتشكيل حكومة محايدة تشرف على إجراء الانتخاباتعلى أساس قانون انتخابى يضمن تكافؤ الفرص بين الدوائر الانتخابية وتجانس الكتل السكانية ، و الاشراف القضائى الكامل ورقابة منظمات المجتمع المدنى المصرى والمنظمات الدولية.

وأضاف التحالف فى بيانه أن السلطة تجاهلت هذه الضمانات، والاكثر من ذلك أن الدعوة للانتخابات تجاهلت ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بخصوص عوار القانون الانتخابى، بعد أن تم سلب إختصاصات المحكمة فى الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين .. وتحويل الرقابة السابقة الى عملية شكلية تأخذ منها السلطة ما تشاء وتعزف عما تشاء، لتفصل دوائر الانتخابات على مقاس تيار يريد ان يحكم مرة والى الابد .

وأكد البيان أيضاً على تجاهل مطالب القوى الديمقراطية عن مخطط هيمنة وأخونة مؤسسات الدولة والمجتمع وإقصاء وتهمييش قوى الثورة وبرنامجها ومطالبها وإستهداف النشطاء بالقتل والسحل.. وإغلاق المجال السياسى الذى فتحته ثورة يناير لحرية الرأى والتعبير والحق فى التنظيم المستقل ، مشيراً الى التجاهل الكامل لمطالب العدالة الاجتماعية وفى مقدمتها قضايا الاجر والمعاش العادل ومواجهة الفقر والبطالة .. والتزام الدولة أن تكفل للمواطنين الحق فى العمل والتعليم والصحة والسكن .

وأوضح البيان ان السلطة تجاهلت هذه المطالب و انحازت إنحيازا كاملا لمصالح كبار المستثمرين ورجال الاعمال حيث تتواصل مصالحات رجال اعمال نظام مبارك مع رجال اعمال نظام المرشد .. كما يتواصل الخضوع لشروط صندق النقد الدولى لتحميل الفقراء عبء تخفيض الانفاق .

وأشار التحالف الشعبى الاشتراكى أن الانتخابات البرلمانية تأتى فى إطار إصدار دستور اقصائى مشوه يفتح الباب لدولة طائفية تقوم على التمييز وتصادر الحريات .. وتواكب معها استهداف استقلال القضاء وحرية الاعلام .. وعمليات قنص وسحل على بوابات القصر الرئاسى.. مرورا بقوانين ومشروعات قوانين تخدم نفس الهدف خاصة بحق الاضراب و الاجتماع والتظاهر ، و الانتخابات و العمل الاهلى .. والحكم المحلى .. والنقابات العمالية .. مع إعلان الطوارئ وحظر التجول فى مدن القناة الباسلة .. وغيرها من التشريعات التى تصادر كل الحقوق والمطالب التى هتفت بها الملايين فى كل الميادين .

وأشار التحالف إلى أن المقاطعة هى تواصل مع هذه الفاعليات الثورية القادرة فى مسار تطورها على استكمال ثورتها دون أوهام عن حل للازمة عن طريق عودة العسكر الى الحكم والانصراف عن واجبهم فى حماية حدود الوطن ووحدة اراضيه ، والمقاطعة ليست عزوفا فى المنازل عن التصويت .. فهى اعلان للرفض الشعبى لعملية انتخابية تضفى المشروعية على سياسات الاستبداد والتمييز.

وأعلن الشعبى الاشتراكى أن القوى الثورية حملة واسعة شاملة لتوعية وتنظيم الجماهير، عن وعى بأن المقاطعة حلقة فى بناء الديمقراطية الجماهيرية المباشرة فى القواعد .. وهى سلاح ايجابى لبلورة بدائل لسياسات الحكم على كل المستويات وتعميق توجه الحركة الجماهيرية الى إعلاء صوتها وانتزاع حقوقها و بناء تنظيماتها المستقلة وبلورة مطالبها والضغط لانتزاعها.

وأضاف البيان ان المقاطعة لا تمثل اهدارا لفرص عمل سياسى واسع مع جماهير عريضة لا تتوفر شروطه الا فى مواسم الانتخابات، فبعد الثورة لم يعد لهذا الحديث مجال، فالملعب مفتوح للعمل مع الجماهير فى كل مكان، وهذا هو الانجاز الاكبر لثورة دفع الشعب فيها دماء الشهداء مهرا لحرية فى كل مكان .. والقضية فى المقاطعة هى قضية تنظيم الجماهير وربط الثورة بالاعماق .. وانتشارها .. شرطا لانتصارها .. لقد سبق أن خضنا الانتخابات بشعار الثورة مستمرة .. ونخوض المقاطعة بنفس الشعار .



برهامي: سننسحب من الانتخابات إذا قاطع نادي القضاة الاشراف عليها
الجمعة 1 مارس 2013 - 10:22 ص أخبار مصر مصر

برهامي أعلن الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية أن حزب النور سينسحب من الانتخابات، إذا أعلن نادى القضاة مقاطعة الإشراف، بينما قررت حركة قضاة من أجل مصر المشاركة

وعلل ذلك برفض الحزب استحواذ فصيل من القضاة على عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية، خاصة إذا كان لهذا الفصيل أى انتماءات سياسية مثلما تردد.

وتابع "أعتقد أنه فى حالة مقاطعة القضاة للانتخابات ستكون النتيجة محسومة مقدماً لصالح الإخوان، لذا سيعلن حزب النور انسحابه من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية إذا انسحب القضاة من الإشراف عليها".

وأضاف برهامي في حوار له لجريدة"المصري اليوم" نشر اليوم الجمعة أن قرار "النور" المشاركة في الانتخابات ليس نهائياً، بل هو مرتبط بتوفير ضمانات النزاهة فى كل مراحل الانتخابات، سواء الإشراف القضائى أو الالتزام بإعلان نتائج اللجان الانتخابية فور الانتهاء من الفرز فى بيان عليه ختم القاضى، وكذلك السماح لمندوبى المرشحين بدخول اللجان، والسماح لمراقبى منظمات المجتمع المدنى بمتابعة الانتخابات بحرية تامة، والحزب لا يعارض إطلاقاً وجود إشراف دولى على الانتخابات وليست رقابة دولية فقط

ودعا الدكتور ياسر برهامي كل القوى السياسية للمشاركة فى الانتخابات لمواجهة أى محاولات للسيطرة على الانتخابات أو تزويرها.

وأكد أن المصلحة الوطنية تجعل مشاركة القوى السياسية فى الانتخابات أمراً ضرورياً، وأنه إذا تأكدت مشاركة جميع القضاة فى الإشراف على الانتخابات، وإذا شاركت كل الأحزاب فى الانتخابات، فلن يحصل حزب واحد على الأغلبية أو الأكثرية، وستكون مقاعد مجلس النواب القادم موزعة على عدد من الأحزاب.

ولفت برهامي الى أن طول مدة الانتخابات والتي تصل لآربعة أشهر ستصب فى مصلحة حزب واحد هو الحرية والعدالة، مشيرا الى أنه فقد يكون هناك ترتيبات لتكتل أعضاء الجماعة أمام اللجان الانتخابية فى المحافظات لأهداف معينة، كما أن إعطاء مهلة فى كل مرحلة يعتبر لحساب النتائج قبل بدء إجراء انتخابات المرحلة التالية، وهو أمر خطير، فإذا فقد حزب معين عدداً من المقاعد فى الجولة الأولى، فسيضطر إلى وسائل قد تكون غير شرعية لحسم الجولات الأخرى، مثلما فعل الحزب الوطنى السابق فى انتخابات قديمة.