[حازم شاهين]

بالبحث السريع وجدت القواعد القانونية التالية و هى مستمدة من أحكام محكمة النقض

(نقض جلسة 23/12/1963 س14 ق176 ص962) * لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق، وفى غير أحوال التلبس، إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها.

(17/10/1966 س17 ق176 ص951) * إن القيود الواردة على التفتيش إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، فإذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها سقطت عنها هذه الحماية وجاز تفتيشها.

(نقض جلسة 4/3/1968 س19 ق59 ص320) * القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها. أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة قانون المرور.

مما سبق يتبين أن تفتيش السيارات الخاصة (الملاكى) لا يجوز إلا بإذن من النيابة أو القضاء ، سواء كان اﻹذن خاص بتفتيش السيارة أو تفتيش صاحب السيارة
و لكن يجوز تفتيش سيارات اﻷجرة و السيارات المؤجرة بدون إذن من النيابة

أما فى حالات التلبس مثل ضبط شخص يدخن مخدرات فى السيارة أو ضبط شخص يقوم بأفعال مخلة باﻵداب داخل السيارة فإنه يجوز تفتيش السيارة بناء على حالة التلبس السابقة

أخيرا كل هذه القواعد تنطبق على القانون الطبيعى أما قانون الطوارئ فله إجراءات أخرى و أعتقد هى التى يتم على أساسها تفتيش السيارات الخاصة فى الوقت الحالى