[ayman abdelrazek]

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على دعم التجار وإزالة جميع العقبات التى تعترض تنشيط التجارة والحد من الأجهزة الرقابية ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه لدعم وتطوير التجارة الداخلية خلال الأشهر القادمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته غرفة تجارة القاهرة برئاسة المهندس على موسى الليلة وحضره العديد من رجال الأعمال والتجار وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والسيد محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

ودعا المهندس رشيد ، التجار مجددا إلى تخفيض الأسعار والوصول بمستواها إلى مثيلاتها العالمية وسرعة التخلص من المخزون السلعى ، مؤكدا أن الدولة لن تقوم بحماية أى تاجر أو صانع إلا بعد التزامه بخفض الأسعار.

وقال الوزير ان عام 2009 سيكون عام مكافحة البطالة والحفاظ على فرص العمل المتاحة وتوفير مزيد من فرص العمل من خلال حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والتى من أهمها ضخ 15 مليار جنيه بمشروعات البنية الأساسية كالنقل والتعليم والصحة إلخ ... ودعم قطاع الإنتاج من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة وزيادة الدعم المخصص للصادرات.

وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان خط تطوير وتحديث التجارة الداخلية سوف تتم من خلال منظومة متكاملة على رأسها إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية (الذى صدر مؤخرا القرار الجمهورى بإنشائه) وتحسين المناخ الذى يعمل فيه التجار والحد من الأجهزة الرقابية التى يتراوح عددها ما بين 15 و 20 جهازا رقابيا ووصفها بأنها رقابة مجحفة ومعقدة وتشجع على التجارة العشوائية وغير
الشرعية.

وتعهد الوزير بالاستجابة إلى مطالب التجار بخصوص تخفيض أسعار المازوت بالتنسيق مع وزير البترول سامح فهمى للوصول به إلى المستوى العالمى وتخصيص أراض لإقامة مجمع لمجازر الدواجن وكذلك إقامة أسواق لتجارة الجملة وحل مشاكل نقل بضائع السلع داخل القاهرة وتشجيع المنافسة بين مواد البناء المحلية والمستوردة وسرعة صرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات .

وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على كل دول العالم ومن بينها مصر وأنها ستؤثر سلبا على قطاعات السياحة والاستثمار والصادرات وعائدت العاملين بالخارج وقناة السويس ، مشيرا إلى أن الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص والتجار سوف تسعى إلى تجاوز هذه الأزمة وخروج الاقتصاد المصرى منها معافى.


المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط