[الدملاوي]

....اتهم عدد من منتجى ومستوردى السلع التجارية سلاسل التجزئة الكبرى بفرض ما اعتبروه «رسوماً وإتاوات» غير مستحقة عليهم بما يفرض أعباء إضافية تؤدى فى النهاية لرفع أسعار السلع فى الأسواق. وقال عدد منهم لـ«المصرى اليوم» إن بعض السلاسل تجبرهم على توقيع عقود توريد «على بياض» لإجبارهم على الإذعان لأى شروط أو رسوم يتم فرضها عليهم. وأوضح سامح مصطفى زكى، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة، أحد الموردين للسلاسل، أن معظم السلاسل تفرض رسوم تسجيل لكل صنف من السلع حتى لو كان منتجاً واحداً مختلف الأوزان بمتوسط 1000 جنيه للصنف، إضافة إلى رسوم مساهمة افتتاح فروع جديدة بمتوسط يتراوح بين 2000 و5 آلاف جنيه، فضلا عن رسوم المشاركة فى المسابقات والسحوبات التى تنفذها تلك السلاسل وكذلك رسوم عن عروض «الجندوله».

وأوضح «زكى» أن معظم السلاسل تحصل على تسهيلات فى سداد قيمه البضائع للموردين حسب سرعة تداول السلعة، مشيرا إلى أن تلك السلاسل تلجأ فى بعض الأحيان لتهديد الموردين بالحرمان من عرض بضائعهم ما لم تقدم خصومات لصالحها فى الوقت الذى لا يستفيد المستهلك النهائى بتلك الخصومات. من جانبه، طالب عبدالنبى رمضان، مدير عام شركة حلايب لمنتجات الألبان والعصائر، الحكومة بالتدخل لوقف ماوصفه بـ«الإتاوات» التى تفرضها السلاسل على الموردين وتنظيم العلاقة بينهما، مشيرا إلى أن ما تطلبه تلك السلاسل يفوق المخصصات التسويقية للموردين لدرجه أن بعض الموردين يضطر لعلاج المشكلة عبر التحايل فى نسب استخدام المكونات فى الإنتاج. من ناحية أخرى، قال مهند عدلى، العضو المنتدب لسلسة مترو، إن أى مطالب لسلسلته من الموردين تصب فى المقام الأول فى مصلحة المستهلك والمورد، فالمستهلك يحصل على السلعة بأقل سعر ممكن والمنتج يحقق مبيعات أعلى، لافتا إلى أن عدد الموردين للسلسلة يتجاوز الـ900 مورد، فضلا عن أنها تستقبل 35 مليون عميل فى السنة عبر 75 فرعا. أضاف أن أى رسوم أخرى تكون اختيارية للمورد خاصة أنها تعطيه ميزة فى المساحة وموقع العرض داخل السلسلة.