دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بعودة مبارك للرئاسة
قام عدد من المحامين أطلقوا على أنفسهم «شباب محامي مصر الحر» برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة تطعن على قرار تنحي الرئيس السابق مبارك، مطالبة ببطلان القرار وبعودة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية.
واستند رافعو الدعوى المحامون ثروت محمد صالح، ومحيي كامل راشد، وحمدي سيد مهني بحسب ما أكده أحدهم لموقع مصراوي انه بناء على المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو ما لم يحدث مما يجعل القرار باطلا بنص الدستور.
وأضاف انه بناء على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك بالتنحي باطل، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يوما من إصداره، وعليه فإن مبارك مازال دستوريا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولكي يدخل قراره حيز التنفيذ يجب أن يستفتى الشعب عليه، علاوة على أن قرار تفويض المجلس الأعلى لإدارة شؤون البلاد مخالف للدستور ـ بحسب تأكيدات رافعي الدعوة.
بالهنا والشفه الى كل اللى راح وسمع كلام السلفين والشيخ منحمد حسان
وراح وصوت وقال نعم الى التعديلات الدستوريه
انتم اديته فرصه كبيره الى شويه xxxxعملين فيها محامين البيه
الحرامى الكبير اهم استنده الى بعض مواد الدستور الى مات والناس لله يسامح
كل اللى قال للناس روحه وقوله نعم للتعديل
ادى الدستور تم احياه من جديد ويما هنشرب منه
ولان مش عارف ليه التراخى فة محاكمه xxxx xxxx حستى واعوانه
علاشان الاخون والسلفيين يفرحه ويشوفه اللى هيجره لينا من الميت اللى تم
احياه من جديد بشويه مود ياريت الناس ترجع تانى ويتم عمل مظاهره مليونيه حتى يتم محاكمه الفاسدين