من خلال معاناة الكثير منا مما نواجهه من قلة خبرة ورعونة وتعمد بعدم الأهتمام بتلبية مطالبنا وذلك من قبل توكيل جاك ,الأمر الذى ادى الى التدنى فى الأقبال على شراء السيارات المعروفة بأسم ماركة جاك الصينية الصنع وخوف الكثير ممن يريدون شراء السيارة من المجهول الذى سوف يقابلهم اذا اقدموا على ذلك حيث ان وكيل هذه السيارات وهو شركة هورس موتورز لم تقم حتى الأن بمجهود يذكر فى كافة المناحى والأساليب التى تجعل من هذه السلعة وجود حقيقى فى السوق المصرى كى تنافس فى هذا المجال مع بقية الشركات التى تنافسها بقوة وعلى وجه الخصوص الماركات التى هى من نفس بلد المنشأ الأمر الذى انسحب على هذه السيارات با السالب وجعلها تخرج من مضمار هذا السباق المحموم والمشتعل على اشده ,مما ادى الى ان هذه السيارات تتوارى عن الأنظار وتسقط فى يم النسيان واصبح الحائزين لهذه السيارات فى حيرة من امرهم حيث انه لاتوجد اى جهة تسوق لقطع غيار هذه السيارات مثلما هو المتبع مع بقية الماركات الأخرى من السيارات الموجودة فى جمهورية مصر العربية والسبب واضح وهو ان هذه السيارة ليست بلشعبية المطلوبة حتى يلبى لها السوق ماتحتاجه من خدمات مابعد البيع ,كما ان هذا الأمر ادى الى احتكار الوكيل لقطع الغيار وبلتالى فهو يتحكم فى الأسعار بل يبالغ فى وضع السياسة التسعيرية لقطع غيار السيارات جاك حتى وصل الأمر ان يبلغ سعر الباب الأمامى للسيارة JAC B15 وهى احدى فئات هذه الماركة من السيارات موضوع هذا التقرير 4000 الاف جنيه مصرى والباب فارغ بدون دهان ,فهذا يعطى مؤشر خطير لما نحن بأنتظاره من مفاجئات أخرى بخصوص خدمة مابعد البيع فى حين ان هناك انواع اخرى من السيارات الصينية الصنع من نفس فئة هذه السيارة الجاك بى خمسة عشر يصل سعر نفس الباب حوالى 1000 جنيه ,إذن لاوجه للمقارنة بين الحالتين ..
لذلك فأننى ادعوا السادة اصحاب السيارات الجاك ان يتحدوا على اخذ موقف واحد لتحقيق غاية واحدة وهى الحفاظ على حقوقنا وذلك بأجبار هذا التوكيل على الألتزام بتقديم خدمة مابعد البيع وبأسلوب يجعل لهذه السيارة قيمة سوقية حقيقة ,لأن الأمر لايصل الى حد بيع سلعة وكأنه يقوم ببيع كيس فاكهة يتنهى صلته به فور تسليمه للمشترى ,يجب ان يعلم هورس موتورز انه امام مسؤلية تعاقدية ملتزم بها تجاه الطرف الثانى وهو العميل الذى اصبح مسئول منه فى صورة سيارته التى اشتراها منه وفقاً لمغريات قام البائع بتقديمها والتدليل عليها حتى يقنع المشترى بأنه قد حصل على سلعة لها اهلها وليست لقيطة وإلا يصبع مدلس وقاصد للغبن وفى هذه الحالة لايستقيم الأمر إلا بتقديم شكوى إلى الأجهزة المنوط بها حماية المستهلك بل وأكثر من ذلك تقديم شكوى ضد الشركة الأم ومطاردتها وفضحها عالمياً ولن يستقيم مرة أخرى إلا بأتفاقنا جميعاً على قلب رجل واحد فاما نكون او لانكون حيث ان لايجب ان تكون هناك حلول فردية بل يجب ان يكون الحل جذرى ,كما ان هناك امر خطير وهو ان الوكيل الى الأن لم يوفر وكلاء صيانة منتشرون على مستوى البلاد ,وهذا ان دل فايدل على استخفافه للأمر وعدم اكتراثه بما يجب ان يكون عليه الوضع السليم لهذه السلعة وكيف تدار الأمور,وهذا جميعه ماأوجبه عليه القانون من اتباعه ولكنه لم يتحرك ساكناً وترك الأمر الى ان نسى الناس ان هناك سيارات تدعى جاك وبلتالى اصبحت القيمة السوقية والأعتمادية للسيارة صفر ---
والى حضراتكم هذا الخبر الخاص بما نحن بصدده
حماية المستهلك تلزم شركات السيارات بقطع الغيار
قطع غيار سيارات
شدد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة التزام شركات السيارات بتوفير قطع غيارالسيارات بعد انتهاء فترة الضمان.
وأكد يعقوب خلال اجتماعه اليوم مع وكلاء السيارات فى مصر لبحث المشكلات التى تواجه المستهلك المصرى فى مجال السيارات مؤكدا مسئولية شركات السيارات الكاملة عن جميع مكونات السيارة وأهمية تدوين بنود شهادات الضمان بشفافية كاملة وباللغة العربية ، والسعي للقضاء على ظاهرة قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات.
وأوضح أن مراكز الصيانة يجب أن تسلم للمستهلكين كافة قطع الغيار التى تم استبدالها ، للتأكد من عملية الاستبدال.
وفيما يخص مراكز الخدمة الموزعة جغرافيا ـ أكد يعقوب على أن مراكز خدمة السيارات يجب أن تكون معتمدة وكافية لتغطية جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار يعقوب إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية لحل الشكاوى قبل وصولها إلى لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك حتى يتم رفع معاناة المستهلكين من أى تباطؤ فى حل مشاكلهم.
وشدد على مبدأ الشفافية ، فيما يختص بالعلاقة بين الجهاز والشركات ووجوب إبلاغ الجهاز فور ظهور أي عيوب بالسيارات ، تطبيقا لقانون حماية المستهلك لسرعة اتخاذ اللازم حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط
</SPAN>