[silverlite]

قال: لايوجد أحد فوق المساءلة ,,جنرالات الجيش في قبضة المرشد

الموجز

فالجماعة التي غازلت المجلس العسكري عقب نجاح الثورة مباشرة.. وإزاحة الطاغية حسني مبارك من موقعه.. ودخلت في أكثر من مواءمة سياسية معه.. بدأت لغة القوة - تجاه المجلس العسكري- تسيطر علي نبراتها.. التصريحات الأخيرة للمرشد العام للجماعة محمد بديع تؤكد بما لايدع مجالا للشك سيطرة هذه النبرة الرجل الذي أكد أن البرلمان المنتخب - قاصدا الإخوان- من حقه محاسبة كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية ولا يمكن لأي مؤسسة أن تكون فوق سيادة الشعب، والبرلمان بيده تحديد ميزانية المؤسسة العسكرية وأن الحكام العسكريين الانتقاليين سيحاسبون بعد تسليمهم الحكم إلي سلطة مدنية عن أي أخطاء ارتكبت خلال الفترة التي تولوا فيها مقاليد السلطة.. تصريحاته تحمل في طياتها العديد من التأكيدات حول إمكانية البرلمان استدعاء أي من قيادات المجلس العسكري لمساءلتهم بما يكفله الدستور.. هذه التصريحات تتناقض تماما مع التصريحات السابقة للجماعة وقت مرحلة - تكوينها مابعد الثورة- خصوصا تصريحات الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي للجماعة والذي أكد فيها أن الجماعة لا تمانع في منح أعضاء المجلس العسكري حصانة من المحاكمة، والموافقة علي "الخروج الآمن لهم تكريما لهم إذا كانت لديهم رغبة في ذلك عن طريق سن قانون بمجلس الشعب بعد توافق القوي الوطنية عليه.. وهذا ماتوافق مع تصريحات الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة حول موافقة حزبه علي منح المؤسسة العسكرية وضعية خاصة في الدستور القادم أوسع من الدساتير الماضية بما يتوافق ودولة ديمقراطية كما أنه من حق المؤسسة العسكرية أن يؤخذ رأيها في أي تشريعات تتعلق بها علي أن توضع أسرار الجيش وخصوصياته وميزانيته تحت الرقابة البرلمانية ولكن لا تذاع، حفاظا علي أسرار تلك المؤسسة.. الغريب في الأمر أن ما أعلن العريان منحه للمجلس العسكري هو ماتضمنه البندان التاسع والعاشر من الوثيقة التي عرضها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق فيما عرف بـ "وثيقة السلمي" والتي أثارت جدلا كبيرا كانت جماعة الإخوان المسلمين أول المعترضين عليها.. إلا أن العريان عاد مجددا ليعلن بطريقة فيها نوع من " فرد العضلات" أن ترك المؤسسة العسكرية الحكم في يوليو المقبل لا يعني اختفاءها من المشهد، فستظل موجودة دون أن يكون لها أي دور سياسي خلف الستار أو من أمامه بحسب تأكيدات العريان.. خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة دخل هو الآخر سباق التصريحات تجاه المؤسسة العسكرية مؤكدا أن النموذج الأمثل فيما يتعلق بموازنة القوات المسلحة في الدستور الجديد هو النموذج الأمريكي من خلال تأسيس لجنة متخصصة من البرلمان بدراسة موازنة الجيش تفصيلا في سرية تامة علي أن يكون إعلانها لباقي أعضاء مجلس الشعب إجمالا.. ومن المؤكد أن اللجنة المزمع تأسيسها سوف تخضع لسيطرة إخوانية باعتبارهم أغلبية برلمانية مما يعني أن الميزانية الخاصة بالجيش وأدق أسراره سوف توضع بصورة تفصيلية في "درج" المرشد العام للجماعة.. بالرجوع قليلا إلي الوراء وبعد مرور عام كامل علي الثورة المصرية نجد أنها مرت بالعديد من المنحنيات بين جنرالات الجيش وقيادات جماعة الإخوان.. منذ اللحظة الأولي لسقوط النظام انحاز المجلس العسكري لجماعة "المرشد" باعتبارهم القوي الوحيدة المنظمة والقادرة علي الحشد في أي وقت ومكان وبالفعل تلاقت رؤياهم في تشكيل لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري ذي الميول الإخوانية وعضوية قطبها البارز بمحافظة الإسكندرية وعضو مجلس الشعب الحالي صبحي صالح وهذا ماوضح في الحشد الهائل بعدها للتصويت بنعم علي التعديلات الدستورية.. وهذا ماينطبق أيضا علي مسألة إجراء الانتخابات قبل وضع الدستورعلي خلاف رغبة الكثيرين خصوصا النخبة الفئوية التي كانت تطمح في وضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بزعم أن المنطق يقضي بأن يوضع الدستور أولا وعلي أساسه تتم الانتخابات بجانب منح الفرصة للأحزاب وليدة النشأة علي خلق تواجد لها في الشارع يسمح لها بالمنافسة في الانتخابات البرلمانية لكن ذلك لم يتحقق وأجريت الانتخابات بالفعل قبل وضع الدستور واستطاع تيار الإخوان فرض سيطرته علي الحياة البرلمانية.. أعقبها معضلة أكبر وهي اللجنة التأسيسية التي ستضع الأطر القانونية للدستور والتي من المقرر أن يتم اختيار أعضائها المائة من بين مجلسي الشعب والشوري.. لكن مع خروج بعض قيادات المجلس العسكري وإعلانه التفكير في تضمين هذه اللجنة بعض أعضاء المجلس الاستشاري الذي لعب الإخوان دورا هاما في تأسيسه.. إلا أنهم رفضوا ذلك رفضا باتا مقررين علي الفور الخروج منه وإعلان رفضهم وجود أي شخصية من قيادات المجلس الاستشاري ضمن لجنة وضع الدستور.. معتبرين القدوم علي هذه الخطوة بمثابة الالتفاف علي رأي الشعب المتمثل في "الاعلان الدستوري".. شهد العام المنقضي توافقا كبيرا بين الإخوان وجنرالات العسكر فيما يتعلق بـ" مليونيات الجمعة" والتي أبطلوا مفعول معظمها خصوصا تلك التي كانت تنادي بمطالب لاتتفق مع توجهاتهم أو رؤي جنرالات العسكر كان أهمها رفضهم المشاركة في جمع " رد شرف الحرائر" ردا علي سحل بعض الفتيات فيما عرف بأحداث مجلس الوزراء.. لكن تبقي التصريحات الأخيرة للمرشد العام للجماعة نقطة الحسم بين الإخوان وقيادات المجلس العسكري.. فالرجل أعلنها بكل صراحة أنه لايوجد من هو أكبر من المحاسبة البرلمانية سواء المجلس العسكري أوغيره.. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل نري قريبا استدعاء بعض جنرالات الجيش أمام مجلس الشعب لمساءلتهم عن الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا تحت قيادتهم بداية من أحداث ماسبيرو مرورا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء؟..
من جانبه أكد الدكتور رشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن البرلمان المصري دوره في المقام الأول والأخير تشريعي ورقابي والمنوط به في الوقت الحالي وضع تشريعات جديدة تعيد الحياة السياسية التي انهارت مؤخراً إلي طبيعتها الدستورية وتبث ثقة المواطنين في مجلس الشعب بعد أن تراجع دوره كثيراً منذ بداية حكم المخلوع مبارك واحتكار الجهاز الأمني لجميع صلاحياته لتنفيذ رغباته القمعية والسلطوية.
وقال البيومي: إذا لم يحقق برلمان الثورة آمال وطموحات القاعدة العريضة من أبناء الوطن فلا يحق له أن يستمر يوماً واحداً بعد ذلك وفي نفس الوقت عليه عبء مراقبة جهاز الدولة التنفيذي مراقبة شاملة تحقق في النهاية أهداف الثورة وتستكمل طريق الديمقراطية المرجوة، كما أن الشعب بمختلف فئاته اختار البرلمان أملاً في المستقبل ومن الواجب رد الجميل له والحفاظ علي مكتسبات الثورة للعبور إلي بر الأمان والاستقرار، ويجب أن يعلم الجميع أن هذا البرلمان ملك للشعب المصري وأن أعضاءه بتعدد انتماءاتهم الحزبية والفكرية ممثلون عنه وليس للمجلس العسكري الحق في فرض وصايته عليه أو الاحتماء به طبقاً لقوانين موضوعة ومفصلة بأوامره ومن هنا يحق للبرلمان مراقبة أداء المؤسسة العسكرية دون مجاملة أو خوف مع الاعتراف لكامل بأن هناك بعض الأشياء السرية داخل الجيش لا يحق للبرلمان أو غيره مناقشتها علي الملأ أو التدخل فيها.
وشدد نائب المرشد علي ضرورة عدم منح حصانة خاصة للمجلس العسكري كما تردد من قبل علي لسان البعض مشيراً إلي أن أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليسوا فوق المحاسبة فإذا أخطأوا سيطبق عليهم القانون وإذا أصابوا فليس من حق أحد أن يطالب بمحاسبتهم.
فيما أوضح الدكتور حسين إبراهيم زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس الهيئة البرلمانية لـ«حزب الحرية والعدالة» أنه لا توجد نية لدي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لمنح حصانة للمجلس العسكري أو وضع قوانين مشروطة تمكنه من بسط سيطرته علي الجهات التنفيذية أو الرقابية مؤكداً أن البرلمان بصفة عامة يملك جميع الصلاحيات ووسائل الرقابة والتشريع التي يخولها الدستور له وسيمارسها رغم أنف المعترضين ولا يحق بأي حال من الأحوال فرض إرادة الأغلبية المتمثلة في حزب الحرية والعدالة علي إرادة البرلمان العامة.
وأشار إبراهيم إلي أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع أكد أن البرلمان يملك جميع الحقوق التي تمكنه من مراقبة جميع هيئات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية دون محاباة أو تمييز، وما تردد عن نية أعضاء مجلس الشعب المنتمين للحرية والعدالة منح حصانة خاصة للمجلس العسكري لتدعيم فكرة الخروج الآمن من السلطة دون محاسبة أمر عار تماماً من الصحة ولن يتم طرحه مطلقا مهما حدث.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة قائلاً: من الطبيعي أن يقف المشير أو أي من أعوانه أمام مجلس الشعب لمناقشة بعض الأمور أو من ناحية أخري للمحاسبة إذا وجب ذلك ولا توجد صفقات أو أي شيء من هذا القبيل بين الإخوان والمجلس العسكري كما يردد بعض المغرضين وخير دليل علي ذلك حصول الحرية والعدالة علي نسبة الأغلبية من مقاعد البرلمان.
ومن ناحيته أكد الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام للحرية والعدالة بالقاهرة أن البرلمان لن يدعم فكرة الخروج الآمن للمجلس العسكري تمهيداً لمنح الحصانة له مشيراً إلي أن مبدأ الثواب والعقاب سيطبق علي جميع هيئات ومؤسسات الدولة وعلي رأسهما المؤسسة العسكرية، فإذا أخطأ العسكر سيحاسبون طبقاً للقانون المكفول للبرلمان في الدستور.
لغة الخطاب تبدلت.. من منطلق القوة السياسية.. والأوضاع الراهنة.. يتحدث محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.. وباقي أعضاء جماعته.. فالجماعة التي ظلت مستكينة لسنوات طويلة إلي أن أخرجتها ثورة يناير من قمقمها.. بدأت تتحدث بلغة الاستعلاء السياسي خصوصا بعد سيطرتها علي الحياة البرلمانية عبر انتخابات مجلس الشعب الأخيرة