[Ahmed Anwer]

الاقتصاد المصري يواصل نموه للعام الثالث على التوالي

واصل الاقتصاد المصري نموه للعام الثالث على التوالي ، مما انعكس على معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليبلغ 7.2 في المائة خلال العام المالي 2007/2008، وصولاً إلى 798.1 مليار جنيه مصري، وهو ما جاء عقب النمو بمعدلي 7.1 و 6.8 في المائة خلال العامين الماليين 2006/2007 و2005/2006 على التوالي.

جاء هذا بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة منذ العام المالي 2003/2004. كما نما الناتج المحلى الإجمالي الاسمي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 16.5 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2003/2004- 2007/2008 بالغا 896.5 مليار جنيه مصري بنهاية العام المالي 2007/2008.

يعتقد أن النمو الاقتصادي المصري القوى، مقترنا بالإصلاحات المنفذة ، سيعمل على حماية الأداء الاقتصادي للدولة خلال الأزمة العالمية الراهنة. وبالرغم من أن الأزمة المالية العالمية قد ضربت أغلب اقتصاديات العالم، إلا أن الاقتصاد المصري قد حافظ على نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ، الذي استقر عند 5.8 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي 2008/2009 (من يوليو وحتى سبتمبر 2008) ، بالمقارنة بمستواه البالغ 6.5 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي 2007/2008. ومع ذلك، فقد وضعت الحكومة المصرية مستهدف منخفض لنمو الناتج المحلى الإجمالي بمعدل 5.5 في المائة خلال العام المالي 2008/2009، عقب تحقيق نمو بمعدل 7.2 في المائة خلال العام المالي 2007/2008 ، مما يعكس الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. علاوة على ذلك، توقع البنك الدولي نموا بمعدل 4.5 و 6.0 في المائة للناتج المحلى الإجمالي المصري خلال العامين الماليين 2008/2009 و2009/2010 على التوالي.

خلال العام المالي 2007/2008 ، تجاوز إجمالي الإيرادات والمنح الحكومية مستواه المدرج بالموازنة، ليستقر عند 221.4 مليار جنيه مصري بالمقارنة بالرقم المدرج بالموازنة والبالغ 187.2 مليار جنيه مصري، مسجلا بذلك زيادة بمعدل 22.9 في المائة ، مقارنة بمعدل نمو الموازنة البالغ 3.9 في المائة خلال العام المالي 2006/2007. وقد جاءت هذه الزيادة بفضل النمو بمعدل 20.0 في المائة الذي شهدته إيرادات الضرائب خلال العام المالي 2007/2008. ومن ناحية أخرى، نما الإنفاق الحكومي بمعدل 27.1 في المائة خلال العام المالي 2007/2008 في الوقت الذي كان يتوقع له أن يرتفع بمعدل 9.9 في المائة، وهو ما يعد نتيجة لارتفاع الدعم ، والمنح ، والإعانات الاجتماعية والتي ارتفعت بنسبة 58.1 في المائة. فقد قفز كل من الدعم ، والمنح ، والإعانات الاجتماعية - التي تشكل 39.0 في المائة من إجمالي الإنفاق، من 58.4 مليار جنيه مصري إلى 92.4 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2007/2008. وقد فاق النمو الفعلي للأجور والمرتبات أرقام الموازنة بالغة 62.8 مليار جنيه مصري ، بنسبة ارتفاع 4.1 في المائة عن الأرقام المقدرة بالموازنة ومرتفعة بنسبة 20.5 في المائة عن الأرقام الفعلية المسجلة خلال العام المالي 2006/2007.

خلال العام المالي 2007/2008 نما العجز الإجمالي بمعدل 11.7 في المائة ، متجاوزا مستواه المقدر البالغ 7.4 في المائة. وفي واقع الأمر ، فقد بلغ العجز النقدي الفعلي 7.6 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2007/2008 ، مرتفعا من 5.6 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي المحقق خلال العام 2006/2007. ويتوقع للعجز النقدي والعجز المالي الإجمالي أن يرتفع مرة أخرى خلال العام المالي 2008/2009 ، بنسبة 10.2 و14.2 في المائة على التوالي .

أظهرت المؤشرات المبدئية خلال فترة 5 شهور من العام المالي 2008/2009 (من شهر يوليو وحتى نوفمبر 2008) ارتفاعا في إجمالي الإيرادات والمنح بنسبة 75.4 في المائة ، بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالغة 93.7 مليار جنيه مصري. وقد نما إجمالي الإنفاق بمعدل 53.0 في المائة خلال نفس الفترة بالغا 124.4 مليار جنيه مصري، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي العجز النقدي بنسبة 10.5 في المائة خلال فترة 5 شهور من العام المالي 2008/2009 مسجلا 30.8 مليار جنيه مصري .

خلال شهر يونيو 2008، بلغ إجمالي الدين العام المحلى 536.6 مليار جنيه مصري ، حيث ارتفع بنسبة 8.7 في المائة خلال العام كما حقق معدل نمو سنوي مركب 10.7 في المائة خلال الفترة من يونيو 2003 وحتى يونيو 2008. وجاءت هذه الزيادة كنتيجة لنمو الدين المحلى للهيئات الاقتصادية بمعدل 12.7 في المائة ، ليستقر عند 90.8 مليار جنيه مصري ، يصاحبه ارتفاع بنسبة 5.3 في المائة في إجمالي الدين الحكومي العام المحلى .

بالرغم من نمو إجمالي الدين الخارجي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.9 في المائة خلال الفترة من يونيو 2003 وحتى يونيو 2008 ، فقد ارتفع بصورة ملموسة بنسبة 13.4 في المائة في شهر يونيو 2008 - مقارنة بالعام السابق - بالغا 33.9 مليار دولار أمريكي. وقد ارتفع كلا من الدين الخارجي الحكومي وغير الحكومي خلال العام السابق بنسبة 11.0 و 17.7 في المائة على التوالي .

بلغ فائض الحساب الجاري 888 مليون دولار أمريكي خلال العام 2007/2008 ، بما يمثل انخفاضا بنسبة 60.9 في المائة عن مستوى العام السابق. وهو ما يعزى في الأساس إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 43.7 في المائة ، بالغا 23.4 مليار دولار أمريكي بالمقارنة بمستواه البالغ 16.3 مليار دولار أمريكي في العام 2006/2007. كما ارتفعت عائدات التصدير بنسبة 33.3 في المائة - من 22.0 مليار دولار أمريكي إلى 29.4 مليار دولار أمريكي - وهو ما يرجع إلى نمو صادرات البترول بمعدل 43.2 في المائة - لتساهم بنسبة 49.3 في المائة من إجمالي الصادرات. وبالرغم من ذلك ، فقد أدى الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة على مدار العام إلى ارتفاع مدفوعات الواردات بنسبة 37.8 في المائة ، بالغة 52.8 مليار دولار أمريكي - بالمقارنة بمستواها البالغ 38.3 مليار دولار أمريكي في العام 2006/2007 - ولتعادل بذلك الارتفاع المحقق في عائدات التصدير .

شهد ميزان المدفوعات ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.6 في المائة في رصيده الإجمالي ، بما يشير إلى تحقيق فائض بنحو 5.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2007/2008 بالمقارنة بمستواه البالغ 5.3 مليار دولار أمريكي المحقق في عام 2006/2007. ويعد هذا نتيجة للانخفاض في الحساب الجاري الذي تم تعويضه من خلال ارتفاع الحساب المالي بمقدار 7 أضعاف من 892 مليون دولار أمريكي في عام 2006/2007 إلى 7.1 مليار دولار أمريكي في عام 2007/2008. ويتمثل المساهم الرئيسي في هذا الارتفاع في ارتفاع صافي الاستثمارات المباشرة في مصر بنسبة 19.8 في المائة.

وقد أدى انخفاض الحساب الجاري خلال الربع الأول من العام 2008/2009 إلى الانخفاض في فائض ميزان المدفوعات بحوالي 60 في المائة ، بالغا 459 مليون دولار أمريكي ، بالمقارنة بمستواه البالغ 1.2 مليار دولار أمريكي المحقق على مدار نفس الفترة من العام السابق. ومن الجدير بالذكر نمو حساب رأس المال والحساب المالي بمعدل 32.0 في المائة ، بالغا 2.2 مليار دولار أمريكي بالمقارنة بمستواه البالغ 1.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2007/2008 .

شهد العام 2008 ارتفاعا هائلا في معدلات التضخم. فقد أدى العرض السريع للنقود في السوق - الناتج عن تشجيع المناخ الاستثماري - إلى زيادة المنافسة ، والتي لا يقابلها مستويات إنتاج كافية ، ومن ثم ارتفاع الأسعار المحلية. وقد بلغ معدل التضخم ذروته في شهر أغسطس 2008 ، مسجلا 23.6 في المائة بالمقارنة بمستواه البالغ 6.9 في المائة خلال شهر ديسمبر 2007. ومن الجدير بالذكر، أن الأرقام الأخيرة للتضخم تعكس انخفاضا بدأ منذ شهر سبتمبر 2008 ، حيث استقر معدل التضخم عند 18.3 في المائة في شهر ديسمبر 2008. وقد جاء هذا كنتيجة للانخفاض في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة ، نتيجة للتباطؤ في الاقتصاد العالمي.

تبنى البنك المركزي المصري سياسة نقدية تقييديه منذ العام 2005 ، يكون الهدف الرئيسي منها هو استهداف التضخم. حيث أسس البنك المركزي المصري لجنة للسياسة النقدية مقرر لها أن تجتمع كل 6 أسابيع لوضع سعر محدد للكوريدور. وقد حافظت اللجنة على تعديل سعر الكوريدور بما يتماشى مع التغيرات في التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته خلال شهر أغسطس 2008 مستقرا عند 23.6 في المائة ، وواضعا معدلات الإقراض والودائع لليلة واحدة عند 11.0 و 13.0 في المائة على التوالي. وقد تم إضافة 50 نقطة أساس أخرى إلى سعر الكوريدور خلال شهر سبتمبر 2008 ، ليسجل معدل التضخم 21.5 في المائة. وخلال شهر ديسمبر 2008 ، فضلت لجنة السياسة النقدية أن تحافظ على المعدلات لدى البنك المركزي المصري عند نفس مستواها. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم إلى 18.3 في المائة ، إلا أنه مازال يعتبر معدل مرتفع.

أجرت الحكومة المصرية تطورات هامة على مختلف قطاعات الأنشطة ، بفضل برنامج الإصلاح ، الذي بدأ في العام 2004. حيث أدت مثل هذه التطورات إلى توفير مناخ استثماري أفضل ، يجذب المستثمرين الأجانب للمشاركة في مختلف المشروعات ، الباحثين عن هوامش مربحة محققة من الفرص الاستثمارية الوفيرة والمتاحة. وهو ما انعكس من ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، حيث قفزت من 4134.5 مليون دولار أمريكي في العام 2004/2005 إلى 9097.9 مليون دولار أمريكي في العام 2005/2006 ، محققة نموا بمعدل 120.0 في المائة. وواصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الارتفاع حتى بلغت 17,802.2 مليون دولار أمريكي خلال العام 2007/2008 بمعدل نمو 36.1 في المائة عن مستواها خلال العام السابق .

كانت خصخصة الشركات المملوكة للدولة أحد التدابير التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح. وخلال العام 2007/2008 ولدت الحكومة 3,983 مليون جنيه مصري ، كعائدات من 36 صفقة خصخصة. وعلى مدار الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2008، تم تنفيذ 7 صفقات خصخصة نتج عنها عائدات بنحو 1,081 مليون جنيه مصري .

بلغ صافي الاحتياطي الدولي 34.6 مليار دولار أمريكي خلال العام 2007/2008 بالمقارنة بمستواه البالغ 28.6 مليار دولار أمريكي خلال العام السابق وبما يمثل ارتفاعا بنسبة 21.1 في المائة. وبعد ذلك انخفضت الاحتياطيات بمعدل 1.3 في المائة لتصل إلى 34.1 مليار دولار أمريكي خلال شهر ديسمبر 2008. ويمكن أن يعزى هذا إلى آثار الأزمة المالية العالمية على تدفقات رأس المال. كذلك شكلت العملات الأجنبية المساهم الرئيسي في إجمالي الاحتياطيات الرسمية حيث قدمت مساهمة بحوالي 95 في المائة ، في الوقت الذي جاءت فيه بقية الاحتياطيات من الذهب ، وحقوق السحب الخاصة ، والقروض الممنوحة لصندوق النقد الدولي .

خلال شهر نوفمبر من العام 2008 ، أعلن وزير المالية أن الحكومة قد اتخذت بعض التدابير لدعم الاقتصاد المصري للحد من آثار الأزمة المالية والانكماش المتوقع في الاستثمارات. وستقوم الحكومة بحقن استثمارات جديدة تقدر قيمتها بنحو 30 مليار جنيه مصري ، 15 مليار جنيه منها سيتم استثمارها في برنامج الشراكة العامة الخاصة ، والباقي سيتم استخدامه في تمويل مشروعات البنية التحتية. كذلك أضاف الوزير أن هذه الأموال سيتم تمويلها من خلال المدخرات المتوقعة من الدعم ، بفضل انخفاض أسعار الغذاء والطاقة ، وجزئيا من خلال زيادة عجز الموازنة. كما تتضمن الخطة دعم الصادرات المصرية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية .

بناءا على ما تقدم ، نعتقد أن الخطة التنشيطية للحكومة ، مقترنة بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الوسيطة والرأسمالية - عملا على مواجهة الأزمة المالية العالمية - من المتوقع أن تشجع الاستهلاك ، والذي بدوره سيحفز الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي للدولة.

نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لمصر في مقابل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للاقتصاديات العالمية والناشئة والنامية.

علاوة على ذلك ، توقع صندوق النقد الدولي أن مصر ستحافظ على معدل نمو قوى للناتج المحلى الإجمالي الحقيقي خلال العامي 2009 و 2010 بمتوسط معدل سنوي 6 في المائة ، بالمقارنة بمتوسط معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي العالمي البالغ 1.9 في المائة خلال العام 2009 و 3.2 في المائة في العام 2010. ومن الجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي قد أصدر مذكرة في منتصف يناير 2009 لتعديل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي المتوقع لمصر خلال العام المالي 2008/2009 ووضعه عند متوسط 5-5.5 في المائة. كذلك أشادت المذكرة بمجهودات الحكومة المصرية نحو الإصلاح والتي نتج عنها قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية .

بصفة عامة ، مازالت الرؤية المستقبلية لمصر في الأجل المتوسط جيدة. ونحن نعتقد أن الاقتصاد المصري قادر على اجتياز العاصفة الحالية التي ضربت الاقتصاد العالمي ، بفضل الإصلاحات المنفذة منذ العام 2004. وعلى الأرجح ستستمر الحكومة في العمل على كبح جماح التضخم ، للحافظ على النمو الاقتصادي ، واستقرار ميزان ميزان المدفوعات ، على مدار العام 2009.




مش عارف هيا التقارير دي بتتكلم عن بلد تانية غير اللي عايشين فيها

و لا هيا نفس البلد و احنا اللي اغبية

اسف للباشمهندس سام رام علي استخدام اسلوبه في العناوين

بس اصله اسلوب مميز اوي ،، طبعا معرفشي اكتب الموضوع بنفس اسلوبه

المصدر

http://www.ameinfo.com/ar-125481.html