[silverlite]

الكسب غير المشروع .. 2 مليار جنيه ثروة علاء وجمال مبارك في سويسرا و24 ملياراً هربها «سالم» للخارجروز اليوسف - اكتوبر 2011

أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج أن اللجنة القضائية توصلت إلي معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بنحو 340 مليون دولار أي ما يوازي 2 مليار جنيه. وقال المستشار الجوهري في بيان له أمس: إن علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليون دولار وهو ما يشير إلي أنه وشقيقه المالكين لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا التي تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري.

وكشف «الجوهري» أن اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، وضعت يدها علي وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها «سالم» ونجليه بعدة بنوك بالخارج.

وأشار إلي أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا علي مستندات تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة في العديد من الدول حيث لجأ معظمهم إلي حيلة لاخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات «أوف شور» وهي شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها وذلك بهدف اتخاذ تلك الشركات كستار لإخفاء أموالهم حتي يصعب تتبعها وأوضح أن لجنة استرداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة موضوعات لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج التي تعاونت فيها اللجنة مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبري مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية ولم يسافر أي من أعضاء اللجنة للخارج سوي لمرة واحدة وذلك توفيرا للنفقات ودرءا للشبهات حول عمل اللجنة في مرحلة حرجة تمر بها البلاد.

وأوضح الجوهري أن لجنة استرداد الأموال لديها الكثير من المعلومات والوثائق حول ثروات رموز النظام السابق بالخارج إلا أن وقت الكشف عنها لم يحن بعد حرصها علي السرية حتي لا تفقد ما توصلت إليه بسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر بحساباتهم والذي يتطلب مباغتتهم عند الكشف عما توصلنا إليه.

وكشف «الجوهري» أن السلطات السويسرية تجري حاليا تحقيقات قضائية مع علاء مبارك وزهير جرانة «وزير السياحة الأسبق» ورجل الأعمال ياسين منصور بشأن عدة اتهامات من بينها ارتكاب جرائم غسيل أموال وتكوين «تشكيل عصابي» لغسيل الأموال وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسري.

وأعلن رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة في بيانه أن اللجنة قد تدخلت في تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال أحد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء مدنيا بتلك التحقيقات.

وأوضح أن ما توصلت إليه اللجنة من معلومات حول ثروة حسين سالم وأفراد أسرته هي تحويلات بنكية أجروها خلال فترة الأشهر الستة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير، والتي قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول إلي أموال سائلة أودعوها في حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الإمارات العربية بالاشتراك مع رجل الأعمال التركي علي إيفسين والذي سبق أن تقدم بشهادة لتوثيقها بإحدي السفارات المصرية والتي يقرر فيها امتلاكه لما يزيد علي 40 مليون سهم في شركة شرق البحر الأبيض للغاز المصرية «E.M.G» المملوكة لحسين سالم وتمثل تلك الأسهم 53% من رأس مال الشركة.

وأشار مساعد وزير العدل إلي أن تلك التحويلات الخاصة بسالم وأسرته والتي تجاوزت قيمتها 24 مليار جنيه لا تمثل ثروة سالم فقط بل هذا بجانب الأصول العقارية والمالية الأخري المملوكة له ونجليه بمصر والخارج حيث توصلت التحريات إلي امتلاكه لأكبر مول تجاري برومانيا والمعروف باسم «جولي فيل»، بالإضافة إلي عدة أصول عقارية أخري بعدة دول بخلاف ما يمتلكه بمصر.

وأوضح الجوهري أن لجنة استرداد الأموال تتابع من خلال واحد من أكبر مكاتب المحاماة بإسبانيا، الطلب المصري بتسليم حسين سالم ونجليه حيث قامت مؤخرا بالرد علي جميع الدفوع التي قدمها محامي حسين سالم لقاضي التحقيقات الإسباني والتي تجاوزت 83 دفعا هدفها التحايل علي وضع سالم القانوني والتشكيك في أحقية السلطات المصرية في تسلمه من إسبانيا.

أكد «الجوهري» أن لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج سوف تعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج، والتي وضعت اللجنة يدها علي مستندات حول تلك الثروات الموجودة في الخارج.