[goudai]

المادة )14(
يهدف ااقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل واإنتاج
والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة ااجتماعية والتكافل، وضمان عدالة
التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين
رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، وااقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط اأجر باإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى
لأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة ا
يستثنى منه إا بناء على قانون.

لم تحدد هذه المادة نظام الدولة الاقتصادى فهل هو اشتراكى ام راسمالى ام ماذا ده بالاضافة الى ان الحد الاقصى للاجور مازال مفتوحا بجملة لا يستثنى منه الا بناءا على قانون وكان الاجدر عدم النص على استثناء