[silverlite]

النيابة تواجه حمزة بثلاثة بلاغات قبل إخلاء سبيله ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر
ممدوح حمزة يستشهد بمكتب المشير لتبرير مساعدته للمصابين





ممدوح حمزة




الشروق -نهى عاشور -20 يناير 2012
باشر صباح أمس قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، أمر تجديد حبس 9 من المقبوض عليهم على خلفية أحداث مجلس الوزراء، وهو التحقيق الذى لم ينته إلى قرارات حتى مثول الجريدة للطبع.

وكان قضاة التحقيق، وجدى عبدالمنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عزالدين أمروا، مساء أمس الأول، بتجديد حبس 22 متهما، لمدة شهر، وإخلاء سبيل 5 آخرين، بدعوى أن «أدلة ثبوت التهم عليهم ليست بالقوية التى تستدعى استمرار حبسهم».

إلى ذلك، حصلت «الشروق» على نص التحقيقات مع المهندس ممدوح حمزة، والتى أجريت معه، أمس أول، فى مجمع النيابات بالتجمع الخامس، قبل أن يتم صرفه من سرايا النيابة «بالضمان الشخصى، مع إلغاء قرار منعه من السفر».

بدأت التحقيقات فى الواحدة ظهرا، واستمرت لأكثر من 8 ساعات، واجه خلالها القضاة ممدوح حمزة، بالتهم المنسوبة إليه من 3 بلاغات قدمت ضده وهى: الاشتراك بالتحريض على إتلاف الممتلكات العامة والخاصة للدولة الكائنة فى شارعى مجلس الوزراء وقصر العينى، والاشتراك فى التسبب فى حرق المبانى بشارع مجلس الوزراء، والاشتراك بطريق التحريض والمساعدة على التعدى على ضباط القوات المسلحة والشرطة، والاشتراك فى تعطيل حركة المرور والمرافق العامة فى الدولة.

بدأت التحقيقات بسرد وقائع البلاغات، والتى تقدم بأولها، المدعو عبد العزيز فهمى، مدير إدارة الشباب والرياضة بطنطا، والذى قال فى بلاغه إنه «شاهد يوم 6 يناير الماضى اثنين يتحدثون داخل مسجد عمرو مكرم عن أن ممدوح حمزة أعطى أحدهما مبلغ 500 جنيه والآخر 800 جنيه للاشتراك فى المصادمات الأخيرة أمام مجلس الوزراء»، وأضاف فى بلاغه أنه سمع أحدهم يتحدث إلى الآخر عن أن «ممدوح حمزة يخبره بألا يذهب إلى الوكر القديم فى السبع سواقى فى الوقت الحالى، وأنه بعد تجهيز الوكر الجديد سوف يخبرهم بالميعاد والمكان»، وهو ما نفاه حمزة تماما فى التحقيقات، موضحا أنه يوم الجمعة المذكورة «كان موجودا طوال اليوم فى أحد الكافيهات بصحبة ابنته، وإبراهيم عيسى، وسعدالدين إبراهيم، وفى الرابعة والنصف من عصر الجمعة 6 يناير ذهب إلى منزله للاستعداد للذهاب إلى احتفال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة المجيد».

أما الواقعة الثانية التى سئل حمزة بخصوصها، عن أن أحد المقبوض عليهم على خلفية أحداث مجلس الوزراء، ويدعى إبراهيم كابو قال خلال التحقيق معه أن «عدد من الشخصيات العامة تمول الاعتصامات الموجودة بالتحرير، وتوزع بشكل يومى مبالغ مالية على المتعصمين، وقال إنه لم يشاهد أحدا من هذه الشخصيات لكنه علم أن شخصا يدعى عبدالناصر، على اتصال بممدوح حمزة وأيمن نور، وهو الذى يأخذ منهم الأموال ويقوم بتوزيعها على المعتصمين».

وأفادت التحقيقات، أنه بسؤال المدعو عبدالناصر «أنكر تماما معرفته بإبراهيم كابو، وقال إنه لا يعلم شيئا عن تلك الأموال وأنه لم يقابل ممدوح حمزة ولا أيمن نور، إلا فى أيام المليونيات ولا يستطيع حتى التحدث معهما مطلقا».

وأنكر حمزة خلال التحقيقات رواية إبراهيم كابو، مؤكدا أن شهادة عبدالناصر تؤكد صدق كلامه، موضحا أنه لم ينكر أبدا أنه أحد أعضاء لجنة الإعاشة فى ميدان التحرير منذ 25 يناير، حيث يتصل به أعضاء اللجنة ويخبرونه بأنهم فى حاجة إلى أدوية أو خيم، أو أطعمة للمعتصمين فى الميدان، سواء داخل الميدان أو أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب، وأضاف أنه حتى لم يسلم لجنة الإعاشة بنفسه المعونات التى يرسلها إليهم، لكنه يكلف أحد أعضاء الجمعية الخيرية التى يديرها بأت يتولى عملية تسليم الاعانات.

وقدم المحامون الحاضرون مع حمزة خلال التحقيقات مستندات تثبت أن المدعو عبدالناصر محكوم عليه بسنتين سجنا فى قضية نصب.

الواقعة الثالثة التى واجه القضاة بها حمزة، هى أنه أثناء استقبال القضاة عددا من المصابين خلال أحداث الثورة للحصول على مستندات خاصة بصندوق رعاية الشهداء والمصابين، ذكر أحد المصابين أنه تلقى مبلغا ماليا من ممدوح حمزة، وتم استجواب المصاب حول الواقعة والتى سرد فيها، أن وزارة التضامن الاجتماعى بعد أحداث الثورة كانت توزع مجموعات من المصابين على الجمعيات الخيرية لمساعدتهم فى العلاج، وكان من بين هذه الجمعيات الجمعية الخيرية التى يديرها حمزة، وبعد دراسة الحالة الاجتماعية للمصابين وظروف إصابته، جهز القائمون على الجمعية تقريرا عن حالة المصاب وتم عرضه على حمزة الذى أمر بصرف إعانة مالية له.

وذكر حمزة خلال التحقيق معه أن تلك الإعانة معلن عنها، وأنه منذ الأيام الأولى للثورة يساعد المصابين فى العلاج والعمليات وتكاليف السفر إذا احتاج الأمر لذلك، وكان ذلك بعد ترتيب مع مكتب المشير طنطاوى، والذى أرسل له حمزة مذكرة بأسماء الشهداء والمصابين لدراسة كيفية مساعدتهم، وهو ما تم التنسيق عليه فى اجتماع معلن بين حمزة واللواء حسن الروينى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان هناك تنسيق بين جمعية حمزة الخيرية والقوات المسلحة بخصوص المصابين وكيفية سفرهم للخارج وعلاجهم وتم بالفعل سفر 16 حالة من المصابين، وذلك منذ منتصف أبريل الماضى.

وفى نهاية التحقيقات قال حمزة إنه لا يتذكر حتى اسم المصاب صاحب الوقعة، مؤكدا أنه لم يصرف إعانة لأى شخص تزيد على ألف جنيه.