[kj1]

تفاصيل اللقاء السرى بين البرادعى ووفد الإخوان فى جنيف..وفود من أنصار الجماعة تلتقى نائب الرئيس السابق فى جنيف لتقديم تقريرعن مصر لمفوضية حقوق الإنسان..وعزام ولطفى يبدآن رحلات خارجية للقاء منظمات دولية

الجمعة، 25 أكتوبر 2013 - 06:05
الدكتور محمد البرادعى
كتب - أحمد عرفة

علمت «اليوم السابع» أن وفدًا من أعضاء جماعة الإخوان وما يسمى بتحالف دعم الشرعية سيلتقى خلال الساعات المقبلة، مؤسس حزب الدستور ونائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد البرادعى، فى مدينة جنيف، وقالت مصادر إن الوفد الذى يضم المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، وإسلام لطفى، مؤسس حزب التيار المصرى، سيسلم البرادعى تقريرًا ضم ما أطلق عليه «جرائم النظام الحالى» ضد الإخوان وأنصارهم، مشيرة إلى أن التقرير شمل أوضاع قيادات الجماعة داخل السجون، فضلا على مشاهد مصورة لأحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس الماضى.
وأوضحت المصادر، أن نائب رئيس الجمهورية السابق تسلم التقرير، وهو الثانى الذى يتلقاه من قيادات بجماعة الإخوان، تمهيدا لتقديمهما للمفوض السامى لحقوق الإنسان بسويسرا لمقاضاة قيادات النظام الحالى وفى مقدمتهم وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، ورئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، مشيرة إلى أن البرادعى التقى فى ثالث أيام عيد الأضحى عددا من قيادات وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان، وبينهم أعضاء بالجماعة فى كل من الأردن والكويت واليمن، وهم: محمد السويفى، ومحمد أبو بكر، ومحمد مصطفى أبو المجد، وسمير عبدالمقصود، الذين سلموه أيضا تقريرا ضد قيادات مسؤولة بالنظام الحالى لتقديمه لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقالت المصادر، إن هذه اللقاءات تأتى فى إطار أنشطة ما يسمى بـ«اللجنة الوطنية لدعم الشرعية» والتى تضم أعضاء مناصرين للتحالف الوطنى لدعم الشرعية، وتسعى لضم دبلوماسيين وحقوقيين أجانب، مشيرة فى ذلك إلى ما تردد من أنباء عن ضم اللجنة دبلوماسيين مصريين سابقين، وموضحة أن قيادات بالجماعة فى بريطانيا التقوا خلال الأسبوع المنقضى حقوقيين أجانب بمنظمة العدل الدولية لتسليمهم تقارير تدين النظام الحالى، وتطالب بملاحقة كل من المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، والفريق عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، إلى الخارج، مؤكدة أن الجماعة تجهز لتقرير شامل، تتولى تقديمه ما تسمى بـ«اللجنة الوطنية لدعم الشرعية» إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى.
وأكدت المصادر أن الجماعة تسعى لاستغلال المكانة التى يتمتع بها الدكتور محمد البرادعى على الساحة الخارجية فى دعم تقاريرها المقدمة لمنظمات دولية ضد السلطات المصرية، فيما أعلن رئيس حزب الأصالة السلفى المهندس إيهاب شيحة أن الوفد السياسى والحقوقى الموجود بجنيف أبدى استعداده للقاء من وصفهم برافضى الانقلاب من الشخصيات الوطنية، موضحا أن الوفد يستهدف من زيارته فضح انتهاكات النظام الحالى، وإظهار ما قال إنه أكاذيب للوفود التى تضم أنصار النظام الحاكم.
وتابع شيحة، أن الوفد يستهدف التواصل مع المسؤولين بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبى، مضيفا أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان بلندن بدأت فى رفع دعاوى قضائية لملاحقة قيادات النظام ومنعهم من دخول عدد من الدول، مؤكدا أن تحالف دعم الشرعية يوثق ما وصفه بالانتهاكات ضد المسيرات والاعتصامات الرافضة للانقلاب.
وقال القيادى بحزب الحرية والعدالة على خفاجى، إن دعوة التحالف الوطنى للتظاهر فى جميع أنحاء العالم فى اليوم المحدد لمحاكمة الدكتور محمد مرسى يأتى تصعيدا للاحتجاجات ضد تلك المحاكمة ولحشد رأى عام محلى ودولى رافض لها، فضلا على إثارة قضية المعاملة السيئة التى يلقاها قيادات الجماعة وأنصارهم داخل السجون، وحبسهم انفراديا، ومنع زيارات ذويهم لهم.
فى سياق متصل، نقلت بوابة «الحرية والعدالة» أمس، عن نائب رئيس حزب الوسط حاتم عزام، إعلانه قيام سياسيين وحقوقيين فى مصر والخارج بتدشين ما أسماه بـ«الوفد المصرى للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب»، وذلك فى مؤتمر صحفى دولى فى جينيف، مشيرا إلى أن الوفد يتكون من اتجاهات سياسية مختلفة، ولا يمثل أى حزب أو تيار أو تحالف، ولا يحتكر تمثيل المصريين، وإنما هى مبادرة من مؤسسيه.
وأكد عزام، أن الوفد لا يهدف إلى تقديم أى مبادرات سياسية، وإنما يسعى لشرح حقيقة ما يحدث فى مصر لشعوب العالم والضمير الإنسانى، ويسعى لمخاطبة برلمانات العالم والمنظمات الدولية التى تنتمى إليها مصر وتلتزم بمعاهداتها، موضحا أن الوفد سيحرك ملفات موثقة بالانتهاكات التى يمارسها من وصفهم بـ«الانقلابيين» لمحاسبتهم، مضيفا أن الوفد سيجوب العالم للمطالبة بعودة المسار الديمقراطى وأهداف ثورة يناير.
وأصدر الوفد بيانا، أعلن فيه أنه التقى فى جنيف ممثلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فى مجال حقوق الإنسان، ومنظمات السلم وحل النزاعات، والعديد من البعثات الدبلوماسية فى الأمم المتحدة، ومراكز الأبحاث، إلى جانب بعض الشخصيات العامة، وذلك بهدف شرح الأوضاع «الخطيرة» التى تعيشها مصر على جميع المستويات، وللمطالبة بالإفراج الفورى عن جميع المسجونين لأسباب سياسية، والرفع الفورى لحالة الطوارئ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل لجنة تقصى حقائق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ودعوة بعض المقررين الخاصين بالأمم المتحدة إلى مصر مثل المقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر الخاص بالاحتجاز التعسفى، والمقرر الخاص بحرية الرأى والتعبير، والمقرر الخاص باستقلال القضاء للوقوف على حالات الانتهاكات، والعودة الكاملة لمؤسسات الدولة الديمقراطية المنتخبة.