[kj1]

الخرفان تطلق حملة :الشاطر رئيسا لوزراء مصر..مبروك



الاتنين 24 ديسمبر 2012 1:43:24 م

بعد ساعات قليلة من إعلان خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خلال اجتماع مصغر لمكتب الإرشاد عن تغيير حكومى خلال أيام شرع نشطا إخوان فى إطلاق حملات دعائية، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، للمطالبة باختيار الشاطر رئيسا للحكومة.

كما ناشدوا رئيس الوزراء هشام قنديل تقديم استقالته.

معروف أن أعضاء جماعة الإخوان ملتزمون بمبدأ السمع والطاعة، ولا يمكنهم إطلاق اية حملات او حتى التعبير عن أراء لم يتم تكليفهم بها رسميا ما يعنى أن الإخوان قرروا تدشين حملة للمطالبة بتعيين الشاطر رئيسا للحكومة، ثم يقبل الشاطر بناء على طلب الجماهير.

تكبير ..تكبير

قريبا وبعد ساعات سترون حملات تطالب بابو اسماعيل وزيرا للإعلام والداخلية فى نفس الوقت ، وصفوت حجازى وزيرا للتنمية المحلية وجمع المليونيات ،

والبلتاجى وزيرا للثقافة ، والحداد وزيرا للخارجية والعريان وزيرا للمالية ،

ومبروك يا مصر على الدستور

وأكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، أنه لا توجد أى عوائق قانونية تمنع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة من تولى منصب رئيس الوزراء أو أى منصب سياسى أو مباشرة حقوقه السياسية.

وأشار عبد المقصود، فى تصريحات له اليوم، إلى أن التوصيف القانونى لقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن استبعاد المهندس خيرت الشاطر "منعدم" وهو والعدم سواء ولا يترتب عليه أى أثر قرار قانونى، وتابع: هذا قرار سياسى ابتعد عن تطبيق القانون والدستور واصطدم بحجية أحكام قضائية خاصة برد اعتبار الشاطر".

وقال عبد المقصود: "وفقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن حكم رد الاعتبار يصدر مرة واحدة ومن ثم فإن المحكمة لا ترد اعتبار أى شخص توجد حوله شوائب تحول دون حصوله على رد الاعتبار".

وأوضح عبد المقصود أن الشاطر صدر لصالحه قرار بالعفو فى فبراير 2012 فى القضية التى عرفت إعلاميا بقضية مليشيات الأزهر ثم صدر لصالحه حكم برد الاعتبار فى مارس 2012 إلا أننا فوجئنا أثناء تقديم أوراقه للجنة العليا للانتخابات بأنها تستبعده بحجة أن المحكمة العسكرية لو كانت تعلم بأنه تمت إدانته فى القضية العسكرية لعام 1995 لما أصدرت حكما برد اعتباره.

وأضاف: "قدمنا طلب تفسير للمحكمة العسكرية التى خاطبت بدورها اللجنة العليا للانتخابات وقالت إنها كان تحت بصرها أوراق القضية الأولى قبل أن تصدر حكم رد الاعتبار لكن فى النهاية تم استبعاده لأسباب سياسية.