[goudai]

محلل أمريكي: «الإخوان» لديها عناصر بالجيش.. والدستور يمنح العسكريين حكمًا ذاتيًا

بسمة المهدي




Tue, 18/12/2012 - 13:44

Select ratingPoorOkayGoodGreatAw esomePoor
Okay
Good
Great
Awesome

ShareThis

اطبعأرسل بالبريد






other

أكد المحلل الأمريكي في مجلس العلاقات الخارجية، ستيفن كوك، «وجود عناصر من جماعة الإخوان المسلمين داخل الجيش بدءًا من الرتب العليا إلى الدنيا»، مشيرًا إلى أن مسودة الدستور «منحت الجيش سلطة ذاتية سعى إليها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان خلال حكم المجلس العسكري لمصر».

وأوضح الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، في مقال منشور، الإثنين، على موقع المؤسسة البحثية الأمريكية، أنه بالرغم من الجهود العسكرية لإبعاد الإسلاميين من التدرج داخل الوظائف العسكرية فإنه من المنطقي أن يعكس العاملون في المؤسسة العسكرية المجتمع المصري بأطيافه المختلفة، ومنهم الإسلاميون».

وذكر «كوك» أن «إعلان الجيش بقاءه في ثكناته باستثناء تأمين استفتاء السبت الماضي، بينما البلاد تعاني من الاستقطاب الحاد على الساحة السياسية طرح تساؤلات مرة أخرى عن طبيعة العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والقيادات العليا في الجيش»، مشيرًا إلى أن «تقاعس» الجيش فسره البعض بأن «ضباطه يدعمون الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي، والإسراع في الاستفتاء على مسودة الدستور».

ولفت إلى أنه لا أحد يعرف مدى نفوذ جماعة الإخوان المسلمين داخل الجيش المصري، موضحًا أن الشائعات انتشرت حول ما إذا كان وزير الدفاع الجديد الفريق أول عبدالفتاح السيسي «مواليًا للجماعة أم كان رجلهم الخفي في المجلس العسكري، منذ دفع الرئيس مرسي بالمشير طنطاوي من وزارة الدفاع»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «السيسي لن يكون أول رجل عسكري يدعم الأجندة الإسلامية داخل الجيش».

وأوضح «كوك» عددًا من الأسباب الواقعية التي تجعل الجيش يبعد عن الساحة السياسية المحتدة، بغض النظر عن «تعاطفه» مع جماعة الإخوان المسلمين، قائلا «الضباط لا يريدون وضع الجيش في خطر مجددًا بعد تجربته المحزنة في الحكم خلال عام ونصف العام، التي انتهكت جزءًا من رصيد انتصار أكتوبر في الشارع المصري».

وعن ثاني هذه الأسباب ذكر «كوك» أن مسودة الدستور «منحت الجيش الحكم الذاتي على المؤسسة العسكرية، من خلال إدماج وثيقة (السلمي) في المسودة التي كانت سببًا في تفجير مظاهرات غاضبة ضدها في نوفمبر 2011، حيث حمت الميزانية العسكرية من الرأي العام، وسيطرة الجيش على مجلس الدفاع الوطني».

وأكد «كوك» أن الجيش «ما زال يتمتع بنفوذ عالٍ في مصر في ظل الاستقطاب السياسي الحاد»، مشيرًا إلى أن «مرسي لم يتمكن من الإطاحة بطنطاوي وقيادات عسكرية أخرى دون دعم ضباط في رتب أقل بالجيش، مقابل تخليصه من عبء إدارة البلاد سياسيًا، مع تحصينهم من العقاب على جرائم ارتكبوها خلال حكم المجلس العسكري».