كتب : كريم ألهم
قررت العديد من القوى الثورية والاحزاب السياسية تنظيم مليونية جديدة بعد غد الثلاثاء تحت شعار "ثلاثاء الرحيل" امام قصر الاتحادية للمطالبة بإلغاء الاعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس مساء أمس وإعادة تشكيل تأسيسة الدستور من كافة اطياف المجتمع وليس بتيار او جماعة بعينها .
كما دعت بدورها الاحزاب السياسيه و الحركات و الائتلافات الثوريه الى الخروج فى مليونيه بعد غد امام قصر الاتحاديه تحت عنوان مليوية "الرحيل" تعبيرا منها عن رفضها التام و الكامل عن استهانة مؤسسه الرئاسه ممثله فى الرئيس و هيئته من نواب و مساعدين و مستشارين لدماء الشعب المصرى التى سالت على اسفلت الاتحادية نتيجة لتعنت و اصرار رئيس الجمهوريه التى اودى بشرعيته ناحية الهاويه عندما سمحت جماعته لنفسها باطلاق ميليشيانها المسلحه على معتصمى الاتحاديه السلميين ليجرى ما جرى .
كما اكد كل من حزب الوفد و حزب الدستور و حزب المصريين الاحرار و حزب المصرى الديمقراطى و التيار الشعبى مشاركتهم فى مليونية "الرحيل" و التى ستتجه الى قصر الاتحاديه من خلال 4 مسيرات من مسجد الفتح برمسيس و النور بالعباسيه و الخازنداره بشبرا اما عن المسيره الرابعه فلم يقرر بعد اذا كانت سوف تتجه من خلل مسجد رابعه العدويه بمدينة نصر ام من امام ميدان الساعه بنفس الحى
وقال تحالف القوى الثوريه فى بيان له اليوم "كان قدرنا ان تحكمنا جماعة الاخوان– التى خرج منها رئيس مصر الحالى و الذى فقد شرعيته باكثر من طريقه اولها حنثه بالقسم الجمهورى و اخرها حتى الان دفعه لشعب مصر للاقتتال فى بوادر حرب اهليه لن تجنى منها مصر و شعبها مجتمعين سوى الخرال المحقق و ذلك من اجل تحقيق مصالح جماعته غير الشرعيه و التى لم ينتخبها الشعب لتحكمه من قصر الرئاسه مع الدكتور مرسي"
كما استنكرت " جبهة الانقاذ الوطنى " ممثله فى ابرز اعضائها "البرادعي" و "عمرو موسى" و "صباحي" نتيجة الحوار الاخير و الذى زعم فيه الرئيس انه الغى اعلانه الدستورى الاخير بالرغم من انه لم يلغى منه سوى الماده الخاصه بتحصين قراراته فقط مع ابقاء اثار هذه الماده و باقى مواد الدستور الملغى كما هى مما يترتب عليه استمرار العدوان على السلطه القضائيه فى اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود و باقى اعضاء الهيئات القضائيه الذين تعدوا السن حسب الاعلان "غير الدستوري" الذى ذهب بالبلاد الى اتون فتنه لا يعلم مداها الا الله .
كما استنكرت "جبهة الانقاذ" محاولات المراوغه السياسيه و محاولة فرض الراى و الاستهانه بحالة الاحتقان النى يشهدها الشارع المصرى و ابناؤه مع اصرار الرئيس على تمرير الدستور " المعيب " و الاستفتاء عليه فى موعده ضاربا بعرض الحائط كل اراء المعارضه المدنيه الوطنيه الرافضه لهذا الدستور الذى لا يمثل كل اطياف المجتمع المصرى .
و من جانبه قال احمد خيرى المتحدث لرسمى باسم حزب المصريين الاحرا احد اجنحة جبهة الانقاذ الوطنى ان الجبهه ما زالت ترى العديد من محاولات المراوغه من قبل مؤسسة الرئاسه لمحاولة تمرير دستور لم يتوافق عليه الشعب و محاوله طرحه للاستفتاء لارضاء فصيل بعينه قام بالسيطره عليه مؤكدا ان الرئيس الذى ينحاز لمصلحته ضد مصلحة شعبه و يسمح باراقه الدم ثم يخرج من قصره هاربا هو رئيس لا يمكن ان يمثل هذا الوطن .