نص بيان المحكمة الدستورية العليا إلى الشعب
24 نوفمبر, 2012 04:18 م
الرئيس محمد مرسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية في مقر المحكمة الدستورية العليا - رويترز.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا اليوم توجهه إلى الشعب وقالت فيه إنها "لم تكن يوماً أداه طيعة لينة فى يد أحد يستخدمها وقت يشاء فيما يشاء، ولن تكون أبداً".
وفيما يلي النص الكامل لهذا البيان:
"بيان من المحكمة الدستورية العليا
إلى شعب مصر
تجتاز مصر الآن مرحلة دقيقة فى تاريخها يتعاظم تأثيرها فى مسار التحول الديمقراطى .
وتسجل المحكمة الدستورية العليا ـ ابتداء ـ موقفها مما يثار حالياً عن الإعلان الدستورى الصادر يوم 21/11/2012 ، فإن المحكمة تمسك عن التعليق عليه أو إبداء الرأى بشأنه ، لاتصاله بطبيعة عمل المحكمة ، وما عساه أن يعرض عليها من دعاوى متعلقة به .
وقد استقبلت المحكمة الدستورية العليا وقضاتها بألم وحزن بالغين ما حمله خطاب السيد رئيس الجمهورية الذى ألقاه أمس الجمعة فيما ورد على لسان سيادته من أن " حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى قد أعلن قبل الجلسة بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع ولابد من محاسبة المنفلتين الذين أعلنوا ذلك ، ولابد من إعمال القانون على الجميع وأنا أولهم " .
والمحكمة إذ تؤيد ما قاله السيد الرئيس من خضوع الجميع لأحكام القانون بما فيهم سيادته ، فإنها كانت تأمل من السيد الرئيس إبلاغها بما اتصل بعلمه معززاً بالأدلة حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه من يثبت ارتكابه هذا الفعل إذا كان من بين قضاة المحكمة أو أى من العاملين بها بحسبان أن هذه المسلك الشائن ـ إن قام الدليل عليه ـ ينطوى على مقارفة جريمة إفشاء أسرار المداولة وهو الأمر المؤثم بنص القانون .
ويبقى بعد ذلك أن المحكمة مازالت تنتظر من السيد الرئيس أن يوافيها بما توافر لدى سيادته من معلومات والأدلة المؤكدة لها حتى تجرى شئونها فيه .
وفى شأن ما تردد ـ ضمن الحملة الضارية التى صوبت سهامها للمحكمة من كل اتجاه ـ من أنه توجد فى حوزة المحكمة دعوى قضائية تطالب بعزل السيد رئيس الجمهورية من خلال إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 12/8/2012 ، وإعادة الإعلان الدستورى المكمل السابق عليه والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وأنه قد تحدد لنظرها جلسة 2 ديسمبر سنة 2012 فهو خبر عار تماماً من الصحة إذ لا توجد دعوى منظورة أمام المحكمة فى هذه الجلسة بهذا الخصوص وإنما حقيقة الأمر أن ثمة منازعة تنفيذ معروضة على هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها .
إن المحكمة الدستورية العليا إذ تسجل ما سبق تؤكد فى ختام بيانها إلى شعب مصر العظيم أنها لم تكن يوماً أداه طيعة لينة فى يد أحد يستخدمها وقت يشاء فيما يشاء، ولن تكون أبداً .
إن الأمانة التى تحمل المحكمة الدستورية مسئولية الوفاء بها فى حماية حقوق وحريات هذا الشعب والذود عن حرماته ، هى غايتها الأسمى تمضى دواماً لبلوغها فى صمت عندما تدعى لتقول كلمتها فى الدعاوى المنظورة أمامها".