النظام الإخواني يستحضر "عفاريت" الوطني للسيطرة على المركزي للمحاسبات
الأربعاء, 10 أكتوير 2012 19:06
كتب: أحمد شعلان
سياسة "الكر والفر" هي المنطق الذي نجده دائراً بين أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وحزب الحرية والعدالة، تارة نرى الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية للحزب يطل علينا عبر الفضائيات والصحف القومية يبشرنا بتبعية الجهاز الرقابي العريق لنواب البرلمان، الأمر الذي يرفضه اعضاء المحاسبات شكلاً وموضوعاً لعدة أسباب.. أهمها أن سيطرة حزب الأغلبية على عملية مراقبة المال العام باعتبار الجهاز الوحيد المنوط به حماية مقدرات الشعب.
حيث أكد أحمد عفيفي رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد"، المشكَّلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، أن غالبية القوى السياسية رحبت بمشروع قانون الجهاز الجديد، وتقدَّم بعض النواب بصفة رسمية بهذا المشروع إلى اللجان المتخصصة بالبرلمان، إلا أن الحرية والعدالة باعتباره حزب الأغلبية وصاحب النفوذ الرئاسي؛ يتمسك بتبعية الجهاز للمجلس، وأن يكون تعيين الرئيس بقرار من مجلس الشعب.
مشيرًا إلى أن ذلك في منتهى الخطورة؛ لأنه سيجعل المركزي للمحاسبات ملعبًا سياسيًّا خاضعا للأغلبية، وسيدخل في الموائمات السياسية، لذلك نحن نسعى لنشر الوعي الشعبي، حتى يصدر القانون بالكيفية التي تتيح للجهاز أداء دوره بفعالية في حماية المال العام.
كما أوضح أن الحركة قامت بعمل عدة خطوات لتفعيل مشروع القانون، وعرضه على مجلس الوزراء السابق، وعلى معظم القوى السياسية وبعض النواب المستقلين بمجلس الشعب المنحل، كما تم عمل عدة ندوات وورش عمل مع اللجان الاقتصادية للأحزاب؛ لمناقشة هذا المشروع بكافة بنوده، وعرض رؤية الحركة، وشرح كل مواد القانون وتوضيحها.
وقال أحمد عفيفي إن أعضاء "رقابيون ضد الفساد" واجهوا حربا شرسة لإجهاض الحركة، وتم إحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، ويرى "عفيفي" أن الجهاز يحتاج لقانون فعال لحماية حقيقة للمال العام ومنع نهبه مستقبلا، إلا أن مشروع الحرية والعدالة لن يحقق سوى رغبات النظام الإخواني.
وأشار رئيس "رقابيون ضد الفساد" أن أهم تعديلات مشروع القانون، والتي يتمسك بها أعضاء الجهاز هي حمايتهم وإعطاؤهم بعض الحصانات القانونية والمالية، وأن يكون المحاسبات هيئة رقابية مستقلة لا تتبع أي سلطة.. سواء تشريعية أو تنفيذية، حتى يستطيع الجهاز أداء دوره بحياد تام، وتعيين رئيس الجهاز من بين أعضائه بالانتخاب من الجمعية العمومية حتى يكون ولاؤه لعمله فقط، وعدم قابلية الرئيس والأعضاء من الجهاز للعزل إلا من يثبت أنه فقد الثقة، وتقليص صلاحيات رئيس الجهاز ومنحها لمكتب الجهاز الذي يتكون من أقدم عشرة نواب، وضرورة علانية التقارير حتى يكون هناك رقابة شعبية على عمل الجهاز والأجهزة التنفيذية، وحق نواب رئيس الجهاز من درجة مدير عام فأكثر في إبلاغ جهات التحقيق في الوقائع التي تكشف عنها التقارير.