الدستور : الحكومة إستدانت ١٢٠ مليار جنيه منذ تولي مرسي
الثلاثاء 4 سبتمبر 2012 8:02:36 م
مانشيتات الصحفة الأولي لصحيفة الدستور اليوم :
120 مليار جنية تم استدانتها ... فى يوليو وأغسطس فقط ... منذ أن تولى مرسى
فى كارثة اقتصادية حقيقية لم تتعرض لها البلاد من قبل فقد استدانت الحكومة 120 مليار جنية فى شهرى يوليو وأغسطس بموجب طرح أذون خزانة وسندات ليصل حجم الدين المحلى إلى تريليون و 300 مليار جنية وهو ما يعد كارثة اقتصادية حقيقية تدفع باقتصاد البلاد إلى الهاوية .
والكارثة القادمة أن الحكومة تعتزم طرح أذونات خزانة أخرى خلال هذا الشهر بمقدار 52 مليار جنية وهذة مصيبة أخرى لأن هذا سوف يؤدى إلى ارتفاع كبير فى نسبة التضخم مصحوباً بارتفاع فى جميع أسعار السلع والخدمات وانهيار قيمة الجنية إلى أدنى مستوى لها .
الحكومة تقوم بحل مشاكلها الاقتصادية بطرح أذونات الخزانة وبفائدة 16 % ـ وليس بالاستثمارات الفاعلة ـ وهذا سوف يؤدى إلى انهيار اقتصاد الدولة وضياع وانهيار الجنية المصرى لسببيت :
الاول : إن البنوك تفضل شراء أذونات الخزانة من الحكومة بواقع 16% فائدة ... وفائدة الودائع التى يعطيها للأفراد على الشهادات الادخارية بأنواعها لا تمثل أكثر من 10% ... والفارق يمثل 6% ربحاً لها ... لذلك تعتبر البنوك أن ذلك هو الوضع الأمثل والآمن لها ولكنة الأسوأ لاقتصاد الدولة ... لأنة من المفروض توفير أموال البنوك للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل ... بدلاً من شرائها أذونات من الحكومة .
الثانى : إن اقتصاد مصر أصبح على مشارف السقوط وأصبحنا فى خطر داهم بعد أن وصل حجم الدين العام إلى أكثر من 90% من إجمالى الناتج القومى وهذا أمر لم يحدث لنا من قبل .
إن المشكلة الحقيقية تكمن فى الانهيار السياسى والأمنى والضبابية السياسية التى تعيشها البلاد مع نظام حكم الجماعة .
على الجماعة أن تعلم أنة لن تستطيع أى حكومة فى العالم أن تعمل فى ظل نظام سياسى منهار والذى تمارسه جماعة الاخوان ... لذلك عليهم أن يعلنوا بشفافية ومصداقية عن هوية مصر دولة جاذبة لاى استثمارات سواء وطنية أو أجنبية بل إنة لن يجرؤ أى مستثمر مصرى أو أجنبى أن يغامر بأمواله واستثماراتة فى دولة غير معروف هويتها السياسية بالاضافة الى انهيارها الامنى وانقساماتها السياسية ... بل الاخطر من هذا كلة أننا أصبحنا على مشارف دولة قامعة للحريات