المشير محمد حسين طنطاوي قال مصدر عسكرى لـ«الوطن» إن المشير حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيظل فى موقعه وزيراً للدفاع ورئيساً للمجلس العسكرى حتى كتابة دستور جديد، وأكد أن وضع المشير لن يتغير على الرغم من أحقية رئيس الجمهورية فى تعيين وزير للدفاع طبقاً للمادة 56 من الإعلان الدستورى.
فى السياق نفسه، قال اللواء سيد هاشم، المدعى العسكرى السابق، لـ «الوطن» إن طنطاوى سيتولى حقيبة الدفاع بقوة الإعلان الدستورى المكمل، وكشف عن أن «العسكرى» أصدر الإعلان المكمل، خشية أن تكون هناك محاولة لـ«أخونة» القوات المسلحة أو الشرطة، مشيراً إلى أن «القيادات الحالية ستستمر فى مناصبها أطول فترة ممكنة لحين الاطمئنان إلى أن الجماعة لن يكون لها تأثير على المؤسسات المنضبطة كالجيش والشرطة».
وأوضح هاشم أن المادة 53 مكرر من الإعلان الدستورى المكمل تنص على أن'' يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومدِّ خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع».
وأضاف المدعى العسكرى السابق أن كلمة «تشكيله القائم» الواردة فى «الإعلان» تعنى عدم جواز تغيير أعضاء المجلس العسكرى الذى يرأسه «طنطاوى» كقائد عام ووزير دفاع حتى كتابة الدستور الجديد، وقال «بموجب القوانين والنظم كلها التى تنص على أن وزير الدفاع هو القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبمجرد إقرار دستور جديد ستغير القوات المسلحة قادتها بنفسها».
وضرب «هاشم» مثالاً بما يحدث فى سوريا من مجازر وانشقاقات فى صفوف الجيش النظامى، بسبب سيطرة الشيعة العلويين الذين ينتمى إليهم بشار الأسد على كل مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن شبح الطائفية كان يلوح فى الأفق خشية من سيطرة تيار بعينه على كل مؤسسات الدولة، قائلا «نريد إبعاد مصر عن الطائفية»، لكنه لمح إلى أن الرئيس محمد مرسى بعث برسائل طمأنة للجميع خاصة القوات المسلحة، وأن هناك حالة من الرضا عن الرئيس الجديد.
منقول