شكرا على الرد ولكن أحب أرجع حضرتك فى نقطة// حضرتك قولتى أن السارق مثلا يتم مراجعة الشريعة المسيحية ويتم تطبيق حكم الكنيسة عليه ولكن ليس هذا صحيح تماما كما هو مكتوب فى الرابط الذى وضعتيه فى المشاركة.. ففى الرابط قال الكاتب//
لقسم الثّالث: ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد كالسرقة والاعتداء على النفوس والأعراض. وقد أجمع علماء الأمّة على أنّ هذا القسم يجري على أحكام الإسلام، لأنّا لم نعاهدهم على الفسادِ، وقد 
: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) ( البقرة: 205 )، ولذلك نمنعهم من بيع الخمر للمسلمين ومن التظاهر بالمحرّمات.
كما فهمت مثلا خروج المرأه سافرة سواء مسلمة أو مسيحية سوف تعاقب عليه الشريعة. وبهذا نلغى مبدأ الحرية فى هذا الأمر.
كذلك لو لجاء المسيحى للمحكمة ليشتكى من مسيحى أخر فسوف يطبق عليه الشريعة الإسلامية طبقا للرابط. ويكون الحل أن تقام محاكم عرفية داخل الكنيسة ليحتكم لها المسيحيون بين بعضهم ولا يكون للدولة دخل فيها. وهنا تنشأ مشكلة أن الدولة قد لا تعترف بما تم الإتفاق عليه لانه لن يكون إتفاق رسمى وهذا ما يوضحة المكتوب فى الرابط
القسم الرّابع: ما يجري بينهم من المعاملات الّتي فيها اعتداء بعضهم على بعض: كالجنايات، والديون، وتخاصم الزوجين. فهذا القسم إذا تراضوا فيه بينهم لا نتعرّض لهم، فإن استعدى أحدهم على الآخر بحاكم المسلمين. فقال مالك: يقضي الحاكم المسلم بينهم فيه وجوبا، لأنّ في الاعتداء ضرباً من الظلم والفساد، وكذلك قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمّد، وزفر. وقال أبو حنيفة: لا يَحكم بينهم حتّى يتراضى الخصمان معاً ".
أعتقد أن الأمر أكثر تعقيدا طريقة التطبيق تحتاج لجراح ماهر ليتم التطبيق بدون أن يضر أحد ولا ينتقص من الحريات الشخصية.
فى رأيك ما هو التشريع الأول الذى تنادى به ليطبق أولا فى القانون المصرى؟؟؟؟