اخر اخبار ميدان التحرير
4 minutes ago
"بوابة الأهرام" تنشر مستندات اتهام سلطان لشفيق ببيع أراضي الدولة لجمال وعلاء مبارك
عقد بيع لأجمل قطعة أرض بمصر مقدارها 40 ألفا و38 مترًا اشتراها علاء وجمال مبارك من الفريق أحمد شفيق، بسعر 70 قرشا للمتر، وهي أرض ملك للدولة.
جاء فى تفاصيل المستندات التى أرسلها سلطان -على مسئوليته- الآتي:
1 – بتاريخ 1982م تأسست الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية (الجو) تحت رقم 241 (جمعية النسور فيما بعد) وذلك بغرض توفير المساكن للشباب الضباط ومساعدتهم على أعباء الحياة.
2 – بتاريخ 1989م تقدمت الجمعية بطلب شراء مساحة شاسعة من الأفدنة بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية، فقامت اللجنة العليا لتسعير أراضى الدولة بتقدير ثمنها بسعر المتر 8 جنيهات فى المساحة المتميزة منها، وبالفعل تم عقد البيع بين الجمعية المشترية التى كان يمثلها آنذاك اللواء أ.ح نبيل فريد شكرى بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين إدارة أملاك الدولة كبائعة، وأُشهر العقد برقم 783 بتاريخ 23/8/1992م.
3 – عقب ذلك مباشرةً تم الدفع باللواء أحمد شفيق لرئاسة مجلس إدارة الجمعية فى ظروفٍ غامضة، فكان أول قرار اتخذه هو بيع مساحة 40238م2 (أربعون ألف متر ومائتان وثمانية وثلاثون متراً مربعاً) للشقيقين علاء وجمال مبارك بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، أى بواقع سعر المتر أقل من 75 قرشاً، وبفارق يقل عن أصل سعرها المقدر قبل أربع سنوات بمبلغ 7 جنيهات وربع الجنيه، وتم شهر العقد تحت رقم 1367 لسنة 1993م شهر عقارى الإسماعيلية.
4 – وهكذا قامت الجمعية بشراء الأرض المذكورة بسعر المتر ثمانية جنيهات ثم أنفقت عليها لعمل مرافق وخلافه، وبدلاً من أن يزيد سعرها بفعل التحسينات أو حتى بانقضاء مدة أربع سنوات، وبدلاً من أن تقوم الجمعية ببيع تلك الأرض لشباب الضباط الطيارين، بدلاً من ذلك كله، إذا بسعرها يقل فجأة لأقل من 1/10 من ثمنها الأصلى، وإذا بها تذهب للشقيقين نجلى رئيس الجمهورية غير مأسوفٍ عليها، لمساعدتهما على أعباء الحياة!! وذلك كله لسببٍ واحدٍ فقط، هو أن رئيس الجمعية تغير من اسم اللواء نبيل فريد شكرى إلى اسم اللواء أحمد شفيق!!
ووجه رسالة لسعد الكتتاني رئيس مجلس الشعب قائلاً:
إن الأمر لا يحتاج إلى تعليق فهو ناطقٌ بنفسه، وأصول المستندات مرفقةٌ بهذا البيان، وقد تم استخراجها أمس السبت من الجهات المختصة وبالتالى يستحيل طمسها أو دفنها.
أضاف أن الفريق أحمد شفيق قام بذلك وهو فى حكم الموظف العام حيث أن أموال الجمعية هى أموالٌ عامة، وبالتالى فإن جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام مكتملة الأركان، ولا تحتاج إلى مزيد شرحٍ أو بيان، وذلك وفقاً للمواد 113، 116 مكرر، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات، علماً بأن سيادته مازال رئيساً لمجلس إدارة الجمعية حتى كتابة هذه السطور.
ولا يفسر تلك السرعة التى قام بها سيادته فى إهداء قطعة الأرض لجمال وعلاء مبارك، إلا السرعة التى لازمت سيادته بعد ذلك فى الصعود كالصاروخ والدفع به فى أخطر الأماكن، كما سبق الدفع به فى رئاسة الجمعية، حيث تمت ترقيته مباشرةً إلى رتبة فريق، ثم رئيس أركان القوات الجوية، ليظل أطول فتـرة فـى هذا المنصب فى تاريخ القوات الجوية، ثم وزيراً للطيران، ثم رئيساً للوزراء، ثم.. مرشحاً لرئاسة الجمهورية!
إن الجريمة واضحة، باستيلاء وتسهيل استيلاء وإهدار للمال العام، تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة وليست النيابة العسكرية، ويفصلُ فيها القاضى الطبيعى وليس القاضى العسكرى، إن زكريا عزمى يُحاكم الآن – وهو يستحق ذلك – بتهمة الاستيلاء على ألفى متر لأرضٍ ملاصقة لذات الأرض محل هذا البيان، وبسعر 5 جنيهات للمتر الواحد، اشتراها بذات التاريخ، فهل يفلت من المحاكمة من استولى وسهل الاستيلاء على أربعين ألف متر وليس ألفين؟ وبسعر 75 قرشا وليست خمسة جنيهات؟ .
>>
See Translation
28Like ·
Comment ·
Share