[silverlite]

فِرَق التعذيب فى العباسية


وائل عبد الفتاح



انسحبت الكاميرات.. وغابت فورا عندما بدأت الدكتورة آية، ومن بعدها شهود آخرون عن التعذيب فى العباسية.
الشهادات هذه المرة أمام مجلس الشعب.
لكن أغلب الكاميرات صدرت لها أوامر بالانسحاب.. لأن فضح التعذيب خط أحمر.
التعذيب هذه المرة على أيدى فِرَق تابعة للجيش.
والشهادات صادمة وتقول إن وحوشا جُددًا للتعذيب فى ثكنات الشرطة العسكرية وفى الشوارع يصطادون ضحايا من الشوارع ويمارسون ضدهم كل قائمة التعذيب المحفوظة أيام مبارك، مضافة إليها توابل وبهارات تُستخدم معها أسلحة حقيقية.
الضحايا جدد.. فهم ليسوا سياسيين يحفظون حفلات التعذيب فى أمن الدولة.. ولا أصحاب تجارب سابقة مع وحوش التعذيب فى المباحث الجنائية.
إنهم ثوار كسروا الأقفاص وصنعوا ثورة أدخلت النظام كله فى القفص.. لكنهم فوجئوا بأن وحوش التعذيب يرتدون ملابس جديدة.. ويتجولون فى الشوارع.. يهددون الثوار بالذبح والاغتصاب.
هذه هى الجريمة الكبرى.
نعم التعذيب هى جريمة الجرائم… تشترك فيها كل مؤسسات الدولة… لتترك المواطن وحيدا وعاريا ومقهورا فى مواجهة آلة جبارة تصيبه بالحسرة والخرس والهزيمة النفسية.
التعذيب فى العباسية لم يكن فرديا ولا جريمة ضابط أو عسكرى أفلتت أعصابه بالصدفة.. لكنه استكمال لمنهج نظام مبارك فى أن قهر المواطن يبدأ بجسده.
هذه أخلاقيات الدولة الجبانة… الضعيفة.. التى تدرك جيدا أنها لا تملك قوة الشرعية ولا الإقناع… ولا الحق.
هذا وحده دليل على أن المجلس العسكرى يريد تثبيت دعائم دولة القهر قبل أن تسلم السلطة (إن صدقت الوعود بالتسليم فى يونيو).
من أعطى الأوامر للضباط والعساكر بتعذيب وإهانة المعتصمين فى العباسية؟
وهل ستمر الجريمة كما لو كنا أمام فيلم عربى قديم من أيام مبارك وفرق التعذيب الوحشى فى عصره؟
جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.
وذاكرتنا لا تنسى.
الضابط أو العسكرى الذى ينفرد برجل أو امرأة ليمارس ساديته عليها أو يطبق أوامر قادته، سيدفع الثمن كما دفعه ضباط التعذيب فى الداخلية الذين أسقطنا عنهم الحماية عندما كشفنا جرائمهم، وعندما استيقظ وعى المجتمع الرافض للتعذيب فى الأقسام.
الشهادات مروّعة.
ضرب وشتيمة وإهانة واعتداء جسدى.. على رجال ونساء معتصمين وأطباء وصحفيين.. لا فرق عند فِرق التعذيب الجديدة التى لا نعرف متى تدربت على التعذيب أو ما التربية العسكرية التى تجعلهم يتعاملون بهذه الوحشية مع أبناء وبنات نفس المجتمع؟
كيف تحول جيش مهمته الدفاع عن الوطن إلى تعذيب المواطنين؟
من الذى غسل دماغ العساكر والضباط ليمارسوا كل هذا الوحشية براحة ضمير؟
هذه أسئلة لا تبحث عن الضمير والأخلاق… لكنها تبحث عن الجناة… مَن العسكرى الذى مد يده على طبيبة كانت تنقذ المصابين فى المستشفى الميدانى؟ حتى الضابط الذى استسهل الشتيمة والإهانة وكسر الروح محتميا ببزته والسلاح الذى يحمله.
الجلاد جبان لأنه يستغل ضَعف ضحيته.
لكن مؤسسات الدولة تحمى الجبان بالتستر على الجريمة فيزداد شراسة وقوة كما تزداد دولته الجبانة استبدادا لتغطى على جريمتها.
هذه جريمة لا يسكت عليها إلا شعب مقهور… ومجتمع مستسلم لحكم ضباط يتلذذون بالتعذيب.
هذه هى الجريمة الكبرى.. ومواجهتها تأتى قبل الانتخابات والرئاسة وانتقال السلطة.. لأنه لو انتقلت السلطة فى ظل حماية فِرق التعذيب… فإننا فى الحقيقة نكون قد أعطينا شهادة تأمين للدولة الأمنية تعيدها إلى الحياة أو تضمن لها حياة إلى الأبد.
لا بد من مواجهة فرق التعذيب إذا أردنا بناء جمهورية ديمقراطية.. لأنه لا أحزاب ولا برلمان ولا قضاء ولا رئيس حتى فى ظل وجود فرق التعذيب تحت الحماية.
لا دولة جديدة فى ظل فرد واحد يتعرض للتعذيب.
لا جمهورية جديدة.. فى ظل انتهاك أجساد المواطنين تحت الرعاية الرسمية.
محاكمة ضباط وعساكر التعذيب فى العباسية… أولا وقبل الرئاسة والدستور… لأننا لن ننسى ولن نغفر لمن يحمى من يعذبنا.