تقرير هام صادر عن ادارة مكافحة المخدرات فى الشرطة الاسرائيلية
"إسرائيل تجفّف مستنقعات المخدّرات"
وثيقة مواقف- من إعداد شماي غولان
تزداد في الفترة الأخيرة المؤشّرات على جفاف مستنقع المخدّرات في إسرائيل بشكل عامّ وفي مدينة تل أبيب بشكل خاصّ وخصوصًا في مجال عرض مخدّر الحشيش والماريخوانا.
يمكن عزو ذلك إلى النشاطات الكثيرة التي تكلّلت بالنجاح في هذا المجال بفضل ما تقوم به شرطة إسرائيل في سدّ الطرق الرئيسيّة لتهريب مخدّر الحشيش والماريخوانا على الحدود المصريّة الإسرائيليّة. وكما يبدو فإنّ الشريان الرئيسي لنقل مخدّر الحشيش والماريخوانا إلى إسرائيل أصيب بشكل ملحوظ وهذا يعود بالمنفعة على دولة إسرائيل. لا يمكن معرفة ما إذا كانت هذه الإصابة زمنيّة أمّ أنّها إصابة لفترة طويلة وما إذا كان تجّار المخدّرات سوف يجدون طرقًا بديلة لترويج المخدّرات.
لقد أثّر هذا الوضع بشكل ملموس على أسعار المخدّرات بالنسبة للمستهلك. حيث بيعت في الماضي "علبة الثقاب أو علبة عود الكبريت" ب- 50 شيكلاً أمّا اليوم فهي تباع بحوالي 200 شيكل. ونجحت الشرطة كذلك باكتشاف وتدمير دفيئات تربية الكنابيس أو القنَّب الذي يتمّ منه استخراج مخدّر الماريخوانا ممّا أدى إلى نقص إضافي في سوق المخدّرات.
على خلفيّة هذا الوضع تُطرح قضيّة شرعنة المخدّرات الخفيفة كما تسمّى بلغة العامّة على طاولة البحث بالرغم من أنّها ليست "خفيفة" أو سهلة كما يُعتقد.
إنّ محبّي "الغراس أو الماريخوانا" يطالبون مرّة أخرى بالإعلان عن شرعنة المخدّرات الخفيفة بدعوى أنّ مئات الآلاف من الأشخاص يتعاطونها ولا يمكن تسميتهم مجرمون وبحسب رأي المُطالبين فإنّ هذه الشرعنة سوف تؤدّي إلى خفض نسبة الجريمة في هذا المجال.
وفي نفس السياق تمّ التطرّق إلى موضوع السوق السوداء التي تواكب موضوع الماريخوانا ليتمّ استعمالها لأهداف طبيّة أو ما يسمّى الماريخوانا الطبيّة وهذا موضوع صعب بحدّ ذاته، حيث من الواضح تمامًا أنّ الجهات الإجراميّة تدخل في صورة الوضع حتّى أنّ منظّمات الإجرام لها علاقة بهذا الموضوع الذي يتطلّب علاجًا خاصًّا.
ونحن مطالبون بالتطرّق إلى هذه المواضيع كلّها.
نقاط مركزيّة تعكس موقف سلطة مكافحة المخدّرات:
•· مئات الآلاف يتعاطون المخدّرات:
هذا غير صحيح! تتحدّث الأبحاث التي تختصّ بعلم الوبائيّات أو علم انتشار الأمراض التي يتمّ إجراؤها بتعاقب منذ عام 1988عن مدى اتساع رقعة تعاطي المخدّرات في دولة إسرائيل. حيث تشير المعطيات إلى حدوث توازن بالنسبة لتعاطي القنَّب في السنوات الأخيرة في الوقت الذي يتأرجح فيه التغيير بين الماريخوانا والحشيش حيث عند ارتفاع نسبة تعاطي هذا تنخفض نسبة تعاطي ذاك وبالعكس. حوالي 10% على أكثر تقدير من أبناء الشبيبة في إسرائيل يتعاطون الماريخوانا أو الحشيش. تشير تحاليل المعطيات عن المتعاطين إلى وجود معدّل 7% من المتعاطين أيّ ما يُقارب 50 ألف من أبناء الشبيبة. (ويستعمل حوالي 80 ألف من أبناء الشبيبة ما يُسمّى ب"حغيغات" أو موادّ قابلة للتبخّر السريع).
•· شرعنة مخدّر الماريخوانا سوف تمنع وقوع الجرائم:
هذا غير صحيح! عندما فكّر الهولنديّون بشرعنة مخدّر الماريخوانا للاستهلاك الشخصي في المقاهي، ما أن لبثت أن مرّت سنين معدودة إلى أن أصبحت العاصمة أمستردام عاصمة جرائم المخدّرات في أوروبا واستقطبت الكثيرين من مجرمي المخدّرات في العالم. وهناك محاولات الآن في أمستردام لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حيث يتمّ تقليص عدد الرخص التي تحصل عليها المقاهي لبيع المخدّرات وتبحث السلطات عن طرق إضافيّة لتقليص ظاهرة العرض والطلب وتعاطي المخدّرات.
من المهمّ أن نعرف، أنّ غالبيّة أبناء الشبيبة في إسرائيل لا يريدون مخالفة القانون، ليس خوفًا من الشرطة فقط، إنّما لاعتبارات مستقبليّة بالنسبة لانخراطهم في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي والتعليم والانخراط في سوق العمل. وما دامت المخدّرات خارج القانون فإنّ 85% من أبناء الشبيبة على الأقلّ سوف يمتنعون عن تعاطي المخدّرات وستؤدّي شرعنة المخدّرات إلى صرف المعارضين وسوف يكون الإغراء لتعاطيها عاليّا.
•· الماريخوانا لا تضرّ
هذا غير صحيح! إنّ مخدّر الماريخوانا كيفما يتم تصنيعه في هذه الفترة يختلف كليًّا عن ذلك الذي تمّ تصنيعه في ستينات وسبعينات القرن الماضي. حيث كانت الموادّ النفسيّة الفاعلة في نبتة القنَّب أو ما يسمّى باللغة العلميّة THC 2%-4% تقريبًا. أما اليوم فيدور الحديث عن وجود حوالي 14% من هذه الموادّ. إنّ الأضرار التي تلحق بالمتعاطين تكون للمدى القريب والبعيد على حدّ سواء ويمكن الاطلاع عليها من خلال الأبحاث العلميّة والطبيّة. بحسب المعطيات التي يوردها معهد NAIDA الأمريكي والرائد في هذا المجال فإنّ 9% من متعاطي مخدّر الماريخوانا يدمنون عليه. يتصّل في إسرائيل إلى السلطة الوطنيّة لمكافحة المخدّرات والكحول عشرات المتوجّهين من أبناء الشبيبة والذين يطلبون المساعدة في الإقلاع عن الماريخوانا. تتركّز أضرار الماريخوانا في المدى القريب على فقدان الذاكرة وتشويشات في الأداء الوظيفي وخصوصًا في التوازن وقياس الزمن والبعد والقدرة على ردّ الفعل. تستمرّ هذه التشويشات على مدى أربع وعشرين ساعة وأكثر بعد تعاطي المخدّر حتّى لو اختفت العوارض الخارجيّة وهذه هي لبُّ الخطورة. إنّ الشخص الذي يتعاطى المخدّر يكون غير واعٍ لوضعه ولا يستطيع الآخرون ملاحظة التغيير (حيث يكون مختلفًا من أولئك الذين يتناولون الكحول). وبحسب المعطيات الواردة من الولايات المتحدة فإنّ حوالي 30% من حوادث السير التي أودت بحياة أشخاص وقعت بسبب تأثير الكحول والمخدّرات. أمّا في دولة إسرائيل فلا تتوفّر معطيات إحصائيّة ولكن عناوين الصحف والأخبار ترسم لنا الصورة القاتمة والدامسة الظلام في هذا المضمار.
•· لا يمكن أن تكون دولة إسرائيل حقل تجارب
إنّ الوضع الأمني في دولة إسرائيل وجيش الدفاع الذي يرتكز على خدمة أبناء الشبيبة في الخدمة الإجباريّة وخدمة الاحتياط وكون المجتمع الإسرائيلي مجتمعًا يستوعب القادمين الجدد والمشاكل الاجتماعيّة الأخرى التي تعاني منها الدولة ومئات القتلى كلّ عام جرّاء آفة حوادث السير والعنف المستشري على خلفيّة تناول الكحول وتعاطي المخدّرات، كلّ هذه الأمور مجتمعة لا تسمح القيام بتجربة كهذه أو أخرى كما هو الحال في هولندا وفي دول أخرى في العالم.
•· الإدّعاء بأنّ الكحول خطيرة ومضرّة أكثر:
لا توجد علاقة بين الأمور. كلّ مخدّر والأضرار التي ينطوي استعماله عليها. كما أنّه لا يمكن المقارنة بين مخدّر الهروين والكوكائين والماريخوانا. حيث يعرف الجميع حقّ المعرفة أنّ أحلاهما مرّ. وهذا يسري مفعوله على المقارنة الشعبيّة بين الكحول والماريخوانا. هذا يعني أنّنا لسنا ملزمين الآن في الحديث عمّا يقوم به الثملون أو الأشخاص الذين يكون تحت تأثير المخدّرات. إنّ الكحول هي من العوامل الرائدة في تفشّي ظاهرة العنف بالرغم من أنّ القانون لا يمنع شرب الكحول. هذا العنف الذي يتفجّر بالأخصّ بعد تناول الكحول بإفراط خلال وقت قصير. ولذلك تهدف الخطّة الوطنيّة الذي تمّ البدء في تطبيقها إلى تقليص ظاهرة شرب الكحول المفرط: الثمل وتناول مبالغ فيه للمشروبات الكحوليّة.
حيث أنّ قانون الكحول الجديد يحدّد ساعات شراء المشروبات الكحوليّة والأماكن التي يمكن اقتناؤها منها. إنّ شرطة إسرائيل تطبّق هذا القانون الجديد بحذافيره وما من أدنى شكّ أنّ هذا القانون سوف يؤدّي إلى تقليص العرض والطلب وخصوصًا بعيد تطبيق المراحل القادمة في التشريع.
•· استعمال الماريخوانا للأغراض الطبيّة
إنّ موقف السلطة في هذا الموضوع واضح لا يقبل التأويل. منذ اللحظة التي يسمح بها الجهاز الصحّي أيّ وزارة الصحة باستهلاك المخدّر لأغراض طبيّة وحدّدت المعايير ومن هم الأشخاص المخوّلون إعطاء الوصفة الطبيّة ة وما هي الشروط المفروضة عليهم، حيث يدور الحديث هنا في نهاية الأمر بدواء مثله مثل الأدوية الأخرى. فمن يستهلك المخدّر دون أن يكون بحاجة إليه وبدون وصفة طبيّة يخالف القانون وحتّى أنّه يمكن أن تلحق به أضرار وخيمة لا يُحمد عقباها.
إنّ الوضع في الفترة الراهنة يشير إلى استهلاك حوالي 2000 شخص الماريخوانا كدواء وبحسب وصفة طبيّة وتشير التقييمات إلى وجود آلاف الأشخاص الذين من المحتمل أن يلجأوا إلى استهلاك الماريخوانا لأغراض طبيّة قريبًا، يحتّم على تسوية الموضوع وتنظيمه؛ بدءًا من اتخاذ قرار بالإجماع بالنسبة لهويّة الأشخاص الذين يحصلون على رخصة لتربية نبات القنَّب وعددهم وجهاز المراقبة الذي يخضعون إليه والفصل الواضح بين عمليّة التزويد والصيانة والبيع والفصل الواضح من جهاز الصحّة الذي يوافق على الوصفات الطبيّة لاستهلاك الماريخوانا طبيًّا. إنّ هذا الموضوع يندرج على سلّم أولويّات السلطة الوطنيّة لمكافحة المخدّرات والكحول ووزارة الصحّة وشرطة إسرائيل.