[silverlite]

المراهنون على «العسكرى»!

إبراهيم منصور


راهنوا على المجلس العسكرى فى إدارته لشؤون البلاد بجنرالاته المعاشات.
دافعوا عن إدارة المرحلة الانتقالية دفاعا مريرا رغم أنه واضح للجميع الآن وبعد مرور أكثر من عام من تسلمهم السلطة بثقة الشعب بهم، أنهم -العسكر- فشلوا فشلا ذريعا فى تلك الفترة.. بل إنهم بذلوا كل ما يملكون لإحداث انقسام بين الشعب، غذاه هؤلاء الذين راهنوا عليهم.
لم تتحقق الدولة الديمقراطية التى قام من أجلها الشعب بثورته، وسقط المئات بل الآلاف شهداء على أرض ميادين البلاد من أجل الحرية والكرامة.. واكتفى العسكر بالانتقال إلى الديمقراطية «المشوهة» وعلى غرار ما كان يفعله النظام السابق المخلوع بقوانين سيئة السمعة واستفتاء «هزلى» وقانون انتخابى وآخر لتقسيم الدوائر لا يمكن وصفهما إلا بأنهما سيئان.
ومع هذا ظل هؤلاء يراهنون على «العسكرى».. ويوردون إليه أنفارا من بينهم فلول النظام السابق.. وهناك آخرون أصحاب مصالح دائما يدافعون ويتمسكون بمصالحهم الشخصية ومستعدون لأن يبيعوا أى شىء فى مقابل ذلك..
وأيدوا هؤلاء «العسكرى» فى انتهاكاته واعتداءاته على المواطنين والثوار واتخذوا له الأعذار فى أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، وشارع قصر العينى، ومجلس الوزراء، ومحيط وزارة الداخلية التى سقط فيها المزيد من الشهداء على يد وبأوامر من «العسكرى».
واعتبر هؤلاء الثوار الذين كانوا يخرجون اعتراضا واحتجاجا -سلميا- ضد «العسكرى»، بلطجية.. ويكررون ما يدعيه «العسكرى» ومنافقوه وموالسوه الجدد الذى هم أنفسهم كانوا منافقى وموالسى حسنى مبارك وأبنائه وعصابته.. وكانوا يسيرون على تعليمات ضباط أمن الدولة.
وانضم هؤلاء إلى «الاستشارى العسكرى» بتجميل وجه جنرالات معاشات المجلس العسكرى.. ومع هذا لم يهتم أحد بهم وأصبحوا تابعين بدلا من قائدين!!
ووقع هؤلاء فى الفخ الذى نصبه لهم «العسكرى» من خلال الانتهاكات التى جرت لمنظمات المجتمع المدنى وخرج هؤلاء يؤيدون سياسات المجلس العسكرى فى موقفه تجاه المنظمات، التى كان لها دور فى كشف وتعرية النظام السابق وعصابته فى الداخلية التى اتبعت سياسة التعذيب الممنهج.. وقهر المواطنين.
وانتصر هؤلاء لقضية التمويل الأجنبى للمنظمات التى رعاها «العسكرى» وتجندت فيها الدكتورة فايزة أبو النجا «وهى التى تحصل على مكافآت بالملايين سنويا من المعونات والتمويل»، لتصبح رأس الحربة فى القضية نيابة عن «العسكرى».. الذى قام جنرالاته فى السابق -عن جهل- بمحاولة تشويه الثوار باختلاق اتهامات تمويل لهم من تلك المنظمات الغربية.
ورأينا هؤلاء يهاجمون الثوار تحت زعم أنهم يتلقون دعما أجنبيا.. وكأنهم كانوا يريدون تطهير أنفسهم من موقفهم المعادى من الثورة من البداية.. وفجأة تحولوا إلى مؤيدين للثورة أو لثورة المجلس العسكرى بل وإلى ثورجيين.
ورحب هؤلاء بالقضية التى تم تلفيقها لعدد من المنظمات الأمريكية والأجنبية وعدد من النشطاء المصريين.. وبدؤوا فى النفخ فيها -وهى قضية على فشوش- ويتحدثون فى كل مكان- لإرضاء «العسكرى» طبعا- عن التمويل الأجنبى ودوره فى تقسيم مصر.. ووصف المصريين بالعملاء والخائنين.
وزايدوا على جنرالات المجلس العسكرى فى ذلك وبدؤوا حملاتهم ضد منظمات المجتمع المدنى ويستعيدون خدماتهم للنظام المخلوع وتعاملهم مع أمن الدولة.
إلا أنهم فوجئوا بموقف «العسكرى» -الذى يستخدمهم- دون استشارتهم بالتدخل فى القضاء.. واستجابة قاضٍ فى حجم عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، برفع الحظر عن المتهمين الأمريكيين والأجانب فى تلك القضية السياسية الملفقة.. ويسافرون برعاية جنرالات المجلس العسكرى إلى بلادهم.
من بين هؤلاء الذين راهنوا على «العسكرى» كما راهن فى السابق على أمن الدولة الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، الذى حوله إلى دكانة خاصة ليفاجأ بما حدث ويصدر بيانا من البيانات «العصماء» ويقول فيه: إن «الوفد» لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدى وهو يرى عدوانا على قضاء مصر العظيم واستقلاله وسيادتنا الوطنية.
سنستخدم كل الوسائل القانونية والسياسية لكشف من كان وراء تلك الضغوط التى انتهكت حرمة الوطن وسيادته واستقلال قضائه، ولن نستريح حتى يحاكم على ما اقترفه فى حق مصر وقضائه».
ولنذكر أن «الوفد» قد وقف مكتوف الأيدى وهو يرى عدوان السيد البدوى نفسه على الصحافة وإهدار كرامتها عندما اشترى جريدة «الدستور» مع تابعه رضا إدوارد ليقدمها هدية لنظام مبارك وجهاز أمن دولته.. ولم يحاكم على ما اقترفه من انتهاك للصحافة واستقلالها.. ولم يترك الحزب.. حتى بعد الثورة التى كشفته هو وأمثاله.
واختشوا على دمكم.. وكفاكم ما حصلتم عليه من مصالح شخصية.