[silverlite]

لماذا لا يستقيل المستشار عبد المعز؟!


إبراهيم منصور

من الواضح أن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة هو الذى تلقى أمرا بحل قضية التمويل الأجنبى أو تحديدا رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين والأجانب فى القضية.. وهو الذى أبلغ هذا القرار لهيئة المحكمة.
الأمر جاء من المجلس العسكرى إلى عبد المعز فاستجاب الرجل ولم يجد أى حرج فى تنفيذ القرار بأى شكل.. فلا رد للعسكرى أمرا، خصوصا أنه فى رعايتهم ورئيس للجنة العليا للانتخابات وميزانيته مفتوحة.. كما أنه أصبح عضوا فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. وسيحصل على مكافأة كبيرة أيضا قبل خروجه على المعاش فى 30 يونيو القادم.
والقضية نفسها استجاب لها من قبل وزير العدل وفتح تحقيقا وعيّن لها قضاة تحقيق ليبدو الأمر فى النهاية كأن هناك قضية كبيرة ومهمة، وتصدير ذلك إلى المصريين فى الداخل وإلى الخارج أيضا.
وأطلقوا الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى (التى تحصل على مكافأتها، وهى كبيرة جدا، من تلك المعونات) لتهاجم منظمات المجتمع المدنى.. والتمويل الذى تحصل عليه.. مع أن السيدة أبو النجا كانت تعرف ذلك جيدا طوال السنوات العشر التى عملت فيها مع حسنى مبارك المخلوع، وتفتخر.. ولكنها كانت تعليمات المجلس العسكرى الذى حاول أن يصنع عدوا ليحاول أن يظهر كبطل أمام الشعب بعد فشله الذريع فى إدارة شؤون البلاد.. ومحاولاته المستمرة لتشويه الثورة وإجهاضها.
فكانت قضية منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأمريكى ومنظمات أمريكية أو فروع لها فى مصر تقدم تدريبا مهنيا لبعض الجهات بما فيها جهات فى الدولة.. لكن الغباء استحكم.. وطلب من القضاء والأجهزة الأمنية الهجوم على تلك المنظمات.. فكان اقتحام مقراتها والقبض على العاملين بها.. وتشكيل محاكمة لهم.. والتحفظ على أمريكيين وأجانب فى تلك القضية.
ولكن الأمريكيين لا يتركون أولادهم.. ويعلمون أنها قضية فشنك من الآخر.. وأن علاقتهم بالعسكر قديمة وهناك مصالح ومساومات.
وليصير الأمر فى النهاية إلى رفع الحظر عن سفر الأمريكيين والأجانب.. ويغادرون البلاد بأمر القضاء الذى فرض علينا فى البداية وبشّرنا بقضية «عظيمة» رغم أن الجميع كان يعرف أنها قضية سياسية تافهة.. ولم تكن أبدا لصالح المجتمع.. ولكن لصالح جنرالات معاشات المجلس العسكرى الذين يساومون من وراء الستار على البقاء فى السلطة بأى شكل أو طريقة فى ظل خروج الناس عليهم رافعين شعار «يسقط يسقط حكم العسكر»، بعد أن فقدوا الثقة بهم تماما.. فخلال عام واحد أعادوا الوضع إلى ما هو ما أسوأ من أيام مبارك المخلوع.
فحافظوا على مؤسسات مبارك..
وحافظوا على ترزية ومستشارى مبارك..
وحافظوا على بلطجية مبارك..
وحافظوا على رجال أعمال مبارك..
بل وحافظوا على مبارك نفسه وعائلته وعصابته من خلال محاكمة مسرحية!
وحافظوا على قضاء مبارك..
ليفعلوا ما يشاؤون فى هذا الوطن بعيدا عن أهداف ومطالب الثورة..
لكن لماذا استجاب لهم المستشار عبد المعز إبراهيم؟ هل اعتقد أن هذا أمر عسكرى يجب تنفيذه؟
أم أنه أمر باعتباره رئيسا للجنة الانتخابات البرلمانية لإنجاح أحد الناس أو إسقاطه أو حصوله على عدد من أصوات معينة أو تقسيم الأصوات على القوائم؟
وهو ما يفتح مجال الشك على نتائج لجنة عبد المعز الانتخابية سواء فى انتخابات مجلس الشعب.. أو -خصوصا- فى انتخابات الشورى التى أظهرها بنسبة 7٪ مع العلم أنه كان واضحا للجميع أن النسبة لا تزيد بأى شكل على 3٪ لدى أكثر المتفائلين.. ولكن ها هو ذا المجلس، وعن طريق العسكرى وجنرالاته المعاشات وتحالفهم مع الإسلاميين ولجنة انتخابات عبد المعز لنشرب منه تحت زعم أنه كأس الديمقراطية!
إنه العار
العار الذى صبغ به المجلس العسكرى القضاء مرة أخرى.
وبعد ذلك.. لماذا لا يستقيل المستشار عبد المعز من القضاء بعد تلك القضية حتى لو لم يكن أمامه سوى ثلاثة أشهر فى الخدمة؟
ولماذا لا يطلب منه القضاء ذلك، وعلى رأسه المستشار حسام الغريانى.. وهو فى محك هامّ الآن؟
إن الأمر الآن أمام القضاء..
إما أنه تابع لجنرالات معاشات المجلس العسكرى.. وإما أنه يريد الاستقلال..
فما رأى قاضى القضاة المستشار حسام الغريانى الذى استبشر به الناس عندما تولى هذا المنصب «العظيم».
ويسقط يسقط حكم العسكر!