[silverlite]

اغتيال الثورة

حازم عبدالرحمن



من المسئول عن اغتيال الثورة؟ أي عن إصدار قانون مجلس الشعب المطعون في دستوريته‏..‏ لماذا لايعاقب مهما كان؟ هل هذا مجرد خطأ ناجم عن سهو أم انه خطأ مقصود؟ إن محاكمة هذا المسئول أهم من محاكمة الرئيس السابق مبارك‏.


فأفعال مبارك أيا كانت هي الماضي أما هذا القانون الذي سيحكم ببطلانه فهو المستقبل والأمل في الغد.. إنه اغتيال لآمال الناس في الثورة وطعنة في الصميم.
(1)
أغلب الظن ان المحكمة الدستورية ستقضي ببطلان المواد التي أحالتها إليها المحكمة الإدارية العليا بخصوص كيفية تقسيم المقاعد بين مرشحي القوائم الحزبية والمقاعد الفردية. ولن يعني البطلان المنتظر إلا حل المجلس الحالي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة( وبالمناسبة فإن هذا المصير ينتظر أيضا مجلس الشوري الذي تعلن نتائجه حاليا).
ووفقا لأغلب الآراء فإن الإعلان الدستوري القائم الآن لايتضمن مواد تعطي لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه سلطة حل المجلس, وعلي ذلك فإن قرار الحل سوف ينتظر إلي أن يتم وضع الدستور الجديد الدائم الذي يجب ان يتضمن مادة تمنح هذا الحق للرئيس المقبل. وبذلك تتعدل المهام العاجلة للرئيس المقبل الذي لم نعرفه بعد.
هكذا بدلا من ان نتقدم إلي الأمام لوضع الدستور الدائم والاستفتاء عليه بعد إنتهائنا من الانتخابات التي تكلفت الكثير من الوقت والآمال والأموال, نجد انفسنا لانزال ندور في حلقة مفرغة لانتخاب برلمان اجدد ووضع دستور أحدث, في حين أن لدينا قضايا ومشاكل طاحنة لاتحتمل التأجيل, مثل تفاقم البطالة وتدهور أحوال الاقتصاد وخطر انفجار الأوضاع الاجتماعية المتردية وغياب الأمن.
والسؤال البديهي هو لماذا لم نستدع فقهاء القانون الدستوري كي ينظروا في قانون الانتخابات العامة قبل إجرائها؟
(2)
أسوأ مافي هذا القرار المنتظر بحل البرلمان أنه سيجعل الدستور المقبل في مهب الريح, فبدلا من أن تضعه هيئة تشريعية تتوافر لها كل أركان الشرعية, فإن اللجنة التأسيسية التي سيشكلها المجلس المطعون في شرعيته سينالها هي والدستور الذي سوف تضعه الشئ الكثير من انعدام الشرعية. وعلاوة علي ذلك فإن المواطنين سيكون عليهم التوجه للمرة الثانية خلال اشهر معدودة إلي لجان الانتخابات لاختيار مجلس شعب جديد. والأغلب أن الناس ستفقد لذلك ثقتها في قيمة الإنتخابات برمتها, وقد يقول بعضهم في يأس إننا في بلد محكوم عليه إما بإجراء انتخابات مزورة وغير نزيهة او بإجرائها بالرغم من حريتها ونزاهتها في أجواء تفتقر إلي الشرعية والقانونية, وفي الحالتين يكون المجلس باطلا. هل سنجد بيننا من يقول لقد كنا نأمل أن يحكمنا صندوق الانتخابات وإرادة الشعب الصحيحة؟ ولكن يبدو أننا جميعا غير مؤهلين لذلك لأسباب مختلفة, وإذن فلنرجئ موضوع البرلمان والدستور لسنوات مقبلة!!.
ما نقوله ليس قصة خيال علمي فهذا بالضبط هو ما جري مع ثورة19, فقد اجريت الإنتخابات الحرة والنزيهة لأول مرة في تاريخ مصر واكتسحها حزب الوفد عام24 وسيطر علي اكثر من90% من مجلس النواب, وصار سعد زغلول رئيسا للوزراء وأصبحت جماهيريته وقوته السياسية ونفوذه في البلاد أكبر من قوة ونفوذ المندوب السامي البريطاني والملك, وقد ضايق ذلك خصومه بشدة. وفي نوفمبر من نفس العام وقعت حادثة إغتيال القائد البريطاني للجيش المصري, فاستقال سعد وتم تجميد الدستور وانحل البرلمان, وظلت الأحوال كذلك لمدة عام كامل تعرض خلاله سعد لحملة ضارية. ورغم اكتساحه من جديد للانتخابات مرتين متتاليتين, إلا ان الإنجليز والقصر قررا حرمانه من رئاسة الحكومة.. وهكذا اصبح الزعيم الجماهيري محروما من قيادة الدولة. وصار السياسيون من احزاب الأقلية والتكنوقراط هم رؤساء الحكومات وقادة البلاد, وهكذا اصيبت الحياة النيابية بضربة قاصمة لم تفق منها أبدا. والآن بينما كان الشعب يتنفس الصعداء بانه أخيرا صار له برلمان حر وإرادة شعبية حقيقية ويوشك علي وضع دستور جديد حقيقي إذا به يفاجا بانه برلمان باطل; فهل سيكون ذلك تكرارا لما حدث مع وفد سعد زغلول؟!
(3)
هل وصلت فوضي الأمن وفوضي القوانين إلي حد إهدار أصوات ملايين المواطنين الذين خرجوا لانتخاب البرلمان الجديد وكلهم أمل في مستقبل واعد فإذا بهم يفاجأون بأنهم في كابوس مزعج؟!
هذا الموضوع لايبشر بالخير وهو يعني أن إدارة المرحلة الانتقالية تتم بشكل ارتجالي يستهتر بأبسط قواعد إدارة الدولة. إن مايجري هو عملية اغتيال لأحلام البشر في مستقبل ينعمون فيه بحياة حرة كريمة. فمتي يحق لنا أن نشق طريقنا إلي المستقبل بيسر وسهولة وثقة كاليونان والبرتغال وأسبانيا التي نجحت في أن تقطع مسافات كبيرة علي طريق التقدم السياسي في ازمنة قياسية وصارت يشار إليها بالبنان رغم ماتواجههه من ازمات أقتصادية.. هل المسألة تعود إلي أن هذه الدول تنتمي إلي اوروبا, لذلك فإن مصيرهم هو التقدم والرقي, وأننا ننتمي لإفريقيا لذلك لن نخرج أبدا من الدائرة التي تشدنا دوما إلي الخلف كلما حاولنا التقدم؟!.