ومضى البيان "وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها, أو الاتصال بأقرب مركز منه ليتولى مساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".
واعتبر الشيخ عبد المحسن العبيكان، المستشار في الديوان الملكي السعودي، في مقابلة مع العربية "أن الرؤية بالمراصد مقبولة" مضيفا أن "المشكلة تكمن في شهادة بعض الشهود منفردين عن اللجان المختصة"، الأمر الذي يجعلها في موضع الشك.
وأكد العبيكان أهمية الرؤية بالمرصاد مع اللجوء إلى "العين المجردة"، معتبرا أن هذه التقنية ستساعد لجان الرؤية التي تنتشر في أكثر من نقطة من التأكد من صحة رؤية الهلال من عدمه، إضافة إلى شهادات المواطنين التي يعتمد عليها بالدرجة الأولى في تحديد بدايات الأشهر القمرية.
ويتم تحري هذا الهلال في 29 من الشهر بعد غروب الشمس مباشرة، ويجب ألا يختفي القمر في هذا اليوم قبل غروب الشمس، وإلا فإنه تستحيل رؤيته، ويُلجأ إلى احتساب اليوم المتمم للشهر المنقضي.
مثلا إذا كنا نتحرى هلال شهر شعبان، واختفى القمر قبل غروب الشمس في ذلك اليوم، فإن عدة شهر رجب تكون ثلاثين يوما، وبداية شهر شعبان تكون في اليوم الذي يليه.
وكانت المحكمة العليا أصدرت في وقت سابق بياناً دعت فيه إلى تحري رؤية هلال شهر رجب خلا من تحديد إمكانية الرؤية بالمناظير.
وأخذت المحكمة العليا في بيانها الأخير بفتوى صادرة من هيئة كبار العلماء تجوز استخدام المناظير لرؤية الهلال كانت قد صدرت عام 1981.
وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر قبل 12 عاماً لائحة لرصد الهلال شكلت لجاناً للرؤية مكونة من وزارة العدل، والعلوم والتقنية، وإمارات المناطق.
وعلى الرغم من الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء، بخصوص اعتبار الرؤية بالتلسكوب "رؤية شرعية"، إلا أن هذا الأمر لم يكن يؤخذ في الاعتبار بشكل قوي خلال السنوات الماضية، أو حتى خلال بيانات مجلس القضاء الأعلى القديم، وهو ما يفسر تجدد الجدل السنوي بين الشرعيين والفلكيين.
إلا أن المحكمة العليا، حاولت عبر بيانها، تعزيز فتوى صادرة من هيئة كبار العلماء بجواز استخدام المناظير وإدخالها حيز النفاذ، وهي التي صدرت في عام 1982 ـ 1983.
وكان هناك فريق من الفقهاء يرى عدم جواز استخدام المناظير الفلكية في مسألة رؤية الهلال، لاعتبارات تتعلق بأن التوجيه النبوي في هذا الصدد حدد مسألتي الصيام والإفطار بالرؤية المجردة؛ لعدم وجود هذه التقنيات الحديثة في ذلك الزمن.
لكن فتوى هيئة كبار العلماء، وتأكيدات المحكمة العليا، جاءت لتغلق الجدل المتكرر حول موضوع استخدام المناظير الفلكية، فيما لايزال ملف اعتماد الحسابات الفلكية في الرؤية الشرعية، محل خلاف بين الفلكيين والفقهاء حتى هذا الوقت.
|