بعد الانتهاء من سرد الدفوع الخاصة بالرئيس السابق في تهمة تصدير الغاز لاسرائيل اخذ الديب يرد علي قرار الاتهام في التهمتين الخاصتين بعلاء وجمال مبارك فيما يتعلق بتملك فيلليتن بسبب نفوذ والدهما من رجل الاعمال حسين سالم فذكر أن القانون لا يعترف الا بالعقود المسجلة.
وهذه العقود تثبت أنه تم تسجيلها فى 14/10/2000, وبذلك يدفع بانقضاء الدعوي الجنائية لأن هذه التهة هي جنحة مدة سقوطها فى 15/10/2003 والنيابة عندما علمت بسقوط التهمة, أضافت في أمر الاحالة بأن هناك أعمالا تجري, ووقفت عندما هرب حسين سالم والحقيقة بأن هذه الأعمال كانت داخل الفيلا وليس خارجها والذي كان يقوم بعملها شركة المقاولون العرب وأن حسين سالم ليس له علاقة بالأعمال والمستخلص الرسمي الذي سدد للمقاولون العرب.
كذلك لم يثبت أحدا أن حسني مبارك أخذ عطية مقابل إستغلال النفوذ لأن علاء وجمال قد أشتريا الفيلات من الشركة ودفعا أموالا كائله مثل غيرهما وفي نهاية مرافعته تحدث الديب قائلا: أن علاء وجمال أمضيا فترة حبسهما الاحتياطي وأترك الأمر لتقدير المحكمة فيما يتعلق بالإفراج عنه
منقول