[AbOnOrA]

وينقسم المراقبون والمحللون السياسيون فى مصر عند هذا المنحنى من رصد المشهد إلى قسمين ففريق منهم يرى أن الرأسمالية المصرية هى التى شيدت العمران المصرى منذ عهد محمد على باشا (1805 ـ 1849) وإلى قيام ثورة يوليو 1952، ويكفى أن طلعت حرب باشا الرأسمالى الثرى جداً، هو الذى أسس المصارف للفقراء، وجعل لهم المسارح ودور العرض السينمائية ودفعهم إلى التعليم المجانى على نفقته.. ويؤكد المدافعون عن رجال الأعمال أنهم ليسوا ضد الطبقات الدنيا من المجتمع، مبرهنين على ذلك بأن وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي هى عاملة ونقابية قديمة، كان لها حضورها العمالى فى العصور الناصرية والساداتية والمباركية على التوالي، ولا تحمل سوى الشهاة الابتدائية.. إذن فالحكومة ليست ضد العمال.. أما المعارضون لتولى رجال الأعمال المناصب الوزارية يرون أن هذا انقضاضاً صريحاً على ما تبقى للفقراء فى هذا البلد لديه من الأسانيد ما يؤكد أنها حكومة غير قادرة على تبنى البعد الاجتماعي، بل لا تملك أى تعاطف حتى مع الطبقة الوسطى! ـ عائلية وشللية ومن جانبه يقول الدكتور أحمد ثابت أستاذ السياسة: إن النظام السياسى المصرى أصبح أرستقراطيا ودولة لرجال الأعمال حيث يسيطرون على النفوذ السياسى إلى جانب مكانتهم ومصالحهم الاقتصادية الشخصية مشيرا إلى أن قانون الاحتكار الذى تم تأخيره طوال السنوات الماضية يصب فى خدمة رجال الأعمال حيث تم تأجيلة لمدة تسع سنوات متتالية بسبب ضغط الحكومات المتتالية مشيرًا إلى أن منظومة الفساد منتشرة بين الوزراء المصريين بدليل استعانة المغربى بزهير جرانة أحد أقربائه وصاحب شركات سياحية أخرى يدل على وجود علاقات بينهم.. فقمة الفساد أن تجتمع السلطة مع رأس المال.. بالإضافة إلى أن دخول الوزراء مجلس الشعب يجعلهم يجمعون ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبالتالى لا يوجد من يحاسب الوزراء على مخالفاتهم الماضية الخاصة بالوزراء!!.. أما حسين الإبراشى رئيس اللجنة التشريعية بجمعية رجال الأعمال سابقا فقد أكد أن قانون منع الاحتكار ليس الحل الوحيد لاحتكار العديد من رجال الأعمال والوزراء للحياة الاقتصادية بمصر حيث إن القانون لا يمنع الاحتكار ولكنه يحظر السيطرة على سلعة معينة كما أن التصنيع المصرى مازال فى بدايته ولم يدخل إلى العديد من المجالات ولم يجذب العديد من المستثمرين لذلك يعد الاحتكار ظاهرة طبيعية فى هذه المرحلة ويجب فقط إعادة تنظيمه وتطبيقه مرحليًا على كل قطاعات رجال الأعمال بما فيهم الوزراء أنفسهم.. كما يقول الدكتور عبد الفتاح الجبانى: إن هذه الجمع بين المناصب السياسية والنفوذ الاقتصادى يؤدى إلى وجود كيانات محتكرة للسوق تستخدم العديد من الوسائل للحصول على امتيازات إنتاج سلع عديدة مشيرا إلى أن امتلاك الوزراء نفوذ اقتصادي كبير يعد أحد مساوئ الاقتصاد لأنه يدمج السلطة التنفيذية فى السلطة التشريعية ولا نستطيع محاسبة الوزراء على قروضهم أو على سدادهم لها كما لا يتاح للرأى العام حصر الضرائب الخاصة منها .