[الدملاوي]

توقعت تقارير أجنبية أن تحمل الأيام القادمة في مصر تصادما بين المجلس العسكري وبين البرلمان الجديد، وذلك بعد إعلان المجلس أن هذا البرلمان لن يكون صاحب القول الفصل في صياغة الدستور الجديد للبلاد.

ورجحت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن يؤدي هذا الإعلان إلى تصاعد التوترات بين المجلس والإخوان المسلمين الذين كشفت النتائج النهاية للمرحلة الأولى للانتخابات أنهم سيسيطرون على المجلس، إذا لم يحدث تغيير جذري في نتائج المرحلتين المقبلتين، وهو أمر غير متوقع على الإطلاق.

وفي مقابلة وصفتها الصحيفة بأنها "نادرة" مع الإعلام الأجنبي، أكد اللواء مختار الملا - عضو المجلس العسكري - أن البرلمان القادم لن يمثل جميع أطياف الشعب المصري، وأن الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور لابد وأن تحظى بموافقة "حكومة الإنقاذ" و"المجلس الاستشاري" الذي يضم مفكرين وسياسيين وإعلاميين" .

وأضاف عضو المجلس العسكري:" أن هذه هي المرحلة الأولى للديمقراطية وربما يكون البرلمان في المستقبل قادرا على أن يفعل ما يريد، ولكن في الوقت الحالي ونظرا لعدم استقرار الأوضاع، فإن البرلمان لا يمثل جميع المصريين"، على حد قوله.

وأضاف :"لا يعني هذا عدم الثقة في البرلمان .. لأننا رأينا أن العملية الانتخابية تمت بحرية ونزاهة .. ولكن لأن النواب الجدد لا يمثلون بالتأكيد كل طوائف المجتمع".

وتابع الملا: "قبل 30 يونيو سيكون لدينا رئيس منتخب وسيكون للجيش دور واحد، هو حماية البلاد .. المجلس العسكري لا يسعى للاستمرار في السلطة ولن نتدخل في الحياة السياسية".

واعترف عضو المجلس العسكري الذي يتولى شئون البلاد منذ تنحي مبارك عن الحكم في فبراير الماضي، بأنه تم وضع الجدول الزمني بطريقة تمنع "جماعات بعينها"، في إشارة لا تخفى إلى الإسلاميين من الانفراد بتحديد المستقبل السياسي للبلاد لعقود قادمة، مستبعدا ما يتردد من أن موقف الجيش قد يتسبب في رد فعل عنيف من قبل الإخوان المسلمين أو غيرهم من أصحاب التوجهات السياسية التي كان من المتوقع أن تسيطر على عملية صياغة الدستور.

واستطرد قائلاً:" إذا راجعتم تاريخ مصر، سترون أن البريطانيين والفرنسيين والعثمانيين احتلونا.. ولم ينجح أي منهم في تغيير الشعب المصري.. وأيا كان من سيشكل الأغلبية في البرلمان فإنه لن يستطيع تغيير طبيعة الشعب .. المصريون لن يسمحوا بذلك".