[الدملاوي]

أعلن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار أى مايوازى 2 مليار جنيه.

وقال المستشار الجوهرى فى بيان له الاثنين أن علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليون دولار وهو مايشير إلى أنه وشقيقه المالكين لمعظم الأموال التى جمدتها سويسرا والتى تبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى .

وكشف المستشار الجوهرى عن أن اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج ، وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد إمتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التى أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج .

وأشار إلى أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد إمتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة فى العديد من الدول حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لاخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات (أوف شور) وهى شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها وذلك بهدف إتخاذ تلك الشركات كستار لاخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها.

وأوضح أن لجنة إسترداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج والتى تعاونت فيها اللجنة مع عدد من أجهزة الإستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية ولم يسافر أى من أعضاء اللجنة للخارج سوى لمرة واحدة وذلك توفيرا للنفقات ودرءا للشبهات حول عمل اللجنة فى مرحلة حرجة تمر بها البلاد.

وقال المستشار الجوهرى ان اللجنة لديها الكثير من المعلومات والوثائق حول ثروات رموز النظام السابق بالخارج الا ان وقت الكشف عنها لم يحن بعد حرصا على السرية ، وحتى لايتم فقد ما تم التوصل اليه بسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر بحساباتهم والذى يتطلب الكشف عنه مباغتهم بما تم التوصل اليه.

وكشف الجوهرى فى بيانه عن مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن ان السلطات السويسرية تجرى حاليا تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانه "وزير السياحة الاسبق" ورجل الاعمال ياسين منصور بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل اموال وتكوين تشكيل عصابى وذلك وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسرى .

واعلن رئيس لجنة استرداد الاموال المنهوبة فى بيانه ان اللجنة تدخلت فى تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال احد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء جنائيا بتلك التحقيقات .

وأوضح الجوهرى ان ما توصلت اليه اللجنة من معلومات حول ثروة حسين سالم وافراد اسرته هى تحويلات بنكية اجروها خلال فترة الستة اشهر الاخيرة عقب ثورة 25 يناير والتى قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول الى اموال سائلة اودعوها فى حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الامارات العربية بالاشتراك مع رجل الاعمال التركى على افسن والذى سبق وان تقدم بشهادة لتوثيقها باحدى السفارات المصرية والتى يقرر فيها امتلاكه لما يزيد عن 40 مليون سهم فى شركة شرق البحر الابيض للغاز المصرية "ايى ام جى" والتى كانت مملوكة لحسين سالم وتمثل تلك الاسهم 53 % من رأسمال الشركة .

وقال المستشار عاصم الجوهرى فى بيانه ان تلك التحويلات الخاصة بسالم واسرته والتى تجاوزت قيمتها 24 مليار جنيه لا تمثل ثروة سالم فقط , فبخلاف الاصول العقارية والمالية الاخرى والمملوكة له ونجليه بمصر والخارج حيث توصلت التحريات الى امتلاكه لاكبر مول تجارى برومانيا والمعروف باسم"جولى فيل" بالاضافة الى عدة اصول عقارية اخرى بعدة دول بخلاف ما يمتلكه بمصر.

وأوضح الجوهرى ان لجنة استرداد الاموال تتابع من خلال واحد من اكبر مكاتب المحاماة باسبانيا الطلب المصرى بتسليم حسين سالم ونجليه حيث قامت مؤخرا بالرد على جميع الدفوع التى قدمها محامى حسين سالم لقاضى التحقيقات الاسبانى والى تجاوزت 83 دفعا هدفها التحايل على وضع سالم القانونى والتشكيك فى احقية السلطات المصرية فى تسلمه من اسبانيا.

وفى ختام بيانه اكد الجوهرى ان لجنة استرداد اموال مصر المنهوبة من الخارج ستعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج والتى وضعت اللجنة يدها على مستندات حول تلك الثروات الموجودة فى الخارج .