[YahiaAshraf]

قال المستشار محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الإشراف على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، أن عملية بيع الغاز إلى إسرائيل باطلة دستوريًا.

وأكد عطية على أنه لم يجد حتى الآن من يستحق حكم مصر بين مرشحي الرئاسة المطروحين على الساحة، مشيرًا إلى أن مصر دولة كبرى وذات إمكانات كبيرة بشريًا وأنها ليست شركة أو جمعية تعاونية.

رفض عطية خلال لقاء عقده بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، نظمته جمعية مؤسسة "النهار اليوم" ما وصفه بتدخل شباب الثورة في اختيار الوزراء في التعديل الوزاري المزمع إجرائه في مصر قائلا: إنه أمر يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء والمجلس العسكري الذي قال أنه لولا موقفه المؤازر للثورة لما نجحت ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن.

كما كشف المستشار عطية، عن بطلان عملية بيع الغاز المصري لإسرائيل بطلانًا مطلقًا، مشددًا على تعارض هذه العملية، مع صريح نص الدستور المصري الذي ينص في مادته رقم123على أن الموارد الطبيعية للبلاد لا يجوز بيعها لدولة أجنبية، إلا بموافقة مجلس الشعب بعد عرض الأمر للتصويت على المجلس، مضيفًا أن هذا قرار بيع الغاز لإسرائيل باطل مطلقًا، بصرف النظر عن السعر الذي بيع به.